خیانت بارنامه‌ای رو شد / تورم ۳۰ میلیونی بر سفره مردم
در سایه ضعف نظارت نهادهای نظارتی، شرکتهای حمل و نقل جادهای، قانون را به یک برگه پاره تبدیل کرده‌اند و با خلق عناوینی ساختگی مانند «هزینه خدمات» و «هزینه بارگیری»، مبالغ مختلفی حتی تا ۳۰ میلیون تومان را از صاحبان کالا می‌گیرند تا تورم را مستقیماً به سفره مردم تحمیل کنند ؛ حال پرسش این است که کدام دست پنهان، امکان صدور بار نامه با این ارقام غیرقانونی فراهم کرده است؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در کانون ترانزیت کشور، شرکتهای حمل و نقل با گستاخی تمام، کالاهای اساسی (برنج، گندم و روغن) را گروگان گرفته‌اند و به جای نرخ مصوب، آنها با ترفند «هزینه خدمات» و بعد «هزینه بارگیری»،پول اضافه می‌گیرند که این تخلف، دیگر یک تخلف ساده نیست؛ بلکه خیانت آشکار به اقتصاد ملی است که مستقیماً عامل تورم و گرانی است.
بر اساس بند ۱۳ مصوبه شماره ۱۵۴ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۴، کلیه خدمات بخش حمل و نقل و مرجع پرداخت آن به طور کامل مشخص و تعیین شده است و شرکت‌ها برای «اخذ هرگونه وجه دیگر تحت عناوینی مانند خدمات فاقد وجاهت قانونی هستند؛ بنابراین شرکتهای حمل و نقل صرفاً مجاز به دریافت وجوهی هستند که در چارچوب قانون و مصوبات ابلاغی مجاز شمرده شده‌اند.
یک منابع آگاه به تابناک اعلام کرد: بارنامه‌هایی که صادرمی شود به واسطه بندر شهید رجایی که تا ۸۰ درصد ترانزیت کشور را برعهده دارد و کالاهای اساسی را مانند برنج، گندم و روغن وارد می‌شود توسط شرکتهای حمل و نقل در بار نامه‌های خود با اضافه کردن خودسرانه و غیرقانونی یک گزینه جدید به نام «هزینه خدمات» پول بیشتری از صاحبان کالا دریافت می‌کنند. ( دربار نامه فوق، هزینه خدمات درج شده است)
این مقام مسئول افزود: حتی با ورود نهادهای نظارتی و رسیدگی به این تخلفات، اما شرکتهای حمل و نقل همچنان دست از تخلف برنداشته و این بار با عنوان دیگری به اسم «هزینه بارگیری» پول بیشتری از مشتریان می‌گیرند که این مبالغ از ۴۰۰ هزارتومان گرفته تا ۲۰ میلیون و حتی ۳۰ میلیون هم می‌رسد. ( در بارنامه زیر هزینه خدمات به هزینه بارگیری تغییر نام پیدا کرده است)
به نظر می‌رسد که گرفتن مبالغ غیرقانونی در بخش «خدمات» در اطلاعات مالی بار نامه، نشان‌دهنده تلاشی برای قانونی جلوه دادن دریافتی غیرمجاز و دور زدن مقررات بوده است این درحالی است که افزایش هزینه تمام‌شده حمل و نقل برای صاحبان کالا منجر به تورم و افزایش قیمت کالا‌ها برای مصرف‌کننده نهایی خواهد شد.
خانم وزیر خبر دارید در سازمان های تابعه تان چه می گذرد؟
انتظار می‌رود سامانه‌های الکترونیکی صدور بارنامه ها، به گونه‌ای ارتقا پیدا کند که امکان دریافت و ثبت هرگونه وجه مازاد یا غیرمجاز را محدود کند و صرفاً وجوه مصوب در آن درج شود؛ بنابراین سازمانهای نظارتی باید به‌طور مستمر و سرزده، بارنامه‌های صادره در سنوات مختلف را از نظر مطابقت بخش مالی با نرخ‌های مصوب مورد حسابرسی و بازرسی قرار دهند و در صورت محرز شدن تخلف، سازمان تعزیرات حکومتی ، اداره کل حمل و نقل جادهای و درنهایت قوه قضائیه جرایم سنگین و بازدارنده‌ای اعمال کنند.
