لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه زمین و اراضی ملی
دادستان تهران با تأکید بر لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه زمین و اراضی ملی گفت: ۷۲ مورد ساخت و ساز در بستر رودخانه‌ها از سال ۹۶ داشته‌ایم لذا لازم است در خصوص تصرفاتی که به تازگی اتفاق می‌افتد سریعاً آب منطقه‌ای و یا حسب مورد جهاد کشاورزی یا منابع طبیعی نگذارند تا این تصرفات انجام شود.
به گزارش تابناک به نقل از فارس از تهران، علی القاصی‌مهر دادستان تهران روز چهارشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری تهران اظهار کرد: این شورا در واقع شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی است و کار آن ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌هایی است که متولی حفظ اموال دولت و بیت المال هستند و نقش سیاستگذاری و هماهنگی با بالاترین مقامات تصمیم گیرنده در سطح هر استان و در سطح ملی با مسؤولان دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها را دارد.
وی گفت: مصوبات این شورا مصوبات اضافه سازمانی نیست؛ بلکه اگر هر کدام وظایف‌مان را در حوزه خود به درستی انجام دهیم، شاید کمتر نیاز به تشکیل این جلسه و گفتگو باشد، اما زمانی که کار در جایی به درستی انجام نمی‌شود تداخل در بعضی از کار‌ها پیش می‌آید.
دادستان تهران در ادامه عنوان کرد: مصوباتی که در این نشست ابلاغ می‌شود، در واقع مرتبط با همان چارچوب و وظایف سازمانی است که انتظار داریم.
القاصی‌مهر با تأکید بر لزوم پیگیری به موقع مصوبات خاطرنشان کرد: دبیرخانه پیگیری کند تا در خصوص مصوباتی که اجرا نشده از دستگاه‌های مربوطه توضیح خواسته و علت عدم انجام یا تأخیر آن حتماً اخذ و نتیجه آن نیز اعلام شود.
وی بیان کرد: احکامی که در خصوص اعاده حقوق دولت و بیت المال صادر شده، فرآیندی را طی کرده و اقدامات گسترده‌ای در سطح دستگاه‌ها و مراجع قضایی طی شده است که لیستی از دستگاه‌هایی که احکام را اجرا نکرده‌اند، ارائه و مراتب به سازمان بازرسی اعلام شود همچنین در صورت قصور و کوتاهی، به دادستانی اعلام شود تا موضوع را در دستور کار قضایی قرار دهیم.
دادستان تهران با تأکید بر لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه زمین و اراضی ملی گفت: این یک خلاء است که استان تهران با همه ویژگی‌های خاص خود این بانک اطلاعاتی را ندارد؛ در بعضی از استان‌ها این بانک اطلاعاتی را تشکیل داده‌اند.
القاصی‌مهر افزود: لازم است در این شورا یک بانک اطلاعاتی کامل داشته باشیم که در هر کدام از مناطق استان تهران دقیقا مشخص کنیم که چه میزان و حجم تصرفات انجام گرفته و وظایف دستگاه‌هایی که باید برای اعاده حق دولت اقدام کنند، مشخص شود.
وی در ادامه تشریح کرد: ۷۲ مورد ساخت و ساز در بستر رودخانه‌ها از سال ۹۶ داشته‌ایم لذا لازم است در خصوص تصرفاتی که به تازگی اتفاق می‌افتد سریعاً آب منطقه‌ای و یا حسب مورد جهاد کشاورزی یا منابع طبیعی نگذارند تا این تصرفات انجام شود.
دادستان تهران در پایان بر لزوم ایجاد هیأتی متشکل از منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای به منظور بررسی و گزارش تصرفات برای تعقیب کیفری تأکید و اظهار کرد: لازم است این موضوع در دستور جلسه‌ای قرار گیرد و در خصوص مواردی که نیاز است، مجوزات لازم را در اختیار دستگاه‌ها قرار دهیم تا کار انجام شود.
وی گفت: مصوبات این شورا مصوبات اضافه سازمانی نیست؛ بلکه اگر هر کدام وظایف‌مان را در حوزه خود به درستی انجام دهیم، شاید کمتر نیاز به تشکیل این جلسه و گفتگو باشد، اما زمانی که کار در جایی به درستی انجام نمی‌شود تداخل در بعضی از کار‌ها پیش می‌آید.
دادستان تهران در ادامه عنوان کرد: مصوباتی که در این نشست ابلاغ می‌شود، در واقع مرتبط با همان چارچوب و وظایف سازمانی است که انتظار داریم.
القاصی‌مهر با تأکید بر لزوم پیگیری به موقع مصوبات خاطرنشان کرد: دبیرخانه پیگیری کند تا در خصوص مصوباتی که اجرا نشده از دستگاه‌های مربوطه توضیح خواسته و علت عدم انجام یا تأخیر آن حتماً اخذ و نتیجه آن نیز اعلام شود.
وی بیان کرد: احکامی که در خصوص اعاده حقوق دولت و بیت المال صادر شده، فرآیندی را طی کرده و اقدامات گسترده‌ای در سطح دستگاه‌ها و مراجع قضایی طی شده است که لیستی از دستگاه‌هایی که احکام را اجرا نکرده‌اند، ارائه و مراتب به سازمان بازرسی اعلام شود همچنین در صورت قصور و کوتاهی، به دادستانی اعلام شود تا موضوع را در دستور کار قضایی قرار دهیم.
دادستان تهران با تأکید بر لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه زمین و اراضی ملی گفت: این یک خلاء است که استان تهران با همه ویژگی‌های خاص خود این بانک اطلاعاتی را ندارد؛ در بعضی از استان‌ها این بانک اطلاعاتی را تشکیل داده‌اند.
القاصی‌مهر افزود: لازم است در این شورا یک بانک اطلاعاتی کامل داشته باشیم که در هر کدام از مناطق استان تهران دقیقا مشخص کنیم که چه میزان و حجم تصرفات انجام گرفته و وظایف دستگاه‌هایی که باید برای اعاده حق دولت اقدام کنند، مشخص شود.
وی در ادامه تشریح کرد: ۷۲ مورد ساخت و ساز در بستر رودخانه‌ها از سال ۹۶ داشته‌ایم لذا لازم است در خصوص تصرفاتی که به تازگی اتفاق می‌افتد سریعاً آب منطقه‌ای و یا حسب مورد جهاد کشاورزی یا منابع طبیعی نگذارند تا این تصرفات انجام شود.
دادستان تهران در پایان بر لزوم ایجاد هیأتی متشکل از منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای به منظور بررسی و گزارش تصرفات برای تعقیب کیفری تأکید و اظهار کرد: لازم است این موضوع در دستور جلسه‌ای قرار گیرد و در خصوص مواردی که نیاز است، مجوزات لازم را در اختیار دستگاه‌ها قرار دهیم تا کار انجام شود.
