به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اسناد CFT که در ۹ مهرماه در مجمع تشخیص تصویب شده بود، در سازمان ملل تودیع و تحویل شده است.
با تحویل اسناد به سازمان ملل، ایران به عنوان یک عضو این کنوانسیون شناخته می‌شود و حتی اگر مضرات آن برای ایران روشن شود نه تنها اجازه ندارد تا یک سال از آن خارج شود بلکه خروج از آن تنبیه و هزینه در پی دارد.
۲۲ مهر ماه نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش کنوانسیون CFT را در دستور کار قرار دادند، اما «با اختلاف ۹ رای دو فوریت آن رای نیاورد» و در صف بررسی به صورت عادی قرار گرفت که همچنان نیز در دستور کار نیامده است.
بعد از تودیع اسناد CFT، ایران وارد مرحله همکاری با این کنوانسیون و انجام تکالیفی می‌شود که بر عهده‌اش گذاشته شده است. از جمله اقدامات این است که باید با کشور‌های دیگر اطلاعات مالی را تبادل و در حوزه قضایی و اطلاعاتی نیز همکاری کند.
تصویب دو کنوانسیون CFT و پالرمو برای خروج از لیست سیاه FATF الزامی است و طبق برنامه اقدام، ایران باید این دو کنوانسیون را مطابق خواسته و استاندارد‌های FATF تصویب کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی معتقد بود پالرمو و CTF غیر از بحث FATF است و ما بدون توجه به FATF پالرمو و CFT را بررسی میکنیم و اصلا به بحث FATF ورود نمی‌کنیم.
اما رئیس مرکز اطلاعات مالی هادی خانی بعد از تصویب پالرمو گفت که برای خروج از لیست سیاه FATF باید علاوه بر پالرمو، CFT را هم تصویب کنیم.
با توجه به عدم پذیرش پالرمو در بیانیه اخیر FATF که تصویب آن را مطابق استاندارد‌های خود ندانسته، به نظر می‌رسد صرف پیش‌برد پرونده ایران از مسیر حقوقی راه‌گشا نیست و مقامات دولتی باید در نگرش خود به این کنوانسیون تغییر ایجاد کنند.
