بدون حمایت‌های قوی و درون‌ساختی از سلامت، تحریم‌ها غیرنظامیان را به همان اندازه می‌کشند که بمب‌ها و گلوله‌ها — همان‌طور که نظام بهداشت ازهم‌پاشیده ایران نشان می‌دهد.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، محمد رضا فرزانگان، روث گیبسون و مازیار مرادی در مقاله‌ای در الجزیره به بررسی تاثیرات تحریم بر سلامت افراد می‌پردازد که در ادامه آمده است.
در دیپلماسی بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی اغلب به‌عنوان جایگزینی تمیز و انسانی برای جنگ معرفی می‌شوند؛ روشی به‌ظاهر متمدنانه برای واداشتن دولت‌ها به پایبندی به قوانین بین‌المللی، بدون ریختن خون.
اما این روایت آرامش‌بخش، حقیقتی ویرانگر را پنهان می‌کند: تحریم‌ها می‌توانند سلامت و رفاه مردم عادی را نابود کنند. در حالی‌که هدف از تحریم‌ها تضعیف حکومت‌هاست، در عمل توان دولت‌های هدف را برای تأمین خدمات بهداشتی اولیه برای همان مردمی که قرار است از آنان محافظت شود، از بین می‌برند.
سازوکار‌هایی که برای حفاظت از غیرنظامیان و تسهیل کمک‌های بشردوستانه طراحی شده‌اند، اغلب فرو می‌پاشند و در نهایت، آسیب‌پذیرترین افراد بهای سنگینی برای تصمیمات سیاسی‌ای می‌پردازند که در فرسنگ‌ها دورتر از آنان گرفته می‌شود.
نتیجه، شکلی از جنگ اقتصادی است که نه با بمب و گلوله، بلکه با فرسایش تدریجی نظام سلامت، دارو و کرامت انسانی جان می‌گیرد.
مقاله اخیر ما در مجله The Lancet این واقعیت را در بستر تصمیم شورای امنیت سازمان ملل در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ برای بازگرداندن تحریم‌های چندجانبه علیه ایران بررسی می‌کند.
در این مقاله، ما درباره تصمیم شورا موضع‌گیری سیاسی نکرده‌ایم، بلکه تمرکز ما بر پیامد‌های احتمالی آن برای مردم ایران است — به‌ویژه با توجه به اثرات شدید تحریم‌های گذشته بر سلامت عمومی.
بر اساس شواهد مربوط به دوره پیش از تحریم‌های سال ۲۰۱۵، تحلیل ما در Lancet نشان می‌دهد که چگونه این اقدامات نظام سلامت ایران را در هم شکست و ضعف عمیق ساختاری رژیم تحریم‌های بین‌المللی را در حفاظت از حق بنیادین سلامت آشکار کرد.
یافته‌ها نشان می‌دهند که تحریم‌ها صرفاً ابزار دیپلماتیک نیستند، بلکه مداخله‌ای در حوزه سلامت عمومی با پیامد‌های مرگبارند.
تحریم‌ها واقعاً عمر انسان‌ها را کوتاه می‌کنند
تأثیر تحریم‌ها بر سلامت عمومی نظری نیست؛ بلکه به‌صورت قابل‌اندازه‌گیری در سال‌های عمر از‌دست‌رفته بروز می‌یابد. یک تحلیل جامع میان‌کشوری نشان داده است که اعمال تحریم‌های سازمان ملل به‌طور مستقیم با کاهش چشمگیر امید به زندگی مرتبط است.
به‌طور میانگین، کشور‌هایی که تحت این تحریم‌ها قرار می‌گیرند، کاهش ۱٫۲ تا ۱٫۴ سال در امید به زندگی را تجربه می‌کنند — و زنان بیش از مردان آسیب می‌بینند.
این خسارات «جانبی» نیستند؛ بلکه شواهدی‌اند از این‌که تحریم‌ها به‌منزله سلاحی علیه سلامت کل جمعیت عمل می‌کنند. این نوع محرومیت تدریجی و اغلب نامرئی است: بیمارستان‌ها دارو تمام می‌کنند، درمان‌ها به تعویق می‌افتند و بیماران نه از خود بیماری، بلکه از سیاست‌هایی می‌میرند که دسترسی به مراقبت را ناممکن کرده‌اند.
توهم «استثنائات بشردوستانه»
روی کاغذ، رژیم‌های تحریمی تقریباً همیشه شامل «استثنائات بشردوستانه» برای واردات کالا‌های ضروری مانند غذا و دارو هستند. اما در عمل، این تضمین‌ها اغلب فقط اسمی‌اند.
همان‌طور که در Lancet اشاره شده، در دوران تحریم‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران، هیچ سازوکار اختصاصی برای راستی‌آزمایی عملکرد این استثنائات وجود نداشت.
