آوار سقف قرارداد بر سر قانونگذار
سير صعودي و سرسام آور رقم قراردادهاي بازيکنان ليگ برتر کار را به جايي کشاند که مسؤولان سازمان ليگ و فدراسيون فوتبال به قصد مهار قيمتها وارد عمل شوند.
به نوشته تهران امروز؛ اهالي فدراسيون در پرداخت يا عدم پرداخت اين رقمها ذي نفع نيستند و براي آنها تفاوتي نمي کند که فلان باشگاه به فلان بازيکن 500 ميليون بدهد يا 600 ميليون. اما اين ورود سراسيمه به مسأله و تعيين سقف قرارداد از نگراني لايه هاي فوقاني مديريت ورزش نسبت به اين پديده حکايت دارد.
آنجا که تنها پاي يک مدير باشگاه دولتي وسط نيست که فقط و فقط براي توجيه مديريت خود دست در جيب بيت المال کرده و خروار خروار پول را مثل ريگ به پاي ستاره ها بريزد. احساس خطر زماني بيشتر شد که چند ستاره ليگي با صراحت گفتند 600 ميليون که براي ما پولي نيست، تا ثابت شود توهم کيفيت بالاست پس بيشتر مي ارزيم، فضاي فوتبال ايران را فرا گرفته است. بازار چشم و هم چشمي در تعداد صفرهاي قراردادها داغ داغ است. «وقتي فلان بازيکن 777 ميليون مي گيرد چرا ما نگيريم.»
فابيو جانواريو از استقلال يک ميليارد و دويست ميليون تومان خواسته است. ميلاد زنيدپور جواب سلام مديراني را مي دهد که با کمتر از 500 ميليون براي مذاکره پا پيش نگذارند. سيد مهدي رحمتي کمتر از رقم قرارداد پارسالش نخواهد گرفت و لژيونرهاي ديپورتي از امارات همان پولي را مي خواهند که عربها به آنها مي پرداختند.در چنين فضايي اعلام مي شود قراردادهاي بالاي 385 ميليون تومان ثبت نشده و کارت بازي براي اين بازيکنان صادر نخواهد شد.
اما کسي در اين بازار آشفته براي اين حکم تره هم خرد خواهد کرد يا اين سقف کاذب قراردادها خيلي زود بر سر مبدعان آن خراب خواهد شد؟ آيا پس از اين ضرب الاجل ستاره هايي که مزه لذيذ پول را زير دندان خود چشيده اند ناگهان براميال خود چشم پوشيده و تن به اين حکم حکومتي خواهند داد؟
تجربه ثابت کرده راه دور زدن قانون در چنين مواردي طبيعي ترين واکنش از طرف مديران دولتي و البته ستاره ها خواهد بود و در محتمل ترين اتفاق شاهد باب شدن قراردادهاي صوري خواهيم بود.
مدلي که پيش از اينها به خاطر دور زدن مأموران مالياتي ابداع شد و کم رواج نداشته است.
بدين ترتيب که رقمي به مراتب کمتر از رقم واقعي قرارداد پاي برگه ثبت شده در هيأت فوتبال درج مي شود تا هم قانون سقف قرارداد لحاظ شده باشد و هم بازيکن ماليات کمتري را پرداخت کند. توافق اصلي جاي ديگري صورت گرفته و يک کلاه شرعي ديگر بر سر قانونگذار مي رود. قراردادها پر از مکملهاي تشويقي و تقويتي است تا سرانجام و دست آخر آقاي ستاره همان 700 ميليون مورد نظرش را گرفته باشد.
شکست نسخه مهار قيمتها که از سوي مسؤولان سازمان ليگ پيچيده شده است از هم اکنون قابل پيش بيني است تنها کارکرد آنها دامن زدن به سؤ تفاهمات بين باشگاه و بازيکنان خواهد بود و انبوهي از پرونده هاي مالي را به سوي کميته انضباطي سرازير خواهد کرد. همين امروز هم بسياري از باشگاه ها زير بار توافقهاي اوليه بازيکنان خود نمي روند و در روز تسويه حساب به سراغ همان قراردادهاي صوري و البته معتبر در هيأت فوتبالها مي روند تا پول کمتري به ستاره هاي خود بپردازند.
مرور اين پرونده هاي مفتوح بايد سازمان ليگ و قانونگذاران ورزش را به صرافت طرحي نو براي مهار قيمتها اندازد.
