رئيس مجلس با اشاره به تصميم اخير قوه مقننه در افزايش تعرفه واردات خودرو، گفت: نبايد در زير چتر تعرفه زياد واردات خودرو، به كيفيت اتومبيل توليد داخل رسيدگي نكنيم.
به گزارش خبرگزاري فارس علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي امروز (چهارشنبه) با حضور در گروه خودرو سازي بهمن از موتور ارتقا يافته سري SE وانت مزدا 2 هزار سي سي رونمايي كرد.
در اين مراسم كه رئيس گروه خودروسازي بهمن و نيز منطقي رئيس هيئت مديره اين گروه خودروسازي حضور داشتند رئيس مجلس با بيان این شوخی كه جرأت ندارم از اين توليد جديد تعريف كنم اظهار داشت: به نظر من اگر به هر يك از شما يكي از اين ماشينها (مزدا 3 كه امروز در اين مراسم رونمايي شد) هديه بدهند تا بتوانيد به موقع آن را تست كنيد، بهتر ميتوانيد صحبت كنيد.
وي افزود: اميدوارم مسيري كه گروه بهمن طي ميكند يك مسير متعالي باشد و انتظار اين است كه در ايران شاهد چنين وضعيتي باشيم چرا كه افراد باهوش و تحصيل كرده دانشگاهي در كشور ما زياد هستند اما شايد صنعت خودروسازي در ايران تاحدودي نادرست شروع شد ولي مسيري كه امروز طي ميشود، مسير عقلايي و قابل توجه است. البته بايد توجه كرد در كل وضعيت كشور ما با توجه به صنعت چشمانداز 20 ساله براي پيشرفت در صنعت جهش جدي تري نياز دارد.
رئيس مجلس در ادامه عنوان كرد: با توجه به پيش بيني ميزان پيشرفت در برنامه چهارم توسعه براي بخش صنعت كه 11.3 درصد در نظر گرفته شده بود اما امروز حدود 8.7 درصد پيشرفت در 5 ساله اجراي برنامه چهارم توسعه داشتهايم بنابراين يك فاصله جدي رخ داده است.
رئيس دستگاه قانونگذاري كشور بر همين اساس با تأكيد بر اينكه هر چند رشد صنعت در كشور ما بهتر از بحثهاي ديگر در برنامه چهارم توسعه بوده است، يادآور شد: اگر خواهان رسيدن به رتبه نخست در سال 1404 و پس از اجراي سند چشم انداز 20 ساله در منطقه هستيم، بايد جهشي از نظر كار صنعتي داشته باشيم چرا كه رشد اقتصادي بدون يك جهش صنعتي امكان پذير نيست.
وي ادامه داد: قاعدتا در دوره برنامه پنجم پنج ساله توسعه بايد 13.5 درصد در بخش صنعتي پيشرفت داشته باشيم.
لاريجاني با بيان اينكه كشور تركيه در سال حدود 2 ميليون اتومبيل توليد ميكند كه از اين ميزان 500 هزار اتومبيل براي داخل استفاده ميشود و مابقي يعني 1.5 ميليون اتومبيل صادر ميشود، تصريح كرد: ايران نيز بايد در اين مسير فعاليت كند، در صنايع خودروسازي، صحنه رقابت قوي است لذا براي رسيدن به اين نقطه بايد برنامه دقيق داشته باشيم كه در اين مسير بايد سهم صنعت و توليد را جدي بگيريم.
وي گفت: در پنج سال گذشته مزيتهاي نسبي صادراتي در 8 بخش بود كه خودرو در آن وجود نداشت. مزيتهاي كشور ما در فرآوردههايي مانند سيمان، برش و تكميل سنگ و بخشي از فرآوردههاي نفتي است كه خودرو در آن جايي ندارد البته صادراتي هم كه طي سالهاي گذشته در بخش خودروسازي داشتهايم با كمكهاي جانبي انجام شده است.
