بودجه ۱۴۰۰ با دلار ۱۱ هزار تومانی و نفت ۴۰ دلاری می‌آید / جراحی و اصلاح ساختار بودجه به کجا رسید؟
بررسی‌ها نشان می‌داد، ترتیب رشد بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال‌جاری حدود ۴۰ درصد خواهد بود. نکته مهم در لایحه بودجه سال آینده، که گویا قرار است به محلی برای چالش جدید دولت و مجلس تبدیل شود، اصلاحات ساختاری بودجه است.
کمتر از یک ماه دیگر به مهلت قانونی دولت برای ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس باقی مانده است و این روز‌ها خبر‌های مهمی پیرامون این سند مالی کشور منتشر میشود.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ سالی که گذشت، اقتصاد ایران شرایط بسیار خاصی را تجربه کرد. در حالی در آذرماه سال ۱۳۹۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تقدیم مجلس شد که شاید کمتر کسی فکر می‌کرد، ویروس شیوع یافته در چین که به کرونا مشهور شد و امروز یک ساله شد، تا این حد اقتصاد‌های دنیا به خصوص اقتصاد ایران را به هم بریزد.
اقتصاد ایران که دچار شدیدترین تحریم‌ها بود، یکباره با ویروس مرگبار کرونا رو به رو شد که علاوه بر جان آدم ها، نفس کسب و کار‌ها و فروش نفت را نیز به شماره انداخت. تحقق آنچه روی کاغذ سند بودجه برای درآمد‌های نفتی و درآمد‌های مالیاتی ثبت شده بود، با هاله‌ای از ابهام رو به رو شد. طبق آخرین اطلاعات در مورد بودجه سال ۱۳۹۹ محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: در گزارش ارائه شده، مشخص گشت، در هفت ماه گذشته از ۳۳۸ هزار میلیارد تومان که باید طبق قانون دریافت می‌کردیم فقط ۲۹۰ هزار میلیارد تومان دریافت شده و دولت با ۴۸ هزار میلیارد تومان عدم‌تحقق منابع در این مدت مواجه شده است. وی افزود: از مجموع ۳۳۸ هزار میلیارد تومانی که باید طبق قانون هزینه می‌شد، نیز در حد ۳۰۲ هزار میلیارد تومان هزینه و ۳۶ هزار میلیارد تومان به اجبار صرفه‌جویی شده است.
به هر صورت هر آنچه بود حالا کمتر از یک ماه دیگر به ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ باقی مانده است و در این بین اخبار مهمی از ارقام مندرج در این سند مالی به گوش می‌رسد؛ سند مالی که با دستور رهبر انقلاب در بهمن ماه ۱۳۹۷ باید با اصلاحات ساختاری رو به رو می‌شد.
در جدیدترین اظهارات در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، امروز (مورخه ۲۸ آبان ۱۳۹۹) محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بودجه در مهلت قانونی و پیش از ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم خواهد شد، افزود: منابع بودجه ۱۴۰۰ از سه محل نفت، مالیات و انتشار اوراق مالی خواهد بود که در زمینه نفت، با توجه به میزان صادرات امسال تا مقداری که در شرایط مطلوب قادر به صادرات خواهیم بود، برنامه‌ریزی شده است. وی اظهار داشت: هرچه در این زمینه مازاد داشته باشیم، صرف هزینه‌های جاری نمیشود، بلکه برای طرحهای بزرگ، حمل‌ونقل شهری، توسعه دولت الکترونیک، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، طرحهای عمرانی که می‌توانند منشا اثر باشند و حتی تقویت طرح تحول سلامت، استفاده خواهد شد.
نوبخت گفت: در سال ۱۴۰۰ میزان واگذاری و انتشار اوراق مالی به مراتب کمتر از امسال و در حد مصوبه قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود. وی با بیان اینکه نرخ ارز را در لایحه بودجه سال آینده ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم، گفت: قیمت نفت را هنوز قطعی نکردیم، اما برآورد‌های اولیه برای نفت بشکه‌ای ۴۰ دلار است.
