جزئیات جدید از پرونده جاسوسان فرانسوی/ شناسایی عاملان حادثه زندان اوین / شکایتی از حسن عباسی مطرح نشده است

تابناک _ مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه‌شنبه، سوم آبان ماه با گرامی‌داشت سال‌روز شهادت سید مصطفی خمینی اظهار کرد: ایشان کارنامه قابل توجهی از خود در مباحث انقلابی و مبارزاتی به جای گذاشتند و جدای از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به عنوان شخصیت برجسته علمی در عرصه تحصیل و تدریس بسیار موفق بودند و در ساحت تألیف آثار پرتعداد، متنوع و ماندگاری از ایشان به جای مانده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با گرامی‌داشت سالروز سخنرانی امام خمینی در خصوص موضوع کاپیتولاسیون گفت: همواره تکلیف داریم که موضوع وطن فروشی و ملت فروشی را که از جانب رژیم منحوص ستم شاهی صورت پذیرفت و این مملکت و مردم را به آمریکای جهان خوار و غرب در لایحه کاپیتولاسیون فروختند، توجه ویژه کنیم.

ستایشی افزود: در دوره ستم شاهی، وجود بیش از ۲۵ هزار مستشار آمریکایی مبین وابستگی شدید کشور به استکبار و عدم استقلال ایران بود که امام خمینی با قدرت تمام و اقتدار کامل، با این اقدام مقابله کردند و هزینه آن نیز به واسطه دستگیری و تبعید ۱۴ ساله ایشان صورت پذیرفت.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: استقلال خواهی و مقابله با غرب زدگی، فروخته شدن عزت ملی در برابر غرب و آمریکا از جمله اهداف ملت ایران در سده اخیر بوده که همچنان در لایه‌های مختلف توسط مردم دنبال می‌شود و هر جا با خصم مقابله کردیم، محکوم به موفقیت بوده‌ایم.

وی با اشاره به سالروز شهادت شهید فهمیده تصریح کرد: پیشتازی جوانان و نوجوانان از ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی همچون پیشتازی فهمیده‌ها در دوران دفاع مقدس و قبل و پس از آن از جمله وجوه برجسته و ارزشی انقلاب اسلامی است. دلبستگی و اعتقاد نسل فعلی به انقلاب و اصول اولیه آن از جمله عدالت و مقابله با تبعیض ناروا و ایستادگی در برابر دخالت بیگانه و احیای عزت ملی اگر از نسل‌های اول انقلاب بیشتر نباشد کمتر نیست.

ستایشی بیان کرد: مهم آن است ادبیات نسل جدید از سوی ما به عنوان نسل قبلی به درستی شناخته شود که اگر توجه شود، رمز‌ها حاصل خواهد شد. مسئولان قدر جوانان و نوجوانان را می‌دانند و باید زمینه را باید تحویل مسئولیت‌ها به نسل بعدی فراهم کنند.

وی در رابطه با طرح رئیس قوه قضاییه برای انجام گفت‌وگو گفت: طرح رئیس قوه قضاییه برای انجام گفت‌وگو مورد استقبال قرار گرفت که نشان از اصل دقیق بودن و صحت این طرح دارد. رئیس قوه قضاییه از ابتدای مسئولیت خود بار‌ها و باره به اصل گفت‌وگو اشاره کرده است و افراد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی بار‌ها با رئیس قوه دیدار و نظرات خود را اعلام نموده اند.

ستایشی گفت: قوه قضاییه در تلاش است، بحث گفت‌وگو را در تمام لایه‌های جامعه گسترش دهد.

ستایشی در ادامه خاطرنشان کرد: همان گونه که رئیس قوه قضاییه اعلام کرد، اگر در اثر گفت‌وگو‌ها مشخص شود که رویه و رویکرد‌ها اشتباه بود، این جسارت و شهامت وجود دارد که رویه‌ها و رویکرد‌های جدید جایگزین شود.

