بازدید 8336
۶
بخشی از اطاله دادرسی و بار پرونده دادگاه ‏ها ناشی از رویه‎های ناکارآمد رسیدگی به دعاوی در دادگاه‏های حقوقی است که رسیدگی اولیه قضایی را یک اصل قلمداد می‏ کند، در حالی ‏که با الگوبرداری از قانون روابط موجر و مستاجر و کارآمدسازی استفاده از دستور اجرا (به جای حکم) در دعاوی مطالبه وجه چک، می‏توان اطاله دادرسی را تا حد زیادی کاهش داد.
کد خبر: ۱۰۰۲۷۲۳
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۰ 15 September 2020

بخشی از اطاله دادرسی و بار پرونده دادگاه ‏ها ناشی از رویه‎های ناکارآمد رسیدگی به دعاوی در دادگاه‏های حقوقی است که رسیدگی اولیه قضایی را یک اصل قلمداد می‏ کند، در حالی ‏که با الگوبرداری از قانون روابط موجر و مستاجر و کارآمدسازی استفاده از دستور اجرا (به جای حکم) در دعاوی مطالبه وجه چک، می‏توان اطاله دادرسی را تا حد زیادی کاهش داد.

به گزارش «تابناک»؛ بر اساس رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه‏های حقوقی، دارنده چک (ذی‎حق) با مراجعه به دادگاه و تنظیم دادخواست مربوطه و پرداخت هزینه دادرسی اقامه دعوا می‎کند و بعد از صرف حداقل یک سال زمان و هزینه‏کرد حدود ۱۲ درصد ارزش خواسته (با توجه به هزینه‎های دادرسی، تجدید نظر و اجرای حکم) به حق خود دست پیدا می‏ کند.

این در حالی است که اگر چک و گواهی عدم پرداخت را سندی مبنی بر بدهکاری فرد در نظر بگیریم، فرایند و رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک به نفع دارنده چک تغییر کرده و بدین ترتیب دادگاه می‏تواند به جای برگزاری جلسه رسیدگی در بدو امر، با استفاده از ظرفیت‏های حقوقی دستور اجرای چک را صادر کرده و شروع فرایند رسیدگی را به اعتراض صادرکننده چک منوط کند.

سیر تحول قانون «روابط موجر و مستاجر» مسبوق به سابقه بودن چنین رویکردی در اصلاح رویه‏ های قضایی را تایید می‏ کند و بررسی آن می ‏تواند به فهم بیشتر ضعف‏ های رویه رسیدگی در خصوص دعوای مطالبه وجه چک و راهکار‌های اصلاح آن کمک کند.

یکی از ضعف ‏های قانون‏ سابق در خصوص روابط موجر (صاحب ملک) و مستاجر، مربوط به نحوه تشخیص وجود این رابطه حقوقی بوده که رویه رسیدگی قضایی را بیشتر تحت‏ الشعاع قرار می ‏داد و موجر باید بیشتر وقت و هزینه‏ خود را برای اثبات این که متصرف ملک، مستاجر است، صرف می‏ کرد.

قانونگذار در سال ۱۳۷۶ به منظور برطرف کردن این ضعف، تشریفات تنظیم اجاره ‏نامه عادی را در اصلاح قانون «روابط موجر و مستاجر» مشخص کرد.

بر اساس ماده ۲ این قانون، «قرارداد‌های عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی شود».

پیش‎بینی چنین تشریفاتی در قانون به این دلیل است که دادگاه بر مبنای آن بتواند اصل وجود رابطه حقوقی را تشخیص دهد و تنها به بررسی آثار آن بپردازد و بتواند بر پایه مفاد آن سند و پس از ارزیابی شکلی، دستور تخلیه دهد.

تا قبل از تصویب این قانون، مستاجر در پایان مدت اجاره، ملک را تخلیه نمی‏ کرد و موجر باید از طریق شکایت در دادگاه ابتدا ثابت می‏ کرد که فرد متصرف، مستاجر است و سپس حکم تخلیه می‏ گرفت.

اما در اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر چنین رویه زایدی در دعاوی مربوطه حذف شد که دستاورد بزرگی برای قانونگذار تلقی می‏ شود.

