طرحی برای تحمیل هزینه میلیونی به مردم!
اصرار تعدادی از نمايندگان مجلس براي نقض مصوبه چند ماه پيش مجلس شوراي اسلامي در زمينه نقل و انتقال خودرو و تصويب قانوني مغایر منافع عمومی مردم، اعتراض مجلس را به همراه داشت.
به گزارش جهان در حالي كه طرح اصلاح قانون مقررات راهنمايي و رانندگي از مجلس ششم اعلام وصول شده و اين روزها موعد به ثمر نشستن قانون جديد و منطبق با مقررات ترافيكي روز دنياست، شيريني تشديد مقررات ترافيكي و انضباط رانندگي با اقدام سوال برانگیز چند نماینده مجلس در حال تبديل شدن به يكي از قوانين زيان آور و منافي با منافع عمومي است.
برخی از نمايندگان كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به هنگام بررسی لایحه رسيدگي به تخلفات رانندگي ماده ای را به لایحه دولت اضافه کردند که طرح آن صحن علنی جلسه دیروز مجلس را تحت الشعاع قرار داد.به دلیل مخالفت نمایندگان و هیات رییسه مجلس ، رییس مجلس برای رسیدگی بیشتر موضوع، کمیسیون قضایی را موظف به تعدیل این بند و تامین منافع و مصالح مردم کرد؛ اما شنیده ها و اخبار رسیده از نشست دیروز بعد از ظهر کمیسیون قضایی حاکی از آن است نه تنها کمیسیون گامی جهت منافع عمومی بر نداشت بلکه با آنچه قرار است در جلسه فردا مجلس بررسی شود مردم را علاوه بر مسایل مالی، به دردسرهای جدید و سرگردانی بیشتر خواهند انداخت.
بر اساس ماده 30 لایحه، نقل و انتقال خودرو که براساس قانون فعلی اختیاری بوده و در اختیار نیروی انتظامی قرار دارد، با الزامی کردن ثبت آن به دفاتر اسناد رسمی واگذار می شود .
این اقدام از این جهت تامل برانگیز و شگفت آور است که بار مالی بسیار سنگین و زائدی را متوجه شهروندان می کند. در حالی که تمامی مراحل نقل و انتقال خودرو در حال حاضر با کمترین هزینه صورت می گیرد ، نمایندگان مجلس مدافع و طراح این طرح، با اضافه نمودن روندی زاید، درآمدی سرشار را متوجه برخی یک صنف خاص می کنند .
بررسيها نشان ميدهد، سالانه به طور متوسط 2ميليون دستگاه خودرو به صورت رسمي در دفاتر اسناد رسمي نقل و انتقال انجام ميدهند كه با احتساب هزينه 250 هزار توماني به رقمي بيش از 500 ميليارد تومان ميرسد.
اگر افزايش تعداد خودرو طي سالهاي آينده را اضافه كنيم، به رقمي قابل توجه خواهيم رسيد كه مطمئناً در سبد خانوار و افزايش قيمت خودرو و تورم مؤثر خواهد بود.
رئيس مجلس نيز پس از اطلاع از اقدام این عده از نمايندگان نسبت به آن اعتراض كرده و خواستار تغییر ماده 30 شده است .
آقا چرا شما بدون داشتن اطلاعات کافي اقدام به درج خبر مي کند شما آمار 2 ميليون دستگاه خودرو و هزينه 250 هزار تومان براي هر خودرو را از کجا آورده ايد
من از نزديک شاهد کار دفاتر مي باشم و شاهد آن مي باشم که کارمندان دفاتر به دليل کم بودن درآمد دفاتر ، کمترين حقوق ممکنه را دريافت مي کنند و اين را نيز مي دانم که هزينه اکثر خودروهاي ايراني بسيار پائين تر از عددي هست که شما بدون کارشناسي قيد کرده ايدو بگونه اي آن را بزرگ کرده ايد و به مبلغ 500 ميليارد تومان رسيده ايد که گويي همه درآمد حاصل شده مال دفاتر مي باشد
در صورتي که درصد قابل توجه اين درآمد مال اداره ماليات و اداره ثبت است يعني براي خود دولت حالا چه تفاوتي دارد که واسطه تحويل اين مبلغ به دولت نيروي انتظامي باشد يا دفاتر
سوال ديگر من اين است که شما به نفع کدام صنف خاص اين چنين قلم خود را اغراق آميز بر روي کاغذ برده ايد؟؟؟؟؟
به کامنت اخیر: کسی نگفته پولا میره جیب کارمند جماعت شما خودتو ناراحت نکن. پیام اصلی چیز دیگری است.