ستایشی در ادامه با اشاره وظایف و تکالیف قوه قضائیه در زمینه جهاد تبین تاکید کرد: مسائلی که رهبری در زمینه احیای کرسی‌های آزادی اندیشی و جهاد تبیین داشتند، اگر یکایک و به احسن وجه صورت گیرد، حتما بخشی از مشکلات برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی بر اساس روحیه مردمی و حضور همه جانبه آحاد مردم شکل گرفت بیان کرد: در انقلاب اسلامی هیچ دسته و گروهی حذف نشدند، بلکه براساس گفته‌های امام راحل منبعث از قرآن کریم، همه ملت به پا خاستند. پس از انقلاب همین موضوع در بیان رهبران انقلاب و امامین انقلاب اسلامی تجلی پیدا کرد و همه زیر پرچم واحد و زیبای انقلاب اسلامی منسجم و متحد بودند.

ستایشی بیان کرد: همین انسجام بود که جنگ ۸ ساله نهایتا به نفع ملت بزرگ ایران پایان یافت. این ایستادگی و مقاومت پس از جنگ به همین ترتیب پیش رفت و هر کجا ملت در کنار هم بودند، موفقیت‌های خیره کننده به دست آمد.

آخرین وضعیت پرونده جاسوسان فرانسوی

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت دستگیری دو جاسوس فرانسوی بیان کرد: این پرونده، بسیار مهم است، ابعاد و زوایای آن نیاز به کار و تحقیقات بیشتری دارد؛ کار تحقیقات با دقت، سرعت و صحت در حال انجام است. موضوع اتهامات دستگیرشدگان در این پرونده، اجتماع و تبانی به قصد مقابله با امنیت ایران و همچنین جاسوسی است.

وی افزود: اطلاعات راهبردی مهمی از متهمان این پرونده به دست آمده است و این اطلاعات به دلیل اهمیتی که دارند، بررسی شان در دستور کار ضابطان خاص قوه قضاییه قرار دارد و تحقیقات با روش‌ها و تمسک به مسائل فنی و علمی استمرار دارد.

ستایشی یادآور شد: این تئوری که دشمنان و سرویس‌های غربی، آمریکایی و صهیونیستی برای امنیت مردم ایران خواب‌های جدی و تحقق ناپذیر دیدند، در حد نظریه صرف نیست، داده‌ها و اطلاعات متعددی داریم که دشمنان قسم خورده نظام با برنامه ریزی‌های قبلی، در صدد خشونت سازی، به خطر انداختن امنیت شهروندان، مدیریت احساسات، شایعه و هجمه سازی رسانه‌ای هستند که هجمه رسانه‌ای آن‌ها را باید با قدرت رسانه پاسخ داد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه بازداشت‌های دیگری در رابطه با این پرونده صورت گرفته است، گفت: زنجیره اطلاعات و داده‌ها در شرف تکمیل است و به محض جمع بندی، اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره انتشار تصاویر دوربین‌های زندان اوین

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با انتشار تصاویر دوربین‌های مدار بسته زندان اوین اظهار کرد: از همه رسانه‌ها برای اطلاع رسانی دقیق و شفاف تشکر کنم.

وی افزود: حجم زیاد اسناد نیاز به تحلیل دارد. داده‌ها زمانی که از آشوب طلبی برخی از آشوب طلبان ارائه می‌شود، نیاز به تحلیل و داده پردازی و بررسی دارد. مستندی از زندان اوین تهیه و از رسانه‌ها پخش شد که این مستند جوابگوی ابهامات ایجاد شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این مستند رسوا کننده در خصوص شایعات منتشر شده بود. مرکز رسانه قوه قضاییه، اولین مجموعه‌ای بود که در این خصوص اطلاع رسانی کرد. این اطلاع رسانی توانست ابهامات ایجاد شده را پاسخ دهد. حجم دروغ سازی رسانه‌های بیگانه باعث شده است که آن‌ها را مرجعیت رسانه‌ای که صداقت اولین شرط آن است خارج کند. آمادگی داریم با جمع بندی اطلاعات آخرین اخبار را به مردم اطلاع رسانی کنیم.

