رای وحدت رویه مهم دیوان عالی کشور درباره «جبران خسارت رانندگان فاقد گواهینامه»

اولین قانون درباره بیمه اجباری وسایل نقلیه در سال ١٣٤٧ با نام «قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» به تصویب رسید که بعدا پس از چهل سال و مشخص‌شدن نقاط مثبت و منفی آن در سال ١٣٨٧ اصلاحات اساسی صورت پذیرفت. پس از آن با تصویب و اجرایی شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۹۵ نوآوری‌های خوبی در حوزه بیمه شخص ثالث و حمایت از زیان دیدگان ایجاد شد.

به گزارش «تابناک»؛ بر اساس قانون سال ۱۳۹۵ نوآوری‌هایی به وجود آمد، از جمله اینکه بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند. چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، اقدام به پرداخت خسارات بر اساس قانون ننماید، در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه گر از انجام تکالیف قانونی خود سر باز زند، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می‌شود.

در سابق به جهت خلاهای قانونی و نبود ضمانت اجرا در پرداخت‌های بموقع، قصور شرکت‌های بیمه در انجام تکالیف قانونی در بازه یک ساله مشمول پرداخت خسارت تاخیر تادیه نمی‌شد. به بیان دیگر، پرداخت خسارات در ابتدای سال و یا پرداخت آن در پایان همان سال با نرخ یکسانی انجام می‌پذیرفت و برخی شرکت‌ها از این طریق زیان دیدگان را ترغیب می‌کردند تا با رضایت به مزایای کمتر از آنچه قانون تعیین کرده است، جبران خسارات خود را سریع‌تر دریافت دارند.

اما با تصویب ماده ۳۳ قانون جدید، در صورت تاخیر پرداخت از مهلت‌های قانونی مشخص، شرکت‌های بیمه و همچنین صندوق تامین خسارات‌ بدنی، علاوه بر پرداخت اصل خسارات حاصله، به تادیه خسارات تاخیر نیز محکوم می‌شوند. علاوه بر این برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده‌های احتمالی، قانون گذار، هرگونه توافق و قرارداد مبنی بر اینکه زیان دیدگان یا بیمه گذاران به مزایایی کمتر از مزایای قانونی رضایت دهند، باطل و بلااثر اعلام کرده است. البته باید توجه داشت که باطل بودن این توافق نامه به معنای بطلان بیمه نامه نیست و بیمه گر موظف است، طبق بیمه نامه موجود ـ فارغ از شرط یا قرارداد باطل ـ به تعهدات خود در قبال بیمه گذار و زیان دیده عمل نماید.

 

اما اخیرا دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه بر موضوعی توجه کرده که باید عموم مردم از آن مطلع شوند و عدم اطلاع از آن هزینه‌های گزافی را پدید می‌آورد. بر اساس این رای وحدت رویه، بیمه‌گر مسئولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌نامه موضوع ماده ۳ قانون مذکور ندارد.

هرچند برپایه بند پ ماده ۱۵ این قانون در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد، بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند.

رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور

در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵، گرچه پرداخت خسارت به زیان‌دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه، پیش‌بینی شده است، با توجه به اینکه هرگاه زیان‌دیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس‌گیری آن، کاری بیهوده و غیرعقلایی است؛ بنابراین، هدف از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث زیان‌دیده است، نه مسبب حادثه و اصولاً در این قانون، برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بند‌های چهارگانه ماده ۱۵ یاد شده، مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت، این موارد از شمول ماده ۱۱ همین قانون نیز خروج موضوعی دارد.

افزون بر این، شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در بند پ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون یادشده پیش‌بینی شده و این آیین‌نامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون نیز رسیده است.

بنا به مراتب، بیمه‌گر مسئولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌نامه موضوع ماده ۳ قانون مذکور ندارد و رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.