اظهارات جوانفکر درباره فرماندهی ناجا!

علی اکبر جوانفکر، مشاور رییس جمهور و رییس خبرگزاری دولت نوشت: اگر نیروی انتظامی تحت فرمان وزیر کشور یا رئیس جمهور قرار می داشت جای گله و نگرانی نبود.

به گزارش "الف"، جوانفکر در پاسخ به پرسش یکی از کاربران سایت خود درباره سخنان اخیر رییس جمهور در تلویزیون در مورد حجاب نوشت:

"فکر می کنم برای همه روشن است که دولت در مساله برخوردهایی که به خاطر پوشش و حجاب صورت گرفته و می گیرد ، مسوول نیست هرچند که به راحتی هم نمی شود از بار مسوولیت شانه خالی کرد. اگر نیروی انتظامی تحت فرمان وزیر کشور یا رئیس جمهور قرار می داشت جای گله و نگرانی نبود".

جوانفکر این پاسخ را در جواب این پرسش یکی از کاربران سایتش داده است که:

"جناب آقای جوانفکر،
رئیس جمهور محترم، در مصاحبۀ دیروز که از شبکۀ یک سیما پخش شد از برخورد هایی که در رابطه با پوشش برخی شهروندان می شود انتقاد کردند، و گفتند که این برخوردها از سوی دولت اعمال نمی شود، و آنها را غیر قانونی خواندند.
بنده سه سؤال داشتم:

۱) آیا برخوردها از سوی نیرویهای انتظامی اعمال میشود؟ و در این صورت مگر نیروهای انتظامی تحت فرمان وزارت کشور، و وزیر کشور تحت فرمان ریاست جمهوری نیستند؟
۲) چه اشخاص یا نهادهایی برنامه ریزی و دستور این برخوردها را می دهند؟
۳) با وجود این که این برخوردها متغایر با قانون است، آیا شهروندانی که متحمل این نوع برخوردها هستند امکان شکایت دارند؟"

تعریض مستقیم مشاور رییس جمهور و رییس خبرگزاری دولت به نهادهای موافق طرح برخورد با معترضان به نوامیس مردم و مروجین فرهنگ ابتذال توسط نیروی انتظامی در حالی صورت می گیرد که:

اولا: اختیارات فرماندهی کل قوا در امور نیروی انتظامی طی پاسخ مورخه 88.8.17 به نامه مصطفی محمدنجار، به وزارت کشور تفویض شده است.

متن نامه وزیر کشور و پاسخ رهبر انقلاب به شرح زیر است:

«محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامي
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي مدظله العالي
با اهداء سلام و تحيات الهي

احتراماً به استحضار مي رساند: با عنايت به مسئوليت قانوني و خطير وزارت کشور در تأمين و حفظ نظم و امنيت عمومي و ارتباط تنگاتنگي که به موجب قانون، بين اين وزارتخانه و نيروي انتظامي در جهت تحقق اين مهم وجود دارد و به منظور اجراي هرچه شايسته تر فرامين و تدابير حضرتعالي و انجام وظايف و مسئوليت هاي قانوني وزارت کشور براي دستيابي به نظمي پويا و امنيتي پايدار؛ از محضر مقام فرماندهي کل قوا استدعا دارد تا در صورت مصلحت اختيارات آن فرماندهي معزز را در امور ناجا، برابر روال گذشته، تحت عنوان جانشين فرماندهي معظم کل قوا در امور نيروي انتظامي، به وزير کشور تفويض فرمايند.

از خداوند سبحان مسئلت دارم تا در انجام وظايف شرعي و ايفاي مسئوليت هاي قانوني خويش، عنايات خود را شامل حال گرداند و سايه پر ارج و برکت حضرتعالي را بر سر قاطبه مسلمين جهان به ويژه ملت شريف ايران اسلامي مستدام فرمايد.
مصطفي محمدنجار»

«بسمه تعالي
نظر به جهاتي که مرقوم داشته ايد شما را به جانشيني فرمانده کل قوا در نيروي انتظامي منصوب مي کنم. تفصيل و حدود اختيارات در نامه ستاد کل فرماندهي ابلاغ خواهد شد. انشاء الله موفق باشيد.
سيدعلي خامنه اي
88.8.17»

ثانیا: آقای جوانفکر اگر به موافقت نهادهای مختلف ذیربط با طرح اخیر نیروی انتظامی در برخورد با بزه کاران اجتماعی، باندهای فساد و فحشا، معترضان به نوامیس مردم و مروجین فرهنگ ابتذال با هدف تامین امنیت و حفظ کیان خانواده ها، آگاه است، چگونه با این صراحت با آن مخالفت می کند؟ و اگر مطلع نیست [که از وی به عنوان رییس خبرگزاری دولت بعید است و البته رافع مسوولیت وی نیست] چگونه مسوولیت دولت - که طبق نامه فوق تفویض شده است - را رد می کند.

ثالثا: طرح اخیر نیروی انتظامی با اطلاع کامل ریییس جمهور انجام شده است. گواه این مطلب، ابلاغیه وزیر کشور در این مورد است که در آن "تاکیدات رییس جمهور" به عنوان پشتوانه ابلاغیه ذکر شده است.

از سوی دیگر، مصوبات متعدد شورای عالی انقلاب فرهنگی که رییس جمهور ریاست آن را برعهده دارد نیز تایید کننده این طرح است.

این که رییس جمهور محترم و به دنبال آن، توجیه کنندگان رسانه ای وی بر مبنای چه محاسباتی، چنین اظهاراتی را به زبان می آورند نامشخص است.