درخواست تجدیدنظر در حکم عدم استرداد آسانژ به آمریکا
سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا گفت از دادگاه انگلیس درخصوص استرداد جولیان آسانژ، موسس ویکی لیکس درخواست تجدیدنظر کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، دولت آمریکا از دادگاه انگلیس درخصوص حکم عدم استرداد «جولیان آسانژ» موسس سایت افشاگر «ویکی لیکس» به آمریکا، درخواست تجدید نظر کرد.
به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، «مارک ریموندی» سخنگوی وزارت دادگستری دولت جدید آمریکا گفت: «ما درخواست تجدید نظر را ارسال کرده و همچنان به دنبال استرداد [آسانژ]هستیم».
در این درخواست تجدید نظر آمده است «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا تمایل دارد آسانژ در خاک آمریکا و به اتهام جاسوسی و هک کردن اسناد محرمانه نظامی و دیپلماتیک مورد محاکمه قرار گیرد.
ریموندی روز چهارشنبه گفته بود، برنامه استرداد آسانژ از انگلیس کنار گذاشته نشده است و واشنگتن به حکم دادگاه این کشور درخصوص عدم استرداد آسانژ اعتراض خواهد کرد.
ظرف کمتر از یک ماهی که از روی کار آمدن «جو بایدن» رئیس جمهور جدید آمریکا می‌گذرد، چندین سازمان حقوق بشری تداوم درخواست استرداد آسانژ را محکوم کرده و لغو آن را خواستار شده‌اند.
«بنیاد آزادی مطبوعات» در کنار سازمان عفو بین‌الملل، کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران و اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا و چند نهاد حقوق بشری دیگر، روز دوشنبه در نامه‌ای نوشتند: «اتهام‌زنی علیه آقای آسانژ به آزادی مطبوعات صدمه می‌زند، زیرا بسیاری از موارد اتهام علیه او، اقداماتی است که روزنامه‌نگاران به صورت روزمره با آن سروکار دارند».
در ادامه این نامه که خطاب به وزارت دادگستری دولت بایدن نوشته شده، آمده است: «[روزنامه‌نگاران]برای رفع نیاز‌هایی که جامعه طلب می‌کند، ملزم به درگیر شدن با این مسائل هستند».
آسانژ در حال حاضر با هفده مورد اتهام مواجه است. از مهم‌ترین این اتهامات نشر هزاران صفحه اسناد و اطلاعات محرمانه درباره حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان است. از جمله این اسناد می‌توان به فیلم کشتار جمعی از غیرنظامیان عراقی از جمله چند روزنامه‌نگار در سال ۲۰۰۷، توسط نیرو‌های نظامی آمریکایی اشاره کرد.
او در حال حاضر در کشور انگلیس و تحت تدابیر شدید امنیتی نگه‌داری می‌شود و منتظر رأی نهایی درباره استردادش به آمریکا است.
به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، «مارک ریموندی» سخنگوی وزارت دادگستری دولت جدید آمریکا گفت: «ما درخواست تجدید نظر را ارسال کرده و همچنان به دنبال استرداد [آسانژ]هستیم».
در این درخواست تجدید نظر آمده است «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا تمایل دارد آسانژ در خاک آمریکا و به اتهام جاسوسی و هک کردن اسناد محرمانه نظامی و دیپلماتیک مورد محاکمه قرار گیرد.
ریموندی روز چهارشنبه گفته بود، برنامه استرداد آسانژ از انگلیس کنار گذاشته نشده است و واشنگتن به حکم دادگاه این کشور درخصوص عدم استرداد آسانژ اعتراض خواهد کرد.
ظرف کمتر از یک ماهی که از روی کار آمدن «جو بایدن» رئیس جمهور جدید آمریکا می‌گذرد، چندین سازمان حقوق بشری تداوم درخواست استرداد آسانژ را محکوم کرده و لغو آن را خواستار شده‌اند.
«بنیاد آزادی مطبوعات» در کنار سازمان عفو بین‌الملل، کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران و اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا و چند نهاد حقوق بشری دیگر، روز دوشنبه در نامه‌ای نوشتند: «اتهام‌زنی علیه آقای آسانژ به آزادی مطبوعات صدمه می‌زند، زیرا بسیاری از موارد اتهام علیه او، اقداماتی است که روزنامه‌نگاران به صورت روزمره با آن سروکار دارند».
در ادامه این نامه که خطاب به وزارت دادگستری دولت بایدن نوشته شده، آمده است: «[روزنامه‌نگاران]برای رفع نیاز‌هایی که جامعه طلب می‌کند، ملزم به درگیر شدن با این مسائل هستند».
آسانژ در حال حاضر با هفده مورد اتهام مواجه است. از مهم‌ترین این اتهامات نشر هزاران صفحه اسناد و اطلاعات محرمانه درباره حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان است. از جمله این اسناد می‌توان به فیلم کشتار جمعی از غیرنظامیان عراقی از جمله چند روزنامه‌نگار در سال ۲۰۰۷، توسط نیرو‌های نظامی آمریکایی اشاره کرد.
او در حال حاضر در کشور انگلیس و تحت تدابیر شدید امنیتی نگه‌داری می‌شود و منتظر رأی نهایی درباره استردادش به آمریکا است.