همچنین سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: در این بودجه فروش نفت ۶۵۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است. مقدار پیش‌بینی شده برای فروش نفت با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار در نظر گرفته میشود. این در حالی است که در بودجه سال‌جاری میزان فروش نفت یک میلیون بشکه در روز محاسبه شد که هر بشکه با قیمت متوسط ۵۰ دلار در نظر گرفته شده بود. وی افزود: احتمالا منابع عمومی بودجه دولت به۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. پورمحمدی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین از رشد ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه آینده خبر داد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با احتساب اینکه منابع عمومی بودجه دولت ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است به این ترتیب رشد بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال‌جاری حدود ۴۰ درصد خواهد بود. همچنین مطابق ارقام ارائه شده برای نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌توان گفت که پیش بینی فروش نفت در مقایسه با لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کاهش ۳۵ درصدی داشته است.
نکته مهم در مورد لایحه بودجه سال آینده این است که مطابق با فرمایشات رهبر انقلاب اصلاحات ساختاری بودجه که قرار بود در سال گذشته در لایحه بودجه سال ۹۹ لحاظ شود، آن گونه که باید انجام نشد و این انتظار وجود داشته است که این اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیشتر به چشم بیاید. این اصلاحات ساختاری بودجه به کجا رسید؟
دولت آن قدر در زمینه اصلاحات ساختار بودجه تعلل کرد که سرانجام مجلس خود برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه آستین بالا زد. در اوایل مهرماه سال جاری بود که محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس طی گفت‌وگویی گفت: اصلاح ساختار بودجه، اولویت اول مجلس و اصلی‌ترین انتظار رهبر انقلاب از مجلس است. به همین دلیل در آغاز به کار مجلس، اصلاح ساختار بودجه مورد توجه قرار گرفت و جلسات متعددی با مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارت رفاه و اقتصاد برگزار شد.
وی بیان داشت: شیوه مطلوب این بود که بخشی از اصلاح ساختار بودجه تحت یک لایحه از دولت دریافت می‌شد، سپس مجلس بررسی روی آن را ادامه می‌داد، اما متأسفانه دولت لایحه نداد و در نهایت با توجه به محدود بودن زمان، بخشی از احکامی را که در این زمان امکان جمع بندی داشت و دولت و سازمان برنامه می‌توانستند قول لحاظ کردن آن در لایحه بودجه را بدهند در قالب طرحی با نام «طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» اعلام وصول شد که طی آن در دوازده محور از دولت خواسته شده مواردی را در بودجه ۱۴۰۰ مدنظر قرار دهد.
زنگنه با اشاره به جزئیات دوازده بند این طرح، اظهار داشت: این دوازده بند در حقیقت چند محور اصلی را مدنظر قرار می‌دهد که شامل پایدار سازی درآمدها، شفافیت، چابک سازی و انقطاع بودجه از درآمد نفت و میعانات گازی است.
به هر حال کار مجلس برای ایجاد اصلاحات ساختاری در بودجه آغاز شد، اما روز گذشته مورخه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹ پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: اگر مجلس طرح اصلاح ساختار بودجه را همین امروز هم تصویب کند، نمی‌توانیم آن را در لایحه اعمال کنیم؛ بنابراین، با طرح مخالفیم. وی همچنین تصریح کرد؛ اگر دولت بخواهد به طرح نمایندگان تمکین کند، باید زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس را عقب بیندازد که این به مصلحت دولت و مجلس نیست.
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در واکنش به این صحبت‌ها گفت: مخالفت امروز پورمحمدی نظر دولت بود و نه دیدگاه سازمان برنامه و بودجه، زیرا کمیسیون طی چند ماه اخیر تا همین سه روز پیش جلسات بررسی اصلاح ساختار بودجه را با حضور مسئولان این سازمان برگزار کرد و آن‌ها هم موافق اعمال این اصلاحات در بودجه ۱۴۰۰ بودند.
وی ادامه داد: اظهارات امروز معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه برای ما جای سوال دارد، مجلس طرح اصلاح ساختار بودجه را تبدیل به قانون کرده و به دولت ارائه میکند، دولت هرچه میزان اصلاحات را نتوانست در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال کند ما در مجلس آن را انجام خواهیم داد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اگر دولت، اصلاحات مدنظر مجلس را در لایحه بودجه اعمال نکند، آیا در زمان بررسی آن در مجلس اصلاحات را انجام خواهید داد، بیان کرد: مجلس تا جای ممکن در هماهنگی با دولت و شورای نگهبان، بودجه ۱۴۰۰ را جراحی و اصلاح خواهد کرد.
