چرا باید برای «حق بر آموزش» کارآموزان وکالت احترام قائل شد؟

در همین ارتباط دکتر حمیدرضا آقابابائیان وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با «تابناک» اظهار داشت: باد در ابتدا توجه داشته باشیم که مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی مبنی بر اینکه، هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار دیگری قرار دهد، ناظر بر اصول متعدد مصرح در قوانین و مقررات بین المللی حقوق بشر، ا صل مذکور مبتنی بر نظریه سوء استفاده از حق در محدوده ماده ۱۳۲ قانون مدنی در حقوق ایران مطرح می‌باشد. ام در سایرمصادیق نیز، می‌توان این نظریه را استنباط کرد. نظریه" منع از سوء استفاده از حق" نیز مطابق " قاعده لاضرر" یکی از منابع این نظریه در حقوق اسلامی واصل ۴۰ قانون اساسی محسوب می‌شود. اصل اساسی در این نظریه، اصل آزادی اشخاص در استعمال حق در صور مجازآن می‌باشد و استثنا دراستفاده نامتعارف و به قصد اضرار به غیر است که محدود می‌شود. ضمانت اجرای قانونی سوء استفاده از حق به شکل الزام صاحب حق به جبران خسارات و یا رفع محدودیت و یا منع ازاجرای آن می‌باشد. 

 

وی در ادامه افزود: کسب علم و آموزش آن در شرع از منظر دین مبین اسلام و تعلیمات الهی کسب علم و و انتقال دانش وتجربه از طریق آموزش بر هر مسلمان، فرض و واجب است چرا که رسول خدا فرمودند: "طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه" طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. از طرفی هر انسان عالمی در برابر انسان‌های دیگر وظایفی دارد، که یکی از آن‌ها نشرو آموزش علمی است که به توفیق الهی به دست آورده است. امام باقر می‌فرمایند "زکاة العلم ان تعلمه عباد الله "زکات علم این است که آن را به بندگان یاد بدهی. یا در روایات دیگری آمده که "زکاة العلم نشره" یعنی زکات علم، انتشار دادن آن است. پس اگر کسی در نشر علم، بخل بورزد، و یا منعی ایجاد نمابد مورد باز خواست الهی قرار میگیرد.

آقاباباییان تصریح کرد: کسب علم و آموزش آن در قانون، در ماده ۱۳۲ قانون مدنی، سوء استفاده کننده از حق اساساً در اعمال حق خویش محدود شده همچنین در اصل ۴۰ قانون اساسی گفته شده هیچکس «نمی تواند» اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد که ظاهر بر اتمام حق بوده، چون «نمی‌تواند» جز با اتمام حق حاصل نمی‌شود. بموجب مواد متعدد اعلامیه جهانی حقوق بشر «وکلا در کلیه موارد منطبق بر حق وکالت دارای حق مساوی در تمام لوازم مرتبط با وکالت می‌باشند»؛ مطابق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به موجب قانون «اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» که در زمره مقررات الزام آور داخلی بوده و با ملاحظه عدم وجود دلیلی بر خروج کلی یا جزئی از آن دولت‌های طرف این میثاق تدابیر مقتضی بمنظور تساوی حقوق و مسئولیت اتخاذ خواهند نمود. مع الوصف چه از حیث نفس وجود چنین مقرره‌ای و لزوم جمع میان مقررات مواد فوق و نیز اصل ۴۰ قانون اساسی از یکسو، و ماده۱۳۲قانون مدنی از سوی دیگر، چه از حیث برتری ذاتی دو مقرره اخیرالذکر بر هر مقرره دیگری بواسطه مبنای ابتکار عمل مقنن نیز اهمیت موضوع مقررات مذکور، به نظر بستر تفسیر مقررات در راستای مبنای مورد نظر برای مرکز وکلای قوه قضاییه را من باب اجرای کم هزینه عدالت و انصاف در آموزش را با حق برخورداری از تعین وکیل سرپرست بوسیله کارآموز از کانون وکلا با کمترین هزینه فراهم است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بموجب مواد متعدد اعلامیه جهانی حقوق بشر «وکلا در کلیه موارد منطبق بر حق وکالت دارای حق مساوی در تمام لوازم مرتبط با وکالت می‌باشند»؛ مطابق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به موجب قانون «اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» که در زمره مقررات الزام آور داخلی بوده و با ملاحظه عدم وجود دلیلی بر خروج کلی یا جزئی از آن دولت‌های طرف این میثاق تدابیر مقتضی بمنظور تساوی حقوق و مسئولیت اتخاذ خواهند نمود. مع الوصف چه از حیث نفس وجود چنین مقرره‌ای و لزوم جمع میان مقررات مواد فوق و نیز اصل ۴۰ قانون اساسی از یکسو، و ماده۱۳۲قانون مدنی از سوی دیگر، چه از حیث برتری ذاتی دو مقرره اخیرالذکر بر هر مقرره دیگری بواسطه مبنای ابتکار عمل مقنن نیز اهمیت موضوع مقررات مذکور، به نظر بستر تفسیر مقررات در راستای مبنای مورد نظر برای مرکز وکلای قوه قضاییه را من باب اجرای کم هزینه عدالت و انصاف در آموزش را با حق برخورداری از تعین وکیل سرپرست بوسیله کارآموز از کانون وکلا با کمترین هزینه فراهم است

