چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم

بانک آینده سرانجام پس از حدود دوازده سال فعالیت پرحاشیه در نظام بانکی، به ایستگاه لغو مجوز و ادغام در بانک ملی ایران رسید.

دکتر محمدجواد محقق‌ نیا، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار سرویس اقتصادی تابناک به تحلیل تصمیم اخیر در خصوص انحلال بانک آینده پرداخته است. محقق نیا دارای دکترای اقتصاد است و یک دهه است که در بانک‌های مختلف به عنوان مدیر و عضو هیات مدیره فعالیت بانکی داشته و دارد.

تابناک: بانک آینده با انبوهی از زیان و بدهی، در نهایت با اعلام بانک مرکزی، با انحلال رو‌به‌رو شد و در اولین روز آبان، در بانک ملی ایران ادغام شد. این تصمیم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

محقق نیا: در مورد بانک آینده، این اقدام کاملاً قابل پیش‌بینی بود و این اتفاق قابل پیش‌بینی بود. خودِ بنده یک مقاله علمی‌پژوهشی منتج از یک رساله دکتری را در نشریه بانک مرکزی یک سال و نیم پیش چاپ کردم و گفتم این اتفاق خواهد افتاد؛ و حالا در افکار عمومی و تخصصی بانک‌ها هم این اتفاق قابل پیش‌بینی بود. البته اقدام دیر انجام شد؛ خیلی زودتر از این باید اقدام می‌شد. اما جلوی ضرر را از هرجا بگیرید فایده است. واقعاً باید تشکر کرد از کسانی که این جسارت را خرج دادند و می‌توان گفت، جلوی فساد در سیستم بانکی را گرفتند یا شاید بتوان گفت ریشه فساد را خشکاندند. باید از رئیس قوه قضاییه، رئیس بانک مرکزی و هیئت عالی بانک مرکزی بابت این تصمیم و این جرأت تقدیر کرد؛ این تصمیم را گرفتند و اجازه ندادند این زخم عمیق‌تر شود. واقعاً روز به روز این زخم عمیق‌تر می‌شد. میزان زیان انباشته این بانک هر روز داشت افزایش پیدا می‌کرد و این قابل تحمل نبود. این اقدامی دیرهنگام، اما به هر حال قابل قبول و قابل تقدیر است و ان‌شاءالله این اقدام باعث شود که بانک‌ها همه در چارچوب و مدار درست حرکت کنند.

تابناک: به نظر شما، مشکل اصلی یا بهترین بگوییم مقصران در روند شکل گیری و تداوم فعالیت بانک زیان ده آینده چیست یا چه کسانی بودند؟

محقق نیا: من مشکل اصلی را نه افراد می‌دانم و نه در واقع اشخاص و نهادها؛ بیشتر ساختار را مشکل اصلی می‌دانم. عدم استفاده از سازوکار‌های مناسب، از ابزار‌های مناسب، حتی ابزار‌های آی تی. ما ساختار مناسبی شاید تا الان نداشتیم که بتوانیم مقابله کنیم یا اینکه گذاشته‌ایم اتفاقات بیفتد. مسئله اصلی این است که چرا این اتفاق رخ داد؟ چرا ما به این فاجعه رسیدیم؟ به این نقطه غیرقابل برگشت که این تصمیم را گرفتند و باید درباره علل از الان فکر کنیم تا مقابله کنیم و دیگر این اتفاقات نیفتد. به هر حال یک بار این اتفاق افتاده و این اقدام اشتباه صورت گرفته و پیامدهایش را هم دیده‌ایم. اگر اضافه برداشت بانک‌ها روی پایه پولی کشور اثر بگذارد، شما این را ضرب در ضریب تکاثری کنید، این می‌شود حجم نقدینگی که تأثیر خود را در کل اقتصاد ما می‌گذارد. اگر این بانک مثلاً اضافه برداشت ۴۰۰ یا ۵۰۰ همت داشته، حالا ضریب تکاثری هفت باشد، چون یک دور چرخیده، یا ضریب تکاثری شش یا پنج هم حساب کنید، ۲۵۰۰ همت نقدینگی اضافه ایجاد کرده است. این یعنی یک چهارم نقدینگی کل کشور. یعنی هر اتفاقی که در اقتصاد رخ داده، هر فشاری که به مردم آمده، هر سختی‌ای که تورم به سفره مردم تحمیل کرده، یک چهارم آن از همینجا بوده است. این ابعاد خیلی مهمی دارد در صحنه عدالت اقتصادی، در سفره‌های مردم؛ به هر حال یکی از ذینفعان مهم عرصه بانکداری، مردم هستند.