همچنین مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در واکنش به مخالفت دولت با طرح نمایندگان گفت: ما مدت هاست با دولت در کمیته به صورت هماهنگ به بررسی این طرح پرداخته ایم و دولت با تک تک احکام مندرج در این طرح موافقت کرده است. از سوی دیگر، دولت موظف است، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم کند لذا ضرورتی برای ارائه لایحه در ۱۲ آذرماه وجود ندارد.
وی یادآور شد: ما همچنین پیش از این نامه‌ای درباره موارد اصلاحی در بودجه به دولت در راستای همکاری داده ایم که این احکام را در جریان تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ ببینند. از سوی دیگر آقای نوبخت ضمن حضور در کمیسیون برنامه و بودجه موافقت خود را با اعمال این احکام در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام کرد؛ بنابراین دلیل مخالفت دولت در صحن علنی با این طرح مشخص نیست.
هر چند مجلس در تلاش است تا اصلاحات ساختاری را در بودجه سال آینده لحاظ کند، گویا دولت و مشخصا سازمان برنامه و بودجه ـ هر چند به گفته مجلسی‌ها به توافقاتی در این زمینه با مجلس دست یافته اند ـ تمایل چندانی به انجام اصلاحات ساختاری ندارند! باید منتظر ماند و دید این چالش اصلاحات ساختاری بودجه بعد از دو سال از دستور رهبر انقلاب بر انجام آن، سرانجام به کجا خواهد رسید!
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ سالی که گذشت، اقتصاد ایران شرایط بسیار خاصی را تجربه کرد. در حالی در آذرماه سال ۱۳۹۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تقدیم مجلس شد که شاید کمتر کسی فکر می‌کرد، ویروس شیوع یافته در چین که به کرونا مشهور شد و امروز یک ساله شد، تا این حد اقتصاد‌های دنیا به خصوص اقتصاد ایران را به هم بریزد.
اقتصاد ایران که دچار شدیدترین تحریم‌ها بود، یکباره با ویروس مرگبار کرونا رو به رو شد که علاوه بر جان آدم ها، نفس کسب و کار‌ها و فروش نفت را نیز به شماره انداخت. تحقق آنچه روی کاغذ سند بودجه برای درآمد‌های نفتی و درآمد‌های مالیاتی ثبت شده بود، با هاله‌ای از ابهام رو به رو شد. طبق آخرین اطلاعات در مورد بودجه سال ۱۳۹۹ محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: در گزارش ارائه شده، مشخص گشت، در هفت ماه گذشته از ۳۳۸ هزار میلیارد تومان که باید طبق قانون دریافت می‌کردیم فقط ۲۹۰ هزار میلیارد تومان دریافت شده و دولت با ۴۸ هزار میلیارد تومان عدم‌تحقق منابع در این مدت مواجه شده است. وی افزود: از مجموع ۳۳۸ هزار میلیارد تومانی که باید طبق قانون هزینه می‌شد، نیز در حد ۳۰۲ هزار میلیارد تومان هزینه و ۳۶ هزار میلیارد تومان به اجبار صرفه‌جویی شده است.
به هر صورت هر آنچه بود حالا کمتر از یک ماه دیگر به ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ باقی مانده است و در این بین اخبار مهمی از ارقام مندرج در این سند مالی به گوش می‌رسد؛ سند مالی که با دستور رهبر انقلاب در بهمن ماه ۱۳۹۷ باید با اصلاحات ساختاری رو به رو می‌شد.
در جدیدترین اظهارات در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، امروز (مورخه ۲۸ آبان ۱۳۹۹) محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بودجه در مهلت قانونی و پیش از ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم خواهد شد، افزود: منابع بودجه ۱۴۰۰ از سه محل نفت، مالیات و انتشار اوراق مالی خواهد بود که در زمینه نفت، با توجه به میزان صادرات امسال تا مقداری که در شرایط مطلوب قادر به صادرات خواهیم بود، برنامه‌ریزی شده است. وی اظهار داشت: هرچه در این زمینه مازاد داشته باشیم، صرف هزینه‌های جاری نمیشود، بلکه برای طرحهای بزرگ، حمل‌ونقل شهری، توسعه دولت الکترونیک، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، طرحهای عمرانی که می‌توانند منشا اثر باشند و حتی تقویت طرح تحول سلامت، استفاده خواهد شد.
