سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد‌ها تعیین شد/تعیین جریمه بانک‌های مستنکف از تامین تسهیلات قانون جهش تولید مسکن/تعیین نرخ مالیات بر سیگار‌های تولید داخل و وارداتی/میرکاظمی: مصوبات مجلس موجب مغایرت ۴۰۰ همتی در بودجه می‌شود/ قالیباف: ادعای افزایش سقف بودجه صحت ندارد

تابناک _ نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، ۷ اسفند ماه) به ریاست قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، راس ساعت ۸ و ۸ دقیقه با حضور ۱۹۵ نفر از نمایندگان آغاز شد. امروز هم نمایندگان در سه شیفت صبح و عصر و شب به بررسی لایحه بودجه می‌پردازند.

بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 در دستور کار صحن علنی امروز قرار دارد.

موافقت مجلس با معافیت مالیاتی متخصصان و پزشکان بخش دولتی

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه 9 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، در جریان پیشنهاد علی علیزاده نماینده مردم ‌مراغه مبنی بر حذف عبارت «به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی» از بند (و) تبصره (12) این ماده واحده، با این پیشنهاد مخالفت کردند.

بنابراین گزارش سیدجلیل میرمحمدی میبدی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در جریان این مخالفت توضیح داد: اولاً مسئله عیدی کاملا جدا است چرا که در صورت تصویب این پیشنهاد حتی عیدی کل کارکنان نیز حذف خواهد شد. همچنین افرادی که استثنا شده‌اند عبارتند از: متخصصان، فوق تخصص‌ها، اعضای هیأت علمی بالینی که مطب ندارند و در بخش خصوصی نیز فعالیت نمی کنند و با یک دهم تا یک پانزدهم تعرفه بخش خصوصی به مردم در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی دولتی ارائه خدمت می‌کنند. سوم آن که تنها قشری که تقریبا 4 نوع مالیات می‌دهند، همین قشر هستند که این مالیات‌ها عبارتند از: 1- مالیات 10 درصدی 2-  نه ماه تا یک سال تأخیر کارانه آنها داده می‌شود 3- همین کارانه هم پلکانی به آنها داده می‌شود 4- برای این مسئله نیز سقف گذاشته شده است و حال سوال این است برای کدام یک از متخصصان بخش خصوصی چنین محدودیت‌هایی وجود دارد.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس ادامه داد: فقط 20 تا 30 درصد تمامی پزشکان و متخصصان، فوق تخصص‌‌ها و اعضای هیأت علمی که در دانشگاه‌ها فعالیت می‌کنند شامل این مهم می‌شوند. این در حالی است که پزشکان در حال بیرون آمدن از سیستم هستند بنابراین باید به یک پزشک متخصص که در بخش محروم کار می‌کند انگیزه داده شود تا بماند لذا خواهش می‌کنم به هیچ عنوان به این پیشنهاد رأی ندهید و سبب شوید متخصصان بخش دولتی صرفا همان مالیات 10 درصدی را پرداخت کنند و استثنا شوند چرا که این کار برای مردم خوب است.

بنابراین گزارش در بند (و) تبصره (12) ماده واحده این لایحه که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، آمده است: در سال 1402، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، ‌حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمرکه ‌‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی‌،از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیر‌دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد.

حقوق بگیران تا سقف درآمدی ۱۰ میلیون تومان مالیات نمی دهند

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 9 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با اصلاح جزء 1 بند (و) تبصره 12 ماده واحده این لایحه  با 152 رأی موافق، 47 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جریان اصلاح این جزء علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در پیشنهادی عنوان کرد که با توجه به شرایط کشور، گرانی و تورم، سقف معافیت مالیات بر حقوق و مزایا باید افزایش یابد، آنچه در گزارش کمیسیون تلفیق آمده معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف 7 میلیون تومان در نظر گرفته شده که این میزان باید به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کند.

بنابر موافقت نمایندگان با اصلاح صورت گرفته معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف 10 میلیون تومان در نظر گرفته شد.

براساس جزء 1 بند (و) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛  سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/4/31در سال 1402 مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1.200,000,000) ریال تعیین می‌شود.

میرکاظمی: انتشار اوراق یکی از دلایل افزایش بدهی بانک‌ها است/ حسینی: مجلس به دنبال برطرف کردن ناترازی سیستم بانکی است

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه 9 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، بندی از تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند که در این بند بانک‌های دولتی مجاز شدند در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان(همت) اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کند.

