شرایط استفاده از طرح جهش تولید مسکن اعلام شد
به گزارش فارس، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی شب گذشته با حضور در شبکه خبر به تشریح جزئیات قانون جهش تولید و تامین مسکن پرداخت و گفت: قانون جهش تولید مسکن قانون مسئله محور است به این معنی که بر اساس مسایلی که در اجرای طرح‌ها و قوانین قبلی در حوزه مسکن وجود داشت و با توجه به دیدگاه اقتصاد جدید کشور اجرا میشود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مسئله که ایجاد ساختار‌های جدید در حوزه مسکن کشور و احکام مشخص در حوزه‌های ارکان اصلی مسکن، از ویژگی‌های این طرح است، گفت: تشکیل شورای عالی مسکن با ریاست رئیس جمهور و حضور بیش از ۸ وزیر و برخی اعضای کابینه و تشکیل صندوق ملی مسکن از محل مالیات‌های بخش مسکن و سایر منابع درآمدی مبنی بر جبران کارمزد بانک‌ها و بخشی از هزینه‌ها مانند صدور پروانه ساخت برای کمک به اقشار کم درآمد از ساختار‌های جدید در حوزه مسکن است.
*شرایط استفاده از طرح‌های مسکنی اعلام شد
وی در تشریح اینکه احکام این طرح هم شامل زمین، تامین مالی، مصالح و خدمات برای تسهیل در تولید مسکن کشور میشود، افزود: استفاده نکردن از تسهیلات دولتی در حوزه مسکن از اول انقلاب، نداشتن مالکیت شخصی، متاهل بودن و حداقل ۵ سال سکونت در شهری که تقاضا دارند از شرایط واگذاری مسکن در قانون جدید است.
محمود زاده ادامه داد: در سال گذشته سهم تسهیلات بانکی مسکن و ساختمان، ۵ درصد بود که امسال به ۲۰ درصد رسیده است و معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
*تسهیلات 250 میلیون تومانی مسکن تصویب شده است
معاون وزیر مسکن و شهرسازی در بیان این نکته که طرح قانون جهش تولید مسکن تلاش شده است که بیشترین تخفیف، امتیاز و کمک‌های دولتی برای دهک‌های اول تا سوم باشد، تاکید کرد: پیشنهاد داده ایم بر اساس حوزه‌های جغرافیایی کشور بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی را بتوان با تسهیلات دریافتی پوشش داد و آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در این حوزه 250 میلیون تومان بوده است.
محمودزاده با بیان اینکه ۲ ماه فرصت به دستگاه‌های دولتی برای در اختیار گذاشتن اراضی خود به وزارت راه و شهرسازی داده شده است، افزود: پس از پایان مهلت داده شده و چنانچه دستگاهی اقدام نکند ادارات ثبت اسناد استان‌ها مکلف شده اند حداکثر ظرف یک ماه سند این اراضی را به نام وزارت راه و شهرسازی بزنند.
این مقام مسئول ادامه داد: تاکنون ۲۹ استان از ۳۱ استان کشور اقدام به جانمایی اراضی خود کرده اند و در ۱۲۰۰ شهر نیز اراضی مورد نیاز تامین شده است.
محمودزاده در پایان گفت: بیش از ۲ هزار هکتار اراضی عمدتا در بافت شهری در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد که امروز دیگر نیازی به آن ندارند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
با سلامپیشنهاد میشود تا قانونی مدون و متقن تصویب شود که دلالان مسکن و بنگاه داران در فروش مسکن ، نتوانند کوچکترین دخالت و افزایش قیمتی را متصور شوند .
1- برای فروش مسکن تا 5 میلیارد تومان 500 هزار تومان حق الزحمه از هر طرف دریافت نمایند .
2- برای فروش مسکن تا 10 میلیارد تومان یک میلیون تومان حق الزحمه از طرفین دریافت نمایند .
3- برای فروش مسکن تا 20 میلیارد تومان 2/5 میلیون تومان حق الزحمه از طرفین دریافت نمایند .
4- بالاتر از 20 میلیارد تومان هر چقدر که باشد 5 میلیون تومان از هر طرف دریافت نمایند .
این بهترین راه کنترل قیمت مسکن و کاهش 30 درصدی مسکن خواهد بود که توسط دلالان و بنگاه داران اضافه شده است . این تنها راه کاهش قیمت مسکن از چنگان دلاالان و بنگاه داران می باشد . مابقی هم باید توسط دولت کاهش یابد .
الان بدون شک افزایش 30 درصدی مسکن توسط همین دلالان ، بخاطر حق دلالی و بنگاهی می باشد که هیچ نظارت و کنترلی نمی باشد .
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.