لزوم توجه دولت به بيانات ظريف رهبر انقلاب درباره گراني

در حالي كه رهبر انقلاب در سخنان خود در شيراز، بخشي از گراني‌ها به ويژه در بخش مواد غذايي را ناشي از افزايش قيمت مواد غذايي در جهان دانسته‌اند، مسئولان اجرايي بايد با توجه دقيق به اين تحليل، در راستاي مهار گراني و كاهش قيمت در ديگر بخش‌هاي اقتصادي اقدام كنند.

يك كارشناس اقتصادي با بيان اين مطلب در گفت‌وگو با «تابناك» افزود: در شرايط امروز، مسأله تورم و گراني در جهان به ويژه در بخش مواد غذايي يك معضل جدي است، اما دو تفاوت عمده با مسأله گراني در داخل كشور دارد؛ تفاوت نخست مربوط به ابعاد مسأله گراني و تفاوت دوم ناشي از حيطه تورم است.

وي در توضيح تفاوت نخست گفت: نرخ تورم در كشورهايي که شركاي اقتصادي ايران به شمار مي‌روند و بيشترين نقش را در تأمين كالاهاي وارداتي ما دارند، بين يك‌پنجم تا يك‌دهم تورم رسمي ايران، يعني 2 تا 4 درصد است.

وي با طرح اين پرسش كه اين كشورها با وجود پديده گراني مواد غذايي، چگونه توانسته‌اند ابعاد آن را در زندگي روزمره جامعه خود كاهش دهند، گفت: براي يافتن پاسخ اين پرسش، بايد به كاهش حاشيه سود صنايع داخلي و استفاده دولت‌ها از ابزار كنترلي براي مهار تورم اشاره كرد كه اجازه نمي‌دهد هزينه خانوار از تعادل كلي خارج شده و با افزايش هزينه در يك بخش به نوعي آن را جبران مي‌كنند.

اين كارشناس در توضيح تفاوت دوم گفت: اختلاف بنيادين ديگر ساختار تورم در ايران با ديگر كشورهاي جهان، در عدم ارتباط آن با ركود اقتصادي است و همان‌گونه كه رهبري اشاره كردند، بحران اقتصادي موجب تورم در عرصه كالاهاي مصرفي به‌ويژه مواد غذايي شده است. اما همين ركود، موجب ارزان شدن كالاهاي سرمايه‌اي نظير زمين و مسكن شده، به گونه‌اي كه در آمريكا و اروپا، قيمت مسكن در يك سال گذشته بين 10 تا 30 درصد كاهش يافته است و اين امر موجب جبران بخشي از تورم در بخش كالاهاي مصرفي در هزينه خانوار مي‌شود، اما در ايران، گراني در بخش كالاهاي مصرفي و مواد خوراكي همراه با گراني شديدتر در بخش مسكن شده و اين موضوع، موجب تشديد فشارها بر مردم گرديده است.

وي در پايان گفت: دولت نهم در عين آن‌كه بايد قدردان و سپاسگزار حمايت‌هاي بي‌دريغ رهبر انقلاب باشد، لازم است به نكات ظريف مطرح در اين حمايت‌ها توجه كرده، براي حل مشكلات شديد معيشتي طبقات محروم جامعه، به شدت فعاليت كند.