پایان رانت «وکالت» برای نمایندگان مجلس

تعارض منافع، عبارتی است که این روز‌ها از تریبون‌های مختلفی چون تریبون پارلمان شنیده می‌شود و امروز به ایستگاه مجلس رسید؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گام اول، رانت سابقه نمایندگی برای آزمون وکالت را حذف کردند.

به گزارش تابناک، امروز پرونده طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار در مجلس بسته شد؛ طرحی که به باور بسیاری از نمایندگان، هدف آن برداشتن موانع دست و پاگیر برای راه اندازی کسب و کار‌هاست.

اما جدا از این موضوع، اتفاق مهم دیگری هم رخ داد؛ نمایندگان تصویب کردند که «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود»؛ به عبارت ساده‌تر نمایندگان و قضاتی که تمایل به فعالیت در حوزه وکالت دارند، باید همچون سایر داوطلبات در آزمون وکالت شرکت کنند و دیگر سابقه نمایندگی و قضاوت جایگزین آزمون وکالت نیست.

این پیشنهاد را علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس مطرح کرد و توضیح داد: این اقدام انقلابی از جانب نمایندگان در راستای مبارزه با تعارض منافع صورت می‌گیرد که ضمن مخابره پیام مثبتی به جامعه، امید را در دل جوانان و وکلا به وجود می‌آورد.

حسن محمدیاری، نماینده طوالش به عنوان مخالف گفت: تجربه بالاتر از علم است و نباید از تجربه قضات عزیزی که سی سال سابقه فعالیت در دستگاه قضایی را دارند، بی بهره باشیم. همچنین نمایندگان که در عالی‌ترین سطح تجربه قانونگذاری را دارند، می‌توانند در حوزه وکالت موثر باشند لذا این پیشنهاد به نوعی توهین به قضات و نمایندگان مجلس است.

در پاسخ، علی خضریان، نماینده تهران به عنوان موافق گفت: اگر اجازه دهیم، یک قاضی که سال‌ها در یک شعبه قضاوت کرده، کار وکالت را نیز بر عهده بگیرد با ارتباطاتی که دارد، کار را برای سایر وکلا سخت می‌کند؛ لذا این مصوبه می‌تواند در جهت مقابله با تعارض منافع و رانت در حوزه وکالت باشد؛ علاوه بر این، پیام مثبتی به وکلا خواهد بود و نشان می‌دهد قضات مجلس هم با تعارض منافع در حوزه وکالت مخالفند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ موافقت این کمیسیون با پیشنهاد را اعلام و اظهار کرد: تصویب این موضوع به معنای ایستادگی مجلس در برابر هر گونه رانت و امتیاز در حوزه وکالت است. قطعا رأی مثبت مجلس به این پیشنهاد، این پیام را به وکلا می‌رساند که مجلس با رانت و ویژه خواری در این حوزه مخالف است و مخالفتی با اصل حوزه وکالت ندارد، بلکه به دنبال رفع تبعیض هاست.

همچنین در همین طرح تصویب شد که آزمون سالانه پروانه وکالت و همچنین آزمون جذب کارشناسان رسمی دادگستری برگزار شود؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز موظف شدند در چارچوب دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات بانکی، سامانه الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کنند.

امروز مجلس با یک شیوه جدید اعتراضی هم روبه رو بود! تعدادی از نمایندگان پارلمان در اعتراض به در دستور قرار نگرفتن لایحه رتبه بندی معلمان در جایگاه هیات رییسه تجمع کردند. البته کلیات این لایحه به تصویب رسیده و اکنون در نوبت رسیدگی در صحن علنی است، ولی به دلیل طولانی شدن بررسی طرح تسهیل، صدور برخی مجوز‌های کسب و کار در دستور مجلس قرار نگرفته است.

اعتراضی که در پاسخ به آن علی کریمی فیروزجایی، عضو هیات رییسه مجلس گفت که این لایحه با توجه به درخواست نمایندگان برای بررسی با اولویت آن در جلسه یکشنبه هفته آینده (۲۵ مهر) مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

همچنین یکی از نمایندگان مجلس از پشت تریبون مجلس از واکسیناسیون اجباری انتقاد کرد. جواد نیک بین نماینده کاشمر گفت: واکسن اجباری غیر عاقلانه است. واکسن درمان قطعی نیست، حتی افرادی که بعضا دو دوز واکسن را زده اند، به این بیماری مبتلا شده اند. مجوز تزریق واکسن یک مجوز اضطراری بود، نه یک مجوز قطعی. اگر کسی می‌گوید که واکسن مانع انتقال می‌شود با رعایت فاصله اجتماعی نیز می‌توان این کار را انجام داد، اما واکسن اجباری کار غیرعقلانی است.

البته محمدباقر رئیس مجلس شورای اسلامی به این تذکر واکنش نشان داد و گفت که نباید این گونه از تریبون مجلس موضوع واکسن مطرح شود، چون دارای قواعد پزشکی و ملاحظات تخصصی است و باید مورد توجه قرار گیرد.

عبدالحسین روح الامینی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان نیز گفت: ما نباید با اظهاراتمان در مجلس افکار عمومی را دچار پارادوکس کنیم. بحث مطرح کردن اصطلاح واکسن اجباری اشکال اساسی دارد. واکسیناسیون یک احتمال عقلانی برای حفظ سلامت اجتماع است. برخی از واکسن‌ها به میزان چهار در یک میلیون عارضه دارد. پس این که بخواهیم با اصطلاحات غلط عوارض واکسیناسیون را بالا تلقی کنیم، کار اشتباهی است.

وی افزود: امروز مقام معظم رهبری خود نظامات بهداشتی را با جدیت دنبال کرده و در حسینیه به تنهایی مراسم برگزار می‌کنند و در اجرای پروتکل‌ها از همه پیشتاز هستند. ما چطور می‌توانیم با بی تفاوتی نسبت به نظامات سلامت اجتماعی زندگی را به حالت عادی بازگردانیم. این که ما کمپین ضد واکسیناسیون راه بیندازیم، بر خلاف عقلانیت و نظامات اجتماعی و درمانی است. بحث واکسیناسیون امروز از بدیهیات لازم برای حفظ سلامت اجتماع است.