اما بیش از همه دراین تخلف ، عملکرد وزارت راه و شهرسازی است که زیرسوال رفته است چراکه این وزارتخانه از طریق سازمانهای تابعه خود، مسئولیت مستقیم سامانه‌های الکترونیکی صدور بارنامه را بر عهده دارد بنابراین « باگ های بزرگ» در سامانه‌ها علاوه بر آنکه نشان‌دهنده ضعف مهندسی و نظارت نرم‌افزاری در این سامانه‌ها است بلکه زمینه برای فرار متخلفان فراهم کرده است و حتی جالب تر آنکه با وجود ورود نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و محرز شدن تخلف، اما همچنان این شرکت‌ها به راحتی با تغییر نام تخلف، به کار خود ادامه می دهند.
البته مسئولیت نظارت بر عملکرد شرکتهای حمل و نقل، اجرای دقیق مصوبات نرخ‌گذاری و برخورد با تخلفات، بر عهده متولی حمل و نقل جادهای کشور است که این امر نتیجه مستقیم «ضعف نظارت نهادهای نظارتی تحت امر وزارت راه و شهرسازی» است.
خانم وزیر رانتی و سهمیه ای خبر دارید در سازمان های تابعه تان چه می گذرد؟ 
| 
بله همه چی خوب مرتب همه شاد و خندان هستند چیز خاصی اتفاق نیافتاده فقط کارمند بارنامه نویس توجیه نیست زیادی فاکتور میکنه مگر در زمان جنگ رانندگان ماشین سنگین و اتوبوس رو مجبور نمی کردن که به رزمندگان خدمات بده ، خوب الان هم که دائم میگن وضعیت جنگی هست ! دولت و ارگان های قدرتمند ورود کنند و رانندگان رو تشویق کنند بارها رو خارج از تسلط شرکت های حمل و نقل جابجا کنند و کلکل این شرکت ها رو به خودشون بزنند با گرفتن مالیات و جریمه و هزینه های دیگه دستمزد رانندگان پرداخت شود . بابا دولت ، شما که خوب بلدین چطور پول بگیرید ! باید سیستم باریابی اینترنتی بشه مثل اسنپ و شرکت های باربری که فقط بارنامه صادر میکنن و پول بدون زحمت به جیب میزنن حذف بشن همه این نابسامانی‌ها توسط بنگاه های باربری را تقصیر صادر کنندگان اجازه تاسیس بنگاه باربری می دانم که به عده ای مجوز می دهند و به دیگران نه ،خوب ضد مردم ها ،بیایید به هر کس تقاضا کرد اگر سابقه دار نبود و جای مناسب داشت مجوز بدهید تا بنگاه های فعلی دست از ترکتازی بردارند و تعرفه ها را درسایت قابل دسترس بگذارید تا همه بدانند چقدر باید بپردازند باید تمامی وزرا و مدیرانی که در زمان انها این تخلفات صورت گرفته به دادگاه احضار شوند یا همه یا هیجکس اگر نشود پس کارشون قانونی است اگر غیر قانونی است مسئولین تمامی مراکز و سازمانهای بازرسی و تعزیراتی هم باید به اشد مجازات برسند چون ترک فعل کردند اقای پزشکیان رئیس جمهور عزیزلطفا فکری به حال وزارت را و شهرسازی نمائید
وضعیت افتضاح شرکتهای حمل و نقل جادهای بار و مسافر ، هوایی و ریلی
وضعیت مسکن و ....
وزارت خانه ای با این همه وسعت به یک فرد نا کار آمد واگذار شده
ایا نباید در موضوع بندر شهید رجایی ایشون محاکمه می شد
شما حافظ مردم تان هستنید یا وزیر نالایق
خانم وزیر سهمیه ای، هوای سهمیه ها هم دارن.راستی داستان فرودگاه اردبیل هم که بدون عذرخواهی فراموش شد.
من فکر میکنم هزینه خدمات اضافه شده بخاطر یخچالدار بودن ماشین در این سه بارنامه ست. همیشه کرایه ماشین یخچال دار بخاطر تجهیزات بیشتر و گرونتر و ریسک بیشتر حمل، گرونتره. به نظرم تابناک یه بارنامه حمل بدون یخچال هم بذاره ببینیم هزینه خدماتش چقدره.