سکوت دو عضو هیئت دولت در برابر پنهان کاری آماری/ خودنویسِ «صادق» کجاست؟

بیش از هشت ماه است که چراغ شفافیت در بازار مسکن خاموش مانده و بانک مرکزی از انتشار عمومی آخرین آمار تحولات قیمتی خودداری کرده است. سکوتی سنگین که نه تنها تحلیل‌گران اقتصادی را با سردرگمی مواجه کرده، بلکه بستر را برای گمانه‌زنی‌های مبهم در یکی از بازارهای مهم کشور فراهم آورده است. این در حالی است که نشانه‌ها، پای وزارت راه و شهرسازی را نیز به این بی‌خبری رسمی باز کرده‌اند، وزارتخانه‌ای که ترجیح داده است در این باره سکوت کند!

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، مرداد سال گذشته، آخرین باری بود که بانک مرکزی گزارشی رسمی از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت منتشر کرد، آماری که نشان داد متوسط هر متر خانه در تهران معادل ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. اما از آن زمان تاکنون، خبری از به‌روزرسانی این آمار حوزه مسکن نیست.

بانک مرکزی که تا پیش از این همواره یکی از مراجع آماری رسمی در حوزه مسکن بود، حالا در برابر مطالبه افکار عمومی و تحلیل‌گران بازار، صرفاً به پاسکاری اداری بسنده می‌کند. به گونه ای که بهمن‌ماه سال گذشته، شیریجیان، معاون رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهاراتی قابل‌تأمل، علت این تأخیر را عدم دسترسی به «سامانه خودنویس» اعلام کرد؛ سامانه‌ای که مسئولیت راه‌اندازی و مدیریت آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.

او گفت: سامانه خودنویس هنوز به بانک مرکزی دسترسی نداده و این موضوع به کارگروه تعامل‌پذیری دولت ارجاع شده است. به محض اینکه این دسترسی فراهم شود، گزارش‌های آماری حوزه مسکن نیز به‌روزرسانی می شود.

این سخنان به‌وضوح نشان می‌دهد که نه‌تنها بانک مرکزی در این تأخیر بی‌تقصیر نیست، بلکه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی این سامانه، عملاً در مسیر شفافیت اطلاعاتی بازار مسکن، مانعی جدی ایجاد کرده است.

جالب آن‌که همین سامانه خودنویس، در صفحه رسمی خود تأکید کرده که ثبت کلیه معاملات املاک اعم از خرید، فروش، رهن و اجاره، در آن الزامی است و هدف اصلی آن «رصد و نظارت بر بازار مسکن» است. با این حال، مشخص نیست چرا وزارت راه که مدعی نظم‌بخشی به بازار مسکن است، این ابزار را از دسترس مرجع آماری کشور یعنی بانک مرکزی خارج کرده و عملاً فرایند اطلاع‌رسانی عمومی، به بن بست رسیده است!

اکنون که بیش از هشت ماه از آخرین گزارش می‌گذرد، نه آماری از تغییرات قیمتی منتشر شده و نه حتی جدول ساده‌ای از تعداد معاملات در مناطق مختلف تهران در دسترس است. در این میان، بانک مرکزی مسئولیت را به دوش وزارت راه و شهرسازی انداخته و این وزارتخانه نیز با سکوتی سوال‌برانگیز، ترجیح داده در برابر مطالبه عمومی، بی‌تفاوت بماند. این رویه پنهان‌کاری، عملاً تحلیل بازار را فلج کرده و یکی از اصلی‌ترین پایه‌های تصمیم‌گیری اقتصادی یعنی دسترسی آزاد به داده‌ها را از بین برده است.

آمار، پایه هر تحلیل اقتصادی است. در شرایطی که مردم در سردرگمی افزایش روزانه قیمت‌ها به سر می‌برند، نبود اطلاعات رسمی، تنها به افزایش نااطمینانی، بروز شایعات، و تقویت فعالیت‌های سوداگرانه دامن می‌زند. در این میان، وزارت راه و شهرسازی باید پاسخ دهد که چرا برخلاف شعارهای خود، به‌جای «تسریع در شفافیت»، به «تاخیر در اطلاع‌رسانی» دامن زده و چرا سامانه‌ای که قرار بود ابزار نظارت و مدیریت بازار باشد، به ابزاری برای پنهان‌کاری اطلاعات بازار مسکن تبدیل شده است.