رای دیوان عدالت اداری درباره برگ سبز خودرو «اولا و ثانیا» نداشت ؛ فقط «ثالثا» داشت!
«برگ سبز خودرو یا سند رسمی» همین دو اصطلاح مدت هاست که بسیاری از صاحبان وسایل نقلیه را سردرگم کرده و موجب پیش آمدن مشکلاتی شده است. برخی برگ سبز را جهت احراز مالکیت کافی می دانند اما دریافت سند رسمی را سبب تحمیل هزینه های بیشتر بر مردم می دانند اما برخی دیگر نداشتن سند رسمی را موجب پیش آمدن مشکلات حقوقی و قضایی برای صاحبان وسیله نقلیه می دانند.
به گزارش «تابناک» چندی پیش هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قصد داشت با صدور رایی مهم به بسیاری از این ابهامات پاسخ دهد اما گویا اجمال همین موضوع و دعوا به این رای هم سرایت کرده و آنگونه که یکی از مقامات دیوان عدالت اداری می گوید برداشت عموم مردم و رسانه ها از این رای اشتباه بوده است.البته همانگونه که پیش بینی می شد کانون سردفتران هم چندان روی خوشی به این رای نشان نداد و این رای را نافی اجبار تنظیم سند رسمی برای وسایل نقلیه ندانست.
اما موضوع مهم درباره توضیحات یک مقام رسمی در دیوان عدالت اداری است که نه تنها رفع ابهام نکرد بلکه بر متن رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان یک بخش مهم و حیاتی در این نهاد خدشه وارد کرد.آنگونه که این مقام رسمی اعلام می دارد اصول مورد اشاره در بندهای «اولا و ثانیا» رای نباید مورد توجه قرار گیرد و بخش مهم آن در قسمت «ثالثا» است که این نوع تجزیه آرا در نوع خود جالب توجه است.
رای مهم هیات عمومی دیوان عدالت اداری چه بود؟
اولاً: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالا‌های خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است؛ بنابراین، بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالت نامه‌های فروش خودروست، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
معاون نظارت دیوان عدالت اداری : برگ سبز برای مالکیت خودرو کافی نیست
معاون نظارت دیوان عدالت اداری گفت: رأی اخیر دیوان هیچ دلالتی بر این موضوع که برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو کافی است، ندارد؛ چون خواسته رأی ابطال یک بخشنامه بوده است که وکالت‌هایی که در فروش خودرو داده میشود را محدود کرده بود.
غلامرضا مولابیگی معاون نظارت دیوان عدالت اداری در برنامه‌ای رادیویی در خصوص رأی اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و بدون توجه به اصول ذکر شده در بندهای ابتدایی رای اظهار کرد: رأی اخیر دیوان هیچ دلالتی بر این موضوع که برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو کافی است، ندارد؛ چون خواسته رأی ابطال یک بخشنامه بوده است که وکالت‌هایی که در فروش خودرو داده میشود را محدود کرده بود. یعنی به دفاتر اسناد رسمی پیشتر ابلاغ شده بود که شما وکالت در توکیل به دیگران ندهید و دیوان عدالت اداری تنها این بخشنامه را ابطال کرده است.
وی تصریح کرد: چیزی که در رأی دیوان بیان شده این است که وکالت دادن به دیگری اشکالی ندارد و می‌توانید بدون اینکه سند رسمی تنظیم کنید، خودرو خودتان را با وکالت به دیگری واگذار کنید و آن هم می‌تواند با وکالت آن خودرو را به دیگری واگذار کند و فرایند تعویض پلاک را انجام دهد.
وی با تأکید دوباره بر برداشت اشتباه برخی رسانه‌ها از رأی دیوان عدالت اداری گفت: پیشتر بخشنامه وکالت دادن را ممنوع کرده بود و گفته بود که شما تنها زمانی می‌توانید وکالت بدهید که سند رسمی به نام شخص منتقل الیه ثبت شود و بعد از آن وکالت دهید، اما دیوان عدالت اداری این بخشنامه را ابطال کرد و تصریح کرد که وکالت از حقوق مدنی اشخاص است و نمی‌توان آن را محدود کرد.
