ما «آزمون شفاهی» نداریم، اما گزینش و بررسی صلاحیت داریم / «وکالت خانواده» توسط مرکز وکلای قوه قضاییه پیگیری می‌شود / برای آموزش حقوق همگانی در مدارس کشور برنامه داریم / مردم سوالات حقوقی خود را از سامانه تلفنی ۱۲۹ پیگیری کنند

تابناک: رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در خصوص برگزاری آزمون شفاهی به «تابناک» گفت: ما آزمون شفاهی نداریم بلکه گزینش داریم و قانون ما را موظف به اجرای آن کرده است. افرادی که با مال و جان و ناموس مردم در ارتباط هستند باید گزینش شوند که همانگونه که گفتم این امر، تکلیفی قانونی است و دقت نظر لازم دارد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به اعلام نشدن نتایج آزمون وکالت این مرکز گفت: تأخیری که ایجاد شده، به دلیل تفسیر از ماده قانونی است و امر عجیبی محسوب نمی‌شود. در این مورد قوه قضاییه هم بر اساس قانون وظایف نظارتی دارد که باید عمل شود.

حسن عبدلیان پور در نشست خبری امروز ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: امسال روز خبرنگار با روز عاشورا مصادف شده بود و بزرگترین خبررسان صحنه کربلا حضرت زینب(س) بود و شباهت به کاری دارد که خبرنگاران آن را انجام می دهند و حضرت زینب (س) تبیین کننده قیام و نهضت عاشورا بود؛ بزرگترین رسالتی که یک فرد برعهده داشت اطلاع رسانی صحیح بود که حضرت زینب(س) آن را انجام دادند.

وکالت تخصصی موجب کاهش اطاله دادرسی خواهد شد

وی با اشاره به اینکه وکالت تخصصی موضوع مهمی است، گفت: ما در ۷ دپارتمان و ۳۷ زیر مجموعه آن را دنبال می کنیم و با وکالت تخصصی و طرحی که مرکز وکلا پیاده کرده است، قول می دهیم که حجم ورودی پرونده‌ها و اطاله دادرسی حل و وکالت تخصصی خواهد شد.

وکالت خانواده توسط مرکز وکلای قوه قضاییه پیگیری می شود

عبدلیان پور ادامه داد: وکالت خانواده هم موضوع مهم دیگری است که آن را دنبال می کنیم و اگر فرهنگ استفاده وکیل در خانواده ها جا بیفتد و برای حل مشکلات به وکیل رجوع کنند، حجم ورودی پرونده‌ها به دادگاه کاهش می یابد و انشاءالله این دو موضوع مهم محقق می شود.

برای آموزش حقوق همگانی در مدارس کشور برنامه داریم

وی ادامه داد: در ۳۰۰ مسجد وکلای ما حضور دارند و ما در کنار مردمیم. همچنین با وزارت آموزش و پرورش نشست خوبی داشتیم تا وکلای ما به صورت پایلوت آن را شروع کنند و در مدارس حضور داشته و آموزش های حقوقی در سطوح مختلف به فرزندانمان دهند. این کار خوب، تحول خوبی در نظام حقوقی کشور است‌ که از مقطع ابتدایی آن را شروع کردیم و مواردی که نیاز به یادگیری داشته باشد آن را انجام می دهیم. همچنین با شهرداری‌ها و سرای محله همکاری داریم.

مردم سوالات حقوقی خود را از سامانه تلفنی ۱۲۹ پیگیری کنند

وی ادامه داد: سامانه ۱۲۹ مرکز وکلای قوه قضاییه پاسخگو است و مردم می توانند امور حقوقی خود را به راحتی از منزل با تلفن دنبال کنند. این سامانه در حال بروز رسانی است.

عبدلیان پور ادامه داد: وکالت معاضدتی و تسخیری هم دنبال می کنیم و عزیزان ما در کل کشور آن را پیگیری می کنند و انجام می دهند. همین کاری که در مسجد انجام می دهیم است و همین امشب در مسجد هستیم و بنده هم حضور دارم و ۲۰ الی ۳۰ وکیل به صورت معاضدتی به مردم کمک می کنند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تصریح کرد: ما شعاری داریم که "حقوق برای همه" است. کلیپ های یک دقیقه ای طراحی کردیم و متخصص و وکیل و استاد و قاضی در این کلیپ ها حضور دارند و توضیح می دهند که فرهنگ حقوقی مردم بالاتر رود.

درباره صدور مجوزها نامه یا تذکری دریافت نکرده ایم

عبدلیان پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً وزارت اقتصاد لیستی از فهرست دستگاه‌های متخلف در صدور مجوزها را به سازمان بازرسی اعلام کرده است که نام مرکز وکلای قوه قضائیه هم در این لیست دیده می‌شود، آیا به سازمان بازرسی توضیح دادید؟ گفت: سازمان بازرسی تا این لحظه توضیحاتی از ما نخواسته و اگر بخواهند قطعاً اعلام می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت اعلام نتایج برگزاری آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: یکسری استعلامات از سازمان سنجش در این رابطه اخذ و رایزنی‌هایی با نمایندگان مجلس شده است. همه تلاش ما این است که حقی از کسی ضایع نشود و اگر تأخیری در اعلام نتایج آزمون وکالت صورت گرفته، تا بخشی طبیعی است و اگر بیشتر از این طول بکشد به دلیل برخی استعلامات است و ان‌شاءالله با یک تعامل خوب مساله حل می‌شود. وی تاکید کرد: سعی می‌کنیم‌ نتایج آزمون در آینده‌ای خیلی نزدیک، اعلام شود.

در مورد آزمون مرکز وکلا باید «مر قانون» اجرا شود

عبدلیان پور ادامه داد: هیچ فشاری در خصوص نتایج آزمون بر مرکز وکلا وارد نیست و صحبت ما این است که قانون باید به درستی اجرا شود و مر قانون باید رعایت شود. اگر مر قانون بگوید ۳ هزار تا، آن را انجام می‌دهیم و اگر بگوید ۳۰ هزار پذیرفته باز هم انجام می‌دهیم. تأخیری که ایجاد شده به دلیل تفسیر از ماده قانونی است و امر عجیبی محسوب نمی‌شود.