قیمتگذاری دستوری، اینترنت بیکیفیت؛ چرا اپراتورهای موبایل از توسعه بازماندهاند؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بازار ارتباطات سیار در ایران طی دو دهه گذشته یکی از پویاترین و راهبردیترین بخشهای اقتصاد دیجیتال بوده است. ضریب نفوذ تلفن همراه که در ابتدای دهه ۱۳۸۰ هنوز یک کالای لوکس به شمار میرفت، امروز به سطحی رسیده که زندگی روزمره، کسبوکارها، آموزش، سلامت و حتی حکمرانی بدون آن قابل تصور نیست. با این حال، در سالهای اخیر نشانههای روشنی از افت شتاب نوآوری، کاهش سرمایهگذاری و تضعیف رقابت در میان اپراتورهای تلفن همراه مشاهده میشود؛ نشانههایی که بسیاری از کارشناسان ریشه اصلی آن را در سیاست «تعرفههای دستوری» میدانند.
تعرفهگذاری دستوری که با هدف حمایت از مصرفکننده و کنترل قیمتها اعمال شده، در عمل به یکی از جدیترین چالشهای ساختاری صنعت ارتباطات سیار تبدیل شده است. این سیاست، اگرچه در کوتاهمدت ممکن است رضایت نسبی کاربران را به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت پیامدهایی دارد که هم مصرفکننده و هم اپراتور و حتی حاکمیت را متضرر میکند. گزارش پیشرو تلاش دارد با نگاهی تحلیلی و با استناد به دیدگاههای پنج صاحبنظر داخلی، ابعاد مختلف این چالش را بررسی کند.
مفهوم تعرفههای دستوری و سابقه آن در بازار ارتباطات
تعرفه دستوری به سیاستی اطلاق میشود که در آن نهاد تنظیمگر یا دولت، قیمت خدمات را بهصورت مستقیم تعیین کرده و اجازه نمیدهد سازوکار عرضه و تقاضا نقش تعیینکننده داشته باشد. در بازار ارتباطات ایران، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سالهاست سقف و کف تعرفه خدمات مکالمه، پیامک و اینترنت همراه را مشخص میکند.
این سیاست در مقاطع مختلف با استدلالهایی نظیر جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها، حمایت از اقشار کمدرآمد و پیشگیری از انحصار توجیه شده است. اما منتقدان میگویند که تداوم این رویکرد، بدون توجه به افزایش هزینههای اپراتورها، تورم عمومی اقتصاد و نیاز به سرمایهگذاریهای جدید، عملاً صنعت را در وضعیت رکود قرار داده است.
فشار هزینهها و کاهش توان سرمایهگذاری
یکی از مهمترین پیامدهای تعرفههای دستوری، عدم تناسب میان درآمد و هزینه اپراتورهاست. هزینههای ارزی تجهیزات شبکه، نگهداشت، توسعه نسلهای جدید ارتباطی و حتی هزینههای نیروی انسانی طی سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است. این در حالی است که تعرفه خدمات ارتباطی یا ثابت مانده یا رشد آن بهمراتب کمتر از نرخ تورم بوده است.
به گفته دکتر یاسر هاشمی، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد دیجیتال، «وقتی شما قیمت را بهصورت دستوری سرکوب میکنید، در واقع دارید سیگنال منفی به سرمایهگذاری میدهید. تجربه اقتصاد دیجیتال نشان میدهد که اولین قربانی این رویکرد، توسعه شبکه و نوآوری فناورانه است و اپراتورها ناچار میشوند منابع خود را صرف بقا کنند نه آیندهسازی».
توقف نوآوری؛ از ۵G تا خدمات دیجیتال
نوآوری در صنعت ارتباطات تنها به معنای افزایش سرعت اینترنت نیست. خدمات ارزش افزوده، اینترنت اشیا، شهر هوشمند، سلامت دیجیتال و دهها حوزه دیگر به شبکهای پایدار، پرظرفیت و بهروز نیاز دارند. اما زمانی که اپراتور توان مالی لازم برای ارتقای شبکه را ندارد، این زنجیره نوآوری نیز متوقف میشود.