رئيس مجلس در بخش ديگري از سخنان خود به بيان آماري از ميزان صادرات و واردات ايران در بخش صنعت و مقايسه آن با كشورهاي ديگر پرداخت و توضيح داد: ايران در سال 2008 حدود 11 ميليارد دلار صادرات صنعتي داشته كه اين به معناي 10 درصد از صادرات كشور است و واردات نيز 40 ميليارد دلار بوده است؛ بنابراين واردات صنعتي 4 برابر بوده است. نسبت واردات صنعتي حدود 70 درصد است كه يك عدم توازن را شاهد هستيم.
رئيس قوه مقننه در ادامه گفت: اگر اين اعداد وارونه ميشد آن وقت يك جهش جدي را در بخش صنعتي كشورمان شاهد بوديم. كره جنوبي 365 ميليارد دلار صادرات صنعتي دارد و واردات اين كشور در بخش صنعتي نيز حدود 231 ميليارد دلار است بنابراين مشخص است كه اين كشور در مسير پيشرفت و توسعه صنعتي قرار دارد. همچنين كشور مالزي در سال 2008 در حدود 129 ميليارد دلار صادرات و 114 ميليارد دلار واردات صنعتي داشته است.
وي افزود: با مقايسه اين آمارها اگر ميخواهيم در ميدان رقابت كشورهايي كه در منطقه ما هستند قرار بگيريم، وضع ما با آنها از نظر صنعتي به صورت كلان فاصله دارد اين بايد كاملا تغيير كند. اولين مسئله براي اين موضوع استراتژي صنعتي است كه بايد برون گرا شود. البته در برونگرايي و در بازار رقابت حتماً بايد روي كيفيت و قيمت و خدمات پس از فروش بايد انديشيده شود.
وي با اشاره به تحقيق و تفحصي كه مجلس در صنعت خودروسازي انجام داد، يادآور شد: در نتيجهگيري كه نمايندگان تحقيق كننده از صنعت خودروسازي داشتهاند، آنها علت اصلي بسياري از مشكلاتي كه مربوط به كيفيت قطعات است را انحصار در توليد خودرو عنوان كردند كه استفاده از رانت دولتي نيزاز نتايج اين انحصار است. بنابراين اگر خواهان حل اين مشكل هستيم بايد فضاي رقابتي در توليد خودرو افزايش يابد.
وي افزود: اگر از رقابت درست و شديد در داخل كشور صحبت ميكنيم به اين دليل است كه پله ورود به عرصه جهاني نيز رقابت است. اگر بخواهيم عدالت را در كشور تحقق بخشيم بايد رقابت را افزايش دهيم. كساني كه با نگاه سوسياليستي ميگويند ميخواهيم عدالت را ايجاد كنيم بايد گفت كه اين افراد مفهوم عدالت را متوجه نشدهاند چرا كه عدالت بدون رقابت معنا ندارد.
رئيس مجلس با اشاره به ميزان واگذاريهاي صورت گرفته در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي تأكيد كرد: در كل 67 هزار ميليارد تومان واگذاري داشتهايم كه از اين ميزان 34 ميليارد تومان مربوط به سهام عدالت بوده است يعني 52 درصد ميزان واگذاريها كه بنا بود 40درصد باشد، 21 هزار ميليارد تومان نيز از طريق بورس واگذار شده و 11 هزار ميليارد تومان هم براي ديوني كه دولت داشته پرداخت شده است.
لاريجاني ادامه داد: بنابراين 21 هزار ميليارد تومان به سمت بخش خصوصي سوق داده شده است كه بسياري از آنها از جنس نيمه دولتي هستند.
وي با تأكيد بر اينكه فلسفه اصل 44 قانون اساسي افزايش بهرهوري و رقابت بوده است، عنوان كرد: در كل حدود 5 هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار شده است.
وي با اشاره به تصميم اخير مجلس در كاهش تعرفه واردات خودرو به 70 درصد و با بيان اينكه بنده به اين نوع شوكها خيلي اعتقاد نداشتم گفت: مجلس بعداً اين موضوع را اصلاح كرد و تعرفه واردات خودرو را افزايش داد اما نبايد در زير چتر تعرفه زياد واردات خودرو به كيفيت اتومبيل توليد داخل رسيدگي نكنيم چرا كه اين مسير تعالي و پيشرفت نيست.