اما باید متذکر شد که متاسفانه این به اصطلاح رفع ابهام و نتیجه گیری از متن رای ، با دو بخش اولیه رای تضاد صریح دارد چرا که در دو بند نخست صریحا به نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ذرباره این موضوع اشاره شده است و از آنجایی که این هیات با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل میشود و همگی از خبره ترین و باسابقه ترین قضات هستند لذا تفسیر خارج از متن آرای آنان یا موجب خدشه بر تمامی بخش های آرا و نظرات آنان خواهد شد که البته این امر قطعا تبعات غیر مستقیم فراوانی دارد و سبب بی اعتمادی به این آرا خواهد شد.
به هرحال آنچه که از سخنان و تصمیمات مقامات مرتبط بر می آید این است که مردم همچنان باید جانب احتیاط را رعایت کرده و به خاطر اینکه آثار زیانبار این اعوجاج تصمیمات گریبان گیر آنها نشود همچنان به تنظیم اسناد رسمی برای وسایل نقلیه اقدام نمایند.
وقتی در موضوع به این سادگی سالهاست وقت و سرمایه مردم تلف می شود چه امیدی می توان به این سیستم داشت. اینجا مشخص می شود که منافع عده ای بر عموم مردم ارجحیت دارد. مسئولان ناآگاه به زودی در انتخابات از ملت جواب خواهند گرفت. 
| 
هنوز فکر انتخابات هستی شما؟؟؟ عجب 
| مگر همه ماشين دارن؟ همانطور که بارها گفته ام دلیل اینهمه تخلفات و نابسامانی ها در امور روزانه زندگی مردم ایران قوانینی است که بشدت پیچانده میشود و با زبانی مطرح میشود که هر کسی و در هر مقامی به دلخواه خود انرا تفسیر و به نفع خود مصادره میکند.شما فقط در همین فقره ملاحظه میکنید که انشای یک رای هم از طرف اهالی همان دستگاه تفسیر دیگری پیدا میکند وای به حال مردم عادی. | در ایران هیچ قانونی به نفع مردم رای نمیاره بی مسئولیتی مسئولین واقعا در دنیا بی نظیره . چند ساله که مردم سردر گم شدن و کلی هزینه و وقت بیخودی صرف تنظیم سند به درد نخور شده و یکی نیست حرف آخر رو بزنه و قضیه رو تموم کنه . بابا در کشورهای پیشرفته برای وقت و اعصاب مردم ارزش قائلن . بجای لاف زدن پشت تریبون یک کمی به فکر ملت باشین قضیه ور تموم کنین . تابناک منتشر کن لطفا
مسخره کردین؟ چرا هیچ قانونی توو این مملکت قاطع نیست؟ همشون دوپهلو هستن و کلی اما و اگر و تبصره دارن. عرکی هم هرجوری دلش بخواد تفسیر میکنه. | حق داری ،چون قوانین در کشور ما در هم تنیده اند خدا به داد مردم برسد از هر طرف گیر مافیاهایی افتاده اند که فقط و فقط به فکر سرکیسه کردن مردم هستند.مافیای پزشک کم بود حالا گیر مافیای سردفتری هم افتاده ایم.
