ترجیح مجلس و قانون بودجه پرداخت کالابرگ است / کالابرگ از نظر تامین نیازهای ضروری افراد بهتر به نتیجه میرسد

تابناک ـ پس از حذف ارز ترجیحی و آغاز واریز یارانههای نقدی، زمزمههای ارائه کالابرگ الکترونیکی توسط دولت شنیده شد؛ دولت تصمیم گرفت در ماههای ابتدایی حذف ارز ترجیحی، یارانه نقدی را به ۹ دهک درآمدی اختصاص دهد و پس از چند ماه زیرساخت اعطای کالابرگ الکترونیک را فراهم آورد و جایگزین یارانه نقدی کند. با وجود اینکه تخصیص کالابرگ به مردم از سال ۹۷ مطرح شده و در جزء ۱ از بند «ص» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ هم آمده است.
با این حال احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، به تازگی اعلام کرده است که «زیرساختهای بانک مرکزی برای ارائه خدمات کارت الکترونیکی به عنوان کالا برگ فراهم نیست و فعلاً پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا میکند و احتمالاً بعد از شهریور ماه تکلیف این موضوع روشن میشود.» بر اساس قانون بودجه دولت، به محض اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیکی، قیمت کالاهای ضروری معیشتی باید به شهریور ۱۴۰۰ باز گردد.
به گفته او: براساس قانون بودجه دولت، باید قیمتها بر اساس سهمی که تعیین میکند، قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و مابهالتفاوت آن را هم بر اساس کالابرگ پرداخت کند و این مصوبه مجلس است.»
دشتی اردکانی: ترجیح ما کالابرگ است
محمدرضا دشتی اردکانی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفتوگو با تابناک، درباره ترجیح مجلس به توزیع کالابرگ الکترونیکی یا یارانه نقدی تاکید میکند که «ترجیح مجلس کالا برگ است»، چون این امر علت های متعددی دارد و به هنگام تصویب بودجه هم در مورد آن مفصل بحث شد و موافقان و مخالفان مفصلا درمورد موضوع بحث کردند.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه: کالابرگ اثر تورمی ندارد
محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیونهای تلفیق و برنامه و بودجه و محاسبات نیز در گفتوگو با تابناک درباره این موضوع میگوید: زمانی که یارانه داده میشود، فرد در هزینه آن آزاد بوده و ممکن است این یارانه به نیازمندیهای خانواده تخصیص پیدا نکند، اما وقتی کالا یا کالابرگ میدهید نمیشود چیز دیگری تهیه کرد؛ به همین دلیل، به نظر میرسد کالابرگ از نظر تامین نیازهای ضروری افراد بهتر به نتیجه میرسد، ضمن اینکه ممکن است آثار تورمی هم نداشته باشد.
با این حال، این موضوع مخالفانی نیز دارد که معتقدند با توجه با اینکه نیازهای خانوادهها با یکدیگر متفاوت است، اختصاص کالابرگ نتیجه خوبی نخواهد داشت.
برخی مسئولان معتقدند که اگر قرار به پرداخت کالابرگ باشد، یارانهها در قالب اعتبار خرید به کارتهای افراد پرداخت میشود که بر اساس آن مردم میتوانند در سوپرمارکتها، فروشگاهها و مغازهها از آن اعتبار خرید استفاده و افراد بتوانند با این منابع مایحتاج سفره خودشان را تأمین کنند و به همین جهت از کالابرگ استفاده میکند. طبق این طرح، همان افرادی که تا امروز یارانه دریافت کردهاند و کسانی که بر اساس تقاضا، به فهرست یارانهبگیران اضافه میشوند، مشمول دریافت کالابرگ خواهند شد. در این طرح کارت جداگانهای وجود ندارد، بلکه همان کارت بانکی سرپرست خانوار، برای خرید کالاهای اساسی شارژ میشود.
