اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی چقدر جدی است؟

طرح تعیین مکان‌های مشخص برای برگزاری تجمعات اعتراضی در ایران، که عمدتاً با عنوان «طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی» شناخته می‌شود، بعد از سالها  پی گیری و البته بی رغبتی،  اخیرا پیشرفتهایی داشته است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، «طرح حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی» با ۲۹ ماده، توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تهیه شد و حدود شش تا هفت ماه پیش، در کمیسیون به تصویب رسید. هدف اصلی آن، ایجاد چارچوب قانونی روشن برای اعتراضات مسالمت‌آمیز، تفکیک تجمعات قانونی از اغتشاش، و اجرای عملی اصل ۲۷ قانون اساسی است که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط عدم مخل بودن به مبانی اسلام را آزاد اعلام می‌کند.
پس از اعتراضات گسترده اقتصادی در دی‌ماه ۱۴۰۴ و سوءاستفاده برخی گروه‌ها از تجمعات معترضان، مجلس تشخیص داد که رسیدگی به این طرح باید با اولویت و سرعت انجام شود. در ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۴، نمایندگان با ۲۰۲ رأی موافق، تقاضای اولویت بررسی طرح را تصویب کردند. کلیات طرح نیز در همان اواخر دی با اکثریت آرا موافق و بدون مخالف خاص به تصویب رسید.  تا اواسط بهمن ۱۴۰۴، مجلس به بررسی مواد بعدی پرداخت و حتی وزارت کشور را موظف به راه‌اندازی سامانه برخط مدیریت تجمعات در شبکه ملی اطلاعات کرد.
بر اساس مفاد طرح، برگزاری تجمع نیازی به مجوز ندارد و تنها اطلاع‌رسانی به فرمانداری (۵ تا ۲۰ روز قبل، یا ۳ روز در موارد فوری) الزامی است. متقاضی محل پیشنهادی ارائه می‌دهد و فرمانداری می‌تواند مکان‌های مناسب پیشنهاد کند یا در صورت وجود تهدید واقعی، رد نماید. شهرداری‌ها نیز مکلف به آماده‌سازی فضاهای باز مناسب در هر شهر شده‌اند. طراحان تأکید دارند این سازوکار، صدای معترضان را به‌طور قانونی منتقل می‌کند و از سوءاستفاده اغتشاش‌گران جلوگیری می‌نماید. اما همچنان بحث نظر مشورتی شورای تامین، بر ابهامات می افزاید و اگر شورا مخالف باشد، معلوم نیست باز هم می توان تجمع را برگزار کرد یا خیر.

طرح موضوع بعد از هر اعتراض
با این حال، این موضوع سابقه‌ای طولانی و پر از ناکامی دارد. از سال 1378 به بعد در هر برهه ای که اعتراضی شکل گرفته، این موضوع مطرح شده است. اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. ایده تعیین مکان‌های خاص برای تجمعات پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ جدی شد؛ شورای شهر تهران طرحی دوفوریتی برای تعیین مکان ویژه تصویب کرد و دولت دوازدهم در خرداد ۱۳۹۷ مصوبه‌ای برای تعیین مکان‌هایی مانند ورزشگاه آزادی و برخی بوستان‌ها در تهران و مراکز استان‌ها تصویب نمود، اما این مصوبه عملاً ابطال یا اجرا نشد. در مجلس دهم (۱۳۹۵–۱۳۹۹)، طرح مشابهی  در کمیسیون شوراها تصویب شد، اما به صحن نرسید و متوقف ماند. در سال‌های بعد، از جمله ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، تلاش‌هایی برای لایحه یا طرح مشابه از سوی دولت و مجلس صورت گرفت، اما هیچ‌کدام به قانون تبدیل نشدند و اغلب به دلیل اختلافات، مخالفت‌های امنیتی یا تغییرات سیاسی، مسکوت ماندند. حتی آیین‌نامه قدیمی تأمین امنیت اجتماعات، مصوب ۱۳۸۱ نیز نتوانست خلأ قانونی را پر کند.

اکنون، پس از چهار دهه از تصویب اصل ۲۷، این طرح نزدیک‌ترین گام به تصویب نهایی است. هنوز بررسی مواد در صحن ادامه دارد و پس از آن نیاز به تأیید شورای نگهبان و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی توسط دولت دارد. اگر به قانون تبدیل شود، می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت اعتراضات قانونی باشد، هرچند برخی منتقدان معتقدند تبصره‌های محدودکننده مانند نقش شورای تأمین یا ممنوعیت برای افراد با سابقه کیفری مؤثر، ممکن است عملاً آزادی را تحدید کند. 

موافقان و مخالفان
موافقان طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی استدلال می‌کنند که این طرح پس از چهار دهه، بالاخره اصل ۲۷ را عملیاتی می‌کند؛ اصل که برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌های بدون سلاح را -به شرط عدم مخل بودن به مبانی اسلام- آزاد اعلام کرده، اما تاکنون قانون مستقلی برای آن وجود نداشته است. قاسم روانبخش ، نماینده قم تأکید دارد که طرح صفوف اغتشاشگران را از معترضان واقعی جدا می‌کند، صدای مردم را قانونی منتقل می‌نماید و از سوءاستفاده در اعتراضات اقتصادی اخیر جلوگیری خواهد کرد. سیدمرتضی محمودی، نماینده تهران آن را تعادلی بین حقوق شهروندی و نظم عمومی می‌داند و افزایش مشارکت عمومی را از نقاط قوتش برمی‌شمارد. 
مخالفان اصلی طرح در داخل مجلس کم‌تعدادند؛ در بررسی اولویت، تنها ۱۰ رأی مخالف و ۶ ممتنع ثبت شد و در کلیات حتی یک مخالف هم نداشت. اما برخی انتقادها از خارج مجلس یا در حاشیه مطرح است. خانه احزاب ایران اخیراً نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی نوشت و به طرح اعتراض کرد. برخی فعالان سیاسی و حقوق بشری به‌ویژه در رسانه‌های خارج معتقدند تبصره‌ها و نقش فرمانداری/شورای تأمین در رد یا پیشنهاد مکان، عملاً آزادی را به نظارت امنیتی تقلیل می‌دهد و می‌تواند بهانه‌ای برای جلوگیری از تجمعات واقعی باشد. منتقدان می‌گویند طرح شبیه محدودیت‌های قبلی، مانند مصوبه دولت روحانی که دیوان عدالت اداری ابطال کرد، آزادی مشروط ایجاد می‌کند. 

احتمال تاخیر؟
پیش‌بینی‌ها در فضای فعلی مثبت ارزیابی می‌شود. طرح از تابستان ۱۴۰۴ در کمیسیون تصویب شده، در دی‌ماه اولویت گرفت، کلیات و چند ماده کلیدی تصویب گردید و بررسی مواد در بهمن ادامه دارد. نمایندگان امیدوارند تا پایان سال یا اوایل سال آینده نهایی شود. اگر شورای نگهبان تایید نهایی کند، می‌تواند به قانون تبدیل شود و نقطه عطفی در مدیریت اعتراضات باشد؛ هرچند اجرای عملی آن تا تعیین مکان‌های واقعی در شهرها زمان‌بر خواهد بود و ممکن است در عمل با چالش‌های امنیتی یا اداری روبرو شود.