در دولت آینده سفره رانت‌خواری با دلار ۴۲۰۰ برچیده می‌شود؟

فروردین ۱۳۹۷ در سپهر اقتصاد ایران، واژه جدیدی به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی یا دلار جهانگیری وارد شد که سرآغازی بر یک توزیع عظیم و گسترده رانت برای عده‌ای خاص بود.

 

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در بیستم فروردین ۱۳۹۷ و بعد از جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد که از روز سه شنبه مورخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی، نیاز‌های مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. جهانگیری تاکید نمود که ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود و مردم و فعالان اقتصادی برای تامین ارزشان با این نرخ نباید نگران باشند. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد که دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیرو‌های امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.

 

 

در اولین سال اجرایی شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت ۳۱ میلیارد دلار برای این منظور تخصیص داد. در سال ۱۳۹۸ این میزان به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافت و در سال جاری نیز به دلیل مشکلات پیش آمده در فروش نفت این میزان باز هم کاهش یافت و به ۹ میلیارد دلار رسید.

 

در مجموع در سه سال اجرایی شدن این سیاست، دولت ۵۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده است. همچنین شیوا راوشی مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده برای سال جاری گفت: برای شش ماه ابتدایی امسال ۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده که فرآیند تخصیص این ارز ترجیحی از اسفندماه سال گذشته آغاز شده و طی دوماه گذشته ۱.۴ میلیارد دلار ارز تخصیص پیدا کرده که از این مبلغ ۹۰۰ میلیون دلار تامین شده است.

 

 

۹ اردیبهشت ۹۸ فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در دومین نشست هم اندیشی با مجمع کارآفرینان بزرگ گفت: هم اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و تعارفی هم در این خصوص نداریم. تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی موضوعیت ندارد.

 

۲۸ مهر ۹۸ عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: من موافق دلار ۴۲۰۰ نیستم و این سیاست دولت بوده است، البته بانک مرکزی همه دولت و همه نظام نیست.

 

۳ شهریور ۹۹ دوباره همتی طی مصاحبه‌ای گفت: من از ابتدا با اعطای چنین ارزی مخالف بودم و هنوز هم مخالفم، اما تابع سیاست‌های دولت هم هستم و می‌دانم دولت قصد خیر دارد و می‌خواهد کالا‌های اساسی با قیمت پایین به دست طبقات مختلف جامعه برسد.

 

۴ شهریور ۹۹ حسن روحانی، رئیس جمهور در دیدار با برخی مدیران رسانه‌ها به چگونگی تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی در هیات دولت پرداخت و گفت: تقریباً دولت موافق بود. من با این نظر که ارز را تک نرخی کنیم مخالف بودم. در دولت، چون مخالفت کردم به نتیجه نرسید، معاون اول جلسات متعددی را در این زمینه گذاشت. بعد به من گفتند که به اتفاق نظر رسیدیم. گفتم اگر به اتفاق نظر رسیدید یک جلسه‌ای می‌گذارم. آمدند یک جلسه‌ای در ریاست جمهوری و همه اقتصادی‌های دولت و بیرون دولت تقریباً مشاورین همه حضور داشتند. آنجا گفتم اگر شما به این نتیجه رسیدید که ارز باید تک نرخی شود و همه‌تان اجماع دارید، با اینکه مخالفم، موافقت می‌کنم اگر همه اجماع دارید، گفتند همه اجماع داریم. یعنی جلسه یکپارچه گفتند ما اجماع داریم. من در نظر خودم تردید کردم و گفتم من یک نظر دارم و همه اقتصادی‌های دولت و مشاورین همه در جلسه‌ای به اتفاق می‌گویند راه‌حل ارز تک نرخی است. گفتم اگر این است موافقت می‌کنم به عنوان "اکل میته" در این شرایط برای اینکه آرام شود.