توضیحات سخنگوی دستگاه قضا در خصوص جرم سیاسی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این که برخی سیاسیون از ادبیات اپوزیسیون در گفتار خود استفاده می‌کنند و موجب اختلاف افکنی می‌شوند، آیا این موضوع جرم محسوب می‌شود، گفت: برخی موارد به صراحت ماده ۳قانون جرم سیاسی، جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند. برخی موارد که در ماده ۳ قید شده است، مانند تحریک مردم به درگیری و کشتار، تجزیه طلبی و آشوب در شمول جرایم سیاسی نیست و جداگانه مطابق قوانین، موضوعه و قوانین ماهیتی و شکلی مورد تصمیم گیری و اتخاذ نظر واقع می‌شوند.

وی افزود: مشارکت و معاونت و حتی شروع جرم در این گونه موارد جرم سیاسی نیست و موارد دیگری مانند جرایم مستوجب حدود و قصاص و یا سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی، آدم ربایی و گروگان گیری، بمب گذاری و تهدید به آن و هواپیماربایی و راهزنی دریایی، سرقت، غارت اموال، ایجاد حریق و تهدید امنیت در شمول جرم سیاسی تلقی نمی‌شوند.

ستایشی یادآور شد: نشر اکاذیب به استناد ماده ۲ اگر نگاه، نگاه سلطه و اخلال در امنیت کشور نباشد در شمول جرم سیاسی محسوب می‌شود، اما نسبت به سایر نشر اکاذیب و مقررات موضوع ماده ۷۴۶قانون مجازات اسلامی که با تمسک به مسائل رایانه‌ای است و مقررات ماده ۳۹۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۸۶ آن هم جایگاه ویژه‌ای در نشر اکاذیب دارد و هر یک از این‌ها را قانونگذار عاقلانه مشخص کرده است و در صورت احراز فعل یعنی عناصر مادی و معنوی تشکیل دهنده جرم باید قاضی در محکه صالحه این را احصا و درباره آن تصمیم گیری کند.

آغاز محاکمه اغتشاشگران در محاکم

وی درباره تعداد بازداشتی‌های اغتشاشات اخیر و زمان محاکمه آن‌ها بیان کرد: بر اساس فرمایش های رهبر انقلاب در خصوص دسته بندی دستگیر شدگان اغتشاشات اخیر، در بیانیه‌ای به ملت ایران اعلام کردیم که غربالگری و تفکیک کسانی که در این اغتشاشات مرتکب جرم شده اند، شروع شده است و با قدرت و قوت استمرار پیدا می‌کند.

ستایشی افزود: افرادی که مرتکب جرم خفیف شده باشند و مرتکب قتل و جرح عمدی و تخریب نشده و روان و امنیت مردم را مورد تعرض قرار نداده باشند، این‌ها افرادی هستند که مورد رافت اسلامی قرار گرفته و در جایگاهی قرار می‌گیرند که دادگاه می‌تواند درباره آن‌ها اقدامات ارفاقی را مورد توجه قرار دهد و به آن‌ها کمک کند، اما افرادی که مرتکب قتل و سایر جرایم عنوان شده باشند، نسبت به آن‌ها برخورد عبرت آموز و بازدارنده و محکم صورت می‌گیرد و آن‌ها به اشد مجازات می‌رسند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: با دستور رئیس قوه قضاییه، دادسرا‌ها با سرعت و دقت لازم کار را در حوزه دادستانی انجام داده اند، قسمتی از پرونده‌هایی که مطرح شده در دادسرا‌ها تعیین تکلیف و منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست شده و به دادگاه‌ها ارسال شده است. این محاکمات در سراسر کشور آغاز شده است و تهران، البرز، اصفهان و کردستان از پیشتازان ارسال این پرونده‌ها از دادسرا به دادگاه‌ها هستند.