در جریان بررسی این بند محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد؛ مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام موافقت دولت برای حذف این بند، گفت: بخشی از دلیل به هم ریختگی بازار ارز به کار کردن دشمن باز می‌گردد اما بخش دیگر آن مربوط به ریشه‌های اقتصادی است. از موسسه خودمان خواستم که تحلیلی درباره ریشه‌های افزایش تورم و کاهش ارزش پولی انجام دهد که مشخص شد علت آن رشد نقدینگی و تورم است.

وی توضیح داد: بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از اجزای دلیل تورم است. ما در دولت سیزدهم ۳۲ درصد بدهی دولت به بانک مرکزی کم کردیم اما جزء دیگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. طبق گزارش دی‌ماه ۶۰.۵ درصد وزن افزایش نقدینگی ریشه در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارد. جزء دیگر یعنی ۳۹.۷ درصد برای بدهی موسسات اعتباری که خارج از بانک‌ها عمل می‌کند یا اوراقی است که بانک‌ها می‌گیرند اما نمی‌توانند بفروشند و به بانک مرکزی بر می‌گردانند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به لایحه دولت درباره انتشار اوراق مشارکت، گفت: دولت در لایحه پیشنهادی ۱۸۵ همت انتشار اوراق پیش‌بینی کرد اما در بررسی‌های گزارش کمیسیون تلفیق و صحن ۸ همت برای شهرداری‌ها و ۱۰ همت اوراق برای قرارگاه افزایش پیدا کرد الان هم در این بند قرار است ۵۰ همت انتشار اوراق به بانک‌ها اضافه شود.

میرکاظمی با طرح این پرسش که علت افزایش بدهی بانک‌ها به عنوان عامل تحریک پایه پولی چیست؟، گفت: یکی از این دلایل به انتشار اوراق باز می‌گردد، دولت در بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۰۳ همت انتشار اوراق را پیش‌بینی کرد که تا امروز نتوانسته‌ایم ۳۲ همت اوراق بفروشیم چون بانک‌ها نمی‌خرند و همین خود عاملی برای افزایش پایه پولی و تورمی است که به هزینه زندگی مردم تحمیل می‌شود حالا اگر قرار است ۵۰ همت دیگر اوراق مالی در بودجه سال آینده بگذاریم دیگر بانک‌ها اوراق دولت را نمی‌توانند بخرند. اگر می‌خواهیم ارز نوسانی نشود و تورم از زندگی مردم حذف شود باید به این موارد دقت کنیم.

میرکاظمی اضافه کرد: ما می‌توانیم مدام استقراض کرده و اوراق منتشر کنیم اما این روند درست نیست. اگر ما منابع و مصارف را کنترل نمی‌کردیم اکنون بالای ۱۰۰ درصد تورم داشتیم پس این کارها را نکنیم.

وی ادامه داد: امروز تا ااین مرحله از بررسی بودجه غیر از ۲۰۰ همت بابت نرخ ساده تا الان حدود ۴۰۰ همت در بودجه مغایرت ایجاد شده؛ برخی از آنها مربوط به حقوق است که ما باید هر ماه پرداخت کنیم اما مبالغ دیگر باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود این کارها را نکنیم؛ ۵۰ همت اوراق به معنای رشد ۴۰۰ همتی افزایش نقدینگی است؛ همین اکنون هم بانک‌ها نمی‌توانند اوراق بفروشند ما برای جبران تبصره ۱۴ قرار بود اوراق بدهیم اما بانک‌ها نمی‌خرند. حالا دوباره می‌خواهید اوراق اضافه کنید.

حسینی: مجلس به دنبال برطرف کردن ناترازی سیستم بانکی است

شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مقام دفاع از کمیسیون تلفیق، گفت: آیا حاکمیت صرفا مترادف با قوه مجریه است و قوه مجریه هم به معنای سازمان برنامه و وزارت اقتصاد محسوب می‌شود یا اینکه بانک‌های دولتی را هم شامل می‌شود؟ ما در اینجا به بانک‌های دولتی گفتیم که مبالغی تحت عنوان افزایش سرمایه داشته باشند؛ آیا این افزایش سرمایه به معنای افزایش پایه پولی است؟ چنین چیزی درست نیست. افزایش پایه پولی یعنی همان پیشنهادی که دولت در لایحه برای انتشار اوراق آورده که اگر فروخته نشد به پیمانکار بدهیم ما هم به ناچار با این پیشنهاد موافقت کردیم. اگر دنبال ریشه‌های افزایش پایه پولی هستیم جلوی این موارد را بگیرید.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اشکالات اقتصاد ایران که سبب افزایش پایه پولی می‌شود ناترازی سیستم بانکی است؛ حتی اگر تحریم هم برطرف شود سیستم بانکی نمی‌تواند قد علم کند؛ چون کفایت سرمایه منفی است. دولت برای اصلاح کفایت سرمایه چه کاری انجام داده است؟ حتی یک خط پیشنهاد در بودجه برای کفایت سرمایه وجود ندارد.

