پشت پرده تقاضای ۵۰۰ میلیون دلاری برای واردات موبایل/ فشار تازه بر بازار ارز در شرایط جنگ اقتصادی؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بررسیهای میدانی و شواهد بازار ارز نشان میدهد اخیراً اقداماتی ناهماهنگ در حوزه تجارت خارجی و تخصیص سهمیههای وارداتی، منجر به شکلگیری تقاضای کاذب و وارد آمدن فشار مقطعی بر نرخ ارز شده است.
بر اساس پیگیریهای انجامشده، در حالی که پیشتر هرگونه بازگشایی سهمیه واردات تلفن همراه از محل «سپرده اشخاص» در سطوح مدیریتی ذیربط تکذیب شده بود، اخیراً اقدام به بازگشایی سقف ۵۰۰ میلیون دلاری برای ثبت سفارش این کالا از محل مذکور صورت گرفته است.
تقاضای ۵۰۰ میلیون دلاری برای واردات موبایل؟
بررسی ها و گزارشهای دریافتی از شرکتهای اصلی واردکننده حاکی از آن است که به محض طرح این موضوع و در راستای آمادگی جهت تسویه ثبت سفارشها، رقمی در حدود ۵۰۰ میلیون دلار تقاضای خرید ارز از بازار آزاد و غیررسمی شکل گرفته است.
این در حالی است که کارشناسان و ناظران تأکید دارند اتخاذ تصمیمات جزیرهای با تحریک تقاضای سفتهبازانه در بازار غیررسمی، یکی از عوامل اصلی و مستقیم نوسانات اخیر نرخ ارز بوده است.
ضرورت مدیریت منابع ارزی در جنگ اقتصادی
این رویه عجیب، آن هم در میانه جنگ تمامعیار اقتصادی، در حالی اتخاذ شده است که عرضه و تقاضای ارز باید با دقتی مضاعف مدیریت و بهصورت مستمر رصد شود. از همین رو، این پرسش مطرح است که دولت برای نقشه ارزی و تجاری کشور با چه طرح و برنامهای پیش میرود؟
در شرایطی که تأمین و مدیریت منابع ارزی به یکی از چالشهای اساسی بانک مرکزی برای تنظیم بازار تبدیل شده است، آیا تخصیص منابع محدود ارزی به واردات تلفن همراه یا حتی خودروهای لوکس، از جمله مرسدسبنز G کلاس و پورشه، باید در اولویت قرار گیرد یا تأمین کالاهای ضروری و نیازهای اساسی کشور؟ چراکه اخیرا طرح موضوع واردات این خودروها تا پایان سال ۱۴۰۵ در فضای رسانهای نشان داد که نقشه ارزی کشور نیازمند بازنگری و توجه ویژه دولت و تیم اقتصادی است؛ بهگونهای که تصمیمات مرتبط با تجارت خارجی و تخصیص منابع ارزی، با هماهنگی بیشتری اتخاذ شود و در شرایط جنگ اقتصادی، مدیریت عرضه و تقاضای ارز بر مبنای اولویتهای واقعی و منافع عمومی صورت گیرد تا حداقل سیاست گذار ارزی نیز بتواند در مسیر مدیریت بازار ارز، تصمیمات مناسب و اثرگذار اتخاذ کند.
یعنی دلار و فلوس موجود در حد واردات برای کالایی که ؛هم سود فروش دلار و هم سود عوارض واردات و سود مالیات به قیمت دلار ۲۵۰ هزارتومان از جیب مردم
منبع کالابرگ تامین شد
از جیب نردم به جیب واردکننده و حساب خزانه دولت
| 
دلار دولتی فقط باید برای دارو و درمان و کالای اساسی داده شود سایر کالاها از دلار بازار استفاده کنند چون اگر دلار ۱۰۰ تومنی هم به آنها داده شود کالا را با قیمت دلار ۳۰۰ تومنی به مصرف کننده میدهند | مشکل این است که موبایل ، خودرو و کالایی از این دست منابع درآمدی مهمی برای دولت هستند و عدم واردات یعنی از دست رفتن این درآمدها | اختصاص دلار به موبایلچه ضرورتی دارد
به اندازه مصرف 50 سال موبایل در ایران وجود دارد
| لطف بفرمائید پشت پرده واردات نزدیک به یک میلیون موتور مورد پسند خانمها چه کسانی میباشند چه قدر زرنگ و زمانسنج هستند این رانت داران | پول که نمیدن باید کالا وارد کرد تصمیمات اقتصادی شان مشکوک است و کامل در اختیار منافع ثروتمندان است. از راهها و اختیارات به ظاهر شبه قانونی هم برای این کارها استفاده میکنند. | درست مثل همه تصمیمات دیگر از جمله واردات خودرو و تخصیص سهمیه بنزین به ثروتمندان و...این تصمیم هم دقیقا جیب ثروتمندان را پر می کند و فقرا را فقیرتر
| بنزین اینهمه حرف زده شد آخرش هم هیچی کلا دولت تبدیل شده به کارچاق کن یه عده مافیایی و ثروتمند | دولت نباید فراموش کند که باید مدافع منافع مردم باشد و تصمیماتی بگیرد که برای اقتصاد کشور مفید است به نظر میرسه پای یک آقازاده در میان هست. | الان دیگه همه اقازاده هستن آقای رئیس جمهور جلوی این کارا را بگیر لطفا | رای دادی؟ الان برای نصب برنامه شاد برای مدرسه، حداقل 50 میلیون باید گوشی بخری. یک بار میگوئید خزانه بانک مرکزی پر شده و مازاد دلار داریم ( بماند چرا دلار گران تر می شود نه ارزان)از یک طرف می گوئید وضعیت دلار خوب نیست؟!
فعلا که تعرفه های دولتی سودش یزای دولت از سازنده بیشتر هست و امروز موبایل نیاز همه
بنابراین دولت هم بابت دلار فروشی و هم تعرفه دارد سود می برد
همونهایی که تو این شرایط سخت اقتصادی مردم ییهو گوشی رو سه برابر میکنه تو چند ماه همون ها وارد میکنن یعنی خودشون دولتی هستن 
این یک روش ارز فروشی در بازار آزاد است . فقط یقه جنگ طلبان را باید گرفت که کشور را به این روز انداختند . | چی میگی برا خودت | جنگ طلب نداریم. اونها اسمشون باغیرتهای مدافع وطن است و وظیفشون رو هم به نحو احسن انجام دادن، الان نوبت دولتیهاست