وی گفت: در جرایم خفیف نیز افراد بدو قید آزاد نمی‌شوند و درباره آن‌ها قرار تامین لازم صادر می‌شود و در اثنایی که قرار صادر شده و پرونده مهیای صدور کیفرخواست می‌شود و نظر دادسرا به دادگاه منعکس می‌شود، شرایط آن‌ها از سوی ضابطان عام و خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر این افراد از کرده خود پشیمان باشند به آن‌ها ارفاق می‌شود.

تشکیل پرونده در رابطه با بازیگران، ورزشکاران و روزنامه نگارانی که در حوادث اخیر بودن سند اظهاراتی داشتند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این که با بازیگران، ورزشکاران و روزنامه‌نگارانی که در جریان اغتشاشات اخیر مسائلی را بدون سند و مدرک اظهار کردند، آیا پرونده در خصوص این افراد تشکیل شده است، بیان کرد: پرونده‌هایی در این رابطه تشکیل و عده‌ای از این افراد به استناد دلایل موجود موازین قوانین احضار شده اند و از آن‌ها سوال و حسب مورد بازداشت شدند. دستگاه قضایی در این رابطه به وظایف خودش عمل کرده و در مورد آن نیز اهتمام دارد.

اعلام جرم علیه دروغ پردازی رسانه‌های غربی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دروغ پراکنی رسانه‌های غربی در ایام سپری شده و طرح شکایت دستگاه قضا نسبت به نحوه فعالیت این شبکه‌ها به محاکم بین المللی، گفت: واقعا تعارفی در این قضیه وجود ندارد و مطمئن باشید که دادستانی کل کشور براساس گزارش‌هایی که ما دریافت کردیم بر این اعتقاد استوارند که علیه بوق‌های استکباری که در خارج از کشور فعال بوده و مشغول دروغ پراکنی هستند، اعلام جرم کنند.

وی تاکید کرد: دادستان کل کشور بر این مهم استوار هستند و حتما این مهم را انجام خواهند داد. همچنین این مساله در جلسه شورای عالی مسئولین قضایی مطرح شده و رئیس قوه قضاییه هم انشالله رهنمود‌های لازم را ابلاغ خواهند کرد.

ستایشی با بیان اینکه این رسانه‌ها در هدایت، تحریک، تخریب، ایجاد ناامنی‌های داخلی نقش داشتند، بیان کرد: این تحریکات منجر به دست زدن به فعالیت‌های تروریستی شده است و این‌ها تماما از ناحیه نهاد‌های ذی مدخل در حال مستند سازی است.

وی تاکید کرد: بنابراین پیگیری لازم و قاطع از سوی محاکم داخلی و خارجی دستگاه قضا انجام خواهد شد و تمهیدات سازوکار‌های بین المللی آن فراهم شده است.

شکایتی از حسن عباسی مطرح نشده است

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چندی پیش اظهارات حسن عباسی درباره ورزشکاران و خانواده آن‌ها باعث ایجاد جنجال‌هایی شد و اخباری مبنی بر احضار این فرد منتشر شد؛ آیا این فرد احضار و برای او پرونده‌ای تشکیل شده است، گفت: تا این مرحله شکایتی مطرح و پرونده‌ای هم تشکیل نشده است.