مهندس علی حکیمجوادی، رئیس سابق سازمان نظام صنفی رایانهای کشور و کارشناس ارشد حوزه مخابرات، معتقد است که «تا زمانی که مدل درآمدی اپراتورها اصلاح نشود، صحبت از ۵G بیشتر شبیه یک شعار است تا یک برنامه اجرایی. فناوریهای جدید نیازمند سرمایهگذاری سنگین و بازگشت سرمایه منطقی هستند؛ چیزی که با تعرفهگذاری دستوری عملاً ناممکن شده است».
رقابت صوری در بازاری با قیمتهای یکسان
رقابت زمانی معنا پیدا میکند که بازیگران بازار بتوانند با ابزار قیمت، کیفیت و نوآوری از یکدیگر متمایز شوند. اما وقتی قیمتها از بالا تعیین میشود، رقابت به سطحی صوری و محدود به تبلیغات یا بستههای مشابه تنزل پیدا میکند.
دکتر سید احسان چیتساز، معاون سابق سیاستگذاری و برنامهریزی وزارت ارتباطات، در این باره میگوید: «وقتی تنظیمگر قیمت را تعیین میکند، عملاً رقابت را از ابزار اصلیاش خلع سلاح کرده است. در این شرایط، اپراتورها شبیه هم میشوند و رقابت واقعی که باید بر پایه کیفیت و نوآوری باشد، جای خود را به رقابت صوری میدهد».
تأثیر بر کیفیت خدمات و تجربه کاربر
یکی از گلایههای پرتکرار کاربران تلفن همراه، افت کیفیت اینترنت و ناپایداری شبکه در ساعات اوج مصرف است. کارشناسان این مسئله را مستقیماً به کاهش سرمایهگذاری اپراتورها مرتبط میدانند. وقتی منابع مالی کافی برای توسعه سایتهای جدید یا ارتقای تجهیزات وجود ندارد، فشار ترافیک به افت کیفیت منجر میشود.
به اعتقاد محمد کشوری، مدیر اندیشکده طیف و تحلیلگر بازار ارتباطات، «این تصور که ارزان نگهداشتن تعرفه همیشه به نفع مردم است، یک خطای سیاستی است. تجربه بازار ارتباطات نشان میدهد کاربر حاضر است هزینه معقول بپردازد، به شرط آنکه کیفیت، پایداری و سرعت واقعی دریافت کند».
پیامدهای کلان اقتصادی و عقبماندگی دیجیتال
بازار ارتباطات زیرساخت اقتصاد دیجیتال است. هرگونه اختلال یا ضعف در این بازار، اثرات زنجیرهای بر سایر بخشها دارد. استارتاپها، کسبوکارهای آنلاین و حتی صنایع سنتی که به دیجیتالیشدن روی آوردهاند، همگی به شبکه ارتباطی قدرتمند نیاز دارند.
دکتر پویا جبلعاملی، اقتصاددان و تحلیلگر سیاستهای تنظیمگری بازار، هشدار میدهد که «زیرساخت ارتباطی، ستون فقرات اقتصاد دیجیتال است. اگر این ستون را با سیاستهای دستوری تضعیف کنیم، نهتنها اپراتورها بلکه کل اکوسیستم نوآوری کشور آسیب میبیند و فاصله ما با رقبای منطقهای بیشتر خواهد شد».
تجربههای بینالمللی؛ درسهایی برای سیاستگذار
نگاهی به تجربه سایر کشورها نشان میدهد که اغلب آنها از مدلهای سختگیرانه تعرفهگذاری فاصله گرفتهاند. در بسیاری از بازارها، نقش نهاد تنظیمگر از تعیین قیمت به نظارت بر رقابت و جلوگیری از انحصار تغییر کرده است. این تغییر رویکرد، زمینهساز جذب سرمایه و رشد سریع فناوری شده است.