قبل از اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۷۶، تخلیه ملک اجاره‏ شده منوط به پایان رویه رسیدگی در دادگاه و اخذ حکم تخلیه بود، اما این رویه در سال ۱۳۷۶ اصلاح و به منظور رفع نگرانی موجر از تخلیه ملک پس از پایان مدت اجاره، عنوان شده است که بنا به تقاضای مالک (موجر) در پایان مدت اجاره، در صورتی که اجاره‏نامه رسمی باشد تخلیه ملک توسط دایره اجرای ثبت (مستقر در ادارات ثبت) ظرف یک هفته انجام می‏ شود.

در صورتی که اجاره ‏نامه عادی باشد نیز تخلیه ملک ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه و به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه‎قضاییه انجام خواهد شد.

قابل ذکر است، هرگونه ادعای احتمالی مستاجر مبنی بر داشتن حقی نسبت به ملک یا مالک نمی‏ تواند مانع اجرای دستور تخلیه شود.

بر اساس ماده ۵ قانون مذکور «چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارائه‎شده از سوی موجر مدعی هر گونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه، شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم کرده و پس از اثبات حق مورد ادعا و جبران خسارت وارده حکم مقتضی صادر می‏ شود».

با توجه به اینکه شروع به رسیدگی در دادگاه منوط به تقدیم دادخواست است و رسیدگی به دادخواست، آیین دادرسی ویژه از جمله احضار دو طرف و رسیدگی به دلایل مدعی و دفاع‏های منکر دارد که احتمال می‎رود ماه‏ها طول بکشد، یکی از مهمترین ابتکارات قانونگذار در قانون جدید روابط موجر و مستاجر، این است که دستور اجرا را در شمار دستور‌های اجرایی یا موقت دادگاه آورده و حکم تلقی نکرده‏ است.

همچنین مطابق ماده ۳ آیین‏نامه اجرایی این قانون، رسیدگی به درخواست تخلیه توسط مقام قضایی نیازمند تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی نیست؛ بنابراین، مقام قضایی باید پایان مدت اجاره را از روی مفاد سند احراز کند و دستور تخلیه بدهد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۶
خویی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
تاوقتی که قانون گذار ومجری ان خودشان مستاجر نباشند درد هیچ مستاجری چاره نخواهد شد
مستاجر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
گفتند امسال صاحب خانه حق افزایش بیشتر از 25 درصد ندارد چه شد؟ صاحت خانه ی من میگوید یا تخلیه یا 60 درصد باید بالا ببری. من هم گفتم تخلیه نمیکنم. طبق گفته قوه قضائیه من حق دارم 25 ورصد اجاره را بالا برده و تخلیه نکنم.
درست است؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
شما طبق قرار داد موظف به تخلیه منزل هستید و صاحبخانه این حق را دارد که به شما اعلام کند مثلا یکی از فرزندان یا اقوام درجه یک قرار است بیاید جای شما

همین شماها هستید که صاحبخانه ها را عصبانی میکنید
همیشه حق با مستاجران نیست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
متاسفانه برخی مستاجران ( نه همشون ) از محبت مالکان سوءاستفاده میکنند و نه تنها کرایه های معوقه را نمی پردازند بلکه موعد تخلیه منزل را هم نادیده میگیرند

از قانون جدید حمایت میکنیم
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
باید قانونی در مجلس مصوب شود که در همه قراردادهای اجاره مسکن، مبلغ ودیعه به قیمت طلا محاسبه شود. در غیر این صورت همیشه شاهد افت ارزش مبلغ رهن مستاجران خواهیم بود یعنی مبلغ رهن یا ودیعه نباید به ریال نوشته شود مثلا بجای ذکر 36 میلیون تومان رهن بگوییم 3 سکه بهار آزادی. اگر دولت صداقت دارد این طرح را به مجلس ببرد.
پاسخ ها
محمد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۵۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
آن وقت مگر صاحب خانه مغز خر خورده خانه اش بدهد اجاره این یعنی صاحبخانه بابت هیچ خانه اش را اجاره داده است
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
الهام چرخنده نادر مختاری مکانیسم ماشه علیرضا رزم حسینی هفته دفاع مقدس آنفلوانزا