---

گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف ای تی اف (FATF)، نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه اف‌ای تی اف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است. در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاع‌های نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه ای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه نامه «استاندارد‌های بین المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه گری» است.

این گروه میزان پیشرفت کشور‌های عضو در زمینه پیاده سازی توصیه‌های این گروه را رصد می کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می کند. بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشور‌ها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشور‌هایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن‌ها را اجرا کرده اند. این گروه بیشتر کشور‌های توسعه یافته هستند. گروه دوم کشور‌هایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استاندارد‌های مشخص شده هستند. دسته آخر کشور‌هایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشور‌های دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته کشور‌هایی که علیه آن‌ها «اقدام متقابل» انجام نمی شود. دسته دیگر آن‌هایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه شان اقدام متقابل نیز صورت می گیرد.

دستورالعمل اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی

---

اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماد‌های است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد. از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF، مشخص بود که کشور‌های عضو این اتحادیه دارای سیستم‌های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می باشند و نمی توانند معیار‌های یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پولشویی از رفتار یکسانی پیروی کنند؛ بنابراین، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شدهاست که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد وهم اینکه مبادلات پولی قانونی کشور‌های عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشور‌ها نشود.

لیست سیاه در قرارداد FATF

---

پس از گذشت مدت‌ها برای این قرار داد معیار‌های مشخص شده است که طبق آن FATF کشور‌های را معرفی می‌کند که به عنوان پرخطرترین کشور‌های برای سرمایه گذاری هستند. سوال اینجاست آیا ایران در لیست سیاه قرار دارد؟ این لیست سیاه همان لیستی است که از سوی" سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ی" انتشار داده می‌شود و با عنوان "کشور‌ها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری" نیز شناخته می‌شود.

در این لیست نام کشور‌های ذکر می‌شود که کارشناسان این سازمان می‌گویند همکاری‌های لازم را برای مبارزه جهانی در مقابل پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام نمی‌دهند. البته برای این لیست انتقاد‌های نیز مطرح بوده است.

این لیست همیشه به صورت ثابت نیست و این سازمان به خودش این حق را داده تا در صورت نیاز و بررسی‌های جدید لیست سیاه را تغییر بدهد و کشوری را حذف یا اضافه کند. در سال ۲۰۰۹ نام ایران برای اولین بار در این لیست قرار گرفت و پس از طی مدت‌ها هنوز ایران در کنار کره شمالی در این لیست قرار داد و توصیه می‌شد که اقدامات مقابله‌ی بر علیه آن صورت بگیرد.

---

"تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم" یکی از اقداماتی است که کشور ایران در رابطه با این موضوع انجام داده بود که با تصویب این قوانین جدید، طی آن پرداخت‌های مالیات با نظارت بیشتری صورت بگیرد و هم بهبود فضای کسب و کار را در پی داشته باشد و البته شبهه‌ های را که در مورد تامین مالی تروریسم وجود داشته را به واسطه بازار‌های غیرشفاف مالی کاهش بدهد. این لایحه در سال ۹۴ به مجلس فرستاده شد و پس از آن تصویب و به دولت ابلاغ گردید. روی دیگر ماجرا، اما این است که در صورت نپذیرفتن شروط FATF، قسمت عمده‌ای از عملیات بانکی و به‌ تبع آن اقتصاد کشور قفل خواهند شد. مهم‌ ترین این قفل‌ها از بین رفتن امکان نقل‌وانتقال پول با بانک‌های خارجی است. برای مدت ها بخشی از این موضوع در کشور خبرساز شد که به بحث کنوانسیون پالرمو برمی‌گشت. پیش‌تر الحاق به کنوانسیون پالرمو در مجلس تصویب‌شده بود، اما بعد ازآن مخالفان دولت بحثی را مطرح کردند مبنی بر اینکه در لایحه دولت، ترجمه این کنوانسیون اشتباه انجام‌شده است. شورای نگهبان نیز با همین ایراد مصوبه مجلس برای پیوستن به این کنوانسیون را تأیید نکرده است.

نمایندگانی، چون احمد سالک، مجلس را به عجله برای تصویب این لوایح تا قبل از مهلت ۲۲ اردیبهشت که قرار بود دولت امریکا نظر خود درباره برجام را اعلام کند، متهم کردند. ضمن اینکه به‌موازات این برخی از چهره‌های جریان مخالف دولت، تصویب این موضوع در مجلس را خیانتی به جنش‌های آزادیخواه منطقه و روند مبارزه با اسرائیل دانسته‌اند.