حسینی گفت: ما کجای بودجه گفته‌ایم که اوراق منتشر شده که حقوق و دستمزد را بدهیم ما در اینجا می‌گوییم که بانک‌های دولتی خودشان اوراق مشارکت منتشر کرده و به حساب افزایش سرمایه منظور کنند این کفایت سرمایه منفی را حل می‌کند.

وی ادامه داد: بانک‌ها باید برای افزایش سرمایه یا سپرده بگیرند یا اوراق منتشر کنند اینکه ما به آنها مجوز انتشار اوراق را دادیم به هیچ وجه باعث افزایش پایه پولی نمی‌شود بلکه ناترازی سیستم بانکی را برطرف می‌کند.

ادعای افزایش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی سقف بودجه درست نیست/ نمایندگان برای عدم ناترازی و تورم از طرح پیشنهادات انصراف می‌دهند

محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۹ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه و در پاسخ به میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: شما اشاره کردید که مجلس از صبح ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مغایرت تصویب کرده است و من سوال می‌کنم آیا مجلس چنین کاری کرده است؟

وی تاکید کرد: در کمیسیون تلفیق نیز چنین اتفاقی رخ نداده است در حالی که شما نامه‌ای به آقای رئیس جمهور نوشته اید و این نامه به من منتقل شده است و من نیز پاسخی تنظیم کرده ام و آن را ارسال خواهم کرد و آن جدولی که داده اید؛ آن جدول نیز این عدد نیست.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: ما نمی‌خواهیم این مسائل را در اینجا بحث کنیم، اما، چون مردم از بیرون مذاکرات را می‌شنوند و احساس می‌کنند ما به موضوعات توجه نداریم، اما ما می‌دانیم که اگر سقف بالا برود تورم ایجاد شده و ناترازی به وجود می‌آید و قطعاً ما متوجه این هستیم و به همین دلیل است که پیشنهادات توسط نمایندگان مطرح نمی‌شود و همکاران از طرح پیشنهادات انصراف می‌دهند.

سازوکار تعیین تعرفه خدمات دارویی سال آینده مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۹ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره (۱۷) ماده واحده این لایحه به پیشنهاد عبدالحسین روح‌الامینی نماینده تهران موافقت کردند.

در این بند پیشنهادی الحاقی آمده است: با توجه به لزوم اجرای طرح نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی و نیز اجرای بهینه فرآیند‌های تجهیزات دارو و مصرف منطقه‌ای و سایر کالا‌های سلامت، تعرفه خدمات دارویی همانند سایر خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ساز و کار تعیین شده در بند (الف) ماده (۹) احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور تعیین خواهد شد.

تعیین نرخ مالیات بر سیگار‌های تولید داخل و وارداتی؛ سیگار‌های داخلی ۵۰ تومان و سیگار‌های وارداتی ۸۰۰ تومان

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۹ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (هـ) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه در حوزه رفاه و سلامت با ۱۶۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (هـ) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه آمده است:

هـ‌- از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به‌عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال به‌عنوان حقوق ورودی دریافت گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

‌دانشگاه‌های علوم پزشکی موظف به واریز مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی شدند

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۹ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی پس از گردش خزانه واریز کنند

تکلیف مجلس برای تحقق منابع حوزه سلامت از مالیات بر ارزش افزوده/ یک درصد از منابع حاصله به خزانه واریز می‌شود

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۹ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی (۱) تبصره (۱۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی (۱) تبصره (۱۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد

تعیین جریمه بانک‌های مستنکف از تامین تسهیلات قانون جهش تولید مسکن

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۹ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه آمده است: درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به أخذ مالیات به میزان بیست درصد (۲۰%) تعهد انجام نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام می‌شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی

بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه به شرح ذیل است:

بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند حسب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به أخذ مالیات به میزان بیست درصد (۲۰%) تعهد انجام نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام می‌شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهر‌های جدید واریز نماید

مجوز مجلس به بانک‌های دولت برای انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۹ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) ماده واحده این لایحه با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: بانک‌های دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند.