اگر استدلال دفترخانه ها رو بپذیرید، پس یعنی برای انتقال خط موبایل، خط تلفن، حتی برای خرید مبل و تلویزیون هم باید بریم دفترخانه سند مالکیت بزنند!!!!!!!!! این صحیح نیست، منبع و مرجع احراز مالکیت بر یک خودرو سند صادر شده توسط پلیس باید باشه. همانطور که مرجع اثبات خط تلفن و خط موبایل شرکتهای مخابراتی ست. دفترخانه هم اگر پولی میخواد این وسط گیرش بیاد، پیشنهاد میشه روی انتقال هر خودرو 1000 تومان به عنوان مالیات سهم ببره، و اداره مالیات به صورت مساوی بین همه دفترخانه ها تقسیم کنه! تا بلکه دست از سر مردم بردارن. کاغذ بازی در این وضعیت بد کرونایی اصلا به صلاح نیست. | سردفتر دیگه چه صیغه ایه در هیچ کجای این کشور هیچ قانونی به نفع مردم تصویب نخواهد شد طبق معمول بازی با کلمات و سرگیجه برای مردم واقعا باید تاشف خورد که چنین مسائل بدیهی و واضح در پیچ و تاب اداری و بازی وکلا و سردفترداران و استفاده از الفاظ تخصصی حقوقی گرفتار می شود و کار مردم همچنان لنگ می ماند که منافع اندک افرادی تامین شود.کدام کشور جهان است که خودرو کالای سرمایه ای است و سند دفتری دارد؟
این هم به سرنوشت انحصار وکالت گرفتار شده است
تا زمانی که فسادی بزرگ آورده ای افسانه ای برای برخی دارد رای الهی هم جلودار آنها نیست لطف کنید و این نظر رو بگذارید. من متن رو نخوندم فقط اینو‌میدونم دیوان عدالت داری حق قانونگذاری نداره پس مهم نیست چی گفته. یک نکنه مهم که میخوام روشن کنم اینه که اطلاعات مردم در مورد دفاتر اسناد رسمی بسیار کمه مردم نمیدونن بهش زیادی از پولی که میدن‌اصلا تو جیب دفاتر نمیره بلکه‌مالیات و حق الثبت و... هست که دستگاه پوز جدا دارن و مستقیم به جیب دولت میره. فقط حق التحریر برای دفاتر هست که از اونم ۱۵ درصد حق دفتریاره ۱۵ درصد حق کارمندان ۱۰ درصد حق کانون و... عملا با این اجاره ها و هزینه ها چیز زیادی برای سردفتر نمیمونه.در واقع در بخش زیادی فقط مامور وصول هزینه ها برای دولت هستند.مردم فکر میکنن این پول به جیب اونا میره.مثلا ۱۶۰ تومن سند تک برگ مستقیم به حساب ثبت میره | اوه پس برای همینه که محضرداران هشتشون گروی نهه؟پدر امرزیده کدوم محضرداری میشناسی که از کارخانه دار و جراح و سرمایه دار کمتر داشته باشه؟برو خدا پدرتو بیامرزه عمو. | بر فرض که حرفت درست باشه مردم چه اجباری دارند که برای مشق نویسی شما پول بپردازند برو هزینه زندگیت رو از راه دیگه دربیار پول زور عاقبت خوبی نداره | کمترین درامد دفاتر اسناد ماهی حداقل حداقل 50 میلیون میشه درسته بخش کمی از از این دارمد (حق الثبت و ...) ولی هیچ وقت 10 درصد رو با کارمند نمیدن هرجوریم حساب کنی ماهیانه درامد هنگفتی دارن.