نوبخت گفت: در سال ۱۴۰۰ میزان واگذاری و انتشار اوراق مالی به مراتب کمتر از امسال و در حد مصوبه قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود. وی با بیان اینکه نرخ ارز را در لایحه بودجه سال آینده ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم، گفت: قیمت نفت را هنوز قطعی نکردیم، اما برآورد‌های اولیه برای نفت بشکه‌ای ۴۰ دلار است.
همچنین سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: در این بودجه فروش نفت ۶۵۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است. مقدار پیش‌بینی شده برای فروش نفت با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار در نظر گرفته میشود. این در حالی است که در بودجه سال‌جاری میزان فروش نفت یک میلیون بشکه در روز محاسبه شد که هر بشکه با قیمت متوسط ۵۰ دلار در نظر گرفته شده بود. وی افزود: احتمالا منابع عمومی بودجه دولت به۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. پورمحمدی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین از رشد ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه آینده خبر داد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با احتساب اینکه منابع عمومی بودجه دولت ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است به این ترتیب رشد بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال‌جاری حدود ۴۰ درصد خواهد بود. همچنین مطابق ارقام ارائه شده برای نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌توان گفت که پیش بینی فروش نفت در مقایسه با لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کاهش ۳۵ درصدی داشته است.
نکته مهم در مورد لایحه بودجه سال آینده این است که مطابق با فرمایشات رهبر انقلاب اصلاحات ساختاری بودجه که قرار بود در سال گذشته در لایحه بودجه سال ۹۹ لحاظ شود، آن گونه که باید انجام نشد و این انتظار وجود داشته است که این اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیشتر به چشم بیاید. این اصلاحات ساختاری بودجه به کجا رسید؟
دولت آن قدر در زمینه اصلاحات ساختار بودجه تعلل کرد که سرانجام مجلس خود برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه آستین بالا زد. در اوایل مهرماه سال جاری بود که محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس طی گفت‌وگویی گفت: اصلاح ساختار بودجه، اولویت اول مجلس و اصلی‌ترین انتظار رهبر انقلاب از مجلس است. به همین دلیل در آغاز به کار مجلس، اصلاح ساختار بودجه مورد توجه قرار گرفت و جلسات متعددی با مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارت رفاه و اقتصاد برگزار شد.
وی بیان داشت: شیوه مطلوب این بود که بخشی از اصلاح ساختار بودجه تحت یک لایحه از دولت دریافت می‌شد، سپس مجلس بررسی روی آن را ادامه می‌داد، اما متأسفانه دولت لایحه نداد و در نهایت با توجه به محدود بودن زمان، بخشی از احکامی را که در این زمان امکان جمع بندی داشت و دولت و سازمان برنامه می‌توانستند قول لحاظ کردن آن در لایحه بودجه را بدهند در قالب طرحی با نام «طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» اعلام وصول شد که طی آن در دوازده محور از دولت خواسته شده مواردی را در بودجه ۱۴۰۰ مدنظر قرار دهد.
زنگنه با اشاره به جزئیات دوازده بند این طرح، اظهار داشت: این دوازده بند در حقیقت چند محور اصلی را مدنظر قرار می‌دهد که شامل پایدار سازی درآمدها، شفافیت، چابک سازی و انقطاع بودجه از درآمد نفت و میعانات گازی است.
به هر حال کار مجلس برای ایجاد اصلاحات ساختاری در بودجه آغاز شد، اما روز گذشته مورخه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹ پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: اگر مجلس طرح اصلاح ساختار بودجه را همین امروز هم تصویب کند، نمی‌توانیم آن را در لایحه اعمال کنیم؛ بنابراین، با طرح مخالفیم. وی همچنین تصریح کرد؛ اگر دولت بخواهد به طرح نمایندگان تمکین کند، باید زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس را عقب بیندازد که این به مصلحت دولت و مجلس نیست.
