به گزارش ایسنا، توییتر، اسنپ و تیک تاک هم درخواستهایی برای اطلاعات درباره برنامه های حفاظت این شرکتها از مصرف کنندگان در برابر کلاهبرداریها و درباره درآمدهایی که از شرکتهای تبلیغات کننده فرصتهای سرمایه گذاری به دست می آورند، دریافت کرده اند.
این درخواستها بخشی از تحقیقات جرایم اقتصادی کمیته خزانه داری پارلمان است که تاکنون اطلاعاتی را از شرکتهایی نظیر آمازون و آلفابت دریافت کرده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، نمایندگان پارلمان انگلیس پیش نویس لایحه ایمنی آنلاین را مورد بررسی قرار داده اند که ممکن است شرکتهایی مانند فیس بوک را برای تاثیرات زیان بار پلتفرمهایشان از نظر کیفری مسئول بشناسد.
