ماجرای تبدیل وزارت جهاد کشاورزی به «دروازه رانت» بار دیگر با محوریت انحصار در واردات نهادههای دامی به کانون توجهات بازگشت؛ به طوری که شواهد حاکی از آن است که تخصیص ارز ترجیحی به یک عده محدود از « تجار خاص» نه تنها سودهای هنگفتی را نصیب آنان کرده، بلکه تولیدکنندگان داخلی را با مشکل جدی تأمین نهاده مواجه کرده و به افزایش بیتناسب قیمت کالاهای اساسی دامن زده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، رئیس مجلس شورای اسلامی در انتقادی کمسابقه، وزارت جهاد کشاورزی را متهم کرد که از مسیر تولید و خودکفایی منحرف شده و به یک «وزارتخانه تجاری با ارز رانتی» تبدیل شده است و هسته اصلی فساد را در انحصار تخصیص ارز نهادههای دامی به «چند تاجر محدود» دانست و تأکید کرد که مبارزه با این فساد نهادینه، نیازمند اصلاحات ساختاری و آزادسازی فوری واردات است تا رقابت واقعی شکل گیرد.
قالیباف رئیس مجلس درانتقاد به وزارت جهاد کشاورزی گفت: مهمترین وزارتخانه مرتبط با امنیت غذایی، بهجای تولید نهادهها به وزارتخانهای تجاری با ارز رانتی تبدیل شده است و ارز دولتی نباید فقط در اختیار چند تاجر محدود باشد؛ هر فرد یا مجموعه توانمند باید بتواند نهاده وارد کند تا رقابت واقعی شکل بگیرد؛ بنابراین برای مبارزه با فساد، باید به سراغ فسادهای نهادینهشده از این دست برویم.
قالیباف افزود: اگر قرار است حمایتی هم شود باید به مصرف کننده انتهای زنجیره داده شود و هرکسی می خواد نهاده وارد کند رقابت کند همچنین نباید کالاهای اساسی بیشتر از میزان افزایش حقوق گران شود البته در صحن مجلس در دوماه گذشتنه هفته ای نیست که این موضوعات پیگیری نشود و زمانی که می خواهیم با فساد مبارزه کنیم از فسادهایی که نهادینه شده و با اصلاح نهادی باید مقابله کنیم نمی توان با شعار دادن کاری کرد.
مهمترین محور انتقاد قالیباف از وزارت جهاد ، تبدیل ماهیت این وزارتخانه از یک نهاد متمرکز بر تولید و خودکفایی به یک وزارتخانه تجاری با تکیه بر «ارز رانتی دولتی» است که هسته اصلی فساد را باید در انحصار در تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهادههای دامی (مانند ذرت، سویا، و کنجاله) جستجو کرد که این انحصار عملاً باعث شده است که عدهای محدود از «تجّار خاص و نورچشمی » به رانت عظیم ناشی از تفاوت قیمت ارز دولتی با نرخ آزاد دست پیدا کنند.
تمرکز وزارت جهاد کشاورزی بر واردات نهاده بهجای برنامهریزی برای تولید نهادهها در داخل، باعث شده است که تولیدکنندگان داخلی ازجمله کشاورزان، دامداران و مرغداران با مشکلات جدی در تأمین نهاده و افزایش قیمت تمامشده مواجه شوند . البته پیش تر نیز نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد که بر اساس مستندات و اطلاعات دریافتی، یک شرکت مشهور، بهعنوان یکی از واردکنندگان عمده نهادههای دامی، اقدام به ثبت اظهارنامه و دریافت کوتاژ برای محمولههایی کرده که اساساً وارد کشور نشدهاست و این شرکت سپس با اتکا به همان کوتاژها، وارد سامانه بازارگاه شده و نسبت به ثبت و فروش نهادههای دامی به دامداران داخلی اقدام کرده است.
بااین حال غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، اما با وجود تأکیدات مکرر، از جمله درخواست رئیس مجلس برای آزادسازی واردات و شکستن انحصار بهمنظور ایجاد رقابت واقعی اما گزارشها نشان میدهد که مسئله فساد در حوزه نهادهها همچنان یک معضل جدی و آشکار است.
درحالی که وزارت جهاد، مسئول تنظیم بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی را برعهده دارد و افزایش قیمت کالاهای اساسی، بهخصوص مواد پروتئینی، متناسب با افزایش حقوق مصرفکننده نیست و مدیریت ضعیف در تأمین و توزیع نهادهها مستقیماً بر معیشت مردم تأثیر منفی گذاشته است.
به نظر میرسد حجم و عمق فساد مانند پروندههای بزرگ قبلی مانند چای دبش در حوزه واردات نهاده آنقدر گسترده است که تغییر وزیر بهتنهایی کافی نیست و مبارزه با این نوع فسادها بنا به قول قالیباف، مستلزم اصلاحات نهادی عمیق و جدی است .
به گزارش تابناک، به نظر می رسد به جای تزریق رانت در واردات ، بهتر است حمایتها بهصورت هدفمند به مصرفکننده نهایی منتقل شود تا هم فساد کاهش یابد و هم فشار قیمتی بر مردم کم شود ؛ البته وزارت جهاد هم باید اولویت خود را از مدیریت واردات، به سمت حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تکمیل زنجیره ارزش و مدیریت منابع آب و خاک تغییر دهد.