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در واکنش به این صحبت‌ها گفت: مخالفت امروز پورمحمدی نظر دولت بود و نه دیدگاه سازمان برنامه و بودجه، زیرا کمیسیون طی چند ماه اخیر تا همین سه روز پیش جلسات بررسی اصلاح ساختار بودجه را با حضور مسئولان این سازمان برگزار کرد و آن‌ها هم موافق اعمال این اصلاحات در بودجه ۱۴۰۰ بودند.
وی ادامه داد: اظهارات امروز معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه برای ما جای سوال دارد، مجلس طرح اصلاح ساختار بودجه را تبدیل به قانون کرده و به دولت ارائه میکند، دولت هرچه میزان اصلاحات را نتوانست در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال کند ما در مجلس آن را انجام خواهیم داد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اگر دولت، اصلاحات مدنظر مجلس را در لایحه بودجه اعمال نکند، آیا در زمان بررسی آن در مجلس اصلاحات را انجام خواهید داد، بیان کرد: مجلس تا جای ممکن در هماهنگی با دولت و شورای نگهبان، بودجه ۱۴۰۰ را جراحی و اصلاح خواهد کرد.
همچنین مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در واکنش به مخالفت دولت با طرح نمایندگان گفت: ما مدت هاست با دولت در کمیته به صورت هماهنگ به بررسی این طرح پرداخته ایم و دولت با تک تک احکام مندرج در این طرح موافقت کرده است. از سوی دیگر، دولت موظف است، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم کند لذا ضرورتی برای ارائه لایحه در ۱۲ آذرماه وجود ندارد.
وی یادآور شد: ما همچنین پیش از این نامه‌ای درباره موارد اصلاحی در بودجه به دولت در راستای همکاری داده ایم که این احکام را در جریان تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ ببینند. از سوی دیگر آقای نوبخت ضمن حضور در کمیسیون برنامه و بودجه موافقت خود را با اعمال این احکام در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام کرد؛ بنابراین دلیل مخالفت دولت در صحن علنی با این طرح مشخص نیست.
هر چند مجلس در تلاش است تا اصلاحات ساختاری را در بودجه سال آینده لحاظ کند، گویا دولت و مشخصا سازمان برنامه و بودجه ـ هر چند به گفته مجلسی‌ها به توافقاتی در این زمینه با مجلس دست یافته اند ـ تمایل چندانی به انجام اصلاحات ساختاری ندارند! باید منتظر ماند و دید این چالش اصلاحات ساختاری بودجه بعد از دو سال از دستور رهبر انقلاب بر انجام آن، سرانجام به کجا خواهد رسید!
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۴
پولی که امسال از بورس به جیب فعلا تا سال دیگه نهگتون میداره، بیچاره مردم. نصف پس انداز من یکی در یک سال ک رفت پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۸:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
اینم تقصیر آمریکاست؟اینم مال مذاکره نکردنه؟ مشیری
| | ۱۹:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
چشمتان روشن!محصول عملکرد۷ساله دولت دوم اصلاحات شد بازگشت کوپن!!؟
دستور پرداخت اعانه۱۰۰هزارتومانی از سوی روحانی ثابت کرد دولت پول دارد و باعث شد حجت بر شورای نگهبان تمام شود و طرح کوپن الکترونیک را تصویب کند.
این طرح ماسوای جوسازیها چون جهت ارائه کالای اساسی است ایجاد تورم نمیکند (برخلاف طرحهای اعانات نقدی بنزینی۹۸ و کرونایی۹۹) و سبد تغذیه بخش مهمی از مردم را تضمین میکند.
اما نکته این است که عملکرد دولت روحانی و گرانی شدید اقلام اساسی باعث شد بعد از بیش از ۲دهه حذف کوپن مجددا کوپن به اقتصاد ایران برگشت.
مبارک جریان اعتدال و اصلاحات باشد!
