رای دیوان عدالت اداری درباره برگ سبز خودرو «اولا و ثانیا» نداشت ؛ فقط «ثالثا» داشت!

اما موضوع مهم درباره توضیحات یک مقام رسمی در دیوان عدالت اداری است که نه تنها رفع ابهام نکرد بلکه بر متن رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان یک بخش مهم و حیاتی در این نهاد خدشه وارد کرد.آنگونه که این مقام رسمی اعلام می دارد اصول مورد اشاره در بندهای «اولا و ثانیا» رای نباید مورد توجه قرار گیرد و بخش مهم آن در قسمت «ثالثا» رای مهم است که این نوع تجزیه آرا در نوع خود جالب توجه است.

کد خبر: ۱۰۴۱۷۱۹

تاریخ: ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۷

«برگ سبز خودرو یا سند رسمی» همین دو اصطلاح مدت هاست که بسیاری از صاحبان وسایل نقلیه را سردرگم کرده و موجب پیش آمدن مشکلاتی شده است. برخی برگ سبز را جهت احراز مالکیت کافی می دانند اما دریافت سند رسمی را سبب تحمیل هزینه های بیشتر بر مردم می دانند اما برخی دیگر نداشتن سند رسمی را موجب پیش آمدن مشکلات حقوقی و قضایی برای صاحبان وسیله نقلیه می دانند.

به گزارش «تابناک» چندی پیش هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قصد داشت با صدور رایی مهم به بسیاری از این ابهامات پاسخ دهد اما گویا اجمال همین موضوع و دعوا به این رای هم سرایت کرده و آنگونه که یکی از مقامات دیوان عدالت اداری می گوید برداشت عموم مردم و رسانه ها از این رای اشتباه بوده است.البته همانگونه که پیش بینی می شد کانون سردفتران هم چندان روی خوشی به این رای نشان نداد و این رای را نافی اجبار تنظیم سند رسمی برای وسایل نقلیه ندانست.

اما موضوع مهم درباره توضیحات یک مقام رسمی در دیوان عدالت اداری است که نه تنها رفع ابهام نکرد بلکه بر متن رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان یک بخش مهم و حیاتی در این نهاد خدشه وارد کرد.آنگونه که این مقام رسمی اعلام می دارد اصول مورد اشاره در بندهای «اولا و ثانیا» رای نباید مورد توجه قرار گیرد و بخش مهم آن در قسمت «ثالثا» است که این نوع تجزیه آرا در نوع خود جالب توجه است.

رای مهم هیات عمومی دیوان عدالت اداری چه بود؟

اولاً: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالا‌های خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است؛ بنابراین، بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالت نامه‌های فروش خودروست، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آن‌ها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بند‌های مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

معاون نظارت دیوان عدالت اداری : برگ سبز برای مالکیت خودرو کافی نیست

معاون نظارت دیوان عدالت اداری گفت: رأی اخیر دیوان هیچ دلالتی بر این موضوع که برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو کافی است، ندارد؛ چون خواسته رأی ابطال یک بخشنامه بوده است که وکالت‌هایی که در فروش خودرو داده می‌شود را محدود کرده بود.

غلامرضا مولابیگی معاون نظارت دیوان عدالت اداری در برنامه‌ای رادیویی در خصوص رأی اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و بدون توجه به اصول ذکر شده در بندهای ابتدایی رای اظهار کرد: رأی اخیر دیوان هیچ دلالتی بر این موضوع که برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو کافی است، ندارد؛ چون خواسته رأی ابطال یک بخشنامه بوده است که وکالت‌هایی که در فروش خودرو داده می‌شود را محدود کرده بود. یعنی به دفاتر اسناد رسمی پیشتر ابلاغ شده بود که شما وکالت در توکیل به دیگران ندهید و دیوان عدالت اداری تنها این بخشنامه را ابطال کرده است.

وی تصریح کرد: چیزی که در رأی دیوان بیان شده این است که وکالت دادن به دیگری اشکالی ندارد و می‌توانید بدون اینکه سند رسمی تنظیم کنید، خودرو خودتان را با وکالت به دیگری واگذار کنید و آن هم می‌تواند با وکالت آن خودرو را به دیگری واگذار کند و فرایند تعویض پلاک را انجام دهد.

وی با تأکید دوباره بر برداشت اشتباه برخی رسانه‌ها از رأی دیوان عدالت اداری گفت: پیشتر بخشنامه وکالت دادن را ممنوع کرده بود و گفته بود که شما تنها زمانی می‌توانید وکالت بدهید که سند رسمی به نام شخص منتقل الیه ثبت شود و بعد از آن وکالت دهید، اما دیوان عدالت اداری این بخشنامه را ابطال کرد و تصریح کرد که وکالت از حقوق مدنی اشخاص است و نمی‌توان آن را محدود کرد.

اما باید متذکر شد که متاسفانه این به اصطلاح رفع ابهام و نتیجه گیری از متن رای ، با دو بخش اولیه رای تضاد صریح دارد چرا که در دو بند نخست صریحا به نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ذرباره این موضوع اشاره شده است و از آنجایی که این هیات با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و همگی از خبره ترین و باسابقه ترین قضات هستند لذا تفسیر خارج از متن آرای آنان یا موجب خدشه بر تمامی بخش های آرا و نظرات آنان خواهد شد که البته این امر قطعا تبعات غیر مستقیم فراوانی دارد و سبب بی اعتمادی به این آرا خواهد شد.

به هرحال آنچه که از سخنان و تصمیمات مقامات مرتبط بر می آید این است که مردم همچنان باید جانب احتیاط را رعایت کرده و به خاطر اینکه آثار زیانبار این اعوجاج تصمیمات گریبان گیر آنها نشود همچنان به تنظیم اسناد رسمی برای وسایل نقلیه اقدام نمایند.