در این مملکت اوراق سهام شرکت ها سندی است که انتقال آن در بورس اوراق بهادار صورت می گیرد و انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی فاقد وحاهت قانونی است ، سند خودرو نیز متولی خاص خودرا دارد، اما جماعت دفترداران صرفا جهت منافع شخصی این هزینه را به مردم تحمیل می کنند. واقعاً عجب مملکت مسخره ای داریم. مملکتی که دیوان عدالت اداریش نمی تواند در مورد یک موضوع بسیار ساده تصمیم نهایی را بگیرد. دیوانی که تحت فشار عده ای سردفتر (به خاطر منافع شخصی) هر لحظه تصمیم جدیدی می گیرد. مسئول تشخیص هویت مالکیت یک خودرو نیروی انتظامی است و نیروی انتظامی هم به همان برگ سبز استناد می کند. پس کافی است پشت برگ سبز متنی جهت نقل و انتقال خودرو اضافه کنند و طرفین معامله با پر کردن آن و امضا و زدن اثر انگشت نسبت به انتقال اقدام کنند و هیچ نیازی به پرداخت هزینه های اضافی به این سردفتران وجود ندارد. چطور وقتی ماشین صفر از کارخونه میخری احتیاجی به دفترخونه نیست؟کارخونه سندش رو میزنه و میره راهنمایی و رانندگی و اونم برگ سبز صادر میکنه و تمام. | کاش مردم یاد بگیرندکه حداقل این ماشینها را به دفترخانه نبرند چون اصلا هیچ مدعی دومی نمی تواند داشته باشد حالا دفاتر اسناد رسمی ذینفع هستند به جای خود، ولی به نظر نمی رسد این همه اصرار نیروی انتظامی برای به دست گرفتن قضیه صرفاً جهت آسایش مردم و کاهش هزینه های آنها باشد. احتمالاً قصد این است که بعد از آن با بهانه هایی شروع به اخذ مبالغی از مردم شود و مسیر درآمد نقل و انتقال اتوموبیل از دفترخانه ها به نیروی انتظامی منتقل شود. | اگر هم اینطور باشه باز بهتره حداقل دردسر معامله برای مردم کمتر میشه مملکت مسخره قضیه خیلی ساده هست. ما داریم به یک عده پول میدیم که سنگ بندازن جلومون و چوب لای چرخمون بگذارند. این جناب معاون حق خود را دریافت کرده و موضع خود را تغییر داده است جالبه آقای رییسی که در مواردی مانند مهلت دادن بانکها به وام‌گیرندگان که در حوزه قوه قضاییه نیست دخالت میکند ولی در این‌مورد مهم که مردم را سرگردان کرده و حوزه فعالیت خودش هم هست هیچ ورودی ندارد
خودرو واگذاری ( خریداری شده ) از کارخانه فقط فاکتور فروش بنام خریدار صادر میکند که با آن فاکتور انواع بیمه نامه و‌پلاک و کارت شناسایی و برگ سبز که قید سند هم در آن درج‌شده .صادر میشود .و در موقع تعویض پلاک از شخص خریدار اول فقط وجود برگ سبز و کارت شناسایی و پلاک کافی میباشد ؟پس برگ معاملهٔ دفترخانه چیزی اضافه میباشد ،البته پیش از اینکه پلاک و کارت شناسایی و برگ سبز بوجود بیاید برگ معامله برای اثبات مالکیت لازم بود ،اما اکنون مالک خودرو و پلاک و کارت شناسایی در برگ سبز درج میباشد و در هرمعامله پلاک تعویض میشود و‌پلاک جدید و کارت جدید ،،و برگ سبز جدید صادر میشود ،یعنی مالکیت به روز شده ؟