سه ابطال انتخاباتی و سکوت وزارت ورزش؛ فدراسیون‌های ورزشی روی زمین سست
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، ابطال انتخابات سه فدراسیون ورزشی در فاصله چند روز، بار دیگر مسئله سلامت انتخابات در ورزش ایران را به صدر توجهات آورد؛ انتخاباتی که قرار بود به تعیین تکلیف مدیریت فدراسیون‌ها منجر شود، اما نتیجه آنها در مراجع قضایی زیر سؤال رفته است.
انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام که ۲۰ مردادماه برگزار و به انتخاب مجتبی ملکی انجامید، با رأی شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران باطل اعلام شد. پیش از آن نیز خبر ابطال انتخابات فدراسیون‌های تکواندو و سوارکاری منتشر شده بود. هرچند آرای صادر شده بدوی و قابل اعتراض است، اما در عمل چیزی را تغییر نمی‌دهد.
سال گذشته هم انتخابات فدراسیون دوومیدانی به چالشی جدی برخورده بود که البته همه دیدیم در نهایت چه اتفاقی افتاد تا همچنان احسان حدادی این فدراسیون را اداره کند. به هر حال تکرار چنین اتفاق‌هایی، پرسش‌هایی جدی درباره سازوکار تأیید صلاحیت نامزدها، نحوه نظارت بر برگزاری مجامع انتخاباتی و مسئولیت نهاد‌های برگزارکننده ایجاد می‌کند. چرا برخی اختلاف‌ها و ایراد‌های حقوقی پس از برگزاری انتخابات به مرحله رسیدگی قضایی می‌رسند؟ آیا همه استعلام‌های لازم پیش از رأی‌گیری انجام می‌شود؟ اگر ایرادی در مدارک یا شرایط یک نامزد وجود دارد، چرا همیشه پیش از برگزاری مجمع تعیین تکلیف نمی‌شود؟
شرایط نامزدها و اساسنامه مشخص!
برخلاف تصوری که ممکن است از تکرار این پرونده‌ها ایجاد شود، انتخابات فدراسیون‌های ورزشی بدون ضابطه برگزار نمی‌شود. ماده ۲۲ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، شرایط عمومی نامزد‌های ریاست را مشخص کرده اما اصل بر این است که صلاحیت نامزدها پیش از انتخابات و بر مبنای مدارک و ضوابط قانونی بررسی شود. پرسش اصلی، چگونگی اجرای این مقررات است. آیا مدارک و سوابق به‌طور کامل راستی‌آزمایی می‌شوند؟ آیا استعلام‌ها به‌موقع انجام می‌گیرند؟ آیا تصمیم‌های مربوط به تأیید یا رد صلاحیت، مستند و قابل دفاع هستند؟
کمیسیون تطبیق؛ صافی یا ایستگاه اختلاف‌ها؟
بررسی صلاحیت نامزدها پیش از برگزاری مجمع یکی از مهم‌ترین مراحل انتخابات فدراسیون‌هاست. در این مرحله، مدارک و شرایط داوطلبان باید با مقررات مربوط تطبیق داده شود تا اختلاف‌های قابل پیش‌بینی، پیش از رأی‌گیری تعیین تکلیف شوند. پرونده فدراسیون بدنسازی نشان می‌دهد که اختلاف بر سر صلاحیت نامزدها می‌تواند به مرحله پس از انتخابات نیز کشیده شود. عبدالمهدی نصیرزاده، رئیس پیشین این فدراسیون که کمیسیون تطبیق وزارت ورزش مجوز حضورش در انتخابات را تأیید نکرده بود، از مسیر قضایی پیگیری کرد و در نهایت رأی ابطال انتخابات صادر شد.
برای قضاوت دقیق درباره این پرونده، باید متن کامل رأی دادگاه و استدلال‌های حقوقی طرفین بررسی شود، اما اصل ماجرا پرسشی فراتر از اختلاف نامزدها را ایجاد می‌کند. اگر تصمیم کمیسیون تطبیق درباره حضور یا عدم حضور یک نامزد بتواند به ابطال نتیجه انتخابات منجر شود، چه سازوکاری برای اطمینان از صحت و استحکام حقوقی این تصمیم وجود دارد؟
آشکار شدن ایراد‌ها پس از رأی‌گیری!
یکی از نمونه‌های قابل‌توجه، سابقه انتخاباتی فدراسیون بدنسازی است. سال گذشته نیز نتیجه انتخابات این فدراسیون به‌دلیل مشکل مدرک تحصیلی رئیس منتخب باطل شد. پیش از انتخابات مردادماه امسال نیز رسانه‌ها درباره برخی ابهامات و الزامات اساسنامه‌ای هشدار داده بودند.
این سابقه ضرورت بررسی دقیق‌تر عملکرد نهاد‌های مسئول را نشان می‌دهد. اگر نقصی در مدارک یا تشریفات انتخاباتی قابل شناسایی بوده، باید روشن شود چرا پیش از رأی‌گیری رفع نشده است. اگر هم اختلاف ناشی از تفسیر متفاوت مقررات بوده، باید مشخص شود چرا سازوکار حل اختلاف نتوانسته پیش از برگزاری انتخابات به نتیجه برسد. البته نمی‌توان همه پرونده‌های ابطال انتخابات را یکسان دانست. ممکن است در یک پرونده ایراد به شرایط نامزد مربوط باشد و در پرونده دیگر، به نحوه برگزاری مجمع یا رعایت نشدن تشریفات قانونی یا شاید تخلفات مالی و اداری.
