«تامین سرمایه» قراردادی راهگشا برای رونق کسب و کار اما در لب مرز با «ربا»!

 

قرارداد سرمایه ‎گذاری یا تامین سرمایه، قراردادی است که به موجب آن یک طرف سرمایه‏ گذار و طرف دیگر سرمایه‎ پذیر است که در مدت مشخص با سرمایه دریافتی از سرمایه‎ گذار، فعالیت تجاری کرده و درصدی از سود را به سرمایه‎ گذار به صورت ماهانه یا در اتمام کار پرداخت می‎ کند. تنظیم قرارداد سرمایه‎ گذاری دارای نکات بسیار مهمی است که باید از سایر موارد مشابه خصوصا قرارداد مضاربه و مشارکت مدنی تفکیک شود.

به گزارش «تابناک»؛ موضوع قرارداد در واقع همان مبلغ سرمایه و مبلغ و عوض قرارداد همان درصد سود است که اکثرا در توافقنامه‎های تامین سرمایه اشتباه نوشته می‏ شود.

 

در این قرارداد حتما باید سود دریافتی، درصدی از سود حاصل از فعالیت تجاری باشد و نمی‎ تواند به صورت ثابت باشد. مهمترین تفاوت قرارداد سرمایه‎ گذاری با معاملات ربوی، در همین سود ثابت نداشتن است و شاید اصلا به سبب ضرر‌های قهری وارده به تجارت، سودی عاید سرمایه‎ گذار نشود. بر خلاف ربا که بی‎ رحمانه است و سرمایه‎ پذیر حتی در صورت ضرر‌های قهری نیز باید سود را پرداخت کند؛ لذا قرارداد یا تفاهم‎نامه سرمایه‎ گذاری باید خیلی دقیق و حرف ه‎ای تنظیم شود تا به ورطه ربا نیفتد که در این صورت باطل و جرم است و در عین حال نیز سرمایه و سود سرمایه‎ گذار تا حد امکان محفوظ باشد.

 

این قرارداد از موارد ماده ۱۰ قانون مدنی و عقود نامعین است و با مضاربه و مشارکت مدنی مشابه است و در عین حال تفاوت‎های اساسی با آن‌ها دارد؛

تفاوت قرارداد‌های سرمایه‎ گذاری و مضاربه

 

مضاربه یک قرارداد سنتی و فقهی و جزء عقود معین بوده و احکام آن در مواد ۵۴۶ تا ۵۶۰ قانون مدنی تعریف شده است. اما ضرورت‎ها و واقعیات اقتصادی جامعه امروز ایران را پوشش نمی‎ دهد و در این وضعیت اقتصادی، تحریم، تورم و … ریسک سرمایه‎ گذار خیلی بالا می‎رود. خصوصاً اگر سرمایه‎ پذیر فردی معمولی و غیرمعتبر باشد. به طور مثال مضاربه عقدی جایز است. طبق عقد مضاربه چند روز بعد از دریافت سرمایه، سرمایه‎ پذیر اعلام فسخ بی‎ دلیل می‎ کند و در عین حال مثلا ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه سرمایه‎ گذار هم در دستش است یا مثلا مضاربه با فوت سرمایه‎گذار باطل می‎ شود. در حالی که ممکن است سود خوبی از قرارداد عاید ورثه شود؛ بنابراین، قرارداد‌های سرمایه‎ گذاری باید در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم شود تا حداکثر آزادی در توافق و در عین حال اجتناب از ربا محقق شود و طرفین توافق خصوصا سرمایه‎ گذار که ریسک کار به سمت وی است، کار و زندگی خود را درگیر قوانین سنتی، قدیمی، بلامصرف و ناکارآمد عقد مضاربه نکند.

تفاوت قرارداد سرمایه‎ گذاری با مشارکت مدنی

 

مشارکت مدنی قراردادی است که هر شریک یک آورده نقدی یا غیرنقدی دارد. حال اگر آورده وی نقدی باشد، با قرارداد تامین سرمایه شبیه می‎ شود. مثلا یک شریک ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه نقدی به عنوان آورده می‎ آورد و شریک دیگر زمین و پروانه بهره ‎برداری که ارزش آن‌ها ۱۰۰ میلیون تومان است. در این صورت سهم‎ الشرکه هر شریک ۵۰ درصد است و هر دو در فعالیت تجاری و مالکیت عواید شراکت، شریک مشاعی می‎ شوند.

 

همچنین در زمان اتمام شراکت، شریکی که سرمایه را آورده است، دیگر نمی‎ تواند اصل سرمایه خود را مطالبه کند. چرا که سرمایه وی در شراکت حل شده است. در حالی که سرمایه‎ گذار، شریک در خود فعالیت تجاری و مالکیت پروژه نمی‎ شود، بلکه شریک در سود می‎ شود و درصد سرمایه‏ گذاری وی ربطی به تراز شدن با ارزش اموال، امکانات، تجربه، فن و اعتبار سرمایه‎ پذیر ندارد؛ بلکه درصد متعارفی از سود حاصل از تجارت در مقایسه با سود‌های بانکی است. سرمایه‎ گذار در ضرر و زیان سهیم نمی ‎شود و زیان وارده به تجارت باعث می‎شود که نهایتا سودی عاید وی نشود، ولی شریک در قرارداد مشارکت مدنی در ضرر و زیان سهیم است.

نکات تنظیم قرارداد‌های سرمایه‎ گذاری

 

در تنظیم قرارداد سرمایه‎ گذاری آنچه مهم و حیاتی است، این که به ورطه ربا نیفتد و در عین حال خیال سرمایه‎ گذار راحت باشد که بالاخره سودی حاصل شود و سرمایه‎ پذیر سرمایه وی را تضییع نکند؛ لذا در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی، با شروطی می‎توان حدود هزینه‎ ها و ضرر‌ها را کنترل و تعریف کرد و بار اثبات ضرر را به عهده خود سرمایه‎ پذیر قرار داد و مضافا هر ضرری در مقابل سرمایه‎ گذار قابل استناد نباشد تا دایره ضرر به کمترین حد خود برسد و قابل پیش ‎بینی بودن برخی حوادث را ذکر کرد تا نوبت به فرصت اثبات فورس ‎ماژور نرسد.

 

بحث تضامین سرمایه و داوری قرارداد و کارشناسی سود و زیان و نحوه نظارت بر سرمایه ‎پذیر و تعریف سود و زیان و هزینه و نوع فعالیت تجاری و تلقی شدن اصل سرمایه و تا جای ممکن درج شروطی بر خلاف مقررات مضاربه و ... از نکات بسیار مهم در تنظیم این قرارداد است.