شناسایی عاملان حادثه زندان اوین

وی درباره اینکه آیا عاملان حادثه زندان اوین شناسایی و پرونده‌ای برایشان تشکیل شده است، گفت: بله، پرونده‌هایی در دادسرای ویژه امور جنایی تهران، برای این حادثه تشکیل شده است. کسانی که در تخریب عمدی این بازداشتگاه نقش داشتند، شناسایی و تفهیم اتهام شدند؛ تحقیقات ادامه دارد و در ایام پیش روی، نتیجه اقدامات و تحقیقات به سمع و نظر مردم می‌رسد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این حادثه ۸ تن فوت شدند و برای ۲۵ تن هم پرونده تشکیل شده است؛ ممکن است افرادی به این تعداد اضافه و یا کاسته شوند که این بستگی به تحقیقات دارد. ستایشی با بیان اینکه زندانیان خسارت دیده از این حادثه از آشوب گران و اغتشاشگران شکایت کرده اند، گفت: به لحاظ برنامه ریزی آشوبگران از بند سارقان، آشوب و حادثه مورد نظر رخ داد تا آن‌ها از زندان فرار کنند، اما هیچ زندانی نتوانست از بازداشتگاه اوین متواری شود. این واقعه می‌توانست تبعات بیشتری داشته باشد که همه این‌ها با لطف الهی و اقدامات همکاران ذیمدخل محقق نشد.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: حضور بموقع فراجا، آتش نشانی، اورژانس، فوریت‌های پزشکی موجب شد، دامنه این آشوب مدیریت شود؛ جا دارد از این همکاران تقدیر شود. بعد از این حادثه، تمام زندانیان به جای مناسب منتقل شدند و موجبات تماس آن‌ها با خانواده هایشان فراهم شد، پزشکانی در بازداشتگاه مستقر شده و تمام مددجویان را از نظر سلامتی بررسی کردند و قوه قضاییه هم تلاش کرد تا در اطلاع رسانی سریع، صادقانه و شفاف از این حادثه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه درباره این آشوب، شایعاتی از سوی رسانه‌های خارجی و برخی رسانه‌های داخلی مطرح شد؛ مانند شلیک خمپاره و وجود مین که این ۲ نکته را تکذیب می‌کنم.

تشریح نقش دادستان‌ها در احیای حقوق عامه

ستایشی درباره نقش دادستان‌ها در احیای حقوق عامه گفت: یکی از تاکیدات رئیس قوه قضاییه که تماما برگرفته از دستورها و فرمایش های رهبر انقلاب است، این بوده که با این شرایط پیش آمده در کشور، تمام مسئولان از بحث احقاق حقوق عامه غافل نشوند. هر جایی که حقوق عامه مورد تعرض واقع می‌شود، دادستان‌ها با قوت، پیگیری مجدانه داشته و اهتمام کنند تا تضییع حقوقی صورت نگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: می‌توان به اقداماتی از جمله پیگیری‌های همکاران قضایی بابت احیای کارخانه‌هایی که به علت‌های مختلف تعطیل بوده است و اهتمامی که برای رفع مشکلات این کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل داشته اند، همچنین در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی به آزادسازی و صیانت از این زمین‌ها اشاره کرد که تلاش شده حقوق از بین رفته دولت که در معرض تهدید قرار گرفته است با ورود دادستان‌ها و معاونانشان احیا شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار دادسرای عمومی و انقلاب سراسر کشور در سال گذشته، در حوزه حقوق عامه ۶۲ هزار و ۷۲۹ فقره پرونده در دادسرا‌ها و ۵۹ هزار و ۶۹۰ فقره پرونده در محاکم مطرح و از این تعداد ۵۱ هزار ۷۴۶ فقره منتهی به صدور حکم شده است و حدود ۴۳ هزار و ۱۲۹نفر محکوم شده اند و در راستای اجرای احکام صادره ۳ هزار و ۵۹۳ نفر محکوم به حبس شده اند که ۴۳ درصد آن‌ها متصرف اراضی ملی و منابع طبیعی هستند و ۸ هزار و ۳۹۰مورد پلمب و توقیف داشته اند که مربوط به سلامت و بهداشت عمومی بوده که از رکن رکین حفظ سلامت و حقوق عامه است.

