بزرگترین رانت تاریخ خصوصی سازی در راه است/ پشت پرده تصمیم دولت برای سه بانک ملت، تجارت و صادرات
دولت چهاردهم در پی واگذاری باقیمانده سهام خود در سه بانک خصولتی ملت، تجارت و صادرات است؛ تصمیمی که در شرایط کنونی نیازمند توجه و حساسیت ویژه خواهد بود، چراکه در صورت چشم‌پوشی از مواردی که در این گزارش به آن پرداخته می‌شود، شاهد شکل‌گیری یک رانت بزرگ با کلیدواژه «خصوصی‌سازی» خواهیم بود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، روز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، هیأت عالی واگذاری با فروش باقیمانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات موافقت کرد. طبق این مصوبه، مقرر شد سهام مذکور با قیمت پایه و شرایطی برابر با قیمت تابلو بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۰۰ درصد، به صورت نقد و اقساط شامل ۵۰ درصد نقد و باقیمانده به شکل اقساط حداکثر تا پایان سال جاری عرضه شود.
آخرین بار در سال ۱۳۹۹ و در دوره دولت دوازدهم، بخشی از سهام این سه بانک در قالب صندوق سرمایه‌گذاری «دارایکم» در بورس اوراق بهادار عرضه شد. اما با توجه به ملاحظاتی که در ادامه خواهد آمد، واگذاری باقیمانده سهام دولت در این بانک‌ها هم خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و هم تهدیدی جدی برای مدیریت اقتصادی کشور در شرایط جنگی کنونی به شمار می‌آید.
نقد حقوقی؛ تکمیل خطای دولت‌های پیشین
بر اساس بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۱۳۸۵ ابلاغ شد، دولت تنها مجاز به واگذاری حداکثر ۸۰ درصد از سهام چهار بانک دولتی رفاه، ملت، تجارت و صادرات بوده است. با این حال، دولت‌های گذشته با تخطی آشکار از این مجوز، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۹ بین ۸۸ تا ۱۰۰ درصد سهام هر یک از این بانک‌ها را واگذار کردند. اکنون دولت چهاردهم نیز در ادامه همان رویه غلط قصد دارد باقیمانده سهام دولت در این بانک‌ها را واگذار کند.
نقد مدیریتی؛ بحرانی بی‌پایان در اقتصاد ایران
بانکداری خصوصی در ایران نه تنها بحران‌آفرین بوده بلکه عمدتاً به خلق رانت برای مالکان به زیان عموم مردم انجامیده است. در حالی که همچنان تعیین تکلیف بانک‌هایی همچون آینده و ایران‌زمین به چالش تبدیل شده، واگذاری مدیریت سه بانک بزرگ تجارت، ملت و صادرات که در زمره پنج بانک بزرگ تجاری کشور قرار دارند و نزدیک به یک‌سوم دارایی‌های شبکه بانکی کشور را در اختیار دارند، با پرسش‌ها و ابهامات جدی روبه‌رو است.
درآمد حاصل از این واگذاری برای دولت بسیار ناچیز خواهد بود؛ به گونه‌ای که حتی بر اساس مصوبه هیأت عالی واگذاری، رقم حاصل از فروش سهام مذکور کفاف پرداخت حقوق یک ماه کارکنان دولت را نیز نمی‌دهد. با این حال، انتقال مدیریت این بانک‌ها می‌تواند اداره اقتصاد کشور را برای دهه‌ها با بحران مواجه کند و سیاست‌گذاران اقتصادی را ناگزیر به حل مشکلات مدیریتی این سه بانک سازد.
ساختار سهامداری این بانک‌ها و بلاتکلیفی سهام عدالت شرایطی ایجاد کرده که واگذاری تتمه سهام دولت، به معنای واگذاری کنترل آن‌ها به خریداران خواهد بود. به بیان دیگر، خریداران باقیمانده سهام دولت با اندک هزینه‌ای می‌توانند کنترل بانک‌هایی را در دست گیرند که مجموع دارایی‌های آن‌ها بیش از ۶۰۰۰ همت (بیش از کل بودجه عمومی سال جاری دولت) است.
