دادگاه جرایم بین‌المللی بنگلادش امروز دوشنبه احکام نهایی پرونده «جنایت علیه بشریت» مربوط به سرکوب خیزش دانشجویی ژوئیه تا آگوست ۲۰۲۴ را اعلام کرد. در این حکم، شیخ حسینه نخست‌وزیر پیشین و «اسدالزمان خان کمال» وزیر کشور سابق به اعدام محکوم شدند، اما چودری عبدالله المأمون، رئیس پیشین پلیس (IGP)، تنها پنج سال حبس دریافت کرد؛ موضوعی که واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخته است.
شیخ حسینه، ۷۸ ساله، همچنان در تبعید در هند به‌سر می‌برد و از بازگشت برای حضور در دادگاه خودداری کرده است. اسدالزمان خان کمال نیز متواری است. در مقابل، المأمون که اکنون در بازداشت قرار دارد، در جریان رسیدگی‌ها با پذیرش اتهامات خود و تبدیل شدن به شاهد دولت از مجازات اعدام گریخت. به‌گفته مقامات قضایی، المأمون در دادگاه تمامی اتهامات را پذیرفت و برای همکاری با دادستانی داوطلب شد. دادگاه ICT-۱ در ژوئیه با درخواست او برای شهادت به‌عنوان شاهد دولت موافقت کرد. او در سپتامبر، هنگام ادای شهادت، شیخ حسینه و وزیر کشور سابق را مسئول مستقیم «کشتار» معترضان معرفی کرد و از مردم و خانواده قربانیان عذرخواهی کرد.
صدور حکم پنج‌ساله برای المأمون با اعتراض شدید خانواده‌های معترضان جان‌باخته رو‌به‌رو شد. برخی از آنان با اشاره به نقش او در سرکوب اعتراضات گفتند این میزان مجازات با عملکردش تناسب ندارد. اعتراض رهبران سابق جنبش دانشجوییمیر سنیگدو، یکی از رهبران خیزش دانشجویی ۲۰۲۴ و عضو کنونی حزب BNP، اعلام کرد که این حکم را ناعادلانه می‌دانند و برای تجدیدنظر در آن اقدام خواهند کرد. او تأکید کرد که حداقل باید «حبس ابد» برای المأمون صادر می‌شد. طبق گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل، حدود ۱۴۰۰ نفر بین ۱۵ ژوئیه و ۱۵ اوت ۲۰۲۴ کشته شدند.
