ارجاع موضوع افزایش حقوق کارکنان به کمیسیون تلفیق
نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر پیشنهادات با ارجاع موضوع افزایش حقوق کارکنان به کمیسیون تلفیق موافقت کرده و قالیباف هم از نمایندگان خواست عدالت را در نظر بگیرند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه ۱۲ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ارجاع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.
در جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:
ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم در همین راستا گفت: اکثر پیشنهادات مفاد نزدیک به هم دارند، از این رو برای توجه بیشتر به مولفه عدالت و رعایت نکات مربوط به برنامه ششم این بند در راستای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارجاع می‌شود.
در جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:
ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم در همین راستا گفت: اکثر پیشنهادات مفاد نزدیک به هم دارند، از این رو برای توجه بیشتر به مولفه عدالت و رعایت نکات مربوط به برنامه ششم این بند در راستای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارجاع می‌شود.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
شما را به مقدساتون قسم یه فکر به حال کارگر و کارمندان جامعه بکنید خیلی زمانه سخت شده خیلی از کالاها مصرفی جزء آرزوها شده افزایش درصدی اصلا عادلانه نیست. کسی که سه میلیون می گیرد 25درصد افرایش می شود 750 هزار تومان و کسی که 20 میلیون می گیرد می شود 5 میلیون . این شیوه باعث افزایش شکاف حقوقی و در نتیجه نارضایتی کارمندانی می شود که تر حقوق می گیرن و بیشترین تعداد را شامل می شوند و همین عده هم کارشان را به دلیل این تبعیض ها خوب انجام نمی دهندو در نتیجه دستورات مدیران و تصمیمات کشوری پیش نمی رود. باور کنید که در سیستم اداری ما 90 درصد امور را کارمندان رده پایین که با مرد مستقیم ارتباط دارند انجام می دهند و اگر انها نخواهند کاری پیش نمی رود و برخوردی هم کسی نمی تواند با انها بکند. دولت کل مبلغی را که م یخواهد اضافه کند بطور مساوی بین کارمندان تقسیم کند تا مقداری از اختلاف زیاد حقوق که در دنیا کم نظیر است جبران شود. آقا لطفا یک فکری برای کارمندانی که برای بار دوم می خواهند مدرک تحصیلی ارائه بدهند بکنید . مثل فرعون دستور دادند بیش ار یک بار ممنوع است پس چرا خودتان چند بار مدرک درج کردید خدا لعنتتان کند نامردها یک مکقدار به فکر ملت باشید. مجلس بزن تو ذهن این سازمان مدیرت و برنامه ریز با قوانین فرعونی و ضد مردمی این سازمان