واکنش رئیس سازمان امور مالیاتی به خبری که مردم را نگران کرده است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ نمایندگان مجلس در نشست علنی چهارشنبه چهارم بهمن ماه، بند (ج) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تصویب کردند؛ بنابراین، مصوبه مجلس به صراحت بیان داشت: «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنشها و ارائه اسناد و مدارک بهعهده صاحب حساب میباشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور بهعنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.»
اما در حالی که هدف از مصوبه مذکور این بود، اصناف و تجاری که با هدف فرار مالیاتی به جای استفاده از کارتخوان، مشتریان را مجبور به واریز پول به صورت کارت به کارت میکنند، در رصد و تور مالیات قانونی قرار بگیرند تا عدالت محوری در موضوع مالیات ستانی، محقق شود، یکی از نمایندگان مجلس در ویدئویی با سوءبرداشت از این مصوبه، خوراک تبلیغی جدیدی علیه نظام در شبکههای مجازی ایجاد کرد.
محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز در فیلمی که منتشر کرده با سانسور و تحریف بخشی از متن مصوبه، اینگونه گفته که «مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رای داد. بند ج تبصره ۶ که بر اساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد، مشمول مالیات خواهد شد. اگر صاحب حساب اعتراضی داشت، باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه و ثابت کند این درآمد نبوده است. پیشنهاد حذف من رای نیاورد. نمی دانم مجلس دنبال چه موضوعی است و چرا دولت این احکام را در لوایح خود میآورد.»
این در حالی است که همانطور که ذکر شد مصوبه مجلس تصریح دارد، شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده مشخص کند، با چه مشخصاتی، حسابهای بانکی افراد، تجاری شناخته میشود. اما معلوم نیست محمدحسین فرهنگی چگونه از این مصوبه اینطور برداشت کرد که «اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد.»

واکنش رئیس سازمان امور مالیاتی
سید محمدهادی سبحانیان، رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به اظهارات یک شخص پیرامون مصوبه مذکور، در فضای مجازی نوشت: «با سلام. از یک استاد دانشگاه انتظار میرود مستند سخن بگوید. مجلس چنین مصوبهای نداشته است. اگر خلاف این است، لطفا عین متن مصوبه را اینجا بگذارید.»

توضیحات مجلس در پی برداشت غلط از مصوبۀ مالیاتی لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳
روابط عمومی مجلس در اطلاعیهای اعلام کرد که براساس برداشتهای غلط از یک مصوبۀ مهم، شفافساز و ضدفساد مجلس در لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳، برخی رسانهها اقدام به فضاسازی و انتشار محتوای غلط و خلاف واقع علیه این مصوبه کردهاند.
در این اطلاعیه آمده است: بر اساس لایحۀ دولت برای قانون بودجۀ ۱۴۰۳ و مصوبۀ مجلس در بند «ج» تبصرۀ ۶ این لایحه، «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنشها و ارایۀ اسناد و مدارک به عهدۀ صاحب حساب میباشد. منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور بهعنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.» برخی به اشتباه اینطور برداشت کردهاند که طبق این مصوبه هرکس سال آینده میزان واریزی به کارتهای بانکیاش نسبت به قبل افزایش یابد باید مالیات پرداخت کند، درصورتیکه این برداشت کاملاً غلط و خلاف مصوبه است.
هدف این مصوبه جداسازی حسابهای تجاری از حسابهای عادی و شفافسازی درآمد برخی مشاغل است که عمدۀ فرارهای مالیاتی توسط آنها انجام میشد و تراکنشهای درآمدی خود را کارتبهکارت به حسابهای شخصی واریز میکردند. این دسته از صاحبان مشاغل تاکنون به روشهای مختلف از پرداخت مالیات فرار کردهاند، ازجمله عدم استفاده از کارتخوان و الزام مشتری به واریز هزینهها بهصورت کارتبهکارت یا نقدی (مثلاً بیماران، خریداران خودرو، مسکن یا موکلان و...)، و حتی عمدۀ تراکنشهای درآمدیشان به حسابهای غیرتجاری بوده است. درحقیقت این مصوبه هیچ ارتباطی با مردم عادی و عموم اصناف ندارد و فقط شامل این دستۀ خاص از صاحبان مشاغلی است که تاکنون با حقهبازی و دور زدن قانون، از شفافشدن درآمدهای هنگفت خود سر باز زدهاند.