آنچه دولت در قانون بودجه توسط مجلس مکلف به انجام شده، پرداخت یارانهها از طریق کالابرگ الکترونیکی است که به گفته وزارت اقتصاد، انجام این کار مستلزم زیرساختهای لازم در کل کشور است و عملاً انجام فوری آن میسر نیست؛ به همین دلیل تصمیم گرفته شد طی دو ماه نخست سال، پرداخت نقدی صورت بگیرد، اما به محض اینکه زیرساختهای لازم آماده شد، تصمیم درباره تداوم این شیوه یا اختصاص کالابرگ الکترونیکی گرفته خواهد شد.
اینکاره نیستید
و یارانه نقدی آنها را قطع نمودند و اعتراض ها به جایی نرسید .
حال سئوال اینستکه و آن اینکه اگر میگویند هر خانواده یک شناسنامه در أمدی دارد صرف نظر که همان موقع هم با معیار های نادرست حذف نمودند و ما رصد می کنیم
با این وجود و اگر خانواده ای از أن سال تاکنون تغیراتی را در خصوص در آمد آنها ایجاد شده منطبق با معیار های جدیدشان تجدید نظر نمی کنند .
مثالا می گویند داشتن منزل دیگر معیار نیست و یا در آمد اعضاء خانواده معیار در آمد سرپرست نیست که فراوان افراد را بخاطر همین دو معیار قطع یارانه نموده اند و در پرداخت یارانه تجمیع شده به همان محق بودن به یارانه نقدی
استناد شده است .
اقداماتی که قهرا قیمت تمام شده آنرا رقم خواهد زد و با حاشیه ی سودی متعارف هم می بایست بدست مصرف کننده رسانده شود .
جدال با چرایی این واقعیت دو راه بیشتر ندارد .
یا باید در جریان فر آوری و معالا برای کاهش قیمت تمام شده تدبیری نمود .
که گفته میشود تدبیر فعلی و دادن یارانه ی پنهان بدلیل قاچاق آن و عدم عدالت یارانه ای نباید قیمت یک کالا را پایین نگه داشت .
به آنهایی هم که به عدالت نباید از این نوع یارانه داده شود شیوه ی شناخته شده ای جز و همین و با ارائه کالا به قیمت تمام شده راه دیگری وجود ندارد .
این راه حل برای حل این مسئله به شیوه ی فوق نه پیچیده و نه با عقل و نه ملاحضات اقتصادی در تضاد نیست .
آنچه که با عقل در تضاد است این طرف مسئله است و آن اینکه تامین کالای فوق با قیمت فوق چگونه قرار است به سر سفره ی
دهک های محق آورده شود که توان خرید آنرا با کمتر از توان خرید سال قبل باید خرید نمایند
آنهم توان خرید سال قبلی که خریداران برای خرید آن با نا توانی دست و پنجه نرم می نموده اند ..
مگر و نه اینستکه ۴۰ درصد تورم سال قبل می بایست جبران و برای ۳۰ درصد افزایش بلافاصله و با اعتقاد به این عقیده که معیار قیمت ، قیمت تمام شده است و در شروع سال جدید تدبیری نمود ....
چگونه وزیر محترم کار میفرمایند برای ۶۰ درصد ، امسال بیش از تورم افزایش حقوق داشته ایم و این افزایش ۳۰ درصدی ابتدای سال ناشی از جهشقیمتی را نادیده می گیرند .
آیا و واقعا حقوق بگیران کشوری و لشکری تابع ق . م . خ .کشوری هم ۶۰ درصدشان افزایش به این میزان داشته اند .
و آیا و به یقین و ملاحضه ی جمیع جهات در حق أنها ، فاقد استحقاق اعمال چنین درصدی می باشند که ۳۰ درصد آن مسجل همین امسال می باشد .
این افزایش ۱۰ درصد مربوطه به کدام سال است ؟
جبران کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید سال قبل یا کاهش ۳۰ درصدی امسال به تبع جراحی با هدف افزایش توان قدرت معبشت در سال جاری .




