طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»
در سپهر سیاست، کمتر چنین پرسشی بهجد مورد اشاره واقع شده است: نسبتِ میان انتخاب نماینده مجلس و رهاشدگیِ امانت نمایندگی در چهارسالِ وکالت چیست؟ آیا پنهان شدن در پشت مصونیت نمایندگی، احتمالاً آسیبزا نخواهد بود؟
طبیعتاً نمایندگان محترم فعلی این مکتوب را به دل نخواهند گرفت، چرا که در پیِ طرح دغدغهای مهم است. ضمن تاکید و توجه بر نقش نمایندگان در کار مسئولان اجرایی و تاکید بر اهمیت نظارت موثر بر اجرای قوانین، تاکید بر بعد دیگری ماجرا نیز ضروری است. راستش را بخواهید، این را چالش مهم میدانم. ما نماینده را انتخاب میکنیم، میفرستیم مجلس، و بعد؟ بعد... چهار سال در اختیار خود؟ انگار نه انگار. انگار نه ما آنجا هستیم، نه او آنجایی که باید باشد.
در پشت مصونیت
نمایندگی مجلس، مصونیت میآورد. این را همه میدانیم. این مصونیت برای نظارت بر کار مسئولان اجرایی و قانونگذاری لازم است و بدون نظارت نماینده، وضعیت اجرایی، از شرایط فعلی و گذشته هم بدتر خواهد بود. اما مگر مصونیت یعنی رها شدن؟ یعنی چهار سال کسی برود بهارستان بنشیند، پایش را روی پایش بیندازد، و دیگر هیچ؟ این همان جایی است که باید ایستاد و پرسید: اگر وسط راه، نصفِ مردم فهمیدند که -به هر حال- اشتباه کردند، که این آدم آن آدمی نیست که خیال میکردند، یا این آدم اساسا برای ضربه زدن آمده است، آن وقت چه؟ تکلیف چیست؟

دمِ انتخابات، یکی میآید، حرفهایی میزند، وعدههایی میدهد، مردم هم بالاخره رای میدهند. حالا اگر این آدم با همان حرفها و وعدهها وارد شد، بعد معلوم شد نه، آنقدرها هم که فکر میکردیم کارآمد نبود، یا بدتر، حرفهایش بوی جنجال و خیانت میدهد، آن وقت چه کسی باید جواب بدهد؟ چه کسی باید بگوید «صبر کن، تو را برای این کار نفرستادیم»؟
دموکراسی نه برای یک روز
دموکراسی نباید صرفاً برای روز انتخابات باشد. اگر کسی با نیرنگ و فریب، در روزگار انتخابات، به بهارستان راه یابد چه؟ و اگر پس از نشستن بر کرسی، گفتار و مواضعش بوی جنجال یا خیانت دهد، چه باید کرد؟ اینجا از دموکراسی چه کاری برمیآید؟
در تاریخ ما کم نبودند این قصهها. از همان مجلس اول مشروطه بگیرید که با چه امیدی درست شد، اما چندی نگذشت که بعضیها فراموش کردند برای چه آمدهاند. یا مجلسهای بعدی که گاهی جای صدای مردم، صدایی دیگر از آن بلند شد.
هیئت نه چندان کارآمد
در این میان، هرچند هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس تشکیل شده، اما نه تاکنون نتیجهای ملموس داشته و نه مفادش میتواند چندان مؤثر بر رفتار نمایندگان باشد. این هیئت، بهسانِ «قاضی در محکمه خود» است که حکمش درمان درد نخواهد بود. این به معنای بی خاصیت بودن آن نهاد نیست؛ بلکه ضرورت یک انتخاب موثرتر و یک طرح اثرگذارتر را یادآوری میکند.
این به اندازه آن دیگری مهم است
این طرح، اگر درست و حسابشده نوشته شود، اصلاً کماهمیتتر از بحث طرح عدم کفایت رئیسجمهور نیست. همانقدر لازم است، همانقدر جدی. مگر رئیسجمهور چه فرقی با نماینده دارد؟ هر دو را مردم انتخاب میکنند، هر دو چهار سال آنجا مینشینند، هر دو باید جواب بدهند. اگر برای یکی راه نظارت و برکناری گذاشتیم، برای دیگری هم باید بگذاریم.
این طرح، قطعا برای ایجاد محدودیت برای نماینده نیست. نماینده قانونمدار و کارآمد و وفادار به قانون و کشور، اتفاقا از چنین طرحی استقبال میکند و آن را به نفع دموکراسی و مردمسالاری قلمداد می کند. بر این اساس، راه بر کسانی تنگتر میشود که یا صرفاً سازِ ناکوک خودشان را میزنند، یا سازِ دشمنان را در خانه ملت کوک میکنند.
اگر مردم نقشی در نظارت داشته باشند، دیگر کسی نمیتواند پشتِ مصونیت قایم شود و چهار سال هر کاری دلش خواست بکند. این طرح، سدّی است در برابر هرجومرج، نه دعوت به آن.
به نظر میرسد ضرورت دارد که در این باره بیندیشیم و تدبیر کنیم تا نقش مردم در نظارت بر عملکرد نماینده، پس از آغاز نمایندگی نیز جریان داشته باشد. این پیشنهاد، خود راهکاری قابل بحث است؛ اما فعلاً به طرح کلی مسئله پرداختهایم، بهامید آنکه «چراغی فرا راهِ آینده» روشن شود.
مهدی محمدی کَلاسر- دبیر سرویس اجتماعی تابناک
نماینده ای که پس از دوره نمایندگی با بالاترین رتبه وارده بدنه دولت میشه باید در زمان نمایندگی جواسش به دولت باشه که جای خوب استخدام بشه یا نه؟
کجا این نماینده دقدقه سفره مردم را داشته بجز پشت تریبون؟ اما زمان رای گیری کار دیگر کرده؟
مگر قرار نشد سفاف سازی بشود بابت رای گیری ها ، کو؟
حقوق ایشان با مردم یکسان هست؟ افزایش حقوق ایشان با مردم یکسان؟
قانون از کجا آوردی چی شد؟
اینطوری دیگه نمایندگان خیالشون راحت نیست که چه کار بکنند چه نکنند چهار سال اون بالا نشستند و نماینده هستند
دولت خبر از بازار داره خبر از گورنی های بی حساب وکتاب داره هیچ کالایی نیست که قیمتش واسه یک ماه ثابت بمونه اگثر کالاها هم شده هفتگی تغییر قیمتشون
عدم کفایت نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یعنی بازخواست نکردن تک تک مسولان اجرایی نسبت به عملکرد دولت در ایجاد بحران تورم سازی و گرانی سازی در شرایط جنگ موجودیتی سرزمینی
ضمنا صدای پای اعتراض مردمی که سرمایه آنها در بورس در حال نابود شدن است در حال شنیده شدن است (بالابردن شاخص بورس بر اساس قیمت دلار ۲۵۰ هزارتومانی هست در حالی که قیمت واقعی دلار ۹۰هزارتومان ، اگر آمریکا پرداخت عوارض به ایران و لغو فروش و تحریمها را برای مدت ۲ ماه لغو کند قیمت دلار به قیمت واقعی خودش نزدیک خواهد شد و همین امر باعث ربزش های شدید شاخص بورس و سرمایه سوزی مردم در بورس خواهد شد و بحرانهای اجتماعی غیرقابل کنترل ایجاد خواهد کرد که با چندمیلیارد دلار برداشت از صندوق ذخیره ارزی هم کنترل نخواهد شد )
بماند برای یادگاری در سالهای آینده
ممنون از شفافیت اطلاع رسانی شما


