بازدید 7139
توضیحات و توصیه رئیس دستگاه قضا در موضوع محاکمات اخیر

قضات باید بر اساس عدل، انصاف و قانون‌مداری، امور را به پیش ببرند / محور ما قانون است

رئیس قوه قضاییه گفت: قضات و مسئولان قضایی باید بر اساس عدل، انصاف و قانون‌مداری، امور را پیش ببرند؛ محور ما قانون است؛ اگر به سلیقه عمل کنیم، ممکن است حجت نداشته باشیم؛ حتی اگر سلیقه ما درست باشد.
کد خبر: ۱۱۵۴۵۶۳
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۰ 12 December 2022

تابناک ـ حجت‌‎الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۱ آذر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله دستغیب به دست گروهک تروریستی منافقین، اظهار کرد: آیت‌الله دستغیب یک عالم وارسته و دلسوز و خیرخواه برای مردم بودند و در امورات اجتماعی و اصلاح ذات‌البین همواره پیشقدم در خدمت به مردم بودند، اما گروهک تروریستی منافقین شخصیتی مردمی همچون ایشان را ترور کرد؛ گروهکی که با دشمن‌ترین دشمنان این مردم هم‌پیمان شد و اکنون نیز تحت‌الحمایه مستکبران، مشغول دروغ‌پردازی و تحریک به اغتشاش و قتل در کشور است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به هفته پژوهش، بیان داشت: پژوهشگاه قوه قضاییه باید با لحاظ چالش‌ها و خلأها، آینده‌نگری و پیش‌بینی مسائل آینده و تعبیه سازوکارهای متناسب و همچنین ضرورت تحول و تعالی، امورات پژوهشی ناظر بر دستگاه قضایی را به پیش ببرد و نیازهای ضروری قوه قضاییه را مرتفع سازد و در این مسیر از ظرفیت‌های حوزه و دانشگاه و بخش‌های پژوهشی سایر دستگاه‌ها نیز به فراخور موضوع، بهره بگیرد. 

انتقاد رئیس قوه قضائیه از ورود به احوال شخصی افراد

رئیس دستگاه قضا با اشاره به برگزاری همایش ارتقای شفافیت توسط سازمان بازرسی کل کشور با حضور مقامات و مسئولان عالی قوا و دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: ما هنوز نتوانسته‌ایم معنای دقیق «شفافیت» و حدود و ثغور آن را شفاف کنیم؛ این مقوله نیازمند اهتمام بیشتری است. گاهی با توجیه شفافیت، در احوالات شخصی افراد ورود می‌شود و با یک سوء‌ظن و خبر غیرموثق، بعضاً آبروی یک فرد یا جمع یا یک نهاد بر باد می‌رود و بعضاً نیز به حیثیت کشور لطمه وارد می‌شود.

رئیس دستگاه قضا: مردم در برخی جاها حق دانستن دارند؛ اما ما بدون وجه محدودیت‌ ایجاد می‌کنیم

رئیس عدلیه افزود: گاهی نیز در مواردی که حق مردم، دانستنِ موضوع است، بی‌وجه یا بعضاً با وجه‌هایی که احیاناً متضمّن منافع است، محدودیت‌هایی با قانون یا مقرره ایجاد می‌شود که اجمالاً بعداً مشخص می‌گردد ضرر این ایجاد محدودیت در دانستن مردم، از نفعش بیشتر است و همین امر سبب بی‌اعتمادی و فاصله مردم و عدم مشارکت فعالانه آنها در بعضی مقولات می‌شود.

حجت‌‎الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت تحصیل یک جمع‌بندی کامل و جامع از ۶۰۰ مقاله ارسال شده به همایش ارتقای شفافیت، تصریح کرد: وقتی صحبت از شفافیت می‌شود، فوری موضوع شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی به اذهان متبادر می‌شود؛ هرچند شفافیت در مسائل اقتصادی و مالی، مقوله بسیار مهمی است، در سایر موضوعات نظیر مسائل اجتماعی و سیاسی و... نیز لحاظ اصل شفافیت ضروری است.