آیا معیار‌های صلاحیت شفاف و یکسان اجرا می‌شوند؟
وجود شرایط قانونی به‌تنهایی برای تضمین سلامت انتخابات کافی نیست. مقررات باید به‌گونه‌ای اجرا شوند که هم از ورود افراد فاقد شرایط جلوگیری شود و هم حقوق نامزد‌های واجد شرایط حفظ شود. در مقابل، مفاهیمی مانند وثاقت و امانت نیازمند معیار‌های روشن، مستند و یکسان هستند. اگر درباره این مفاهیم رویه‌ای شفاف وجود نداشته باشد، خطر تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر، صرف مطرح بودن شکایت یا اختلاف حقوقی علیه یک نامزد، به‌خودی‌خود به معنای محرومیت قانونی او از حضور در انتخابات نیست. رد صلاحیت باید بر اساس ضوابط معتبر و اطلاعات قابل استناد انجام شود؛ همان‌طور که تأیید صلاحیت نیز باید نتیجه بررسی کامل مدارک و استعلام‌های لازم باشد.
پاسخگویی وزارت ورزش درباره عملکرد نظارتی!
اکنون پرسش‌هایی روشن پیش روی وزارت ورزش قرار دارد. چه نهادی مسئول راستی‌آزمایی نهایی مدارک نامزدهاست؟ آیا همه استعلام‌های لازم پیش از انتخابات انجام می‌شود؟ اگر مراجع نظارتی درباره وضعیت یک نامزد یا ایراد در فرایند انتخابات هشدار بدهند، چه سازوکاری برای رسیدگی فوری وجود دارد؟ اگر تصمیم یک کمیسیون یا نحوه برگزاری مجمع از سوی مرجع قضایی نقض شود، مسئولیت اداری و حقوقی آن چگونه بررسی خواهد شد؟ شفاف‌سازی درباره این پرسش‌ها می‌تواند مشخص کند که با اشتباه‌های موردی، نقص در مقررات یا ضعف در اجرای نظارت روبه‌رو هستیم. در هر سه حالت، تکرار ابطال انتخابات نشان می‌دهد که صرف برگزاری مجمع و اعلام رئیس منتخب، برای اطمینان از قانونی بودن نتیجه کافی نیست. اگرچه احمد دنیامالی درباره ابطال انتخابات فدراسیون تکواندو گفته: «این یک رأی اولیه است و ما فرصت داریم که اعتراض کنیم. سه هفته فرصت داریم که موضوع را پیگیری کنیم و مسئله خاصی نیست.» اما پاسخ بسیاری از پرسش‌ها روشن نیست و بهتر است وزارت ورزش از حالت سکوت خارج شود.
هزینه بلاتکلیفی بر دوش ورزشکاران!
هر انتخابات باطل‌شده، علاوه بر هزینه‌های اداری و مالی، می‌تواند ثبات مدیریتی فدراسیون را تضعیف کند. تغییرات مکرر مدیریتی و اختلاف‌های حقوقی، برنامه‌ریزی بلندمدت، اجرای تقویم مسابقات، آماده‌سازی تیم‌های ملی و تعامل با نهاد‌های بین‌المللی را دشوارتر می‌کند. فدراسیون‌ها مسئول اداره رشته‌های ورزشی، پشتیبانی از ورزشکاران و اجرای برنامه‌های قهرمانی هستند. اگر فرایند انتخاب مدیران آنها به‌طور مکرر با ایراد حقوقی مواجه شود، تبعات آن می‌تواند به کل رشته ورزشی منتقل شود.
سازوکار رسیدگی به اعتراض‌ها
ابطال انتخابات به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که نامزد منتخب فاقد صلاحیت بوده یا همه ناظران کوتاهی کرده‌اند. برای چنین نتیجه‌گیری‌ای باید دلایل هر رأی، مستندات پرونده و دفاعیات طرفین بررسی شود اما تکرار این اتفاق‌ها، ضرورت پاسخگویی درباره کیفیت نظارت بر انتخابات فدراسیون‌ها را برجسته می‌کند.
انتظار می‌رود وزارت ورزش و جوانان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها، سازوکار رسیدگی به اعتراض‌ها و اقداماتی که برای جلوگیری از تکرار ابطال انتخابات انجام داده، توضیح دهد. همچنین انتشار معیار‌های روشن بررسی صلاحیت، اعلام مستندات تصمیم‌های رد یا تأیید نامزدها در چارچوب قانون و تعیین مسئولیت هر مرحله از انتخابات می‌تواند از تکرار اختلاف‌های قابل پیش‌بینی جلوگیری کند.
انتخابات فدراسیون‌ها نباید پس از برگزاری تازه وارد مرحله آزمون و خطا شود. اگر ضوابط روشن است، باید پیش از رأی‌گیری به‌درستی اجرا شود و اگر ضوابط ابهام دارد، اصلاح آن باید پیش از آن صورت بگیرد که نتیجه یک مجمع با رأی دادگاه زیر سؤال برود.
هیچ آدابی و ترتیبی مجو-