او افزود: نبودن منع و نهی لز آموزش وکیل توسط غیر-بموجب بخشی از مقدمه قانون اساسی، منطبق بر اصول مختلف آن قانون درمواد ۶۵۶ آن در باب وکالت و قضاوت و قوانین و مقررات بعدی موجد وکیل و حقوق و تکالیف نامبرده محملی که مستند "نهی"از سرپرستی وکلای غیر کانون توسط کانون باشد مشاهده نمی‌شود. به نظر حسب بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است به تامین امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» با این وصف در مقام مراعات اصل تساوی افراد در برابر قانون و با وجودی که به شرح مواد گفته شده محمل آن وجود دارد تحمیل مساوات به حقوق وکلا از هر نوع و جنس و هر مرجع منطبق با قانون اساسی است.
زیرا همانطور که در روابط مالی، هیچ حق مطلق‌ای وجود ندارد به طریق اولی در مناسبات انسانی هیچ حق مطلق، محض و نامحدودی وجود نداردتا کانون وکلا آنرا در باب آموزش و سرپرستی وکیل کارآموز برای خود متصور و غیر را از انجام آن منع و محروم نمائید.

به گفته وی بموجب نص صریح اصل مترقی و مسلم ۴۰ قانون اساسی مبنی بر اینکه «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر از تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» که عبارت «سوء استفاده» از حق به عقیده در این اصل به نظر از سه ویژگی برخوردار است، یکی وجود عمد و سوء نیت در اعمال حق، دوم ملاک مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی و ماده ۱۳۲ قانون مدنی یعنی حقی که اجرایش مستلزم رفع حاجت یا دفع ضرر نبوده و به دیگری ضرر بزند وسومی بی توجهی و بی محاباتی نسبت به عواقب سنگین اجرای حق در عین عدم جلب نفع قابل توجه آن است که قسمت آخر این شرط نفع قابل توجهی برای کارآموزان در استفاده از تخصص و تجربه و دانش وکلا فرهیخته و با تجربه کانون در تربیت قشر جوان وکیل آینده ساز امر قضای مملکت در معنای اعم آن متصور است؛ که شاید آین نوآموزان در آینده مدیران با تعلیم و تربیت کافی جهت تصدی و تغیر اصلاح قوانین و مقررات لازم برای تحول به روز در امر قضا که وکالت جزیی از ان است باشند.