تکلیف وزارت نیرو برای اختصاص اعتبار جهت همکاری با کشور‌های همسایه به منظور کاهش خسارات خشکسالی

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۹ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی یک تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش هزینه‌ای بند الحاقی یک آمده است: وزارت نیرو مکلف است نسبت به سیاستگذاری و نظارت بر توسعه تبادلات انرژی با کشور‌های همجوار و پیاده‌سازی تفاهم‌نامه‌های متبادله با همسایگان درخصوص آب‌های مشترک، برنامه‌ریزی و کاهش خسارت‌های ناشی از تداوم خشکسالی‌های متوالی، بکارگیری فن آوری‌های نوین آب و برق و پیاده سازی حکمرانی آب و برق اقدام نماید. (بخش درآمدی این بند نیز می‌گوید): برای اجرای این تکالیف کلیه شرکت‌های زیرمجموعه مکلفند با اعلام وزیر نیرو سالیانه تا هفت درصد (۷%) از درآمد‌های وصولی خود (عملیاتی و غیرعملیاتی) را به حساب درآمد اختصاصی وزارت نیرو که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور ایجاد می‌شود واریز نمایند.

مجوز مجلس به دولت برای تامین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی از طریق فاینانس

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۹ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ب) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه با ۱۸۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین با بخش درآمدی بند (د) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه با ۱۸۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر موافقت کردند و در نهایت بخش درآمدی بند (هـ) را نیز مصوب کردند.

براساس بند (ب) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه؛ شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

همچنین در بخش درآمدی بند (د) این تبصره آمده است: تعرفه سوخت نیروگاه‌های خودتأمین که با تأیید شرکت‌های تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل‌شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر‌اساس متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی سال ۱۴۰۱ تعیین می‌شود.

براین اساس در بخش درآمدی بند (هـ) تبصره ۱۵ این لایحه؛ تأمین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انجام می‌شود.

اختصاص ۵ درصدی منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق به رسانه‌های فرهنگ‌ساز

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه 9 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با جزء (2) بند(ز) تبصره (15) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی جزء (2) بند(ز) تبصره (15) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف.

جزء (2) بند(ز) تبصره (15) ماده واحده لایحه بودجه به شرح زیر است: شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکتهای کارور(اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را ‌‌به‌صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.

همچنین وکلای مردم در خانه ملت با بخش درآمدی بند(ح) تبصره (15) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که در این بند آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد (5%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق.

بند (ح) تبصره (15) ماده واحده لایحه بودجه به شرح زیر است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد (5%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه‌های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این سازمانها پرداخت گردد.

سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد‌ها تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۹ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (و) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه مذکور با ۱۵۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جریان این نشست، نمایندگان با پیشنهاد دکتر قالیباف رئیس مجلس مبنی بر حذف جزء ۳ بند و تبصره ۱۲ موافقت کردند.

در جریان بررسی این بند، مربوط به مالیات بر حقوق و دستمزد دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در اخطاری ناظر بر اصل ۵۱ قانون اساسی اظهار داشت: اختیار کم یا زیاد کردن مالیات را نمی‌توانیم به دولت دهیم.

وی افزود: براساس اصل ۵۱ هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون است.

وی ادامه داد: این مسیله به این معنا است که اختیار مالیات بر مجلس است و در این بند ما داریم اختیار مالیات را از مجلس به دولت می‌دهیم و این خلاف قانون اساسی است لذا من اینجا اخطار می‌دهم و آن را به رأی می‌گذارم و اگر نمایندگان اخطار را وارد می‌دانند پیشنهاد حذف را نیز به رأی می‌گذاریم.

قالیباف گفت: پیشنهادی که شد و مبلغ ۸۴۰ میلیون ریال به یک میلیارد و دویست میلیون ریال رسید، به بخشی کمک شد و به بخشی اجحاف شد و تراز نیز البته به هم خورد و این واقعیتی است که این تصمیم دارد.