سبوس برنج شمال
| | ۰۱:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
خدا چه صبری به این قالیباف دادهطفلکی تا کی باید دندون رو جیگر بذاره؟
افزایش حقوق مسئولان ۲۰۰ درصدافزایش حقوق کارگران ۵ درصد
این روال تا حالا همین بوده
پارسال که بودجه بادلار ۴۵۰۰ تومانی بسته شدقیمت دلار به ۳۰۰۰۰ تومان رسید یعنی حدودهفت برابرارزش رسمی دلارامسال که بودجه قراراست بادلار یازده هزارتومانی بسته شود بایستی سال اینده قیمت دلاربراساس قانون ریاضی حداقل بین ۷۰۰۰۰ تا۸۰۰۰۰ هزارتومان بشود یعنی چه گرانیهای سرسام آوری درانتظارماست که هرگزبابگیروببندبازارقابل پیشگیری نیست اینهاعیدی هائی است که برای سال نوتدارک دیده شده دلار 11 تومانی اگر ماشین وارد بشه، یک خودروی کوچک شهری 10000 دلار، بدون گمرکی میشه 110 میلیون تومان، بخدا تهران و شهرهای دیگر رو میشه پاک کرد از آلودگی، این قراضه های دو شرکت داخلی اگه نبودن، وضع شهرهای پرجمعیت بهتر بود. ولی بعید میدونم دلار بشه 11 تومان، مگه اینکه توافق بشه پاسخ ها
ایرانی
| | ۱۹:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
نمایندگان محترم مجلس دراصلاح بودجه وچکش کاری بودجه وبندهای درآمدی وردیفهای هزینه بودجه دقت لازم را بخرج دهند تا دوباره شاهد درگیری مجلس ودولت درتخصیص ها نباشیم . زیرا در تمام کشورها وظیفه مجلس قانون گذاری ونظارتی برقانون و تصویب بودجه قبل از فرارسیدن سال است و چنانچه در اثر حوادث نیاز به اصلاح بودجه باشد وظیفه دولت است تا با درآمد مصوب شده در بودجه وصرفه جویی ها و جابجایی ردیفها چاره جویی کند و مجلس بعد از تصویب بودجه سالانه ومشخص شدن سقف درآمدها و هزینه ها نمی تواند دوباره شناسایی درآمد و هزینه کند .فقط با ابزار نظارت خود که دیوان محاسبات است باید نظارت نماید تالغزشی دربودجه مصوب سالانه بروز نکند .هرچند دولت آینده خودی نیز باشد ،احتیاط لازمه کار است .ه ناشناس
| | ۱۹:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
اشتباه نکنید. برای از ما بهتران 11 هزار تومان است تا بتوانند همان خودرو را به 110 میلیون وارد کنند بعد به مردم بفروشند 2 یا 3 میلیارد تومان. مملکت گل و بلبل بودجه هایی که روی احتمالات بسته میشوند انوقت فشار میاورند به جیب مردم دوماه قبل لاستیک 25 درصد گران شد امروز 50 درصد گران شد تاوان را مردم ضعیف میدهند بودجه چه ربط به مجلس داره؟؟؟؟؟؟؟؟مگه بدنه کارشناسی دولت بر اساس قوانین و ... بودجه رو تنظیم نمیکنن؟؟؟
دولت با دلار ۴ تومنی مملکت رو تحویل گرفته باید حداکثر با دلار ۴ تومنی تحویل دولت بعدی بده. اگر این کار رو نکنه باید در پیشگاه خداوند و مردم پاسخگو باشه. دو هفته کاملا کشور رو تعطیل کنید من کارمند برای این دوهفته میتوانم هزینه زندگی سه خانواده متوسط را بدهم وخواهم داد اگر طرحهای واقعی اجرا بشه ونه این طر حهای آبکی و قطعاهستند افرادی در کشور که از من توانایی مالی بیشتری دارند و به اقوام وآشنایان خود کمک نمایند یعنی امریکا هم بودجه را با تومان یک سی هزارم دلاری تعیین میکنه؟ اولویتهای کشور :۱.شفافیت آرا در مجلس و دولت در امور غیر امنیتی برای جلوگیری از حوادثی مثل دلار ۴۲۰۰ تومانی و استفاده از رانت آن ۲.