اقاباباییان بر این اعتقاد است که صرفنظر از موارد معروضه وکالت به دلالت در معنای اعم و اخص آن از مصادیق عقود اذنی ودر زمره ایقاع بوده و بموجب مواد مندرج در فصل سیزدهم قانون مدنی محدود و مقید به نظم عمومی و اخلاق حسنه است و حتی در ایقاع، وجه اولویت وجود، چون ایقاع ذاتاً ابراز تحمیل اراده به دیگری و نوعی پذیرش ولایت است (دکتر کاتوزیان، ایقاع، شماره‌های ۷۸ و ۷۹) و درخصوص مورد هیچ تفسیری از اخلاق حسنه در معنای مرتبه والای اخلاقی که صرف بی اخلاقی را نپذیرفته بلکه مروج نوعی از اخلاق برتر است، نمی‌پذیرد که کانون وکلا به‌منظور نیل به فواید نامعلوم و خطرات و ضرری که این امر خطیر آموزش توسط وکلای فرهیخته کانون برای کارآموزان غیر دارد بصورت عرفی در قالب بخشنامه یا دستورالعمل کانون وکلا را در موقعیت برتری قرار نمی‌دهد که در راستای به اصطلاح احسن امور وکالتی، ایقاعی انجام دهد که عدم آموزش صحیح وکلا عواقب جبران ناپذیری برای آتیه وکیل موکل و دستگاه قضا در ابعاد مختلف دارد. حتی در فقه پویای اسلامی نیز با تمسک به حدیث «سمره بن جندب» علیرغم اهمیت حق و علی الخصوص حق مالکیت و پذیرش اصل تسلیط، اما بواسطه اعمال نابجای در استفاده از آن حق اتمام پایان یافته تلقی و زائل شده و از بین میرودیکی از مهمترین مسایلی که قاعده ضرر در آن کاربرد دارد مساله‌ی عسر و حرج است. یعنی هر آنچه برای انسان مشقت بسیار و عجز و ناتوانی به همراه داشته باشد طبق این قاعده از نظر اسلام ممنوع خواهدبود.ضرر» شامل کلیه خسارت‌هاى وارد بر دیگران است، ولى «ضرار» تنها مربوط به مواردى است که شخص با استفاده از یک حق یا جواز شرعى به دیگرى زیان وارد سازد که در اصطلاح امروزى از چنین مواردى به «سوء استفاده از حق» تعبیر می‌شود.معناى حدیث «لا ضرر» این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد، ولى عدم مشروعیت ضرر، هم شامل مرحله قانون‌گذارى می‌شود و هم مرحله اجراى قانون است.

وی در آخر خاطرنشان کرد: نتیجه اینکه، شرعا علم حقوق و تجربه وتخصصی که وکلا در زمینه وکالت از دیگران به ارث برده و یاد گرفته اند اگر از طریق آموزش به هم کاران منتقل و کار آموزان وکالت نیز به جهت آموزش و علمی که از وکلای سرپرست خود چه در کانون وکلا و چه در مرکز وکلا می‌آموزند به عمل و آموزش مستمر مجدد برسند کامل و ارزشمند است و باعث کمال همنوع و جامع است و به نظر می‌توان به جرات گفت اگر علمی که فرا گرفته شده فقط برای فرد مفید باشد و ثمرات آن به آحاد افراد نرسد مانند کتابی است که بیهوده خوانده می‌شود، به قول قرآن کریم مانند الاغی است که باری از کتاب را حمل می‌کند و فایده‌ای برایش ندارد.

 

به هر صورت صرفنطر از شرع مقدس قانونا احترام به حق اشخاص نسبت به کسب و کار اولین مستند قانونی در حقوق ایران، راجع به احترام به مالکیت اشخاص نسبت به حق کسب و کار است، توجه به اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. گویای احترام به مالکیت شخصی و رفع ضرر جایگاه آن در قوانین ایران است. گرچه سو استفاده از حق بعنوان بک نظریه منطبق برقاعده لاضرر منع شده است لیکن استفاده از این نظریه در اجرای حقوق عینی به بموجب ماده ۱۳۲ قانون در منع از سوء استفاده از سایرحقوق عینی مانند حق ارتفاق و حق انتفاع و حق آموزش مرسوم و مجاز می‌باشد هیچ کس نمی‌تواند بدون دلیل و با تمسک به سوءاستفاده ازحق موجب سلب آزادی اشخاص در استفاده از حقوق قانونی شود.

 

نظریه سو استفاده از حق می‌تواند در تضمین حقوق کارآموزان وکالتی در کارآموزی نزد هر وکیل ذیصلاح مقامات قانونی بعنوان صاحبان حق در مصونیت نداشتن متولیان وضع نامه سوء استفاده از حق موثرواقع شود و از تمسک ناروا به قانون برای تقلب به قانون جلوگیری کند. وامید است متولیان فرهیخته و اندیشمند و با تجربه کانون وکلا که در این تاریخ قریب صد ساله کانون وکلا پرچم دار و مدافع حق و مانع و مدافع اجرای غیر حق بوده اند بدور از حب و بغض و هیجان تلاش نمایند تا با توجه به مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی و معیشتی جامعه و وکلا "با انعطاف پذیری" و "آمره تلقی نکردن مصوبات کانون بجای قانون نسبت به رفع موانع و برطرف کردن کدورت و بدبینی و مهیا نمودن اتحاد و دوستی در همه امور وکالت خاصه آموزش و سرپرستی کارآموز به منظور توسعه و ترقی قانون و قضا یعنوان آینده سازان قانون کشور اقدام نمایند.