در این شرایط محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره ارزیابی خود از وضعیت این لوایح در مجلس از تلاشی پیگیر برای عدم تصویب آن‌ها می‌گوید. او حتی معتقد است که بدون ورود رهبر معظم انقلاب به این بحث امکان تصویب آن در مجلس وجود نخواهد داشت؛ اما مسئله مهم‌تر تصویر نه‌چندان مطلوبی است که این نماینده حقوقدان مجلس از تبعات عدم پذیرش شروط FATF برای کشورمان ترسیم می‌کند؛ قفل شدن کل سیستم بانکی کشور و شروع یک تلاطم جدید و گسترده ارزی قسمتی از این تبعاتی است که فتحی معتقد است در صورت عدم پذیرش FATF رخ خواهند داد.

این گروه ویژه یکی از نهاد‌های ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای توافق هست‌های است. در ایران برخی کارشناسان پس از انجام توافق برجام بین ایران و ۵+۱، دولت ایران را محکوم به فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه کردند. همچنین در بخشی دیگر از انتقاد‌ها عنوان کردهاند که ایران با عضویت در FATF به تحریم نهاد‌های نظامی خود مانند وزارت دفاع، قرارگاه خاتم الانبیا، قرب نوح و… میپردازد. در ادامه انتقاد‌ها از برجام و عضویت در FATF ادعا شده که بانک‌های سپه و ملت ارائه خدمات به قرارگاه خاتمالانبیا سپاه پاسداران را محدود کردهاند. در پاسخ به انتقاد‌ها سخنگوی وزارت خارجه ایران، بهرام قاسمی درباره FATF گفت: این توافق هیچ ربطی به برجام ندارد و در دولت قبلی به صورت لایحه ارائه شد که مجلس هم تصویب کرد، اما به دلیل تحریم و قطع ارتباط مالی با دنیا این موضوع را نمیدیدیم، اما امروز که تحریم‌ها برداشته شده این مسئله خود را نشان دادهاست. تعداد کشور‌های عضو این کنوانسیون بیش از تعداد اعضای سازمان ملل است و برای فعالیت بینالمللی یکسری موارد را باید انجام دهیم. ما با موضوع پولشویی مشکلی نداریم، اما چنین نیست که ایران همه اطلاعات مالی خود را اعلام کند. بحث دیگر مبارزه با تروریسم است، ما به عنوان قربانی تروریسم خود را پیشقراول مبارزه با آن میدانیم و کسانی که از پولشویی استفاده میکنند گروه‌های کودک کش تروریستی هستند. درباره نگرانی آن‌ها در رابطه ایران با حزبالله باید بگویم که ما حزبالله را افتخار میدانیم.

همچنین معاون وزیر اقتصاد، حسین قضاوی نیز در مورد محدودیت و عدم امکان ارائه خدمات بانکی از سوی بانک‌های ایرانی به نهاد‌های تحریم شده کشور، اظهار داشت: «ربطی به بحث‌های مبارزه با پولشویی و FATF ندارد و این تحریمها، بخش باقیمانده تحریم‌ها پس از برجام است که به صورت عمومی به اقتصاد کشور تحمیل شدهاست.»

نظر رهبر انقلاب در مورد FATF

---

 رهبر انقلاب در دیدار رئیس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی پیرامون نوع مواجهه مجلس با کنوانسیون‌های بین المللی گفتند: این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تامین منافع و مصالح آن‌ها پخت و پز میشود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین المللی میگیرد به گون‌های که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آن‌ها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار میدهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد میکنید؟ رهبر انقلاب همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیون‌ها افزود: «همانگونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین المللی اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. رهبر جمهوری اسلامی گفت: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آن‌ها آگاه نیستیم یا میدانیم که مشکلاتی دارند.»

