پیروزی موافقان تغییر قانون اساسی در صربستان
نخستین نتایج اعلام شده که روز یکشنبه ۲۶ دی ماه برگزار شد، نشان می‌دهد که ۶۰.۴۸ درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی به تغییر قانون اساسی «آری» و ۳۹.۵۲ درصد "نه» گفته اند.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، «آلکساندر ووچیچ» رئیس جمهور صربستان با اعلام نتیجه همه پرسی برای تغییر قانون اساسی در بخش قوه قضائیه بر اساس شمارش بیش از ۹۷ درصد آرای مردم ضمن تبریک به شهروندان، تفاوت بین آرای موافق و مخالف را حدود ۴۰۰ هزار رای یعنی ۲۰ درصد بیان کرد.
این هفتمین همه پرسی برای تغییر قانون اساسی صربستان از زمان نظام چند حزبی در سال ۱۹۹۰ تا کنون است.
شرکت مردم در این همه پرسی ۳۰ درصد افراد واجد شرایط اعلام شده است.
شهروندان صربستان در این همه پرسی در باره تغییر قانون اساسی در زمینه قوه قضائیه که توسط دولت صربستان به منظور تامین استقلال، کارایی و مسئولیت قوه قضائیه و همچنین برای استقلال و مسئولیت بیشتر دادستانی عمومی و حمایت بهتر از حقوق شهروندان پیشنهاد شد، تصمیم گرفتند.
بر اساس بیانیه کمیسیون انتخابات جمهوری صربستان در این همه پرسی ۶ میلیون و ۵۱۰ هزار و ۳۲۳ شهروند صربستانی می‌توانستند با حضور در ۸ هزار و ۱۷۹ حوزه رای گیری در سراسر کشور به تغییر اعلام شده در قانون اساسی در بخش قوه قضائیه رای بدهند.
سئوال همه پرسی این بود که «آیا با تصویب لایحه تغییر قانون اساسی جمهوری صربستان موافق هستید؟»، که شهروندان تنها با دایره کشیدن روی «بله» یا «خیر» به این سئوال پاسخ دادند.
در همین حال قانون قبلی همه پرسی که لازمه پیروزی آن شرکت ۵۰ درصد رای دهندگان در پای صندوق‌های رای گیری بود، لغو شد. اکنون طبق قانون جدید درصورتی که اکثریت شهروندانی که به پای صندوق‌های رای بروند و به پیشنهاد اعلام شده رای «آری» بدهند، برای موفقیت همه پرسی کافی است.
دولت صربستان به منظور تطبیق قوه قضائیه با قوانین اتحادیه اروپا و همچنین تغییر روش انتخاب قضات و دادستان‌ها پیشنهادی را برای تغییر قانون اساسی در بخش قوه قضائیه به پارلمان ارائه داد و پارلمان در ۷ ژوئن ۲۰۲۱ (۱۷ خرداد ۱۴۰۰) با اکثریت دو سوم آرا، پیشنهاد دولت را تصویب کرد.
دولت صربستان همچنین برای دستیابی به یک دستگاه قضایی مستقل بدون نفوذ احزاب سیاسی و مقامات دولتی و حاکمیت قانون را که برای یکپارچگی کشور بسیار مهم است، از دیگر اهداف تغییرات در قانون اساسی اعلام کرد.
از جمله دلایلی که برای تغییر قانون اساسی در حوزه قوه قضائیه در کنار مستقل بودن آن و انتخاب قضات و دادستانی‌ها توسط شورای قضات اعلام شده، تمایل صربستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا و هماهنگی قوانین این کشور با قوانین اروپایی نیز مهم است.
مقامات دولتی صربستان در چند روز اخیر با فراخواندن شهروندان در همه پرسی و رای «آری» دادن به تغییرات اعلام شده در قانون اساسی کشور اعلام کردند که این امر باعث تقویت حاکمیت قانون در کشور شده و به پیوستن صربستان به اتحادیه اروپا نیز کمک می‌کند.
از سوی دیگر، تمامی احزاب اپوزیسیون صربستان با برگزاری همه پرسی در بخش قوه قضائیه مخالف بوده و تفاوت نگرش این احزاب فقط در این بوده که آیا به همه پرسی بروند و روی «نه» دایره بکشند و یا به طور کامل همه پرسی را نادیده بگیرند.
صربستان در تاریخ معاصر یعنی از زمان برقراری نظام چند حزبی در این کشور در سال ۱۹۹۰ میلادی، در مجموع ۶ بار همه پرسی برگزار کرده است. برگزاری همه پرسی در سال‌های ۱۹۹۰، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۶ میلادی که به مناسب‌های مختلف انجام شد، نتایج آن‌ها موفقیت آمیز بوده است و در سال ۱۹۹۲ هم سه بار همه پرسی در باره تغییرات برخی از قوانین و تغییر سرود ملی صورت گرفت که با شکست مواجه شد.
همچنین ششمین همه پرسی برای تغییر قانون اساسی در ۲۸ و ۲۹ اکتبر ۲۰۰۶ (۶ و ۷ آبان ۱۳۸۵) که به منظور تصویب قانون اساسی جدید جمهوری صربستان برگزار شد.
در این همه پرسی ۵۴.۹۱ درصد از افراد واجدین شرایط شرکت کردند و ۵۳.۴ درصد رای دهندگان به صربستان مستقل «آری» گفتند. قانون اساسی صربستان در سال ۲۰۰۶ به دلیل جدایی صربستان و مونته نگرو اصلاح شد.
این هفتمین همه پرسی برای تغییر قانون اساسی صربستان از زمان نظام چند حزبی در سال ۱۹۹۰ تا کنون است.
شرکت مردم در این همه پرسی ۳۰ درصد افراد واجد شرایط اعلام شده است.
شهروندان صربستان در این همه پرسی در باره تغییر قانون اساسی در زمینه قوه قضائیه که توسط دولت صربستان به منظور تامین استقلال، کارایی و مسئولیت قوه قضائیه و همچنین برای استقلال و مسئولیت بیشتر دادستانی عمومی و حمایت بهتر از حقوق شهروندان پیشنهاد شد، تصمیم گرفتند.
بر اساس بیانیه کمیسیون انتخابات جمهوری صربستان در این همه پرسی ۶ میلیون و ۵۱۰ هزار و ۳۲۳ شهروند صربستانی می‌توانستند با حضور در ۸ هزار و ۱۷۹ حوزه رای گیری در سراسر کشور به تغییر اعلام شده در قانون اساسی در بخش قوه قضائیه رای بدهند.
سئوال همه پرسی این بود که «آیا با تصویب لایحه تغییر قانون اساسی جمهوری صربستان موافق هستید؟»، که شهروندان تنها با دایره کشیدن روی «بله» یا «خیر» به این سئوال پاسخ دادند.
در همین حال قانون قبلی همه پرسی که لازمه پیروزی آن شرکت ۵۰ درصد رای دهندگان در پای صندوق‌های رای گیری بود، لغو شد. اکنون طبق قانون جدید درصورتی که اکثریت شهروندانی که به پای صندوق‌های رای بروند و به پیشنهاد اعلام شده رای «آری» بدهند، برای موفقیت همه پرسی کافی است.
دولت صربستان به منظور تطبیق قوه قضائیه با قوانین اتحادیه اروپا و همچنین تغییر روش انتخاب قضات و دادستان‌ها پیشنهادی را برای تغییر قانون اساسی در بخش قوه قضائیه به پارلمان ارائه داد و پارلمان در ۷ ژوئن ۲۰۲۱ (۱۷ خرداد ۱۴۰۰) با اکثریت دو سوم آرا، پیشنهاد دولت را تصویب کرد.
دولت صربستان همچنین برای دستیابی به یک دستگاه قضایی مستقل بدون نفوذ احزاب سیاسی و مقامات دولتی و حاکمیت قانون را که برای یکپارچگی کشور بسیار مهم است، از دیگر اهداف تغییرات در قانون اساسی اعلام کرد.
از جمله دلایلی که برای تغییر قانون اساسی در حوزه قوه قضائیه در کنار مستقل بودن آن و انتخاب قضات و دادستانی‌ها توسط شورای قضات اعلام شده، تمایل صربستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا و هماهنگی قوانین این کشور با قوانین اروپایی نیز مهم است.
مقامات دولتی صربستان در چند روز اخیر با فراخواندن شهروندان در همه پرسی و رای «آری» دادن به تغییرات اعلام شده در قانون اساسی کشور اعلام کردند که این امر باعث تقویت حاکمیت قانون در کشور شده و به پیوستن صربستان به اتحادیه اروپا نیز کمک می‌کند.
از سوی دیگر، تمامی احزاب اپوزیسیون صربستان با برگزاری همه پرسی در بخش قوه قضائیه مخالف بوده و تفاوت نگرش این احزاب فقط در این بوده که آیا به همه پرسی بروند و روی «نه» دایره بکشند و یا به طور کامل همه پرسی را نادیده بگیرند.
صربستان در تاریخ معاصر یعنی از زمان برقراری نظام چند حزبی در این کشور در سال ۱۹۹۰ میلادی، در مجموع ۶ بار همه پرسی برگزار کرده است. برگزاری همه پرسی در سال‌های ۱۹۹۰، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۶ میلادی که به مناسب‌های مختلف انجام شد، نتایج آن‌ها موفقیت آمیز بوده است و در سال ۱۹۹۲ هم سه بار همه پرسی در باره تغییرات برخی از قوانین و تغییر سرود ملی صورت گرفت که با شکست مواجه شد.
همچنین ششمین همه پرسی برای تغییر قانون اساسی در ۲۸ و ۲۹ اکتبر ۲۰۰۶ (۶ و ۷ آبان ۱۳۸۵) که به منظور تصویب قانون اساسی جدید جمهوری صربستان برگزار شد.
در این همه پرسی ۵۴.۹۱ درصد از افراد واجدین شرایط شرکت کردند و ۵۳.۴ درصد رای دهندگان به صربستان مستقل «آری» گفتند. قانون اساسی صربستان در سال ۲۰۰۶ به دلیل جدایی صربستان و مونته نگرو اصلاح شد.
