چرا بورس ایران مطابق شرایط جنگی بازگشایی نشد؟

شاخص کل بورس تهران همچنان خونی است و روز یکشنبه به محدوده ۲٬844٬۰۰۰ واحد رسید. این کاهش بیش از 140 هزار واحدی تنها در دو روز معاملاتی بعداز بازگشایی رخ داده است. این عملکرد نشان‌دهنده فشار فروش شدید، نبود تقاضای مؤثر و فضای روانی منفی حاکم بر بازار است. در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان بازار نگران ادامه‌دار بودن روند نزولی شاخص هستند و این پرسش مطرح می‌شود که بورس تا کجا ممکن است افت کند و بهترین اقدام سهامداران در این وضعیت چیست.

به گزارش تابناک به نقل از تحلیل بازار؛ بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و رفتار تاریخی بازار، در صورت تداوم شرایط فعلی و نبود حمایت مؤثر، شاخص کل ممکن است تا محدوده‌های ۲٬۸۳۰٬۰۰۰ واحد (اولین سطح حمایتی)، ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ واحد (حمایت روانی و تکنیکال مهم) و حتی ۲٬۵۴۰٬۰۰۰ واحد (کف قوی‌تر بازار) کاهش یابد. البته برخی تحلیلگران معتقدند که اگر منابع حمایتی قابل توجهی—در حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان—از سوی صندوق تثبیت یا دولت به بازار تزریق شود، می‌توان پیش از رسیدن به سطوح ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ واحد، تعادل نسبی را به بازار بازگرداند.

شهیر محمدنیا کارشناس بورس گفت: سازمان بورس ایران تصمیم گرفت بازار سرمایه را بدون تغییر در دامنه نوسان و بدون تمدید تعطیلی، بازگشایی کند. این تصمیم با واکنش‌های منفی گسترده‌ای از سوی فعالان بازار مواجه شد، چرا که بسیاری انتظار داشتند برای جلوگیری از سقوط بیشتر شاخص‌ها، یا تعطیلی بازار تمدید شود یا دامنه نوسان به‌طور موقت کاهش یابد.

شهیر محمدنیا معتقد است که سازمان بورس در این شرایط بحرانی، فاقد برنامه‌ریزی مناسب برای بازگشایی بازار بود. انتظار می‌رفت که با اطلاع‌رسانی شفاف، کاهش دامنه نوسان، هماهنگی با بانک مرکزی برای حمایت از بازار، و حتی تزریق نقدینگی از طریق صندوق تثبیت، از بروز شوک روانی جلوگیری کند

وی افزود: از منظر قانونی، سازمان بورس تنها مجاز است بازار را حداکثر برای سه روز کاری تعطیل کند و تمدید آن نیازمند مصوبه شورای عالی بورس است. با این حال، در این مورد خاص، بازار برای ۹ روز کاری (معادل ۱۳ روز تقویمی) تعطیل بود که خود اقدامی بی‌سابقه محسوب می‌شود. بنابراین، از نظر حقوقی، ادامه تعطیلی بازار نیازمند تصمیم‌گیری در سطح بالاتری بود که ظاهراً چنین اجماعی حاصل نشد.

این کارشناس ادامه داد: در خصوص دامنه نوسان نیز، با وجود پیشنهاداتی برای کاهش آن به مثبت و منفی یک درصد یا حتی اعمال محدودیت فروش برای کدهای حقیقی، سازمان بورس تصمیم گرفت بازار را با همان دامنه نوسان مثبت و منفی سه درصد بازگشایی کند. نتیجه این تصمیم، قفل شدن بیش از ۹۹ درصد نمادها در صف فروش و افت بیش از 4 درصدی شاخص کل در همان 2 روز نخست بعد از بازگشایی بود.

وی ادامه داد: سازمان بورس در این شرایط بحرانی، فاقد برنامه‌ریزی مناسب برای بازگشایی بازار بود. انتظار می‌رفت که با اطلاع‌رسانی شفاف، کاهش دامنه نوسان، هماهنگی با بانک مرکزی برای حمایت از بازار، و حتی تزریق نقدینگی از طریق صندوق تثبیت، از بروز شوک روانی جلوگیری کند. اما هیچ‌یک از این اقدامات به‌طور مؤثر انجام نشد. در واقع، بسیاری از کارشناسان ریزش بازار را ناشی از ترس، هیجان و عدم قطعیت دانستند، نه عوامل بنیادی. در چنین شرایطی، ابزارهایی مانند کاهش دامنه نوسان می‌توانستند نقش مهمی در کنترل هیجان ایفا کنند.

تصمیم سازمان بورس برای بازگشایی بازار مانند شرایط عادی بود، در حالی که فضای روانی جامعه هنوز ملتهب بود، باعث شد بازار با فشار فروش سنگین مواجه شود. اگرچه تعطیلی دو هفته‌ای اقدامی بی‌سابقه و مطابق قانون بود، اما عدم استفاده از ابزارهای مکمل مانند کاهش دامنه نوسان یا حمایت نقدی، به تشدید بحران انجامید و اعتماد عمومی به بازار را بیش از پیش تضعیف کرد.

