دولت لایحه امنیت زنان را نادیده گرفت

زهره سادات لاجوری عضو فراکسیون زنان مجلس دوازدهم درباره نظر مجلس درخصوص استرداد لایحه تامین امنیت زنان در برابر سوء رفتار گفت: انتظار می‌رفت که این لایحه در حالیکه بعد از ۱۳ - ۱۴ سال در حال رفت و آمد بود و بیشتر این سال‌ها هم در دولت‌ها معطل شده بود و اواخر سال ۹۹ به مجلس آمد، دولت همراهی می‌کرد و برای اینکه این لایحه زودتر تصویب و به قانون تبدیل شود، حمایت‌های لازم را انجام می‌داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، با وجود تعاملاتی که از طرف مجلس با دولت صورت گرفت، خبرها به نحو دیگری انتقال داده شد

وی ادامه داد: نمایندگان دولت و دستگاه‌های مرتبط در جلسات کارگروه حضور داشتند و نظرات آن‌ها شنیده شد و این لایحه با تصمیم جمعی در کارگروه به تصویب رسید و همچنین بعد از آن، کلیات و همه‌ی مواد در کمیسیون به تصویب رسید، اما متأسفانه با وجود تمام تعامل‌هایی که از طرف مجلس با دولت صورت گرفت،خبرها به نحو دیگری انتقال داده شد.

ماده ۶۱۲ حذف نشده است؛ متعجبم که معاونت زنان رئیس‌جمهور از این مسئله مطلع نبود!

این عضو فراکسیون زنان مجلس دوازدهم در این باره گفت: گفته شده در مورد ماده ۶۱۲ تنها یک فرد مخالف بود و آن هم یک نماینده خانم بود. در حالی که اولا دلیل مخالفت با آمدن ماده ۶۱۲ در لایحه این بود که دولت برای این ماده اصلاحیه‌ای به کمیسیون قضایی داده است و قرار بر این بود که کمیسیون قضایی آن را اصلاح کند ثانیاً نهایتاً به دلیل اصراری که معاونت امور زنان داشت ماده ۶۱۲ در متن نهایی همان‌طور که دولت در لایحه‌اش آورده بود، گنجانده شد. من متعجبم از اینکه معاونت زنان رئیس‌جمهور با وجود آنکه نماینده‌شان در جلسه آخر حضور داشتند از این مسئله مطلع نبودند!

لاجوردی تصریح کرد: سؤال مهم‌تر این است که با وجود این مطالب، چگونه از یک طرف ادعای دفاع از حقوق زنان را داریم و از طرف دیگر دنبال استرداد لایحه هستیم؟! در حالی که بعد از سیزده الی چهارده سال این لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفته است و ما چهل جلسه مداوم در کارگروه زنان و خانواده در این خصوص برگزار کردیم و از دستگاه‌های مرتبط دعوت شد و نظرات جمعی از حقوقدانان، منتقدین و کارشناسان و نمایندگان شنیده و نهایتا رأی گیری شد و به تصویب رسید.

ردپای سند کنوانسیون استانبول در لایحه دولت دیده می‌شد
نباید با وجود مبانی دینی و فقهی  قوی از اسناد بین‌المللی کپی‌برداری کنیم

رئیس کارگروه زنان و خانواده در کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اینکه از سوی مجلس اعلام شده بود که ردپایی از کنوانسیون استانبول در این لایحه دیده می‌شود، گفت: در لایحه‌ای که از سوی دولت داده شده بود برخی از واژه‌ها و برخی از مواد به گونه‌ای بود که ردپای سند کنوانسیون استانبول در آن دیده می‌شد و بستر مناسبی برای سوءاستفاده معاندین را به دنبال داشت و عدم توجه به آن‌ها می‌توانست القاکننده وجود خشونت گسترده علیه زنان باشد و دستاویزی برای هجمه علیه نظام جمهوری اسلامی را فراهم کند؛ لذا ما علاوه بر توجه به دفاع از حقوق زنان و خانواده و همچنین توجه به خلأ‌ها و یا نواقص قانونی در این زمینه، سعی‌مان بر این بود که بنا بر آنچه مقام معظم رهبری تذکر داده‌اند، در قانون‌نویسی از غرب تبعیت نکنیم ما نباید با وجود اینکه از مبانی دینی و فقهی بسیار خوبی در این زمینه برخوردار هستیم، از اسناد بین‌المللی کپی‌برداری کنیم.

برای پرهیز از مطول کردن قانون و تکرار برخی مواد بعضی از موارد لاریحه را حذف کردیم

وی درباره اینکه گفته شده مجلس یک سری از موضوعاتی که مربوط به دفاع از حقوق زنان بوده در این لایحه حذف کرده و به جای آن در مورد نحوه پوشش زنان در برخی از مراکز صحبت شده، تصریح کرد: متأسفانه از این دست اخبار زیاد گفته شده است. کاری که ما کردیم این بود که برای پرهیز از مطول کردن قانون و تکرار برخی از موادی که در قانون بوده، بعضی از آن‌ها را حذف کردیم. علت اینکه تعداد مواد کمتر شده، این مسئله بود که از ابتدا هم مبنا را بر این گذاشتیم و در جلسه اول کارگروه این را مطرح کردیم که مبنا بر این است که قانون را مطول نکنیم و از تکرار قانون بپرهیزیم.

این عضو فراکسیون زنان مجلس تصریح کرد: ما همین الان دوازده هزار قانون داریم که مجلس در حال تجمیع قوانین است و تجمیع قوانین جامع پنجاه و دوگانه را انجام می‌دهد، اینکه ما بیاییم مرتب همین قوانینی که داریم را دوباره تکرار کنیم با اندکی تغییر، این‌ها کار عاقلانه‌ای نیست. البته ما در ماده ۱۶ مصوبه کمیسیون مجازات بعضی از مواد را تشدید کردیم، اما به غیر از آن از آوردن موادی که دقیقاً وجود داشته امتناع کردیم.

لایحه تامین امنیت زنان در برابر سوءرفتار هم مواد ایجابی دارد و هم مواد سلبی

وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به اینکه این لایحه قضایی است تغییر برخی از واژگان می‌تواند مشکلات حقوقی را در اجرا ایجاد کند، گفت: اولا، این لایحه صرفاً قضایی نیست. این لایحه هم مواد ایجابی دارد و هم مواد سلبی. لذا این‌طور نیست که فقط قضایی باشد. درباره این مسئله هم که حالا برخی ایراد گرفته بودند، باید بگوییم که این موضوع به هیئت رئیسه مجلس واگذار شده که هر لایحه‌ای را به کدام کمیسیون ارجاع دهد و این از حقوق هیئت رئیسه است برای همین هم ین لایحه به به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. ما هم در بخش قضایی این لایحه از نظرات کمیسیون قضایی استفاده و آن‌ها را لحاظ کردیم.