وی تاکید کرد: در مجموع از ۴۴ هزار و ۱۱۰ مورد قلع و قمع منابع و مستحدثاتی که وجود داشته، نزدیک به ۸۱ درصد آن مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی بوده است، در اجرای احکام قضایی ۳۸ هزار و ۲۲۹ هکتار اراضی به بیت المال برگشته و ۲هزار و ۴۵۴ هکتار از سواحل رفع تصرف شده است و این موارد به اهتمام دادستان‌هایی بوده که در اقصی نقاط کشور تلاش کردند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: به لحاظ پیشگیرانه ۷ هزار و ۸۶۷ جلسه تشکیل و ۴۱ هزار و ۲۵۸ مورد مکاتبه از طرف دادستان‌ها در قالب تذکار قانونی به دستگاه‌ها انجام و راهکار‌ها و پیشنهاد‌های قانونی هم ارائه شده است و اقدامات پیشگیرانه‌ای که در تغییر کاربری اراضی انجام شده، شرح مفصلی دارد از بررسی پروژه سدسازی ترکیه و پیگیری موضوع از سوی اتحادیه توافق‌های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، آسیب شناسی مشکلات تقنینی ساخت و ساز‌های غیر مجاز نیز صورت گرفته و مستندات آن‌ها موجود است.

بیشتر دانشجویان بازداشتی آزاد شده اند

وی در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده دانشجویان بازداشتی در اغتشاشات اخیر گفت: در این خصوص از ابتدا و حتی در سنوات گذشته همین رویه و شیوه دستگاه قضائی بوده است؛ نسبت به این موضوع از ابتدای کار ریاست قوه قضائیه توجه ویژه داشتند و دستورات موکدی در جهت تعیین تکلیف عاجل و قانونی دانشجویان صادر و موضوع به دادستان کل کشور محول شد و ایشان شخصاً مراتب را مدیریت کردند و قریب به اتفاق دانشجویان در همان روز‌های اول و ابتدای ماجرا آزاد شدند و در حال حاضر تعداد محدود و انگشت شماری بازداشتند که بنا بر گزارشات موثق، یا در معرکه بودند و وظیفه خاصی در میدان اغتشاشات داشتند و یا ارتباطات خاصی با شبکه‌ها و گروه‌های تابلودار جنایت پیشه داشته‌اند.

ستایشی گفت: مسائل این افراد در حال بررسی است و در ایام پیش روی اطلاع رسانی خواهد شد. دادستانی کل کشور با وزیر آموزش عالی نشست داشتند و در شورای عالی انقلاب فرهنگی دادستانی کل مورد تقدیر واقع شده و ۲۰۰ گروه از همکاران در دادستانی‌های عمومی و انقلاب در بازداشتگاه‌ها ورود پیدا کردند و در سراسر کشور تعیین تکلیف شده‌اند و افراد زیر ۱۸ سال نیز تعیین تکلیف شده‌اند و کسی از این افراد به عنوان بازداشتی نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مجازات دروغ و عاملین تحریک با انتشار اخبار کذب اظهار کرد: تشخیص اینکه فعل یا ترک فعلی جرم است این است که مقام رسیدگی کنده این تشخیص را با تمسک به محتویات پرونده و مقررات ماهیتی دهد و قاضی باید در محکمه صالح به این موضوع رسیدگی کند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه بر این مهم تاکید دارد که مسببین و کسانی که زمینه ساز هستند، تحریک، تشویق و ترغیب می‌کنند و شرایط و بستر را برای حضور عده‌ای در میدان فراهم می‌کنند، مطمئن باشند مرجع قضایی در صورت احراز مجرمیت این افراد، بنا بر قوانین و مقررات اقدام خواهد کرد.