همچنین بر خلاف ادعاهای غیرواقعی مطرح اینطور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، مشمول این مصوبه میشود. بلکه طبق همین مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده» مشخص کند که حسابهای بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته میشود. بهعنوان نمونه، هماکنون حسابهایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزیها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه میشوند. این یعنی اگر یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمیشود یا اگر حسابی در یک ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزیها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان شد، باز هم شامل مصوبه نمیشود، چرا که طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توامان محقق شود.
بنابراین، همۀ مثالها و ادعایی که برای این مصوبه در فضای رسانهای و مجازی مطرح و مدعی شده که طبق آن هرکس حتی یک میلیون تومان افزایش درآمد داشته باشد، باید مالیات بدهد، دروغ محض بوده و احتمالاً هدف آن تخریب دولت و مجلس و ناامیدی مردم از مشارکت در انتخابات است.
دم هر کس که مالیات نمی دهد، گرم.
الان هرجا میریم طرف میگه بزن به کارتم؟
چرا؟ چون میخواد کل سودش بره توی جیب خودش و کارگر بدبخت فقط مالیات بده
اگه قرار بر مالیات دادن باشه باید همه از ریز و درشت و میلیارددر مالیات بدن
من 3.7 میلیارد دلار سرمایه دارم. در کدام بانک یا صندوق سپرده گذاری پس اندار کنم تا بیشترین سود آوری را داشته باشد؟
قبلاً هم 3000 میلیارد تومان پولم را دادم به آقای خاوری در بانک ملی که برد در کانادا سرمایه کذاری کرد.
مملکت، 60% اقتصاد کشور از حسابرسی
مالیاتی معاف است!!!
هر روز یک اختلاس افشا می شود،
هیچ بهبودی در وضعیت معیشتی و آبادانی کشور و در یک کلام اقتصاد مشاهده نمی شود.
چرا باید مالیات بدهیم؟ حداقل یک سایتی درست کنید که هزینه کرد مالیات را به صورت شفاف گزارش دهد.
یکی یه قانون میزاره ، یکی دیگه تفسیر می کنه ، اون یکی میاد تکذیب می کنه ، بعد اون یکی که قانون رو گذاشته میگه اشتباه مردم متوجه شدن
اجرا و پیچیده تر میکنند.لذا این دقیقا دست کردن در جیب مردم هست و باعث فرار سرمایه میشه وگرنه هم من و شما و دیگران مطمعن باشید کسی که در آمد بالا داره که نمیاد با کارت به کارت این کار را انجام بده پول نقد و حسابهای خارجی ارز طلا و... که راه دورزدن ردیف میکنم.
یا بعبارتی:
ایرانیان
به اردوگاه کار اجباری خوش امدید
مجلس و دولت کوتاه نیان لطفاً
وشناسایی کنند
فرض کنیم مصوبه همان است که مجلس می گوید یعنی شورای پول و اعتبار اردیبهشت 1403 مثلا تعیین می کند اگر هر حساب 50 میلیون تومن و بیشتر یا 30 تراکنش واریزی داشته باشد حساب تجاری محسوب میشود!
خب این مبلغ 50 میلیون برای سال اول مبلغ زیادی می باشد با این تورم بالا، دوسه سال بعد پول توجیبی بچه ها هم مشمول مالیات میشه!! چون مجلس تکلیف نکرده هرسال مبلغ براساس نرخ تورم بروزرسانی بشه! و دولت هم خودش رو به اون راه میزنه! به همین راحتی!
این قانون صرفا برای ۱۴۰۳ است و سال بعد از آن دوباره باید قانون گذاری شود
قدری مطالعه هم بد نیست