اقدامات بورس ها در جنگ

کشورهای که در جنگ هستند چه اقداماتی برای جلوگیری از آسیب به سهامداران انجام می دهند. در جریان جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، دولت اوکراین برای جلوگیری از فروپاشی بازار سرمایه و کنترل شوک روانی ناشی از حمله نظامی، مجموعه‌ای از اقدامات فوری و بی‌سابقه را در حوزه بورس و بازارهای مالی به اجرا گذاشت. نخستین و مهم‌ترین اقدام، تعلیق کامل معاملات بورس بود. بلافاصله پس از آغاز جنگ، بورس اوکراین به‌طور کامل تعطیل شد و این تعلیق تا مدت‌ها ادامه یافت. هدف اصلی از این تصمیم، جلوگیری از سقوط آزاد شاخص‌ها، فرار سرمایه‌ها و ایجاد فضای وحشت در میان سرمایه‌گذاران بود.

در کنار این اقدام، دولت اوکراین فروش اوراق بهادار شرکت‌های فعال در حوزه‌های حیاتی مانند انرژی، مخابرات و زیرساخت‌های کلیدی را به‌طور موقت ممنوع کرد. این تصمیم با هدف حفظ ارزش شرکت‌های استراتژیک و جلوگیری از واگذاری کنترل آن‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی یا سوداگران اتخاذ شد. همچنین بانک مرکزی اوکراین با هدف حفظ حداقلی از تعادل در بازار، اقدام به تزریق نقدینگی محدود از طریق صندوق‌های دولتی و نهادهای مالی تحت کنترل دولت کرد.

    اگرچه بازار سرمایه اوکراین به‌طور کامل متوقف شد و امکان معاملات وجود نداشت، اما از فروپاشی ناگهانی و غیرقابل کنترل آن جلوگیری شد. البته به دلیل تداوم جنگ و آسیب‌های گسترده به زیرساخت‌های اقتصادی، امکان بازگشت سریع بازار به شرایط عادی فراهم نشد

از دیگر اقدامات مهم، توقف انتشار گزارش‌های مالی فصلی و سالانه شرکت‌های بورسی بود. این تصمیم برای جلوگیری از انتشار اطلاعات منفی و تحریک احساسات بازار در شرایط بحرانی اتخاذ شد، چرا که انتشار گزارش‌های مالی در زمان جنگ می‌توانست منجر به تشدید فشار فروش و بی‌اعتمادی عمومی شود.

مجموع این سیاست‌ها باعث شد که اگرچه بازار سرمایه اوکراین به‌طور کامل متوقف شد و امکان معاملات وجود نداشت، اما از فروپاشی ناگهانی و غیرقابل کنترل آن جلوگیری شود. البته به دلیل تداوم جنگ و آسیب‌های گسترده به زیرساخت‌های اقتصادی، امکان بازگشت سریع بازار به شرایط عادی فراهم نشد و بورس اوکراین تا مدت‌ها در حالت تعلیق باقی ماند.

در این شرایط بحرانی، سهامداران باید با رویکردی منطقی و استراتژیک عمل کنند. نخستین و مهم‌ترین توصیه، پرهیز از فروش هیجانی است؛ چرا که فروش در کف قیمتی معمولاً منجر به از دست رفتن فرصت‌های بازیابی می‌شود، به‌ویژه اگر سهام موجود در پرتفوی از نوع بنیادی و سودده باشد. در گام بعد، بازنگری در ترکیب پرتفوی ضروری است. سهام پرریسک، کم‌عمق و فاقد پشتوانه بنیادی باید حذف شوند و تمرکز به سمت سهام صادرات‌محور، دلاری و دارای سود نقدی بالا برود.

همچنین استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به‌ویژه صندوق‌های مختلط یا درآمد ثابت، می‌تواند در کاهش ریسک و حفظ ارزش دارایی‌ها مؤثر باشد. ورود پله‌ای به صندوق‌های سهامی نیز برای سرمایه‌گذاران با دید میان‌مدت توصیه می‌شود. در کنار این موارد، مدیریت نقدینگی اهمیت بالایی دارد. سرمایه‌گذاری باید با دارایی مازاد انجام شود و بخشی از نقدینگی برای فرصت‌های احتمالی در سطوح حمایتی نگه داشته شود.

در نهایت، رصد دقیق اخبار و تحلیل‌ها از منابع معتبر و پرهیز از تصمیم‌گیری بر اساس شایعات و فضای هیجانی شبکه‌های اجتماعی، از دیگر الزامات این دوره است. ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌تواند به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کمک کند. این تجربه نشان می‌دهد که در شرایط جنگی یا بحران‌های شدید، تعلیق کامل بازار، اعمال محدودیت‌های معاملاتی، کنترل انتشار اطلاعات و تزریق هدفمند نقدینگی می‌تواند به‌عنوان ابزارهای اضطراری برای حفظ ثبات روانی بازار به کار گرفته شود.