اولتیماتوم ۷۵ درصدی به دولت / اول تثبیت قیمت بعد تزریق پول!

​براساس نتایج سراسری نظرسنجی تابناک درمورد این سوال که مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد پاسخ ها بین سه گزینه تثبیت نرخ ارز و طلا ، تثبیت قیمت کالاهای اساسی و  افزایش حقوق نشان می دهد که شهروندان ایرانی در شرایط کنونی، «ثبات اقتصادی» را مهم‌تر از «افزایش درآمد» می‌دانند و از آنجایی که در این رأی‌گیری، بیش از سه‌چهارم مردم (۷۵.۶۲ درصد) به طور مستقیم از دولت خواسته‌اند که تمرکز اصلی خود را بر کنترل قیمت کالاهای اساسی و تثبیت نرخ ارز بگذارد نشان می دهد افکار عمومی از اثرگذاری افزایش حقوق در مهار قدرت تخریبی تورم ناامید شده اند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، براساس این نظرسنجی تابناک، تثبیت قیمت کالا‌های اساسی با کسب ۳۸.۳۵% رأی، به عنوان مهم‌ترین اولویت از دیدگاه پاسخ‌دهندگان انتخاب شده است و  عامل ​تثبیت نرخ ارز و طلا با کسب ۳۷.۲۷% رأی، این گزینه در جایگاه دوم و بسیار نزدیک به اولویت اول قرار دارد؛ اما مساله ​افزایش حقوق با کسب ۲۴.۳۷% رأی، در جایگاه سوم و کمترین میزان اهمیت قرار دارد. 

این نظر سنجی نشان می دهد که معیشت و ثبات اقتصادی بیش از ۷۵% از آراء را به خود اختصاص داده است که مستقیماً بر قدرت خرید و ثبات معیشت روزمره مردم تأثیرگذار است ؛ بنابراین دغدغه اصلی پاسخ‌دهندگان، حفظ ارزش پول و دسترسی به کالا‌های اساسی با قیمت‌های قابل قبول است.

اما در فاصله بسیار کم بین اولویت اول (تثبیت قیمت کالاها) و دوم (تثبیت نرخ ارز) ، مساله تثبت نرخ ارز قرار داد که نشان می دهد همبستگی زیادی بین این دو عامل در ذهن مردم وجود دارد؛ به طوری که تثبیت نرخ ارز به طور مستقیم بر قیمت تمام کالاها، به ویژه کالا‌های وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه خارجی، اثرگذار است. 

اگرچه « افزایش حقوق » با حدود یک چهارم آراء، اولویت کمتری نسبت به کنترل تورم و ثبات قیمتی داشته، اما همچنان نشان‌دهنده نیاز به افزایش درآمد برای همگام شدن با گرانی‌ها است ؛ با این حال، به نظر می‌رسد تا زمانی که ثبات قیمتی حاکم نشود، افزایش حقوق ، اثرات تورم را خنثی نمی کند به همین جهت کنترل تورم در اولویت قرار گرفته است.

به گزارش تابناک، این نظرسنجی نشان می‌دهد که افکار عمومی از دولت انتظار دارد که تمرکز اصلی خود را بر مهار فوری نوسانات اقتصادی، به‌ویژه در بخش قیمت‌ها و ارزش پول بگذارد تا اطمینان نسبی بر سفره و معیشت خانوار‌ها حاکم شود.