در بند و تبصره ۱۲ ماده واحده مذکور آمده است:

در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمرکه به‌صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر‌دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:

ردیف ۱،

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

ردیف ۲،

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

ردیف ۲-۱،

۲-۱- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)

ردیف‌۲-۲،

۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

ردیف‌۲-۳،

۲-۳- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)

ردیف‌۲-۴،

۲-۴- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (%۳۰)

همچنین با رأی نمایندگان بند ز تبصره ۱۲ نیز بدون تغییر تصویب شد که براساس آن؛ میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

ارجاع موضوع فروش نفت و میعانات گازی با اشخاص معرفی شده از طریق شرکت ملی نفت به کمیسیون تلفیق

محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه ۹ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند (د) تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ را ارجاع داد.

رئیس مجلس در توضیح این ارجاع گفت: این روشن است که ما حتما باید در پرداخت دیون صندوق بازنشستگی لازم است این کار را انجام دهیم، کما اینکه سال قبل نیز ما تا ۹۰ همت از ۱۲۰ همت تخصیص خاص صندوق را دادیم، اما از سوی دیگر ما همه متعهد هستیم که سقف بودجه را بالا نبریم.

وی افزود: ما در تبصره ۶ چند مورد اصلاحی و حذفی داشتیم و برخی از بند‌های این تبصره را به تلفیق ارجاع دادیم تا بازنگری لازم صورت گیرد و مجدد در سیستم برای پیشنهاد دوستان بارگذاری شود. از آنجا که اعضای کمیسیون تلفیق همواره در صحن حضور داشتند، فرصت نداشتند که این جلسه را برگزار کنند، بنابراین آقای حسینی امروز بعدازظهر کمیسیون تلفیق را تشکیل می‌دهند تا تبصره ۶ مجدد بررسی شود.

دکتر قالیباف تصریح کرد: من بند (د) تبصره ۱۹ را نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهم و از دولت و دوستان کمیسیون خواهش می‌کنم همین امروز بعدازظهر برای این بند نیز تصمیم گیری شود تا ردیف آن بدون افزایش سقف بودجه مشخص شود. ان شالله فردا بند (د) تبصره ۱۹ و بند‌های ارجاعی تبصره ۶ را مجدداً بحث می‌کنیم.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه بررسی بند مربوط به درآمد‌ها تمام شده، لذا نمی‌توانیم وارد بررسی بخش هزینه‌ای شویم، ادامه داد: تبصره ۱۴ نیز، چون درآمد و هزینه با هم است، به طور کامل در حین بررسی بخش هزینه ها، درآمد و هزینه را با هم بررسی می‌کنیم. این موضوع مشکلی ندارد، زیرا در سقف بودجه محسوب نمی‌شود.

وی تصریح کرد: دوستان ۱۲ ساعت، فرصت پیشنهاد دارند، زیرا هر زمانی که این موضوعات جمع بندی شد ما آن را بارگذاری می‌کنیم، بنابراین دوستان مجدد برای بند (د) تبصره ۱۹ و تبصره ۶ باید پیشنهاد بگذارند، فردا مطرح نکنند که ما پیش از این پیشنهاد دادیم.

تعیین سازوکار حمایت از تولید و اشتغال پایدار/ اختصاص و واریز اعتبار ۳۱ هزار میلیاردی به حساب ملی پیشرفت و عدالت

نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه ۹ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ضمن اصلاح بند (الف) تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه، با آن موافقت کردند.

براساس بخش ابتدایی و بند (الف) تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲.

حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقاء بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحد‌های تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحد‌های تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می‌یابد:

الف- منابع مالی:

ردیف ۱،

۱ - مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت وصولی تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می‌شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

ردیف ۲،

۲ - باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف‌های (۲۸) و (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی موظف است مبالغ این جزء را راساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۲ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.

ردیف ۳،

۳ - بازگشتی اصل و فرع منابع بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

ردیف ۴،

۴ - منابع بازگشتی بند (و) تبصره (۱۶) سال ۱۳۹۸ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

ردیف ۵،

۵ - مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

ردیف ۶،

۶ - پانزده درصد (۱۵%) منابع بند (هـ) تبصره ۷ این قانون از حقوق دولتی معادن که به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی و استان‌های مربوط واریز می‌شود.

ردیف ۷،

۷ - منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمد‌های استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می‌شود.

ردیف ۸،

۸ - مبلغ یکهزار هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرض الحسنه منابع بانکی که پنجاه درصد (۵۰%) آن مطابق اجزای (۳) و (۴) بند (ب) این تبصره اختصاص می‌یابد.

ردیف ۹،

۹ - معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (۵) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود