سردرگمی نظام بانکی پایان می‌یابد؟ /پرواز معاونت بر فراز بانک مرکزی/فراتر از تغییرات اقلیمی

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تراژدی ۱۰ میلیارد دلاری فرار سرمایه، استارت واردات خودرو، تهران و ریاض در مسیر آشتی و ویژه گزارش‌هایی درباره روز کارگر در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

سردرگمی نظام بانکی پایان می‌یابد؟

محمد حقگو در بخشی از یادداشت روز روزنامه خراسان با عنوان سردرگمی نظام بانکی پایان می‌یابد، نوشت: وزارت اقتصاد در گامی مهم، از راهبرد‌ها و سیاست‌های بخش بانکی رونمایی کرد. اهمیت این اقدام از آن جاست که نظام بانکی به رغم حساسیت‌های ذاتی و نیز شکل‌گیری بخش مهمی از تهدیدات اقتصادی و تحریمی در یک دهه گذشته، عملاً در این مدت رها و روزمره فعالیت کرده است. در طول این سال ها، با پیدایش بانک‌های خصوصی و رشد فعالیت‌های بانکی، عملاً فصل جدیدی از خلق نقدینگی در اقتصاد ایران رقم خورد که به جرئت می‌توان گفت ریشه بخش مهمی از مصائب اقتصادی کشور که هم اینک با آن مواجه‌ایم و در تورم بالا و رشد پایین خلاصه می‌شود، به عملکرد این حوزه برمی گردد. اظهارات حسین زاده بحرینی دبیر کارگروه نظام بانکی مجلس همه آن چه را باید، در چند جمله بیان کرده است: «اولین بانک خصوصی کشور در سال ۱۳۸۰ راه افتاد و در بررسی که انجام دادیم در این ۲۰ سال گذشته در حالی که مجموع رشد اقتصادی کمتر از یک درصد یعنی فقط ۰.۳۶ درصد رشد تجمیعی بوده، اما در همین مدت رشد نقدینگی ۱۰ هزار و ۲۵۰ درصد یعنی ۱۰۲.۵ برابر شده است! نظام بانکی فعلی به جای این که منشأ رشد اقتصادی باشد، موتور نقدینگی و تورم شده است.»

عمده این اتفاقات در شرایطی در یک دهه گذشته رخ داده که در دولت نهم و دهم ایده طرح تحول اقتصادی در محور اصلاح نظام بانکی عملاً نافرجام ماند. در اواسط دهه ۹۰ هشدار کارشناسان از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس در آسیب شناسی نظام بانکی راه به جایی نبرد و در اواخر همین دهه تاکنون نیز تلاش‌های مجلس برای تدوین قانون بانک مرکزی به نتیجه مشخصی نرسیده است. علت اصلی در یک جمله خلاصه می‌شود: «دولت عملاً عزمی برای اصلاح نظام بانکی نداشت» برای همین، این «خلأ‌های موجود» و این «شروع از مبدأ دولت» را باید به فال نیک گرفت.

با این حال و اگر چه هنوز باید منتظر اجرای این سند بود، دو نقطه قوت و ابهام در خصوص آن به نظر می‌رسد؛
۱- هماهنگی با بسته رشد غیر تورمی وزارت اقتصاد: در آن بسته، انضباط بخشی به خلق پول بانکی در راستای راهکار‌های مهار پایدار تورم در میان مدت جانمایی شده است. این در حالی است که تا پیش از این، کارشناسان اقتصاد توسعه از نبود ایده محوری اقتصادی در دولت‌ها انتقاد کرده‌اند. اشکال اساسی این جاست که در نبود ایده محوری که مختصات کمی و کیفی رشد اقتصادی را مشخص می‌کند، هر حرکتی همزمان می‌تواند هم مثبت و به همان‌اندازه منفی ارزیابی شود. به عنوان مثال، در نبود شاخص‌هایی برای اثربخشی رشد نقدینگی، ممکن است گفته شود نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما پایین است، بنابراین نقدینگی می‌تواند بیشتر هم شود. غافل از این که کیفیت نقدینگی و تولید و هدایت آن، به گونه‌ای است که هر لحظه تعلل در کنترل رشد کمی آن می‌تواند به مثابه یک بمب پنهان در اقتصاد عمل کند. در این راستا طرح کنونی به درستی به رشد و هدایت اعتبارات بانکی در جهت مصالح کلان کشور توجه کرده است، به گونه‌ای که بانک‌ها باید فعالانه و در جهت تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین به دنبال تامین مالی طرح‌های مولد و سودده باشند و نیز سرمایه گذاری آن‌ها در طرح‌های نامولد مانند طلا، سکه و... ممنوع شده است.

۲- شاخص سازی برای انضباط مالی بانک ها: سال هاست که مسئولان سابق و اسبق بانک مرکزی بر لزوم انضباط مالی بانک‌ها تاکید می‌کنند، اما از آن جا که این تاکیدات بیشتر جنبه گفتاردرمانی و توصیه داشت، راهی به جایی نبرد و به موازات نیز اقدامات موثر زیادی انجام نشد. با این حال، طرح حاضر به طور مشخص به سراغ شاخص‌های مرتبط با سالم سازی بانک‌ها رفته و به عنوان مثال میزان معینی برای کاهش مطالبات غیر جاری، کاهش هزینه‌ها از منظر کاهش تعداد شعب، خروج بانک‌ها از ناحیه زیان عملیاتی نسبت به مجموع دارایی و... مطرح کرده است.

پرواز معاونت بر فراز بانک مرکزی

محمد بهشتی‌وند طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان پرواز معاونت بر فراز بانک مرکزی نوشت: هنگامه‌ای که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سیاست داخلی برپا شد منجر به اتخاذ تصمیم‌ها و اقدام‌های پرشمار و وضع قانون‌های تازه شد. یکی از این قانون‌ها، خلع ید از رییس‌جمهور وقت برای انتخاب مستقیم رییس بانک مرکزی بود. براساس قانون مصوب مجلس، وزارت اقتصاد موظف شد رییس بانک مرکزی را معرفی کند. این قانون بعد‌ها از سوی وزیران اقتصاد و به مثابه عامل دخالت در امور بانکی شد و معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی برای انجام برخی مسائل تاسیس شد. این معاونت حالا در دولت سیزدهم با انتشار «راهبرد‌ها و سیاست‌های بانکی» که با ارائه ۲۶ راهبرد تازه همراه است به طور آشکار از بالای سر بانک مرکزی پرواز کرده و ضمن دور زدن این نهاد می‌خواهد سیاست‌های بانکی را زیر پرچم وزارت اقتصاد بیاورد. واقعیت این است که این سیاستگذاری بانکی فاقد وجاهت کارشناسانه است و به طور آشکار سیاست‌های پولی را که یک وظیفه اصلی بانک مرکزی است از نهاد اصلی سیاستگذار پولی سلب می‌کند. در صورتی که قبول کنیم بانک‌ها، مجری سیاست‌های پولی هستند و تنها کار آن‌ها مشارکت کارشناسانه آن هم برای بانک مرکزی است، این اقدام بانک مرکزی می‌تواند تداخل آشکار وزارت اقتصاد در سیاست‌های پولی باشد. وزارت اقتصاد از دیرباز تا امروز و به ویژه پس از تاسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ هرگز تا این اندازه به خود حق نداده است از بالای سر بانک مرکزی پرواز کند و به طور آشکار اختیارات سیاستگذار پولی را تحت‌الشعاع اراده و خواست خود قرار دهد. دقت در راهبرد‌های ۲۶‌گانه ارائه‌شده از سوی معاونت یادشده نشان می‌دهد اراده‌گرایی تا نهایت در مفاد این راهبرد‌ها دیده می‌شود.

بر پایه اختیارات و وظایف قانون تاسیس بانک مرکزی، این نهاد مسوولیت مستقیم در رصد و سیاستگذاری حجم پول در گردش را دارد تا از این مسیر راه را برای رشد تورم و مهار این پدیده مسدود کند. حالا وزارت اقتصاد قصد دارد با راهبرد‌های ارائه‌شده در اصلی‌ترین وظیفه بانک مرکزی دخالت کند. از سوی دیگر با نگاهی به ادبیات به کار گرفته شده در این راهبرد‌ها و سیاستگذاری‌های بانکی به خوبی می‌بینیم که وزارت اقتصاد خود را فرمانده اصلی برای «هدایت نقدینگی» در اقتصاد معرفی کرده است. ضمن نقد بر این ادبیات که «نقدینگی، هدایت‌پذیر» یعنی تعیین‌تکلیف برای بانک‌های کشور و تخصیص منابع که هرگز در عمل آنطور که سیاستگذار می‌گوید و می‌خواهد نشده است.

این کار دخالت در فعالیت شبکه بانکی است. وقتی به بانک‌ها تکلیف می‌شود منابع خود را به یک فعالیت خاص اختصاص دهند و اجازه داده نمی‌شود که بانک‌ها همانند یک موسسه اقتصادی عمل کنند، نتیجه آن انباشت بدهی‌های مشکوک‌الوصول و حتی سوخت منابع و پیدا شدن پدیده ابربدهکاران بانکی می‌شود. به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید در این‌باره اظهارنظر و نظر صریح خود را آشکار کند.

فراتر از تغییرات اقلیمی

وحید کریمی، پژوهشگر طی یادداشتی در همدلی با عنوان فراتر از تغییرات اقلیمی نوشت: تغییر اقلیم به عنوان یکی از جدی‌ترین و رایج‌ترین پدیده‌ی زیست‌محیطی در نظر گرفته می‌شود. این پدیده به دلیل تأثیرات منفی بر اشتغال، منابع درآمد، مهاجرت، تضاد‌های ملی و بین‌المللی بیشترین تأثیرات منفی را در کشور‌های درحال توسعه و توسعه‌نیافته داشته است. معیشت بیش از نیمی از جمعیت این جوامع، که اکثراً فقیر هستند، به منابع طبیعی بستگی دارد، که این منابع در معرض تغییرات اقلیمی است. این مساله به ویژه در کشور‌هایی که اقتصاد متکی بر منابع طبیعی دارند، بسیار برجسته‌تر می‌باشد. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی تأثیرات تغییرات آب و هوایی، شناسایی استراتژی‌های سازگاری با این پدیده و واکاوی سازه‌های تأثیرگذار بر پذیرش این استراتژی‌ها بود. این هدف در سه مرحله شامل شناسایی و تبیین مهمترین تأثیرات تغییر اقلیم، شناسایی و معرفی استراتژی‌های سازگاری این جوامع با تغییرات اقلیمی و در نهایت شناسایی و معرفی سازه‌های موثر بر اتخاذ استراتژی‌های سازگاری محقق شد. نتایج مرحله اول نشان داد که به خطر انداختن سلامت انسان، کاهش امنیت غذایی، تشدید کمبود آب، آسیب رساندن به زیرساخت‌های حیاتی، شوک‌های فرهنگی، انحراف از اهداف توسعه پایدار، تهدید تمامیت ارضی کشورها، افزایش درگیری‌های محلی و منطقه‌ای به دلیل استخراج مشترک از منابع، افزایش مهاجرت داخلی و خارجی، تشدید خشکسالی‌ها و افزایش فقر در این جوامع از مهمترین تأثیرات تغییرات اقلیم است.

نتایج مرحله دوم نشان داد که استراتژی‌های سازگاری را می‌توان به سه دسته مدیریت اقتصادی/اجتماعی، مدیریت منابع آب و استراتژی‌های مدیریت محصولات تقسیم کرد.
نتایج مرحله سوم همچنین نشان داد که سازه‌های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی، انسانی، جسمی، نهادی، روانشناختی و کشاورزی مهمترین عوامل موثر در سازگاری با تغییرات اقلیمی هستند.
به طور کلی، این مطالعه نشان می‌دهد که هرگونه برنامه‌ریزی و مداخله‌گری دولت‌ها در زمینه سازگاری با تغییرات اقلیمی نیاز به سه مرحله شناسایی تأثیرات تغییرات اقلیمی، ارائه استراتژی‌های و درک عمیق از عوامل موثر بر سازگاری جوامع از طرف دولت‌ها دارد.