ما در یک رساله دکترا ۲۹ ذینفع را برای بانک‌ها شناسایی کردیم و از تئوری بازی‌ها تعادل بین اینها را مشخص کردیم که نقطه تعادل کجاست. اتفاقاً روی بانک آینده هم کار کردیم؛ با استفاده از همان نظریه بازی‌ها رسیدیم به اینکه این صحنه‌ای که ایجاد شده، قابل دوام نیست و قطعاً بانک مرکزی ورود خواهد کرد. یک سال و نیم پیش، مقاله‌اش در نشریه بانک مرکزی چاپ شد. این مقاله منتج از یک رساله دکترا بود که بنده راهنمای آن در دانشگاه علامه بودم.

تابناک: فعالیت بانک آینده چه تبعاتی برای مردم داشت؟

محقق نیا: معتقدم ذینفع اصلی نظام بانکی، مردم جامعه هستند. به هر حال هر تصمیمی که اینها بگیرند، مردم زندگی‌شان متأثر می‌شود و باید منافع آنها نیز در نظر گرفته شود. مهم‌ترین یا اصلی‌ترین متضرر فضای موجود در این اتفاقی که رخ داد، مردم هستند. البته باید تقدیر کرد که این شجاعت به خرج داده شد و اجازه ندادند این بحران ادامه پیدا کند. اما تا همین‌جا هم مردم از این عرصه بانکداری خیلی نفع نبرده‌اند و شاید متضرر شده‌اند.

تابناک: اساسا بانکداری خصوصی طی این سالها، در مسیر درستی حرکت کرده است؟

محقق نیا: پیش از پاسخ باید بگویم که در این فضا، ما باید تصمیم بگیریم که دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد و این یک درس باشد برای آینده ما در عرصه بانکداری ایران. اما به هر حال از سال ۸۲ و ۸۳ که تصمیم گرفتند بانک‌های خصوصی را وارد عرصه اقتصاد کنند، این بانک‌های خصوصی شاید به نفع اقتصاد کلان ما کار نکردند. من به واسطه دوستی با یکی از روسای بانک مرکزی از ایشان سؤال کردم که آیا عملکرد بانک‌های خصوصی را مطالعه کرده‌اند که به نفع اقتصاد ایران و مردم بوده یا نه؟ پاسخ داد: پنج بانک خصوصی را در بانک مرکزی بررسی کردند و هر پنج بانک به ضرر مردم و اقتصاد ایران کار کرده بودند. این واقعیت است.

تابناک: علت چیست؟

محقق نیا: مسلما باید علت را شناسایی کنیم و نگذاریم این اتفاقات رخ دهد. به هر حال با لابی‌هایی که در سال ۸۲ و ۸۳ شد، این بانک‌ها مجوز بانک مرکزی را از شورای نگهبان و مجلس گرفتند. اما باید به تناسب آن، اختیارات بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کرد، بدنه کارشناسی بانک مرکزی تقویت می‌شد. باید به موقع مقابله می‌شد، به موقع تذکر داده می‌شد، به موقع عزل می‌شد و جلوی انحراف گرفته می‌شد. ولی بعد از یک نقطه، دیگر تیر از کمان خارج شد.

در یک سال و نیم گذشته، بانک مرکزی مدیران بانک آینده را مشخص می‌کرد، اما روند همچنان ادامه داشت، چون دیگر تیر از کمان خارج شده بود و دیگر نمی‌شد کاری انجام داد. باید علل را شناسایی کنیم و بانک‌هایمان را بی‌نظارت رها نکنیم. باید نظارت انجام داد و حتی از نهاد‌های بیرون بانک مرکزی استفاده کرد.

در همه دنیا، یک سری نهاد هستند که نظارت می‌کنند بر اجرای قوانین بانکی و به بانک مرکزی خدمات مشاوره‌ای و اطلاعاتی ارائه می‌دهند و بانک مرکزی را یاری می‌رسانند. ما در ایران، در بیست سال گذشته، مسئولیت بانک مرکزی را بالا بردیم، اما نه اختیاراتش را بالا بردیم و نه امکاناتش را. متأسفانه بعضی قسمت‌های بانک مرکزی هم وارد فرآیند درآمدزایی شدند، شاید در سیستم‌های پرداخت و دریافت ورود کردند که به نظر من اصلاً ضرورتی نداشت وارد این حوزه شوند. بانک مرکزی از عرصه بانکداری کشور مقداری غافل شد. بهتر بود که طی این بیست سال مدیریت بهتری اعمال می‌شد تا به این نقطه نرسیم.

تابناک: هنوز بانک‌هایی داریم در مسیر انحلال یا ادغام قرار بگیرند؟

محقق نیا: شنیده‌ام که چهار موسسه و بانک خصوصی یا نیمه خصوصی که مشکلاتی دارند، قرار است در مسیر انحلال یا ادغام حرکت کنند و در بانک‌های بزرگ، تقسیم شوند. در حقیقت اسم این فرآیند را ادغام یا انحلال یا لغو مجوز باید گذاشت و شاهد انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های این چهار بانک به یک بانک دیگر خواهیم بود.