 

۴ شهریور ۹۹ اکبر ترکان، مشاور سابق رئیس جمهور گفت: با خوش‌خیالی ارز را ۴۲۰۰ تومان دادیم، یک عده هم بردند. فکر می‌کنید کالا‌هایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی آوردند با چه قیمتی فروختند؟ مسلما با قیمت ارز آزاد. وی افزود: ما به التفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت بازار را چه کسانی خوردند؟ آیا یک فرد، کاسب یا تاجر معمولی می‌توانست ارز ارزان بگیرد؟ هیچ‌وقت، چون فساد‌هایی اتفاق افتاد و ارز‌های ارزان را به عده‌ای دادند و آن‌ها هم خوردند، یک لیوان آب هم روی آن. الان هم جوابگو نیستند. تنها شلوغ‌کاری می‌کنیم و بعد هم آب‌ها از آسیاب می‌افتد و فرزندانشان در کانادا و استرالیا کیف می‌کنند. مشاور سابق رئیس جمهور افزود: بچه‌سوسول‌هایی را که ریش‌هایشان درنیامده و پشت ماشین‌های چندمیلیارد تومانی در خیابان‌های تهران دوردور می‌کنند، حتما دیده‌اید. آیا پدرهایشان با عرق جبین و کد یمین این پول‌ها را درآورده‌اند؟ این پول‌ها از کجا آمده؟ از همین دلار‌هایی که مفت دادیم و بردند خارج خوردند.

 

 

سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظور کنترل نرخ تورم و جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی اجرایی شد؛ اما در این سال‌ها قیمت کالا‌های اساسی افزایش چشمگیری داشت و رانت حاصل از این سیاست تنها به جیب عده‌ای واردکننده واریز شد.

 

 

هدر رفت منابع کمیاب ارزی: در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌ها از مرداد ماه و آبان ماه همان سال بازگشتند. با تحریم صادرات نفت ایران و بعد از آن تحریم بانک‌ها، عملا درآمد‌های ارزی کشور با محدودیت‌هایی مواجه شد و دوران وفور درآمد‌های ارزی به پایان رسید. ارز ۴۲۰۰ تومانی عملا به هدف خود که کنترل قیمت کالا‌های اساسی بود نرسید و تنها منابع کمیاب ارزی به هدر رفت.

 

توزیع رانت: قیمت دلار از زمان اجرایی شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی روند صعودی به خود گرفت و سال به سال افزایش یافت و فاصله دلار در بازار آزاد با دلار ۴۲۰۰ تومانی بیشتر و بیشتر شد و رانت حاصل از اجرای این سیاست سال به سال افزایش یافت. در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۲۵ هزار تومان است و تقریبا رانت حاصل از توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها در سال جاری حدودا به ۲۰۸۰۰ تومان بابت هر دلار رسیده است.

 

لطمه به تولید داخل: واردات کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی عملا قدرت رقابت قیمتی را از تولیدکنندگان کالا‌های اساسی داخلی می‌گیرد. در این باره پدرام سلطانی نائب رئیس وقت اتاق بازرگانی در سال ۱۳۹۷ طی مصاحبه‌ای با تابناک اقتصادی گفت: متأسفانه در شرایط کنونی، تولید کننده کالا‌های اساسی در داخل، مجبور است با تورم حدود ۶۳ درصدی شاخص بهای تولید کننده، محصول خود را تولید کند که شما اگر نرخ ارز سال گذشته را با نرخ امسال مقایسه کنید، مشخص می‌شود که حداقل قیمت تمام شده ارز برای تولید کننده داخلی، حدود ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان است؛ در نتیجه می‌توان این پرسش را مطرح کرد که در حال حاضر، این تولید کننده داخلی، چگونه می‌تواند با واردات کالا‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی رقابت کند؟ به بیان دیگر، ما داریم با این سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، تولید کننده داخلی را به زمین می‌زنیم و معنا و نتیجه این کار در آینده مشخص خواهد شد، زیرا اگر در آینده فشار تحریم باعث شود که ما در تأمین کالا‌های اساسی با سختی بیشتری مواجه شویم، باید به پشت جبهه‌ها که در داخل است، نگاه کنیم که متأسفانه با این برنامه و سیاست، به تولیدکننده داخلی لطمه زده‌ایم و دیگر توان تولید و تأمین کالا‌های اساسی را به میزانی که ظرفیتشان است، نخواهند داشت و این نتیجه، بسیار زیان‌بارتر خواهد بود.

