متر و معیار دولت برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران در ۱۴۰۳/ رئیس سازمان برنامه و بودجه: تورم انتظاری سال آینده، تعیین کننده است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده گفته است: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین میشود.
منظور با بیان اینکه تمام تلاش سازمان برنامه و بودجه و دولت این است که در سال آتی بتواند شرایط بهتری را برای مردم قدرشناس ایران ـ که همهساله حضور خوبی را پای صندوقها دارند ـ فراهم کند، این شامل تمامی کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور نیز میشود.
معاون رئیس جمهور افزوده است: ما وقتی درباره مردم صحبت میکنیم، از یک جامعه ۲۵ میلیون شاغل سخن میگوییم، در حالی که کارمندان و کارکنان لشکری و کشوری ما حدود سه میلیون هستند، لذا باید عدالت را میان قشرهای مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم. ما وظیفه داریم، زمینه ای فراهم کنیم که همه قشرها سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.
وی تصریح کرد: در قانون بودجه نیز سمتوسوی ما همین است. اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود. بر این باوریم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.
منظور تأکید کرد: آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکلهای کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
اشاره معاون رئیس جمهور به مقوله تورم در شرایطی است که بر اساس آخرین اعلام رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه منتهی به بهمن ماه به طور میانگین در سراسر کشور ۴۲.۵ درصد بوده و به نظر میرسد تا پایان سال در همین محدوده در نوسان باشد.
از سوی دیگر باید توجه داشت، در لایجه بودجه سال آینده و مصوب مجلس، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد؛ بنابراین، به نظر میرسد تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق کارگران با توجه به شاخص رسمی تورم در کانال ۴۰ درصد و افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده، چالش پیش روی شورای عالی کار در روزهای پیش رو خواهد بود.
بر اساس این گزارش، هفته گذشته سخنگوی اقتصادی دولت از منتفی شدن تعیین مزد منطقهای برای سال آینده خبر داد. آنطور که خاندوزی گفته با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار و به دلیل آنکه برای سال ۱۴۰۳ تقسیم بندیهای مورد نظر انجام نشده است، مزد منطقهای در دستور کار نیست و برای سال آینده اجرایی نخواهد شد.
سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت از برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار از هفته آینده خبر داد و گفت: از هفته آینده آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار میکنیم. البته جلسات کارشناسی آن در حوزه معاونت روابط کار برگزار و شاخصها بررسی میشود و امیدواریم بتوانیم تصمیمی که حق و عدل است، بگیریم.
وی گفت: بعضا فکر میکنند که حداقل حقوق و دستمزد را دولت یا وزیر کار مشخص میکند، در حالی که شورای عالی کار است که این کار را انجام میدهد. البته شخصیتهای حقوقی هم در این جلسه حضور دارند و امیدواریم بتوانیم با شاخصهایی که به دست میآید، تصمیم معقول و منطقی در این بخش بگیریم.
طبق قانون افزایش حقوقها بر اساس سبد معیشت و تورم سال جاری است برای جبران کاهش قدرت خرید کارگز و کارمند و بازنشسته نه تورم انتظاری سال آینده . امسال هم با همین ترفند , افزایش حقوقها را ناچیز در نظر گرفتند ولی دیدیم که تورم خیلی بالاتر اتفاق افتاد . کارگر و کارمند و بازنشسته نمیتواند با تخیلات و انتظارات بدون مبنای علمی , امثال آقایان منظور و مرتضوی (وزیر کار) زندگی خود را بگذراند.
