یک نظریه مشورتی مهم درباره آثار حقوقی معاملات فردایی و کاغذی طلا و جواهر
معاملات غیرفیزیکی طلا و سکه موسوم به معاملات فردایی و کاغذی معاملاتی است که هیچ گونه طلا و سکه فیزیکی در آن مبادله نمی‌شود. به گفته مراجع رسمی اینگونه معاملات صوری، سبب نوسان بازار شده و غیرقانونی است که در این زمینه اتحادیه‌ها بار‌ها بر غیرمجاز بودن و وصف مجرمانه این معاملات تاکید داشته اند.
به گزارش «تابناک»؛ آگاهی و اطلاع مردم از قوانین و مقررات صنفی، برای جلوگیری از ضرر احتمالی در معاملات طلا و جواهر بسیار مهم عنوان می شود، زیرا حجم گسترده شاکیان و پرونده‌های اختلافی در صنف طلا و جواهر از نبود آگاهی و سوء استفاده برخی افراد نشأت گرفته است.
در همین ارتباط اخیراً برخی از قضات کشور در استعلامی به معاونت حقوقی قوه قضائیه سوالاتی پیرامون معاملات موسوم به فردایی مطرح کردند که به شرح زیر است: در خصوص معاملات فردایی و یا کاغذی طلا و جواهرات از جهت قانونی و شرعی اعلام نمایید: اولاً، آیا اینگونه معاملات از نظر حقوقی صحیح است؟
ثانیاً، با توجه به اینکه در اینگونه معاملات هیچ‌گونه طلا و جواهری رد و بدل نمی‌شود، آیا اقدام فرد اعم از فرد صنفی و یا غیر صنفی مبنی بر دریافت وجوه از دیگری واجد وصف کیفری کلاهبرداری و یا تحصیل مال از طریق نامشروع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در معاملات موسوم به «معاملات فردایی» که به موجب آن ذی‌نفعان بازار طلا و جواهرات در پایان یک روز معاملاتی، در خصوص قیمت این فلزات باارزش در روز آینده معامله می‌کنند و بر اساس پیش‌بینی‌هایی که از نرخ طلا و جواهر در روز آینده دارند، تعهدی بر عهده می‌گیرند و بر این اساس تحصیل سود می‌کنند یا متحمل زیان می‌شوند؛ اولاً، چنانچه طرفین قصدی برای انجام بیع در موعد مقرر نداشته باشند و تعهدی در این زمینه بر عهده نگیرند و در واقع موضوع معامله، صرفاً مابه‌التفاوت قیمت روز فروش و روز موعد مقرر باشد، به لحاظ فقدان شرایط صحت معامله موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی، باطل است.
ثانیاً، چنانچه معامله نسبت به مال پایه صورت گیرد و قصد طرفین بر تحویل طلا و جواهر در آینده و یا تعهد آنان به بیع در آینده احراز شود، در صورت دارا بودن دیگر شرایط صحت معامله، واجد آثار حقوقی است.
در هر صورت احراز قصد طرفین و شرایط صحت معامله بر عهده مقام قضائی رسیدگی‌کننده است.
ثالثاً، در معامله قسم نخست، احراز وصف کیفری موضوع و انطباق رفتار ارتکابی با قوانین جزایی حاکم، امری است که بر عهده مقام قضائی رسیدگی‌کننده است.