بانک تجارت، اصلی‌ترین بازیگر مبادلات ارزی شبکه بانکی کشور، بانک ملت بزرگترین بستانکار شرکت ملی نفت و شرکت‌های دولتی و بانک صادرات دارای وسیع‌ترین شبکه شعب بانکی در خارج از کشور است. واگذاری این قدرت اقتصادی عظیم به افراد فاقد صلاحیت می‌تواند اقتصاد ایران را با بحران‌های بی‌پایان روبه‌رو کند. تجربه ۲۵ ساله فعالیت بانک‌های خصوصی در ایران پس از انقلاب نشان می‌دهد نهادهای مسئول در تشخیص صلاحیت فعالان حوزه بانکی خطاهای بزرگی داشته‌اند و احتمال تکرار این خطا بسیار بالاست.
نقد ارزش‌گذاری و رانت ارزان‌فروشی
طبق مصوبه هیأت واگذاری، این سهام با قیمت پایه و شرایطی معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه به اضافه ۱۰۰ درصد و به شکل ۵۰ درصد نقد و باقیمانده اقساط تا پایان سال جاری عرضه می‌شود. این در حالی است که به دلیل نابسامانی بازار سرمایه در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، ارزش سهام این بانک‌ها بسیار پایین‌تر از ارزش ذاتی آن‌هاست.
برای نمونه، بانک ملت بیش از ۶ میلیارد دلار دارایی ارزی خالص دارد؛ بنابراین قیمت مصوب هیأت واگذاری مصداق آشکار ارزان‌فروشی اموال ملی است. به‌ویژه آنکه ساختار سهامداری این بانک‌ها و وضعیت بلاتکلیف سهام عدالت موجب شده باقیمانده سهام دولت در حکم «سهام طلایی» باشد؛ چرا که تقریباً کنترل بانک را به خریداران منتقل می‌کند. بنابراین ارزش سهام مذکور بسیار بیش از میزانی است که در مصوبه هیات عالی واگذاری آمده است.
برای مثال اگر قیمت روز تصویب این مصوبه را مبنا قرار دهیم دولت باقیمانده سهام خود در بانک تجارت را که ۱۰.۱۵ درصد است با کمتر از ۱۳ همت که نیمی از آن نقد و مابقی به صورت اقساط است به خریدار واگذار می‌کند. به عبارت دیگر با توجه به ساختار سهامداری خاص بانک تجارت خریدار می‌تواند با نزدیک به ۱۳ همت که نیمی از آن نیز به صورت قسطی پرداخت خواهد شد کنترل بانک بزرگ و نسبتاً سالم تجارت را در اختیار بگیرد.
در مجموع، قیمت پیشنهادی سازمان خصوصی‌سازی برای این بانک‌ها آن‌چنان پایین است که می‌توان واگذاری آن‌ها را بزرگترین رانت تاریخ خصوصی‌سازی در ایران دانست. این رانت افزون بر منافعی است که خریداران پس از تملک، از مسیر دریافت تسهیلات ریالی و ارزی ارزان به صورت دائمی کسب خواهند کرد.
در شرایطی که کشور سال‌هاست در تعیین تکلیف بانک‌های متخلفی همچون بانک آینده درمانده است، خصوصی‌سازی این سه بانک می‌تواند اقتصاد کشور را با بحران‌های بنیادین مواجه سازد. حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر این واگذاری بابت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی انجام شود، نتیجه‌ای جز تبدیل این بانک‌ها به محملی برای تأمین مالی کسری مزمن صندوق‌ها و ایجاد بانک‌هایی زیان‌ده با ناترازی‌های گسترده نخواهد داشت.
نقد حکمرانی؛ تصمیمی عجیب در بحبوحه جنگ اقتصادی
در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد و شدیداً نیازمند ابزارهای کارآمد برای تأمین مالی دولت و هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های مولد است، خروج دولت از ساختار سهامداری این بانک‌ها به معنای از دست دادن بخش مهمی از ابزار حکمرانی خواهد بود.
تجربه نشان می‌دهد بسیاری از کشورها در شرایط جنگی نه‌تنها بانک‌های دولتی را واگذار نمی‌کنند بلکه در مواردی بانک‌های خصوصی را نیز تحت کنترل دولت قرار می‌دهند.
بخش مهمی از زیرساخت سوخت کشور در اختیار بانک ملت است و هرگونه تلاطم مدیریتی در این بانک می‌تواند اختلالات جدی در حکمرانی انرژی ایجاد کند. اینکه چرا در چنین شرایطی تصمیم به واگذاری سهام دولت در این سه بانک گرفته شده و مدیریت آن‌ها به امید عملکرد خریداران ناشناخته رها می‌شود، به هیچ عنوان قابل درک نیست.