رسیدگی به پرونده قتل محیط بان برومند نجفی

وی درباره اقدامات دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده قتل محیط بان برومند نجفی گفت: قاتل این فرد دستگیر شده است، بعد از دستگیری فرد مجرم براساس دستور دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه پرونده به بازپرس ویژه قتل دادسرای مورد بحث ارجاع و اقدامات قضایی به صورت فنی و تخصصی انجام شد.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: پلیس آگاهی با تمسک به ظرفیت‌های فنی و اقدامات پلیسی که دارند با جدیت پیگیر قضیه شد و افرادی که در این راستا تحت عنوان معاونت و مباشر دخیل بودند شناسایی شدند، ۲ نفر در این موضوع معاونت داشتند. دستورات قضایی به صورت ویژه برای دستگیری این افراد داده شده است و در ایام پیش رو با اقدامات خوبی که انجام می‌شود شاهد دستگیری ضارب و معاونانش خواهیم بود. تحقیقات محرمانه است و نمی‌توانم اخبار بیشتری در این باره اعلام کنم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری درباره مجازات افرادی که در اغتشاشات اخیر با انتشار اخبار دروغ و کذب موجب تحریک مردم شدند، گفت: تشخیص اینکه فعل یا ترک فعلی جرم است و یا نه با مقام رسیدگی‌کننده به پرونده است که متمسک به محتویات پرونده و مقررات آن را احصا می‌کند.

وی ادامه داد: مسببین و کسانی که زمینه‌سازی، تحریک، تشویق و ترغیب می‌کنند و شرایط و بستر را برای حضور عده‌ای در میدان فراهم می‌آورند، مطمئن باشند که مرجع قضایی در صورت احراز جرم آنها، با قاطعیت با مجرمان برخورد می‌کند و این‌ها باید درصدد جبران خسارات و صدمات و ظلمی که به مردم وارد کرده‌اند، برآیند و این کار در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد و تا پایان ادامه دارد.

ستایشی با بیان اینکه نگاه ما به احقاق حق در این زمینه است، بیان کرد: کسانی که صدماتی وارد کردند و خونی را ریختند و به برخی خانواده‌ها صدمات روحی و روانی وارد کردند، باید اقدامات خود را جبران کنند، البته مقررات نسبت به این موضوعات هم متعدد است.

وی با اشاره به قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات دیگر بیان کرد: قاضی براساس این مقررات تشخیص لازم را داده و عمل می‌کند. انشاءالله رسیدگی‌ها در این بخش باعث رضایتمندی مردم شد.

مبارزه با قاچاق کالا، فرا قوه‌ای است

ستایشی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل‌های صورت گرفته در زمینه برخورد با قاچاق مشروبات الکلی در کشور بیان کرد: اتکای به برخی آمار‌های غیر رسمی در جلسه رسمی به نظر منطبق با موازین نیست.

وی ادامه داد: اجمالا قبول داریم که متاسفانه آمار‌هایی که در این بخش داریم، آمار‌های مطلوبی نیست و بر اساس کلیات مطرح می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: با این حال مسئولین در این بخش در صدد پیگیری جدی در این زمینه هستند که با موضوع قاچاق کالا و ارز با جدیت و قاطعیت برخورد کنند.

ستایشی ادامه داد: با این حال برنامه مقابله‌ای و خوبی در این زمینه مدنظر قرار گرفته و مطمئن باشید به زودی این موارد اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

وی با بیان اینکه معاونت جرایم سازمان یافته و مبارزه با قاچاق در داستانی کل هماهنگی ویژه‌ای با ستاد مبارزه با قاچاق دارند، بیان کرد: تفاهم نامه‌های خوبی در این زمینه طراحی و منعقد شده است. همچنین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هماهنگی خوبی با گمرک دارند و مشکلات آن‌ها به حداقل رسیده است.

ستایشی ادامه داد: در بحث مبارزه با قاچاق در استان‌های ساحلی – از جنوب خلیج فارس تا شمال خلیج فارس – ابلاغیه و دستورالعمل‌های لازم به اقتضای شرایط داده شده است.

وی تاکید کرد: در زمینه گمرکات و سایر مبادی مشکلاتی وجود دارد و اعتقاد ما این است که این مشکلات باید با سرعت و با توجه به مقررات حل شود.

ستایشی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق یک مبارزه فرا قوه‌ای است، بیان کرد: همه باید با تمسک به مقررات این موضوع را عملیاتی کنند و مقررات ما باید برخط و به روز باشد. البته اگر نیاز به قانون داشته باشیم قوه قضاییه در این بخش این آمادگی را دارد که به کمک مجلس اقدامات لازم را مدنظر قرار دهد.