اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي

با رأي نمايندگان مجلس لايحه اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي به مدت پنج سال به صورت آزمايشي اجرا خواهد شد.

به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني امروز مجلس راي‌گيري در مورد مدت زمان اجراي آزمايشي لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي مصوب 5 خرداد 1367 و الحاق موادي به آن را در دستور كار خود قرار دادند و به اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال رأي مثبت دادند.

اين لايحه طبق اصل 85 قانون اساسي در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به عنوان كميسيون اصلي بررسي و مصوب شده بود و امروز تنها براي مدت اجراي آزمايشي آن در مجلس راي‌گيري شد.

نمايندگان با 147 رأي موافق، 15 رأي مخالف، 10 رأي ممتنع از مجموع 203 نماينده حاضر با مدت اجراي آزمايشي اين لايحه به مدت پنج سال موافقت كردند.

بر اساس اين مصوبه مجلس «سازمان مدارس غير دولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي» به منظور توسعه مشاركت مردم در آموزش و پرورش و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايجاد و اداره مدارس و مراكز پرورشي يا آموزشي غير دولتي، وابسته به وزارت آموزش و پرورش تأسيس مي‌گردد.

بر اين اساس كليه نيروها، امكانات و اعتبارات معاونت توسعه مشاركت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش به «سازمان مدارس غير دولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي» منتقل مي‌شود.

رئيس اين سازمان «معاون امور مدارس غير دولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي» وزارت آموزش و پرورش است.

بنا بر اين مصوبه براي نظارت بر اجراي اين قانون شوراي مركزي و استاني و عنداللزوم شهرستاني و منطقه‌اي نظارت بر مدارس و مراكز پرورشي يا آموزشي غير دولتي تشكيل مي‌گردد.

بر اساس اين مصوبه بانك‌هاي كشور موظفند طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا با معرفي وزارت آموزش و پرورش پنجاه درصد از نياز مالي موسسان مدارس و مراكز پرورشي غير دولتي را كه از كاركنان آموزش و پرورش هستند جهت تهيه فضاي آموزش و پرورشي به صورت وام قرض‌الحسنه و براي ساير اشخاص از ديگر منابع اعتبارات بانكي تامين نمايند.

همچنين بر اساس اين مصوبه دولت موظف است همه ساله يارانه مربوط به تسهيلات بانكي را براي خريد زمين، ساختمان، تجهيزات و يا احداث، تكميل و تعمير مدارس غير دولتي در حدود امكانات خود در لايحه بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني‌ نمايد.

نمايندگان مجلس به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند مطابق قوانين و مقررات، زمين و ساختمان‌هاي مازاد بر نياز خود را به صورت اجاره يا فروش به مؤسسان مدارس غير دولتي واگذار نمايند.

همچنين به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شد با مشاركت اين موسسان «صندوق حمايت از توسعه مدارس غير دولتي» را ايجاد نمايد.

بر اساس اين مصوبه مدارس و مراكز پژوهشي و آموزشي غير دولتي در برخورداري از تخفيفات، ترجيحات و كليه معافيت‌هاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند.

با تصويب نمايندگان مجلس مدارس و مراكز پرورشي و آموزشي غير دولتي موظفند به ازاي كمك‌هاي دريافتي از دولت، دانش آموزاني را كه امكان پرداخت شهريه ندارند را با معرفي آموزش و پرورش ثبت نام نمايند.