ابعاد پنهان تعرفههای دستوری؛ فراتر از یک سیاست قیمتی
تعرفهگذاری دستوری در نگاه نخست یک ابزار اقتصادی ساده به نظر میرسد، اما در عمل به سیاستی چندلایه با پیامدهای عمیق نهادی، فناورانه و حتی اجتماعی تبدیل شده است. این سیاست نهتنها بر تراز مالی اپراتورها اثر میگذارد، بلکه ساختار تصمیمگیری، انگیزههای مدیریتی و جهتگیری کلان صنعت ارتباطات را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
در بازاری که قیمت از پیش تعیین شده است، مدیران اپراتورها عملاً امکان مانور راهبردی ندارند. تصمیمهایی مانند ورود به فناوری جدید، توسعه شبکه در مناطق کمبرخوردار یا سرمایهگذاری در خدمات نوین دیجیتال، همگی نیازمند افق روشن بازگشت سرمایه هستند؛ افقی که با مداخله مستقیم در قیمتگذاری تیره میشود.
اثر تعرفههای دستوری بر حکمرانی شرکتی اپراتورها
یکی از پیامدهای کمتر دیدهشده تعرفهگذاری دستوری، تغییر رفتار حکمرانی شرکتی در اپراتورهاست. در شرایط عادی بازار، هیئتمدیره و مدیران ارشد بر اساس شاخصهایی مانند رشد بازار، افزایش سهم مشتری، نوآوری و بهرهوری ارزیابی میشوند. اما در بازاری با قیمتهای تثبیتشده، این شاخصها جای خود را به کنترل هزینه و مدیریت بقا میدهند.
در چنین فضایی، ریسکگریزی به رفتار غالب تبدیل میشود. مدیران ترجیح میدهند وارد پروژههای کمریسک و کوتاهمدت شوند و از سرمایهگذاریهای بلندمدت فناورانه فاصله بگیرند. این مسئله بهتدریج فرهنگ سازمانی اپراتورها را نیز تحت تأثیر قرار داده و روحیه نوآوری را تضعیف میکند.
تعرفههای دستوری و شکاف دیجیتال
یکی از توجیهات اصلی سیاستگذار برای اعمال تعرفههای دستوری، حمایت از اقشار کمدرآمد و کاهش شکاف دیجیتال است. اما منتقدان میگویند این سیاست در عمل نتیجه معکوس داده است. زمانی که اپراتورها منابع کافی برای توسعه شبکه ندارند، اولین مناطقی که از چرخه سرمایهگذاری خارج میشوند، مناطق کمجمعیت و کمدرآمد هستند.
به این ترتیب، شکاف دیجیتال نهتنها کاهش نمییابد، بلکه تعمیق میشود. کاربران مناطق برخوردار همچنان به خدمات نسبتاً قابل قبول دسترسی دارند، اما مناطق محروم با اینترنت کند، ناپایدار و پوشش ضعیف مواجه میشوند؛ وضعیتی که با فلسفه اولیه تعرفهگذاری دستوری در تضاد است.
نسبت تعرفههای ارتباطی با تورم عمومی
بررسی دادههای اقتصادی نشان میدهد که تعرفه خدمات ارتباطی در ایران طی سالهای اخیر رشد بسیار کمتری نسبت به تورم عمومی داشته است. این شکاف، بهمعنای کاهش واقعی درآمد اپراتورهاست. در حالی که هزینههای اپراتور متناسب با تورم یا حتی بیش از آن افزایش یافته، درآمد اسمی آنها تقریباً ثابت مانده است.
این عدم تعادل، فشار مضاعفی بر صورتهای مالی اپراتورها وارد کرده و توان آنها برای تأمین مالی پروژههای توسعهای را کاهش داده است. کارشناسان معتقدند که ادامه این روند میتواند به فرسودگی تدریجی زیرساختهای ارتباطی کشور منجر شود.