بهتر است آقای منظور چاره کار کاهش تورم را در جای دیگری جستجو کند خیلی هم از نظرها پنهان نیست
| 
حجاب !!!!!!!!!!!!مهمتر از همه این چیزها هست | این قانون خودساخته دولت رئیسی هستبه جای جبران تورم سال جاری از عبارت من در آوردی تورم انتظاری سال آینده استفاده میکنن
هر سال هم تورم واقعی 3 برابر تورم مورد انتظار هست
این ظلمی آشکار در حق کارگران هست و این ظلم با افزایش سن بازنشستگی تکمیل شد
| 11 میلیون افغانی را به تدریج جایگزین کارگران ایرانی خواهند کرد. | عزیزم کسانی که ان قانون را نوشته بودند سواد اقتصادی نداشتند و چیزی از اقتصاد خرد و کلان سرشان نمی شد لذا چنین قانونی هرگز اجرا نشده و هرگز هم اجرا نخواهد شد .شما اگر بخواهی دستمزد 25 میلیون کارکن و بازنشسته را در یک اقتصاد غیر مولد مثل ایران که 90 درصد ثروتش دست 140 شرکت پتروشیمی فولادی و سیمانی است با ارقام نجومی افزایش دهی اقتصاد ونزوئلایی و منهدم خواهد شد چون در مقابل این پول کالایی وجود ندارد و فقط قیمت ها افزایش می یابد | تجارت نیوز، 12 اسفند 1402:سال گذشته، یک میلیون و 18 هزار و 415 مورد سرقت ثبت رسمی شد که نسبت به سال 1391 بیش از 86 درصد افزایش داشته است. بررسی جزئیتر انواع سرقت در همین بازه زمانی نیز نشان میدهد که سرقت از اماکن خصوصی، دولتی، مغازهها و احشام به ترتیب بیش از 409 درصد، 279 درصد، 73 درصد و 58 درصد افزایش داشته است.
علت چیست؟؟؟؟!
| پول نفت کجا ها میره؟؟ مگر نباید روی سفره مردم باشد؟ | حقوق ودستمزد بالاتر از افزایش تورم نیست که بخواهد افزایش حقوق انتظارات تورمی ایجاد کنه.افزایش حقوق 20 درصد درحالیکه تورم بیش از 100 درصد. اینگونه سیاستها باعث کاهش خرید مردم و تقاضا شده و تولیدیها هم به دنبال کاهش تقاضا ورشکسته خواهند شد | افزایش قیمت بنزین تورم زا نیست ؟! افزایش قیمت کالاها تورم زا نیست ؟ افزایش قیمت گوشت تورم زا نیست ؟ عدم کنترل قیمت دلار و طلا تورم زا نیست ؟ ! عدم کنترل فیمت اجناس تورم زا نیست ؟ ! سود 30 درصدی تورم زا نیست ؟ افزایش قیمت مسکن تورم زا نیست ؟!چرا وقتی به دستمزد کارگر بدبخت میرسه افزایش نقدینگی شده و تورم زا میشه؟؟؟
| با به دور نگهداشتن عقلانیت در تصمیم گیری و شعارهای تو خالی دادن وضع کارمندان و بازنشستگان سال به سال نه تنها بهتر نمیشود بلکه هر سال دریغ از پارسال. البته نیازی به گفتن نیست با گو شت و پوستمان روزانه لمسش میکنیم 
| ملاک تورم انتظاری است دلار تلگرامی نباید مبنای تصمیمهای باشد بهتر است دولت سبدکالاهای اساسی را مبنای افزایش دستمزد در نظر بگبرد کالاهای اساسی باید شامل نان و روغن و ماکارونی و برنج و چای و سویا و حبوبات و پنیر و شیر و ماست باشد | کسی که خرجش با دخلش نمیخونه فقیره دیگه طبق قانون حداقل حقوق باید به اندازه ای باشه که زندگی کارگر رو تامین کنه
خط فقر برای یک خانواده ۴نفره در خرداد ۱۴۰۲حدودا ۳۶ میلیون تومان بود
دستمزد کارگر برای یک خانواده ۴نفر حدود ۸ میلیون
این اگر ظلم و بی قانونی نیست پس چیه ؟
| تا وقتی مسئولین همون کارفرماها باشن وضع همینهمشکل تعیین دستمزد به مشکل تعارض منافع برمیگرده نه به تورم
| مسئولینی که برای حفظ صندلی و نفوذ خودشون به هزار نوع ترفند از قبیل تشکیل حزب و تیم و گروه و ...دست میزنن و مشغول دعواهای سیاسی هستن ، دیگه فرصتی برای رسیدگی به درد مردم ندارن
| یک بار برای همیشه دستمزد رو به یک چیز ثابت گره بزنید تا هرسال تکلیف مشخص باشه مثلا دستمزد یک کارگر برابر با ده گرم طلا
| آقای پورابراهیمی و دوستان کجا هستند که اثر حذف ارز ترجیحی رو کمتر از ده درصد میدونستند ولی در عمل گوشت از صد هزار تومن به هفتصد هزار تومان تبدیل شد | دستمزد کارگر متناسب با قیمت نان بالا برود چون نان قوت لایموت است و همه آحاد جامعه باید توان خوردن نان را داشته باشند | 60درصد
پشت
به
انتخابات نموده
هم
برا
کم
کردن
روی
شما
کافی
نبود
| اعضاي اصلي دولت به راحتي از قانون تخلف مي كنند و هيچ مرجعي به اين تخلف رسيدگي نمي كند خيلي دنبال مصداق فساد نگرديد شکم زن و بچه مردم «تورم، مورم» حالیش نیست. مردم هزار خرج و بدبختی دارند، حضرت آقای مسئول.