انتقاد رئیس عدلیه از برخی اعتراف گیری‌ها و ورود به حریم خصوصی افراد

قاضی‌القضات در ادامه ضمن تشریح و تبیین ابعاد و جوانب مختلف مقوله شفافیت، بیان داشت: وقتی فردی به عنوان متهم دستگیر می‌شود، این با منطق و قانون سازگار نیست که ما او را ملزم کنیم، اصطلاحاً سفره دلش را باز کند و همه کارهایی را که در سالیان متمادی مرتکب شده بر زبان بیاورد تا شاید در معرض افشای موضوع مدنظر ما قرار گیرد، خداوند ستارالعیوب است این عمل خودش ضد شفافیت است.

رئیس قوه قضاییه با تاکید دوباره بر اینکه لزومی به محرمانه بودن همه گزارش‌های سازمان بازرسی وجود ندارد، گفت: البته باید توجه داشت که طبق قانون، یکسری از گزارش‌ها حتماً باید ممهور به مهر سرّی یا محرمانه باشند و ما نیز مکلف به اجرا و پیاده‌سازی قانون هستیم؛ هرچند در صورت لزوم می‌توانیم در این رابطه، به اصلاح قانون مبادرت ورزیم.   

رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز با اشاره به مطالبی که این روزها از سوی برخی افراد درخصوص محاکمه و مجازات برخی عناصر اغتشاشات مطرح می‌شود، اظهار کرد: قضات و مسئولان قضایی باید بر اساس عدل، انصاف و قانون‌مداری، امور را به پیش ببرند؛ محور ما قانون است؛ اگر به سلیقه عمل کنیم ممکن است حجت نداشته باشیم حتی اگر سلیقه ما درست باشد.

رئیس عدلیه افزود: مدار حرکت دستگاه قضایی در مسیر حق و قانون است؛ چنانچه مطابق قانون عمل کنیم، حجت خواهیم داشت؛ اما چنانچه مطابق با سلیقه خود یا فضاسازی‌ها و سلیقه و خواست دیگران و بدون لحاظ قانون عمل کنیم، ممکن است به خطا برویم.

تاکید رئیس قوه قضائیه بر خنثی سازی فضاسازی‌ها و اجرای قانون بدون افراط و تفریط

قاضی‌القضات بیان داشت: اگر بر مدار قانون حرکت نکنیم و به خواست و سلیقه و فضاسازی دیگران عمل کنیم، یک روز گفته می‌شود چرا در قبال فلان موضوع قاطعیت وجود ندارد و روز دیگر بعد از اجرای احکام چنین گفته می‌شود که در کار شما اِشکال و ایراد است و هکذا. بعضاً مشاهده می‌شود فردی با اغراض سیاسی، بدون آنکه تفقهی در دین کرده یا آشنایی با قرآن داشته باشد، چنین می‌گوید که آن حکم صادره، منطبق با قرآن نیست!

حجت‌‎الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بنابراین باید در همه امور و رسیدگی‌های قضایی، ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم، سرعت را لحاظ کنیم و خداوند را همواره بر خود ناظر بدانیم و از شماتتِ شماتت‌گران نگران نباشیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن قرائت مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی و تشریح و تبیین این مفاد قانونی ناظر بر جرایم «محاربه» ، «افسادفی‌الارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آنها، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضایی مطرح کرد.

رییس دستگاه قضا گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است؛ در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر«افساد فی‌ الارض» نیز قانون از صراحت برخوردار است.

حجت‌‎الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند؛ البته اگر جایی تردید یا شبهه داشتند می‌توانند سؤال کرده و احتیاط کنند؛ در دماء نیز احتیاط حتماً لازم است.  

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی‌مقدم رئیس دیوان عالی کشور طی سخنانی گفت: ضرورت دارد برای رسانه‌های بیگانه‌ای که در جریانات اخیر مخاطبانشان را به ایجاد ارعاب و ساخت و استفاده از سلاح‌های آتش‌زا ترغیب و همچنین افرادی که برخی عناصر اغتشاشات را مسلح کردند، پرونده قضایی تشکیل و در مجامع عمومی علیه آنها شکایت شود.

خدائیان رئیس سازمان بازرسی نیز با اشاره به سخنان روز گذشته رئیس قوه قضاییه در همایش ملی ارتقای شفافیت اظهار کرد: سازمان بازرسی بلافاصله پس از دستور رئیس دستگاه قضا ناظر بر برداشتن مُهر محرمانه از روی نامه‌های این سازمان، اقدامات مقتضی را انجام داد و از این پس اصل بر عادی بودن نامه‌های سازمان بازرسی قرار خواهد گرفت البته موازین قانونی نیز در این موضوع مدنظر قرار میگیرد.

