پایان مدیرعاملی «باروتکوب» در شرکت پگاه/ اسامی مدیرانی که در لیست برکناری هستند

با تشدید نظارتها بر انتصابات در مجموعههای اقتصادی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرونده مدیرانی که گفته میشود برخلاف ضوابط قانونی در سمتهای مدیریتی قرار گرفتهاند وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که میتواند به تغییراتی در سطح مدیریت برخی شرکتها و صندوقهای زیرمجموعه این وزارتخانه منجر شود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس اطلاعات بهدستآمده، تعدادی از پروندههای مرتبط با این انتصابات به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است. همزمان سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام کرده در بررسیهای خود ۷۶ مدیر متخلف را در صندوقها و شرکتهای وابسته به شستا شناسایی کرده است؛ آماری که نشان میدهد موضوع تنها به چند انتصاب محدود خلاصه نمیشود و ابعاد گستردهتری پیدا کرده است.
گفته میشود محور اصلی این پروندهها، عدم رعایت «دستورالعمل احراز صلاحیت حرفهای مدیران شرکتهای دولتی و وابسته به صندوقها» است؛ دستورالعملی که صراحتاً بهکارگیری مدیران بازنشسته یا بازخریدی و همچنین افراد فاقد سوابق مدیریتی لازم را ممنوع اعلام کرده است. بر اساس همین مقررات، در صورت اثبات تخلف، مدیران متخلف میتوانند با مجازاتهایی از جمله انفصال از خدمت مواجه شوند.
در همین چارچوب، برخی منابع از پایان فعالیت عبدالامیر باروتکوب در سمت مدیرعاملی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) خبر میدهند و میگویند روند معرفی جانشین او آغاز شده است.
نام باروتکوب پیش از این نیز در گزارشهای انتقادی مطرح شده بود. «تابناک» در ماههای گذشته بارها به ابهامهای قانونی درباره حضور او در رأس این شرکت پرداخته بود. از جمله در گزارش ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ با عنوان «مدیرعامل صنایع شیر ایران زیر تیغ دیوان عدالت اداری» به حکم قطعی این دیوان اشاره شد که بر اساس آن عبدالامیر باروتکوب، مدیرعامل و نایبرئیس هیئتمدیره شرکت صنایع شیر ایران، به شش ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود؛ حکمی که لازمالاجرا اعلام شده و عدم اجرای آن میتوانست تبعات حقوقی برای مسئولان ذیربط داشته باشد.
در ادامه این پیگیریها، «تابناک» در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز در گزارشی با عنوان «باروتکوب بازنشسته در رأس مدیرعاملی پگاه» این پرسش را مطرح کرد که چرا قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در این مورد اجرا نشده است.
چند روز بعد، در دوم خرداد ۱۴۰۵، گزارش دیگری با عنوان «هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه» منتشر شد. در این گزارش به نامه رسمی حسابرس دیوان محاسبات خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره شده بود؛ نامهای که در آن تصریح شده بود انتصاب باروتکوب به عضویت هیئتمدیره شرکت صنایع شیر ایران با ایراد قانونی مواجه است.
بر اساس مستندات ذکرشده در این نامه، باروتکوب در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱ از شرکت صنایع شیر ایران بازخرید شده بود، اما با وجود این وضعیت استخدامی، حکم عضویت او در هیئتمدیره صادر شده است. دیوان محاسبات با استناد به رأی شماره ۱۴۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود که اشتغال مجدد افراد بازخریدشده در وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی ممنوع است. همچنین با توجه به ماهیت دولتی صندوق بازنشستگی کشوری، شرکتهای تابعه آن نیز مشمول این محدودیتها محسوب میشوند و از این منظر انتصاب مذکور فاقد وجاهت قانونی ارزیابی شده است.
علاوه بر این، در ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ نیز گزارشی با عنوان «امتیاز ویژه عارف و میدری برای شرکت پگاه» منتشر شد که در آن نسبت به نبود شفافیت در مصوبهای که اختیارات خاصی به این شرکت داده بود انتقاد شد. طبق آن مصوبه، شرکت صنایع شیر ایران مجاز شده بود برخی محصولات کشاورزی فسادپذیر را بدون برگزاری مناقصه خریداری کند؛ موضوعی که از نگاه منتقدان میتواند زمینهساز کاهش شفافیت در معاملات شود.
مجموع این گزارشها که با استناد به پیگیریهای قانونی حسابرس کل امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات منتشر شده بود، نشان میداد مسئله مدیرعاملی در شرکت پگاه تنها یک اختلاف اداری ساده نیست و ابعاد حقوقی و نظارتی قابل توجهی دارد.
در همین حال، همزمان با ورود جدیتر نهادهای نظارتی، گمانهزنیها درباره تعیین تکلیف سایر مدیرانی که نامشان در گزارشهای نظارتی مطرح شده افزایش یافته است. طبق نامهای از سوی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، یکی از شرایط عمومی احراز صلاحیت مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی این است که فرد بازنشسته یا بازخرید نباشد. این شرط نهتنها مدیران عامل، بلکه نمایندگان سهامداران در هیئتمدیره شرکتها را نیز در بر میگیرد.
در همین راستا، روز ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری آتیه صبا در نامهای خطاب به عبدالامیر باروتکوب، پایان نمایندگی او در هیئتمدیره شرکت صنایع شیر ایران را اعلام کرد.

با این حال، برخی منابع معتقدند آزمون اصلی اجرای قانون در برخورد یکسان با همه موارد مشابه است. در میان نامهایی که در این زمینه مطرح میشوند از احمد بذلی (مدیرعامل سرمایهگذاری آتیه صبا)، جواد نجمالدین (مدیرعامل بازنشسته ایرانول)، مهدی کامیار (عضو موظف هیئتمدیره ایرانول)، روحالله شهیدیپور (مدیرعامل تاپیکو)، علی پناهی (مدیرعامل صبا انرژی) و رجبپور (مدیرعامل مؤسسه راهبری صبا صندوق بازنشستگی) نیز یاد میشود.
به همین دلیل انتظار میرود دیوان محاسبات، دادستان این دیوان و سازمان بازرسی کل کشور در ادامه بررسیها، اجرای دقیق و بدون تبعیض قانون را پیگیری کنند؛ چرا که هرگونه برخورد گزینشی با این پروندهها میتواند به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به سازوکارهای نظارتی منجر شود.
در این میان گفته میشود ریاستجمهوری نیز در پاسخ به استعلامهای صورتگرفته بر ضرورت اجرای کامل قانون و رعایت ضوابط احراز صلاحیت مدیران تأکید کرده است؛ موضوعی که میتواند آزمونی جدی برای اجرای یکسان قانون در مجموعههای اقتصادی وابسته به وزارت کار باشد.






