مدیرعامل صنایع شیر ایران زیر تیغ دیوان عدالت اداری+توضیحات صنایع شیر ایران

بر اساس حکم قطعی صادره از سوی دیوان عدالت اداری، عبدالامیر باروتکوب مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت صنایع شیر ایران، با انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه مواجه شده است؛ حکمی که به‌صراحت لازم‌الاجرا اعلام شده و هرگونه تعلل در اجرای آن، تبعات قانونی جدی برای مقام‌های مسئول به همراه دارد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، دیوان عدالت اداری با صدور ابلاغیه‌ای رسمی خطاب به احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر ضرورت اجرای فوری حکم قطعی صادره در شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان، برابر با دادنامه شماره ۵۴۷۲۳ مورخ ۵ آبان ۱۴۰۴، تأکید کرده است. این ابلاغیه در چارچوب اعمال ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و در پی عدم اجرای رأی قطعی پیشین صادر شده و صراحتاً بر انفصال قطعی باروتکوب از خدمات دولتی و همچنین جبران خسارات وارده اشاره دارد.

در متن ابلاغیه آمده است که مراتب انفصال باید «جهت اجرا، ثبت در پرونده کارگزینی و انجام کلیه اقدامات قانونی مرتبط» اعمال شود. همچنین دیوان عدالت اداری به‌طور شفاف هشدار داده است که پرداخت هرگونه وجه از محل بودجه عمومی دولت به نامبرده در دوران انفصال، مصداق تصرف نامشروع در اموال عمومی بوده و مسئولیت مستقیم برای مقامات ذی‌ربط ایجاد می‌کند. بر اساس این ابلاغیه، دستگاه اجرایی مکلف شده است حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به اجرای حکم اقدام و مستندات مربوطه را جهت ثبت در پرونده قضایی به شعبه صادرکننده رأی ارسال کند.

نکته قابل توجه آن‌که این ابلاغیه علاوه بر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکل کارگزینی صنایع شیر ایران نیز رونوشت شده است؛ امری که نشان‌دهنده حساسیت موضوع و لزوم نظارت چندلایه بر اجرای حکم قطعی قضایی است.

از منظر حقوقی، دامنه مسئولیت‌ها صرفاً به ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری محدود نمی‌شود. ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز تصریح دارد هر یک از مقامات و مأموران دولتی که از اجرای اوامر قطعی قضایی استنکاف کنند، علاوه بر انفصال از خدمات دولتی، به مجازات‌های کیفری از جمله حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شوند. این ماده، در صورت استنکاف، مستقیماً متوجه مقامات مسئول از جمله وزیر و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خواهد بود.

بر این اساس، هرگونه تعلل، تأخیر عمدی یا ایجاد مانع اداری در مسیر اجرای این رأی قطعی، نه‌تنها تخلف اداری، بلکه جرم مستقل قابل تعقیب کیفری تلقی می‌شود؛ موضوعی که ضرورت شفاف‌سازی، پاسخگویی و اجرای بی‌کم‌و‌کاست قانون را بیش از پیش برجسته می‌کند.

تکمیلی: توضیحات شرکت صنایع شیر ایران

پیرو درج این گزارش، شرکت صنایع شیر ایران توضیحاتی ارائه کرده که وفق قانون عینا درج می‌شود. متن این جوابیه بدین شرح است: 

«احتراما با توجه به درج مطلبی با عنوان «مدیرعامل صنایع شیر ایران زیر تیغ دیوان عدالت اداری» که در تاریخ ۲۸آذرماه پیرامون رای صادره دریکی از شعب دیوان عدالت اداری در آن رسانه منتشر شد، طبق قانون جهت تنویر افکار عمومی نکاتی به شرح زیر ارائه می‌گردد:

۱- موضوع مطروحه ناظر به اختلاف در تعبیر و نحوه اجرای مفاد رای استخدامی صادره درخصوص یکی از کارکنان شرکت پخش سراسری پگاه بوده و هیچ گونه ارتباط استخدامی با شرکت صنایع شیر ایران نداشته است.

۲-شرکت پخش سراسری پگاه در اجرای رای دیوان، نسبت به تبدیل وضعیت نامبرده در سال گذشته اقدام نموده و هیچ گونه قصدیافعل دال بر استنکاف وجود نداشته است.

۳- اطلاق عنوان «استنکاف» و تسری مسوولیت آن به مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران، محل ایراد جدی حقوقی بوده و به همین دلیل پس از ارائه ادله حقوقی، رای صادره از سوی مرجع مربوطه نقض و بلا اثرگردیده است.

۴- مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران از مدیران باسابقه صنعت شیر کشور و مجموعه معظم «پگاه» به شمار می‌رودکه در دوره‌های مسوولیت، کارنامه درخشانی از خود برجای گذاشته و در دوره اخیر درحرکت «کشور» به‌سوی تولید محصولات فناورانه و استراتژیک و نوسازی تجهیزات صنایع شیر نقش محوری ایفا کرده است. در دوسال گذشته ۲۳ شرکت و ۴۸ محصول این مجموعه دانش بنیان شده است و ۴ شرکت نیز نشان غزال دانش بنیان را دریافت کرده‌اند ناگفته نماند که در حوزه ساخت دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز صنعت لبنیات نیز با راهبری ایشان و همت جمعی از متخصصین و نخبگان دانشگاهی این مجموعه دستگاه‌ها و قطعات ارزشمندی ساخته شده و از خروج ارز پیشگیری شده است

۵- بدیهی است انتشار گزینشی و ناقص آرا، فاقد وجاهت حقوقی بوده و می‌تواند موجب برداشت نادرست و تشویش اذهان و افکار عمومی گردد.

۶- شرکت صنایع شیر ایران ضمن آنکه توقع دارد متن جوابیه مطابق قانون عینا درج شوداین حق را برای خود محفوظ می‌داند علیه افرادی که به هر نحو نسبت به انتشار اخبار خلاف واقع و نادرست نقش و اصرار داشته و موجب تحمیل خسارات مادی و معنوی به این شرکت و برند «پگاه» شوند از طریق مراجع قانونی اقدام نماید.»