وی افزود: تا کنون حدود ۹۵ درصد نامه‌های سازمان بازرسی مُهر محرمانه داشتند و سامانه به صورت پیش‎‌فرض اصل را بر محرمانه بودن نامه‌ها قرار داده بود.

برای چهار شرکت دارویی به اتهاماتی نظیر اخلال در نظام دارویی، احتکار و گرانفروشی پرونده تشکیل شده و این پرونده‌ها به زودی به مراجع قضایی ارجاع خواهند شد.

خدائیان در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به تاثیرگذار بودن ورود چندی پیش سازمان بازرسی به موضوع کمبود و گرانی دارو در کشور اظهار کرد: در نتیجه این امر و همت دولت هم‌اکنون شرکت‌های داروسازی، سه شیفته و فوق‌العاده در حال تامین دارو هستند؛ همچنین برای چهار شرکت دارویی به اتهاماتی نظیر اخلال در نظام دارویی، احتکار و گرانفروشی پرونده تشکیل شده و این پرونده‌ها به زودی به مراجع قضایی ارجاع خواهند شد.

سلام پرواز
خیرات نان
بلیط اتوبوس
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴۷
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۲۰
عجب
انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است.
و قاضی هم براساس دستور مامور امنیتی حکم صادر میکند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
به خداوندی خدا اعدام برای معترض صحیح نیست از انصاف به دوره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
دقیقاً
عجب!
آقامیدونید چیه یکساله کارگری کردم باقرارداددستی حقمویک ریال ندادن شکایت کردم شورارسیدگی نمیکندکسی نیست دادم برسد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
اقای اژه ای گفت ملاک قانون منتها شما فکر نکن قانون برای مردم عادی بلکه در صورت نیاز خودشون قانون ملاک قرار می دن برای منافع خودشون د
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
ناراحت نباش !!!!!!!!!!!!!!! قانون ایران برای همه یکسان هست
جواد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.
پس شما بعنوان قاضی القضات چکاره هستی فقط نگاه میکنی که قاضی هر حکمی که دلش خواست بده.
سلام، جناب آقای اژه ای بخشی از سرخس توسط رضا شاه براساس بیع معاوضه با اوین شده است طبق رای کمیسیون ماده ۲ اوقاف مشهد ، طبق دادنامه ۵۳۷ دیوان ،طبق مصوبه مجلس ، طبق مصوبه هئیت وزیران اسناد معاوضه شامل سند ۱۰۲۰۳ و ۱۱۲۸۳ ثبت اسناد باطل اعلام گردید ، متاسفانه جنابعالی و دادستان محترم مر قانون را نادیده گرفته و اسناد صادزشده و ۸سند بنام دولت را نادیده گرفته و اسناد آستانقدس را معتبر دانستید آیا این غیر از مصلحت اندیشی و ابراز سلیقه است ؟
وقتی میگم غربیها دنبال جنگ داخلی در ایران هستند همینه. از یک قاتل قهرمان میسازن.
چند سال است که بازنشستگان لشکری و کشوری فریاد می زنند که قانون همسان سازی حقوق با شاغلین اجرا شود اما کو گوش شنوا و فریاد رس .
آیا مدعی العموم نمی تواند به این موارد ورود کند
یورو 41000
کارنامه
آقا اژه ای نود و نه درصد اسلام علی (ع) مدارا ست
اگر محور قانون است فاسدان را محاكمه كنيد
رئیس قوه قضاییه: قضات و مسئولان قضایی باید بر اساس عدل، انصاف و قانون‌مداری، امور را پیش ببرند؛ محور ما قانون است؛ اگر به سلیقه عمل کنیم، ممکن است حجت نداشته باشیم؛ حتی اگر سلیقه ما درست باشد…..
عجبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ...
با تعداد پیامهای در دست بررسی سطح آزادی بیان در کشور کاملا مشخصه
عجب!!!
برچسب منتخب
# ماه رمضان # عید نوروز # جهش تولید با مشارکت مردم # دعای روز هجدهم رمضان # شب قدر