جیبای خودتان پر است. سواره از حال پیاده خبر ندارد.
| ایشان دانش آموخته اقتصاد و معارف از دانشگاه امام صادق است. عضو هیئت علمی همان دانشگاه هم می باشد! | از اصول سیاست در این مملکت این است که مردم را سرگرم تامین معیشت کنند تا به چیزهای دیگر فکر نکنند! | ایشان 2 هفته پیش افاضه کرده بودند کهایران نوزدهمین اقتصاد دنیا است!!!!
| هر چیزی حدی دارد. از جمله صبر و تحمل. | سر چشمه بتوان گرفتن به بیلچو پر شد نشاید گرفتن به پیل
| خبرگزاری ایلنا از معوقات شش ماهه حقوق کارگران کمباینسازی تبریز خبر داد و نوشت در دوران تورم و گرانی و تنگنای مالی، هیچ اقدامی از سوی مدیران کارخانه و مسئولان استانی صورت نمیگیرد و کارگران به پاسخگو نبودن مدیران اعتراض دارند. یک قدم دیگر به فقر کارگران اضافه کنید... | بیمه تامین اجتماعی را هیچ بیمارستان و آزمایشگاه و رادیولوژی خصوصی و اغلب داروخانه ها قبول نمی کنند. 
افزایش حقوق باید با میزان تورم برابر باشد | طبق قانون تا انجا که من میدانم افزایش حقوق سالیانه بایستی حداقل برابر با نرخ تورم باشد. | و در هرصورت جمع دستمزد باید بیش از خط فقر اعلامی باشد اگر بخاید با توجه به حضور مردم در انتخابات ؛ حقوقو افزایش بدید که مردم یه چیزی هم باید به شما بدن گندزدید به زندگی و آبروی کارمند و کارگروهمه را محتاج و گدا کردید
سکه 35 میلیونی
لگن فروشی 1 میلیاردی
مسکن متری 80 میلیون
تورم زا نیست
فقط دوریال اضافه سالیانه حقوق تورم زاست.
| دنبال بهونه هستن زیاد نکنن ادعاهای داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودحه در حالی است که نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی مبنای تعیین سید معیشت کارگران است و نه تورم انتظاری. با وجود سرکوب دستمزد گارگران در سال ۱۴۰۲ باز هم نرخ تورم به میزان سال ۱۴۰۱ بالا بود.
| هر نماینده مجلس هر ماه معادل 30 کارگر حقوق میگیره. یعنی 250 نماینده مجلس ماهیانه معادل 7500 کارگر حقوق میگیرنبعد دولت میگه افزایش حقوق کارگر باعث تورم میشه!
وای بر این ظلم آشکار
مردم در انتخابات نشون دادن تا چه حد ب آخر خط رسیدن
خلايق هر چه لايق | دقیقاتاکی تحمل و صبر
| احسنت صد ماشالاچشم نخوری ایشالله
تورم چه انتظاری چه غیر از آن سال آینده بالای ۷۰ در صد خواهد بود توجه کنید در همین یکماه گذشته دلار چقدر گران شد آنچه ملاک است دلار آزاد است دلار دولتی هم بقیمت آزاد بدست مردم می رسد . انتخابات با هر شکلی که داشت تمام شد حالا دیگر نوبت مسایل اقتصادی است و معیشت مردم هرکس نمی تواند باید خداحافظی کند . دو نفر از مسوولین دولت یعنی آقای مرتضوی و همین آقای منظور با اظهار نظرهای مداوم سلبی خود در مورد حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان، روز به روز بیشتر تبدیل به چهره های منفور دولت می شوند. البته واضح است که در دولت هم کسی نیست که افسار این دو نفر را بکشد چرا که آنچه این دو می گویند مکنونات قلبی دولت بی درو پیکر است. | یادتونه منتظر سید محرومان بودین!