نتیجه فاجعه‌بار بود: تحریم‌ها واردات دارو را مختل کردند و قیمت برخی دارو‌های ضدتشنج تا ۳۰۰ درصد افزایش یافت. میلیون‌ها بیمار از درمان مطمئن محروم شدند و بازار از دارو‌های تقلبی و تاریخ‌گذشته پر شد، جان بی‌شماری را به خطر انداخت.
اینها «خطا‌های ناخواسته» نبودند، بلکه پیامد‌های قابل پیش‌بینی نظام تحریمی‌ای بودند که بدون پاسخ‌گویی و نظارت طراحی شده بود.
کوررنگی نهادی
نهاد‌های سازمان ملل که مسئول نظارت بر تحریم‌های ایران بودند، با تمرکزی خطرناک محدود عمل کردند. کمیته تحریم‌ها و هیئت کارشناسان آن عمدتاً بر پایش محدودیت‌های هسته‌ای، مانند غنی‌سازی اورانیوم، متمرکز بودند و در ارزیابی اثرات این اقدامات بر دسترسی مردم به دارو، تجهیزات پزشکی یا خدمات درمانی، قصور کردند.
گزارش‌های آنان هیچ ارزیابی نظام‌مندی از تأثیر انسانی تحریم‌ها نداشت — کوررنگی نهادیِ ماندگار. انطباق فنی با تحریم‌ها تا آخرین سانتریفیوژ ردیابی می‌شد، اما رنج مردم عادی ثبت نمی‌گردید.
این ضعف تنها به ایران محدود نیست؛ بلکه الگویی فراگیر در سیاست جهانی تحریم‌هاست، جایی که اهداف سیاسی بر هزینه‌های انسانی اولویت می‌یابند.
آسیب پنهان «بیش‌انطباقی»
زیان‌های ناشی از تحریم‌ها به خود محدودیت‌های رسمی ختم نمی‌شود. پدیده‌ای ظریف‌تر، اما ویرانگر به نام «بیش‌انطباقی» اغلب بحران انسانی را تشدید می‌کند — زمانی که شرکت‌ها و بانک‌ها بیش از حد محتاط می‌شوند و حتی از انجام معاملات قانونی، از جمله در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، خودداری می‌کنند؛ از ترس نقض مقررات پیچیده تحریم‌ها.
تحلیل ما در Lancet نشان می‌دهد که چگونه این احتیاط افراطی رنج مردم عادی را افزایش می‌دهد. بیش‌انطباقی از سوی شرکت‌های دارویی و مؤسسات مالی موجب افزایش غیرضروری قیمت‌ها، فساد و ورود کالا‌های بی‌کیفیت یا تقلبی می‌شود.
همچنین بازاری سایه‌ای از واسطه‌ها پدید می‌آورد که مدعی‌اند می‌دانند چگونه محموله‌های پزشکی را در دوران تحریم جابه‌جا کنند — امری که هزینه‌ها و خطرات را افزایش می‌دهد.
نتیجه، تشدید محاصره نظام سلامت کشور است، حتی در جایی که «استثنائات بشردوستانه» روی کاغذ وجود دارد. بیش‌انطباقی به یکی از پنهان‌ترین و غیرپاسخ‌گوترین جنبه‌های رژیم‌های مدرن تحریم بدل شده است — بی‌سروصدا دسترسی به مراقبت‌های حیاتی را قطع می‌کند و در عین حال سیاست‌گذاران مسئولیت را انکار می‌کنند.
فراخوانی برای سیاست خارجی سلامت‌محور
شواهد روشن‌اند: بدون تضمین‌های قوی و نظارت مؤثر، تحریم‌ها به ابزاری کور بدل می‌شوند که رنج عظیمی را بر دوش آسیب‌پذیرترین افراد می‌گذارد. اینها عوارض جانبی نیستند، بلکه پیامد‌های مستقیم و قابل پیش‌بینی سیاست‌هایی‌اند که بدون توجه به هزینه انسانی اعمال می‌شوند.
درس ایران — و دهه‌ها تجربه مشابه در سایر کشور‌ها — این است که تحریم‌های اقتصادی نباید بدون نظام‌های مستقل برای حفاظت از حق سلامت اعمال شوند. این امر مستلزم ایجاد کانال‌های پرداخت بشردوستانه مؤثر، پایش لحظه‌ای دسترسی به دارو و تجهیزات ضروری و تشکیل هیئتی فنی برای ارزیابی کامل اثرات بهداشتی تحریم‌ها بر جمعیت غیرنظامی است.
تحریم‌ها اغلب به نام حقوق بشر توجیه می‌شوند، اما در عمل می‌توانند به‌طور خاموش همان زندگی‌هایی را نابود کنند که مدعی دفاع از آن‌اند. جامعه بین‌المللی باید درک کند که حفاظت از سلامت، موضوعی اختیاری نیست، بلکه تعهدی بنیادی است.
اگر قرار است تحریم‌ها همچنان بخشی از دیپلماسی جهانی باشند، باید بازطراحی شوند تا سلامت عمومی در محور آنها باشد، نه قربانی آن.