تعرفههای دستوری و بازار سرمایه
اپراتورهای بزرگ تلفن همراه، بازیگران مهم بازار سرمایه نیز محسوب میشوند. سودآوری، شفافیت و چشمانداز رشد این شرکتها برای سهامداران اهمیت حیاتی دارد. سیاست تعرفهگذاری دستوری با محدود کردن درآمدها، جذابیت سرمایهگذاری در سهام این شرکتها را کاهش میدهد.
کاهش ارزش بازار اپراتورها، پیام روشنی به سرمایهگذاران داخلی و خارجی ارسال میکند: صنعت ارتباطات ایران از ثبات سیاستی و منطق اقتصادی کافی برخوردار نیست. این پیام، هزینه تأمین مالی را افزایش داده و ورود سرمایه جدید به صنعت را دشوارتر میکند.
نقش رگولاتور؛ از قیمتگذاری تا تنظیم رقابت
بسیاری از کارشناسان معتقدند که زمان بازتعریف نقش نهاد تنظیمگر فرا رسیده است. در مدلهای نوین تنظیمگری، تمرکز رگولاتور بر تضمین رقابت سالم، شفافیت بازار و حمایت هدفمند از مصرفکننده است، نه تعیین مستقیم قیمت.
در این چارچوب، رگولاتور میتواند با ابزارهایی مانند تسهیل ورود بازیگران جدید، نظارت بر کیفیت خدمات، جلوگیری از تبانی و حمایت از کاربران آسیبپذیر، همزمان منافع مصرفکننده و پایداری صنعت را تأمین کند.
تجربه اپراتورها؛ از توسعه تا انجماد
مروری بر مسیر توسعه اپراتورهای تلفن همراه در ایران نشان میدهد که دورههای رشد سریع معمولاً با انعطاف بیشتر در سیاستهای تعرفهای همراه بوده است. در مقابل، هر زمان که سیاست قیمتگذاری سختگیرانهتر شده، نشانههای رکود و کاهش سرمایهگذاری نیز پررنگتر شده است.
کارشناسان این همبستگی را تصادفی نمیدانند و معتقدند که سیگنالهای قیمتی نقش تعیینکنندهای در تصمیمات سرمایهگذاری اپراتورها دارند.
پیامدهای اجتماعی افت کیفیت ارتباطات
ارتباطات سیار تنها یک خدمت تجاری نیست، بلکه زیرساختی اجتماعی محسوب میشود. افت کیفیت اینترنت و ناپایداری شبکه، پیامدهایی فراتر از نارضایتی کاربران دارد. آموزش آنلاین، خدمات دولت الکترونیک، سلامت دیجیتال و حتی روابط اجتماعی شهروندان از این وضعیت تأثیر میپذیرند.
در این میان، سیاست تعرفههای دستوری بهطور غیرمستقیم بر کیفیت زندگی دیجیتال شهروندان اثر گذاشته و هزینههای پنهان اجتماعی ایجاد میکند.
جمعبندی و راهکارها
مجموع تحلیلهای ارائهشده در این گزارش نشان میدهد که تعرفههای دستوری، اگرچه با نیت کنترل قیمت و حمایت از مصرفکننده اعمال شدهاند، اما در عمل به عاملی بازدارنده برای نوآوری، رقابت و توسعه پایدار بازار اپراتورهای تلفن همراه تبدیل شدهاند.
بازنگری در این سیاست، نه بهمعنای رهاسازی کامل بازار، بلکه بهمعنای حرکت به سمت تنظیمگری هوشمند و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است. آزادسازی تدریجی تعرفهها، همراه با نظارت دقیق بر کیفیت خدمات و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر، میتواند تعادلی پایدار میان منافع مصرفکننده، اپراتورها و کل اقتصاد دیجیتال کشور ایجاد کند.
در نهایت، آینده نوآوری و رقابت در بازار ارتباطات ایران، بیش از هر چیز به شجاعت سیاستگذار در اصلاح رویکردهای قدیمی و پذیرش منطق اقتصادی وابسته است؛ تصمیمی که تأثیر آن فراتر از صنعت ارتباطات، بر مسیر توسعه دیجیتال کشور سایه خواهد انداخت.