---

به نوشته تارنمای اف‌ای تی اف، بیانیه عمومی جمعه شب گروه ویژه اقدام مالی از ایران می‌خواهد اقدام‌های باقی مانده از جمله موارد زیر را انجام دهد:

۱-به نحو مناسبی تامین مالی تروریست‌ها را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه‌های تحریم شده را که «در تلاش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند»، حذف نماید.
۲-دارایی‌های تروریستی را در راستای قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل شناسایی و بلوکه کند.
۳- نظام مناسب و قابل اجرای مراقبت مقتضی مشتریان را تضمین دهد.
۴-استقلال کامل واحد اطلاعات مالی را تضمین و تحویل گزارش فعالیت‌های مشکوک مربوط به تراکنش‌های مربوطه را الزامی کند.
۵- نحوه شناسایی و تحریم خدمات دهندگان غیرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسیله مسئولان را اثبات کند.
۶- معاهدات تامین مالی تروریست‌ها و پالرمو را تصویب و اجرا کرده و توانمندی ارائه مساعدت دوجانبه حقوقی را شفاف سازی نماید.
۷-تضمین دهد که موسسات مالی انتقال وجوه خود را ضمن تائید در اختیار داشتن مشخصات کامل گیرنده و فرستنده انجام دهد.
۸- برقراری طیف وسیع تری از مجازات‌ها برای ارتکاب جرایم پولشویی برقرار شود.
۹- وضع قوانین و آئین نامه‌های مناسب جهت مصادره اموال دارای ارزش متناظر را تضمین دهد.

کشور‌ها

---

در حال حاضر افای تی اف از ۳۵ کشور و دو سازمان منطق‌های تشکیل میشود دو سازمان منطق‌های عضو که اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشور‌های عرب خلیج فارس هستند. افای تی اف همچنین در همکاری نزدیک با شماری از سازمان‌های بینالمللی و منطق‌های در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، دانمارک، اتحادیه اروپا، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، کشور‌های شورای همکاری کشور‌های عرب خلیج فارس، هنگ کنگ، ایسلند، هند، مالزی، جمهوری ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، هلند (متشکل از هلند، آروبا، کوراسائو و سنت مارتین)، لوکزامبورگ، مکزیک، نیوزیلند، نروژ، پرتغال، روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا از اعضای این سازمان هستند.

اعضای ناظر

---

از سال ۲۰۱۵، ۲۵ سازمان بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمان‌های ناظر هستند. همچنین اندونزی، اسرائیل و عربستان نیز از اعضای ناظرهستند.

 

 

۲۹ مهر ۱۳۹۸ عبدالرضا رحمانی فضلی در سی‌وهفتمین جلسه ستاد هماهنگی اطلاع رسانی اقتصادی کشور گفت: طبق معمول جلسات گذشته در این جلسه گزارشی از دستگاه‌های اجرایی در خصوص مصوبات اخیر اخذ و اخبار و اطلاعات حوزه‌های اقتصادی در کنار دستور جلسه مطرح شد.
وی با بیان اینکه یکی از مباحث جلسه در خصوص FATF (گروه ویژه اقدام مالی) بود، گفت : نوع پردازش و بیان رسانه ها در خصوص تصمیمی که این نهاد در اجلاس اخیر خود اتخاذ کرده بود، ایجاد نگرانی و بی ثباتی را القا می کرد.
او ادامه داد: ضمن اینکه معتقدیم بیان FATF در رسانه ها مهم است، منتها نحوه پرداختن به ان نباید به گونه ای باشد که شرایط دشواری را پیش بیاورد.
وزیر کشور با بیان اینکه چهار ماه دیگر وقت داریم افزود: در این ۴ ماه دولت پیگیر تصویب لوایح چهارگانه و دو کنوانسیون است.
اقاي رحماني فضلي گفت: آیین‌نامه‌های این قوانین در دولت تصویب و ابلاغ شد و گام های بلندی برداشته شده است و در فرصتی که داریم با پیگیری همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با این موضوع، اقدامات دیگری هم صورت می گیرد.
وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و دولت به نوعی در خصوص موضوع FATF، لوایح و کنوانسیون های مرتبط با آن مسئولیت دارند .
او ادامه داد: با توجه به اینکه همه این نهادها دلسوز انقلاب هستند و می‌خواهند در بستر امن، درست و قانونی مسائل و مشکلات داخلی حل شود، در این خصوص جای نگرانی نیست.
اقاي رحمانی فضلی گفت: این موضوعی است که در سطح قانونگذاری و تصمیم‌گیری پیگیری می‌شود، در این جلسه مقرر شد که رسانه ها نسبت به انتشار اخبار مرتبط با FATF مسئولانه عمل کنند.