 

ناکارآمدی شبکه توزیع و سامانه ها: به منظور توزیع بهتر کالا‌های اساسی وارداتی حاصل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سامانه‌های مختلفی طراحی شد؛ اما عملا همان گونه که عنوان شد این سامانه‌ها ناموفق بودند؛ برای نمونه سامانه بازارگاه برای توزیع نهاد‌های دامی حاصل از واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی راه اندازی شد، اما به وضوح مشاهده شد که این سامانه کارآیی لازم را ندارد چرا که مرغداران، دامداران و ... به وفور در مصاحبه‌های خود اعلام کردند که نهاده‌های دامی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست آن‌ها نرسیده است.

 

ناکارآمدی نظارت بازار: نظارت بر بازار‌ها هم به درستی انجام نشد و نهاد‌های نظارتی از جمله ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف کننده و ... کار خود را در این زمینه به درستی انجام ندادند.

 

پرونده‌های بسیاری به قوه قضائیه رفت: یکی دیگر از لطمات ارز ۴۲۰۰ تومانی تخلفاتی بود که در این زمینه شکل گرفت و پرونده‌های حاصل از آن به قوه قضائیه ارجاع داده شد. از جمله تخلفات:

 

 

 

شب گذشته محسن رضایی یکی از کاندیدا‌های ریاست جمهوری که در برنامه گفتگوی ویژه خبری به منظور تشریح برنامه‌های دولت خود حضور یافته بود، در بخشی از سخنان خود در پاسخ به اینکه چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی که با هدف حمایت از مردم و کالا‌های اساسی راه انداخته شده، ولی کالای اساسی با قیمت مناسب‌تر به دست مردم نرسیده، گفت: بخش مهمی از این مساله به عدم نظارت دقیق دولت برمی‌گردد. دولت ۱۸ تا ۱۹ میلیارد دلار به واردکنندگان نهاده‌های اصلی و دامی داده‌، ولی هرگز نظارت نشد. این کالایی که وارد شده، چقدر با همان قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار آمده و چقدر در پستو‌ها مانده و با قیمت ارز ۲۰ هزار تومانی به بازار عرضه شده است!

 

وی افزود: در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ با دو پدیده عجیب مواجه هستیم؛ یک ایستادگی و مقاومت مردم پای انقلاب و دیگری افتضاح در دولت کنونی که همه چیز را رها کردند، طوری که مردم فکر می‌کنند دستی در کار است. هرچه دولت صحبت می‌کند فردا اتفاق دیگری به وجود می‌آید. روی ارز ۴۲۰۰ تومانی نظارت نشد و این گونه پول خزانه بانک مرکزی به درآمدی برای واسطه‌ها و دلالان و مافیا در این زمینه تبدیل شده است.

 

رضایی در پاسخ به اینکه آیا در دولت شما ارز دو نرخی خواهیم داشت یا نه، ادامه داد: ۸ میلیارد دلار امسال برای این کار تصویب شده که ۴ میلیارد دلار آن را به ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهیم و دولت آن را کنترل می‌کند تا با ارز ۲۰ هزار تومانی به مردم عرضه نشود ۴ میلیارد دلار دیگر را با یک سیستم دیگر عمل می‌کنیم که آن سیستم قیمت گذاری است و بخشی از آن درآمد را صرف یارانه‌ها می‌کنیم.

به هر صورت آن گونه که ملاحظه شد، ارز ۴۲۰۰ تومانی و نحوه اجرای آن به گونه‌ای بوده که حتی صدای دولتی‌ها را هم درآورده است، اما هیچ کس هم نیست که با ادامه این روند غلط مقابله و مخالفت کند. تنها ارز‌هایی که به سختی در دوران تحریم‌ها نصیب دولت شد، با رانتی عظیم به جیب عده خاصی رفت و اکثریت مردم از اجرای این طرح بی بهره ماندند. حالا کاندیدا‌های ریاست جمهوری دولت یازدهم به خصوص محسن رضایی با برنامه جدی تری پیرامون ارز ۴۲۰۰ تومانی و نحوه تخصیص بهینه آن پا به میدان گذاشته اند.