،، اگر شما فکر میکنید مجلس و قوه قضائیه و دیوان عدالت به خاطر دفاتر اسناد بر تنظیم سند پافشاری میکنند سخت در اشتباهید همه ی قوانین جدید را جمع کنید فقط قوانین ۱۳۰۴اجرایی شود اگه همه ی مردم ،برگ سبز رو در نقل و انتقالات قبول داشته باشن،مشکلی نیست دیگه،خوب متحدا برگ سبز رو قبول کنید ،خود به خود محضر حذف میشه دیگه،خودمون سر در گمیم،من خودرو خریدم با برگ سبز،مشکلی هم نداشت ،تا زمانی که خریدار بعدی گیر داد به سند محضری،دفتر خونه هم هزینه سه نفر قبلی رو با هم گرفت،راحت،کمی تفکر من به عنوان فرد آگاه به موضوع نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی؛هرگز دولت با نقل و انتقال خودرو صرفا فقط با تعویض پلاک موافقت نخواهد کرد. آخه دولت چطور از مالیات وحق الثبت وارزش افزوده وهزینه الکترونیک می گذرد واز سال ۱۳۱۴ تا اکنون سند اتومبیل برعهده دفتر خانه می باشد نیروی انتظامی سابقه ده ساله دارد پس سابقه ملاک است سر سرکیسه کردن مردم دعواست هرکی یه جور باید سهم ببره بیچاره مردم بی پناه ایران بخشنامه رئیس قوه قضا سابق اعتبار سند رسمی راگفته. مردم از درآمد روزانه 10 میلیونی و حتی بیشتر سردفترا خبر ندارن مافقط برگ سبز ملاکمون هست دفتر ثبت هم نمی ریم.مشکلی هم پیش نیامده .دفتر دارها برای خودشون دارن تقلا میکنن.کار تمام شده .برگ سبز قطعی شده است نیاز به ثبت نیست باید از آقای رییسی تشکر کرد اساس سند رسمی تضمین حقوق قانونی یعنی مالیات نقل وانتقال و ارزش افزوده است؛ که به تبع آن یک حق دولتی به اسم حق الثبت اضافه میشود و چون دفاتر ثبت مسئولیت (مدنی ، کیفری و انتظامی)قانونی این امر را دارند حق مالی تحت عنوان حق التحریر دارند من یکی که هیچ زمان دیگه نه در دفتر اسناد رسمی میرم سند ماشین خریداری شده ام را بزنم. نه وقتی ماشینم رو میفروشم میرفم دفترخونه سند بزنم مگه اینکه خریدار با هزینه خودش بخواد این کار را انجام بده. پیشنهاد به نیروی انتظامی: وقتی ثبت اسناد داره گره میندازه، حتی میتونه وکالت نامه برای تعویض پلاک را الزامی ندونه و خودش سیستمی دخلی راه اندازی کنه که طرفین بتونن بدون دادن وکالتنامه ی رسمی، خودروشونو را به صورت قانونی منقل کنند. این چه قانون مسخره ایست من سال 91 ماشین خریدم و فقط تعویض پلاک کرده ام و دفتر ثبت اسناد هم نرفتم. وتا حالا مشکلی برام پیش نیومده سلام . بنظر من تو این شرایط اقتصادی فشار میاد به دفترخانه ها ، درآمد ما در دفترخانه حداقل سی میلیون تومان کم میشه ، مردم برای محکم کاری به دفترخانه مراجعه کنند . در این مورد باید کارشناس حقوقی نظربده که من دیدم همه کارشناسان حقوقی میگن محضر باید بریمهمه پول به محضر نمیرسه.فقط حق التحریر برمیداره بقیه سهم قوه قضاییه هست
ولی اگه هم محضر نرویم همون هزینه رو پلیس میگیره فقط خوبیش اینه که زیاد علاف نمیشیم
نمایندگان مردم هم همیشه خواب هستن
سلام، رای دیوان روشن و صریح گفته، بندهای دوم و سوم بخشنامه اداره ثبت باطله، والسلام.رای عمومی هم لازم الاجرا برای همه است و استنکاف از انجامش، جرم محسوب میشه.
در بند های باطل شده الزام به تسلسل ایادی جهت تنظیم سند رد شده، یعنی اگر یک خودرو ده بار هم با تعویض پلاک، بدون محضر فروخته بشه، اما نفر یازدهم، سند قطعی بخواد، نیازی به حضور و انتقال همه نیست و فقط دو نفر خریدار و فروشنده آخر میتونن جهت تنظیم سند قطعی به دفترخانه مراجعه کنن، نگرانی و سنگ اندازی و مقاومت دفترخانه ها هم بخاطر کوتاه شدن دستشون از 20درصد هزینه‌های انتقال سنده که درآمد فوق کلان و بی دردسری هست که فقط از ترس و نا آگاهی مردم بینوا کسب میشه.