نبرد دولت و مجلس بر سر قانون

چند هفته پيش رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، در اخطار قانون اساسي با استناد به اصل 123 خواستار تسريع در ابلاغ و اجراي مصوبات مجلس از سوي دولت شد كه لاريجاني در پاسخ به وي گفت:‌اگر مصوبات مجلس از سوي دولت ابلاغ نشود، كاري غير قانوني صورت گرفته است.

به گزارش آریا اين آغاز ماجرايي شد که به انتقادات پي در پي دولتيان و مجلسي ها از يکديگر در اين مدت تبديل شد. حال آنکه اين اختلاف نظر بدان جا کشيده شد که رييس مجلس در مصاحبه ها و اظهار نظرهاي پي در پي بر اجراي مصوبات ابلاغ نشده تاکيد داشت واز ديگر سو برخي دولتي ها و حتي نمايندگان طيف متمايل به دولت در برابر اين مساله موضع گرفتند.

لاريجاني در آخرين موضع گيري اش در پاسخ به اخطار قانون اساسي عباس‌پور تاكيد كرد: متني كه مجلس تصويب مي‌كند و به تاييد شوراي نگهبان مي‌رسد، بايد هر چه سريعتر از سوي دولت اجرا و ابلاغ شود و با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري در اين زمينه اگر اين موارد ابلاغ نشود، كار غير قانوني صورت گرفته است.

اين بار در مقابل انتقادات لاريجاني، محمود احمدي‌نژاد در نامه‌اي به آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان، تصويب طرح الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (موضوع نامه 02.4106 مورخ 1389.1.30 ، طرح پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي و همچنين الحاق احكامي به قانون بودجه مصوب مجلس بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه داخلي (موضوع نامه شماره 11590 مورخ 1389.3.2 رييس محترم مجلس شوراي اسلامي) در مجلس شوراي اسلامي و عدم انطباق آنها با قانون اساسي تاكيد كرد.

در همين راستا پرويز سروري به آريا گفت: ارجاع قوانين مصوب مجلس به شوراي نگهبان توسط دولت تا به حال سابقه نداشته است.

پرويز سروري در گفتگو با خبرنگار آريا اظهار داشت : انطباق و يا عدم انطباق قوانين مصوب مجلس با قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است و اين که دولت تشخيص دهد که قانون مغاير با قانون اساسي است در قانون پيش بيني نشده است.

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پايان گفت: در قانون و شرع مقدس تنها مرجع تشخيص انطباق و يا عدم انطباق قوانين با قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است و ارجاع قانون به شوراي نگهبان توسط دولت غير معمول است.

و نقوي حسيني نيز تأکيد کرد: فقط شوراي نگهبان مرجع تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع اسلام است.

به گزارش آريا،سيدحسين نقوي حسيني نماينده ورامين در مجلس در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به نامه محمود احمدي نژاد رئيس جمهور به آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان مبني بر مغايرت برخي از مصوبات مجلس با قانون اساسي، گفت: وقتي مجلس مصوبه اي داشت براي تشخيص جهت مغايرت يا عدم مغايرت آن با قانون و شرع اسلام براي شوراي نگهبان ارسال مي شود که اين نهاد محترم نظر خود را رسماً اعلام مي کند بنابراين مطابق قانون اساسي تشخيص انطباق يا عدم انطباق مصوبات مجلس با شوراي نگهبان است و هيچ کس نمي تواند در اين زمينه اظهارنظر کند.

وي افزود: البته رئيس جمهور به جهت اينکه مجري قانون در کشور مي باشد مي تواند ديدگاه هاي خود را به شوراي نگهبان منتقل کند اما نمي تواند راجع به مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس نظر دهد.

اوج اين اختلافات منتهي شد به ديدار نمايندگان مجلس با رهبر انقلاب.رهبر انقلاب با تاکيد بر اينکه دولت ملزم به اجراي قانون است و نبايد در دولت انگيزه نافرماني از قانون ايجاد شود، از مجلس هم خواست که طرحها و لوايح را با رعايت واقعيت ها عرصه اجرايي تصويب کنند.

اما فرداي آن روز معاون پارلماني رئيس جمهور در گفت وگو با يک روزنامه، مباحث جديدي را مطرح کرد. مير تاج الديني در آن مصاحبه تصريح کرد: حرف دولت اين است که نبايد در اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد شود.

وي افزود: نبايد هرجا شوراي نگهبان يک مصوبه را رد مي کند، مصوبه مجلس با اصرار نمايندگان به مجمع تشخيص مصلحت نظام رود.

معاون رئيس جمهور با بيان اينکه رئيس جمهور در نامه به دبير شوراي نگهبان خواسته است از اين جايگاه دفاع کند مي گويد:حرف آقاي احمدي نژاد اين است که حق نظر دادن درباره مصوبات مجلس با شوراي نگهبان است و مجمع تشخيص مصلحت نظام در همه موضوعات مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان نبايد وارد شود.

اما پس از چند روز سخنگوي شوراي نگهبان در رابطه با نامه رئيس جمهور موضع گرفت. کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه اين شورا درخصوص سه مصوبه‌يي كه در نامه رييس‌جمهور ذكر شده توضيحاتي را بيان خواهد كرد، افزود: درخصوص مصوبه‌هاي الحاق موادي به قانون ساماندهي، حمايت از توليد و عرضه مسكن و پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي،‌مراكز تربيت‌معلم و دانشگاه شهيد رجايي اعلام كرديم كه مصوبات مذكور از نظر شوراي نگهبان قانون تلقي شده و لازم‌الاجرا است.

كدخدايي خاطرنشان كرد: در نامه شوراي نگهبان ذكر شده كه اگر دولت نظراتي در مورد مصوبات دارند مي‌توانند هنگام طرح در مجلس با نمايندگان در ميان گذارند.

وي همچنين يادآور شد: چنانچه رييس‌جمهور درباره برخي اصول قانون اساسي بررسي بيشتري را احساس مي‌كنند مي‌توانند از شوراي نگهبان تقاضاي تفسير اصول قانون اساسي را نمايند.