مالیات بر مجموع درآمد هر ایرانی به صورت پلکانی (هرچه درآمد بیشتر درصد مالیات بیشتر ) برای جلوگیری از فرار مالیاتی همه صنوف از جمله دلالان و وکلا و پزشکان و کاهش وابستگی به درآمد نفت ..۳.مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ بالا بر سود فروش کالای غیر مصرفی مثل خانه دوم و خودرو دوم و ارز و ...برای جلوگیری از دلالی و سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت تولید و بورس و بانکها و پس از کاهش تورم کاهش نرخ سود بانکی ۴.هماهنگی وزارت صنعت و امورخارجه جهت صادرات هدفمند و منظم ۵.اصلاح گمرک و جلوگیری از واردات اقلامی که ضروری نمی باشد و یا در داخل امکان تولید آن وجود دارد مثل خلال دندان و دسته بیل ۶.ساماندهی صادرات مازاد محصولات کشاورزی جهت جلوگیری از کم یاب شدن آن در داخل ۷. پس از قدرتمند شدن کشور از نظر اقتصادی مذاکره عزتمندانه با آمریکا ۱۴۰۰ سال مهمی است چون ؛ رای بی رای انتخابات خداحافظ دلار 4200 میشه 11500 یعنی 2/5 برابر ... به این میگن اقتصاد مقاومتی از کجا متوجه شدید می تونید نفت بفروشید آخه یکی نیست تو این مملکت که از این اقایون سوال کنه که منبع انتشار این ارقام و اعداد بر پایه چه منطق اقتصادی و کدام فرایند بهره وریه؟؟؟؟؟ ... اگر به ارقام اختلاسها و رانتخواریها و ...دقت نمایید در طی این سه دههٔ اخیر هیچ دلار نفتی نسیب مردم ایران نشده است ، آنچه که در طی این مدت احساس و تجربه کرده ام فقیر تر شدن هرساله است ، چه با ساختار و چه بی ساختار بودجه .بجز فقر و درماندگی چیزی نسیب مردم ایران نمیشود ،وقتیکه هزینهٔ زندگی خانوار سه ،چهار نفره حدود ده میلیون تومان در ماه میباشد اما حقوق شاغل و بازنشسته زیر شش میلیون باشد ، آیا معنایی بجز کوچک شدن سفرهٔ مردم در حد چهل درصد را دارد ؟ دولتمردان یاد گرفته اند صد تومان به مردم بدهند و هزار تومان از مردم بگیرند ؟ باور کنید گرانی و تورم دیگر رمغی برای هفت دهک پایین جامعه نگذاشته است ؟ گرانی ارزاق بیداد میکند ،باورکنید اکثر خبرها واهی میباشد ؟،، مشکل مردم کرونا نیست بلکه فقر است که نمیگذارد مردم چهار هفته خود را قرنطینهٔ کامل کنند ،و صد در صد پروتکلها را اجرا نمایند ؟،،اینکه چرا دولتمردان درک نمیکنند ،یارانه و کمک معیشت حتی بهای یک کیلو گوشت نمیباشد جای تعجب و تاسف است ؟،،آیا واقعا دولتمردان از قیمتهای ارزاق و ضروریات مردم اطلاعی دارند ؟ واقعا جای شک دارد اطلاع داشته باشند ؟،،، دلار از ۴۲۰۰ ت بشه ۱۱۵۰۰ تومان یعنی ۲۰۰ درصدی گران شده و چون ملاک قیمت گذاری کشور ما عملا دلار است همه چیز چند برابر میشود. بعد حقوق ها رو ۲۵ درصد شاید افزایش بدهند.این رو میگن درایت و عدالت تصمیم گیران اقتصادی کشور. از اواسط امسال مژده میدهند افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال بعد 25% است. با این گرانی های افسار گسیخته ...مرحبا به انصافتان دلار 4000 تومنی فریببود. 11000 تومنی هم به همین نحو. لطفا قیمت دلار واقعی باشد ولی از آن طرف دخل و خرج مملکت شفاف باشد. همه چیز درست خواهد شد دولت با دست کردن تو جیب مردم کسری بودجه سال دیگه رو جبران کرد و حالا نشسته با قیمتهای رویایی بودجه سال دیگه رو بسته.با این کارش بدون سر و صدا ارز جهانگیری رو هم حذف کرد.
بعدش حسن آقا با افتخار از عملکرد افتضاح دولتش دفاع می کنه و فلاکت مردم رو مسخره می کنه.